به گزارش اویل پرایس، روسیه با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۷ به شکل موثری کنترل زیرساخت‌‌‌های نفتی در منطقه شمالی کردستان را در دست گرفت، در سال‌های اخیر بازیگری کلیدی در عراق و بالاخص در کردستان بوده و نقشی تعیینکننده در برابر تلاش‌‌‌های ایالات متحده در شکل‌دهی مجدد به روابط دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان داشته است. پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ اقلیم کردستان رفراندومی برای استقلال از بقیه عراق برگزار کرد و به دنبال تشکیل یک دولت مستقل بود؛ در میانه هرج و مرج ناشی از این اقدام دولت اقلیم، روسیه فرصتی پیدا کرد تا بتواند روابط خود را با کردها تقویت کند. در چنین شرایطی، شرکت روسنفت (Rosneft) در همان ابتدا کمک مالی ۵/ ۱میلیارد دلاری به دولت اقلیم ارائه داد که شرایط بازپرداخت آن نیز طریق فروش نفت در ۳ تا ۵ سال آتی بود. روسیه پس از آن به دنبال ۸۰درصد بهره‌کاری در ۵بلوک نفتی بالقوه عظیم در کردستان عراق رفت و این کار را از طریق سرمایه‌گذاری، کمک‌‌‌های فنی، تامین فناوری و تجهیزات موردنیاز انجام داد. در نهایت، با تعهد به سرمایه‌گذاری ۸/ ۱میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت خط لوله کلیدی اقلیم کردستان به ترکیه تا سطح یک‌میلیون بشکه در روز، روس‌‌‌ها توانستند ۶۰درصد از مالکیت این خط لوله حیاتی را در اختیار بگیرند. در این شرایط، روسیه خود را در موقعیتی مناسب می‌‌‌دید تا از این حضور در میادین نفتی شمال عراق که در کردستان واقع بودند؛ برای حضور در شرایطی مشابه بستن قراردادهای جدید با بغداد در زمینه اکتشاف و توسعه میدان‌‌‌های نفت و گاز جنوب این کشور، استفاده کند. این قراردادهای جدید به دنبال نقش تعیینکننده روس‌‌‌ها در میانجی‌گری در مناقشه همیشگی میان دولت اربیل و دولت بغداد بر سر قرارداد پرداخت بودجه در برابر نفت بود. هر چند این تلاش‌‌‌ها به اختلاف بیشتر بین طرفین منجر شد و توافق تقسیم بودجه در برابر نفت را بیش از پیش تضعیف کرد و از سال ۲۰۱۷ به بعد عملا روسنفت به تنها بازیگر کلیدی در صنعت نفت کردستان عراق تبدیل شد.
توافقات بی‌‌‌نتیجه
اویل پرایس به نقل از منابع نزدیک به وزارت نفت عراق می‌‌‌گوید که مسکو از طریق دولت اقلیم کردستان اصرار داشت تا زمانی که هزینه‌‌‌های ترانزیت از طریق خط لوله و تعرفه پمپاژ به شرکت روسنفت پرداخت نشود، جریان صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک – جیهان از سر گرفته نخواهد شد. روسنفت در آن زمان مالکیت ۶۰درصد از سهام خط لوله کرکوک-جیهان که بخش اعظم نفت عراق از طریق آن صادر می‌شد را در اختیار داشت. مسکو همچنین از دولت عراق خواست تا تصمیم خود برای بی‌‌‌اعتبار دانستن واگذاری ۵ بلوک اکتشافی نفت در کردستان به شرکت روسنفت توسط دولت اقلیم کردستان را مجددا بازبینی کند. تخمین‌‌‌های رسمی نشان می‌دهد که ذخایر این بلوک‌‌‌های اکتشافی مجموعا بیش از ۶۷۰میلیون بشکه نفت است و شرکت روسنفت در هر کدام از آنها سهمی ۸۰درصدی دارد. اتحاد دولت اقلیم کردستان و روسنفت در آن زمان و درخواست‌‌‌های آنان از دولت مرکزی عراق؛ به باور بسیاری در بغداد، هم برنامه‌‌‌های عراق برای دستیابی به اهداف تولیدی جدید این کشور و هم مسیرهای صادراتی بالقوه آن را در معرض تهدید قرار می‌‌‌داد. خط لوله کرکوک به جیهان که تحت عنوان خط لوله عراق – ترکیه (ITP) نیز شناخته می‌شود، شامل ۲ لوله بود که ظرفیت اسمی آن در مجموع ۶/ ۱میلیون بشکه در روز بود. ظرفیت صادرات این خط لوله تا زمانی که تحت کنترل دولت مرکزی قرار داشت، به بین ۲۵۰هزار تا ۴۰۰هزار بشکه در روز رسید. در آن زمان، گروه‌‌‌های شورشی کرد مخالف دولت ترکیه و سایر گروه‌‌‌های شبه‌نظامی عراقی به صورت منظم خط لوله را هدف حملات خرابکارانه قرار می‌‌‌دادند. حکومت اقلیم کردستان، در چنین شرایطی و در پاسخ به حملات منظم به خط لوله کرکوک – جیهان، خط لوله یک‌طرفه میدان طاق – خورملا – کرکوک – جیهان را در شهر مرزی فیش‌‌‌خابور تکمیل کرد. این بخشی از تلاش اربیل برای افزایش صادرات نفت به بالای یک‌میلیون بشکه در روز بود.
در زمان حکمرانی حیدر العبادی به نظر می‌‌‌رسید که برخی از خواسته‌‌‌های روسنفت و دولت اقلیم در حال عملی شدن هستند. تغییراتی در درصد بودجه‌‌‌ای که دولت مرکزی باید به اربیل پرداخت می‌کرد در حال اعمال بود و سهم کردستان به ۱۳درصد افزایش یافت. همچنین این ایده که بغداد حجم قابل‌توجهی از نفت را برای پالایش محلی به کردستان برمی‌‌‌گرداند نیز تصویب شده بود و حتی گفته می‌شد که ممکن است تعرفه پمپاژ نفت نیز به روسنفت پرداخت شود. جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق در آن زمان گفت که حاضر است روسنفت را در هاب نفتی کرکوک مستقر کند و تاکید کرد که بغداد نمی‌‌‌خواهد درها را بر روی کسی که می‌‌‌خواهد کمک کند، ببندد. در آن مرحله، تنها شرط عراقی‌‌‌ها این بود که روسنفت باید با شرکت بی‌‌‌پی همکاری کند که با توجه به اینکه بی‌‌‌پی ۷۵/ ۱۹درصد از سهام روسنفت را در اختیار داشت، به هیچ عنوان مانعی غیرقابل حل نبود. حکومت اقلیم کردستان در آن زمان تصور می‌کرد که مقتدی صدر به عنوان رهبر واقعی عراق در نهایت با آنچه که با روس‌‌‌ها توافق شده بود، پایبند می‌‌‌ماند؛ چرا که به عقیده اربیل، او بیشتر به معامله با روس‌‌‌ها متمایل است تا اینکه به دنبال معامله با آمریکا باشد. ایالات متحده به هر روی صدر را در بهترین حالت یک دشمن مبارز و خطرناک و در بدترین حالت او را یک رهبر تروریست می‌‌‌داند. همه این موارد به عدم‌پایبندی مداوم هر دوطرف به توافق پرداخت بودجه در برابر نفت کمک کرد و عدم‌شفافیت قانونی نیز به این بحران دامن زد.
استدلال‌‌‌های طرفین
دولت اقلیم کردستان می‌‌‌گوید که بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی عراق، این اختیار را دارد که میادین نفت و گازی اقلیم کردستان که تا سال ۲۰۰۵ توسعه‌نیافته بودند را مدیریت کند. علاوه بر این، دولت اقلیم به ماده ۱۱۵ قانون اساسی نیز اشاره کرده که می‌‌‌گوید: «کلیه اختیاراتی که در حیطه اختیارات انحصاری دولت فدرال پیش‌بینی نشده است، متعلق به مقامات مناطق و استان‌‌‌هایی است که در قالب یک منطقه سازماندهی نشده‌‌‌اند.» اربیل همچنین تاکید دارد که قانون اساسی مقرر کرده که در صورت بروز اختلاف با دولت مرکزی، اولویت با قوانین مناطق و استان‌‌‌هاست. با این حال، دولت فدرال عراق و شرکت ملی نفت این کشور استدلال می‌کنند که طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی، نفت و گاز تحت مالکیت همه مردم عراق در همه مناطق و استان‌‌‌هاست.
متحدان آمریکا به‌دنبال خلع ید روسیه
اقدام جدید وزارت نفت عراق در پیشنهاد ایجاد شرکت ملی نفت کردستان تحت مالکیت دولت فدرال در بغداد تاکید می‌کند که در اجرای احکام قبلی دیوان عالی دولت فدرال بسیار جدی است. طبق این احکام، فروش نفت و گاز توسط دولت اقلیم کردستان، مستقل از دولت مرکزی بغداد خلاف قانون اساسی بوده و دولت اقلیم باید کل تولید نفت را به وزارت نفت دولت عراق واگذار کند. علاوه بر این، دیوان عالی در احکام خود به صراحت عنوان کرده که وزارت نفت عراق این حق را دارد که بی‌‌‌اعتباری قراردادهای نفتی منعقده توسط دولت اقلیم کردستان با طرف‌‌‌ها، کشورها و شرکت‌های خارجی در زمینه اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت را پیگیری کند. به نظر میرسد اقدامات دولت عراق با حمایت کامل آمریکا و از طریق نیروهای سیاسی عراقی که زمانی از نگاه دولت اقلیم، دشمن آمریکا بودند در حال انجام است. صدر و متحدانش که حالا دست بالاتر را در عراق دارند، با وجود ائتلاف با حزب دموکرات کردستان عراق که دولت اقلیم را کنترل می‌کند؛ به نظر میرسد که به دنبال خارج کردن روسیه از بازی نفتی در شمال این کشور هستند. به نظر میرسد، همزمانی ایده تشکیل شرکت ملی نفت کردستان در عراق با بحران اوکراین و فشار بی‌‌‌سابقه بین‌المللی به روسیه، به عراقی‌‌‌ها این اطمینان را داده که می‌توانند با حمایت و فشار مستقیم آمریکا و غرب، هم قدرت کردها در شمال را تا حد زیادی تضعیف کنند و هم روسیه را از بازار نفت عراق خارج کنند. هر چند احتمالا مسیر بسیار دشواری برای دولت فدرال عراق در پیش باشد؛ چرا که بی‌‌‌تردید حزب دموکرات کردستان عراق برای حفظ قدرت خود در اقلیم به منابع بسیار سرشار نفت و گاز کردستان و درآمد آنها نیاز دارد و برای حفظ آن، دست به هر اقدامی خواهد زد. روس‌‌‌ها نیز بسیار بعید است که اجازه آن را بدهند که سیاستمداران عراقی متحد آمریکا با حمایت آشکار واشنگتن، تمام منافع روسیه در عراق و صنعت نفت این کشور را در معرض تهدید و نابودی قرار دهند. حالا باید ماند و دید که حرکت بعدی بغداد چیست و پاسخ اربیل و موضع مسکو در این زمینه، چه تغییرات ژئوپلیتیک جدیدی در عراق ایجاد می‌کند.
