ولادیمیر نلیدوف؛ دانشیار گروه شرق شناسی در موسسه دولتی روابط بین الملل مسکو
ایراس/ «جنگ سرد جدید» که از یک سو بین ایالات متحده و متحدانش و از سوی دیگر بین چین، فدراسیون روسیه و سایر کشورهایی که هژمونی آمریکا را به چالش می‌کشند در حال وقوع است، یک بعد اقتصادی دارد که مهمترین بعد آن است. در دنیایی که تقریباً کل اقتصاد به نحوی به زنجیره‌های ارزش جهانی وابسته است، تولید با فناوری پیشرفته و دسترسی بی‌وقفه به لجستیک بین‌المللی عامل بسیار مهم‌تری در قدرت ملی نسبت به موشک‌ها و ناوهای هواپیمابر است. و این واقعیت که فدراسیون روسیه با فشار تحریم‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است و کاهش وابستگی اقتصادی آمریکا به چین («جداسازی») و محدود کردن توسعه اقتصادی چین یکی از اهداف استراتژیک اصلی واشنگتن است، نشان‌دهنده اهمیت جنبه اقتصادی “جنگ سرد جدید” است.
اما همانطور که وضعیت در جبهه گاهی اوقات پشت “غبار جنگ” نامشخص است، جنبه اقتصادی رویارویی جهانی اغلب سوالات زیادی را ایجاد می‌کند. به ویژه، اگر به رفتار ژاپن، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و شریک کلیدی ایالات متحده در آسیا نگاه کنیم، بسیاری از این سؤالات مطرح می‌شود.
به نظر می‌رسد ژاپن در خط مقدم سیاست آمریکا برای «جدا کردن» از اقتصاد چین قرار داشت، اما این روند کند و با نتایج متفاوتی پیش می‌رود. برخی از شرکت‌های ژاپنی مانند کیوسرا آمادگی خود را برای انتقال تاسیسات تولید به خارج از چین اعلام کرده‌اند، اما بسیاری از شرکت‌های ژاپنی دیگر که در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، یا گام‌های مهمی در این راستا بر نمی‌دارند و یا حتی آمادگی خود را برای افزایش سرمایه‌گذاری در چین اعلام می‌کنند.
در ژانویه ۲۰۲۳، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده، ژاپن و هلند – سه کشوری که انحصار مجازی در بازار تجهیزات برای تولید ریزتراشه‌های مدرن هستند – توافق کردند که صادرات پیشرفته ترین تجهیزات به چین را ممنوع کنند. همانطور که برنامه ریزی شده است، این باید توسعه صنعت را که کاربردهای نظامی نیز دارد، کند کند. با این حال، در همان زمان، برخی از نمایندگان محافل سیاسی ژاپن نیز اظهار داشتند که ژاپن ممکن است تلاش کند از شدیدترین تحریم‌ها علیه تولید کنندگان چینی جلوگیری کند.
به یک معنا، چنین تردیدهایی از سوی مقامات ژاپنی با موضع توکیو در مورد تحریم فدراسیون روسیه در ارتباط با موضوع اوکراین “هم قافیه” است. تحریم‌های ژاپن از زمان وقایع سال ۲۰۱۴، بسیار محدود بوده است. علاوه بر این، از اواسط دهه ۲۰۱۰ یک “ماه عسل” واقعی در روابط بین دو کشور آغاز شد و خود طرف ژاپنی “طرح هشت ماده‌ای برای همکاری اقتصادی” را پیشنهاد کرد. این طرح تا حد زیادی روی کاغذ باقی ماند، اما همین واقعیت که محدودیت‌های ژاپن سبک‌ترین محدودیت‌های ارائه‌شده توسط کشورهای G7 بود، نشان‌دهنده نوع رویکر ژاپن است.
پس از فوریه ۲۰۲۲، توکیو بسیار قاطع‌تر عمل کرد و در بین همه متحدان آسیایی ایالات متحده، سخت‌ترین موضع را در قبال مسکو اتخاذ کرد – بسیار سخت‌تر از مثلاً سئول. اما حتی در این مورد، تا آنجا که به همکاری‌های اقتصادی دوجانبه مربوط می‌شود، موضع ژاپن یکپارچه به نظر نمی‌رسد. برخی از شرکت‌های ژاپنی در بازار روسیه باقی ماندند و رهبری ژاپن در واقع تایید کرد که ژاپن قرار است مشارکت خود را در پروژه‌های نفت و گاز ساخالین-۱ و ساخالین-۲ حفظ کند.
بنابراین، حداقل دو مورد واضح وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه ژاپن، که مرتباً در رسانه‌های روسیه و نه تنها در آنجا با لقب نه چندان تملق آمیز «رعیت» آمریکایی شناخته می‌شود، در هر صورت با توجه به مسائل اقتصادی کاملاً مانند یک سوژه وفادار رفتار نمی‌کند. آیا این بدان معناست که «ائتلافی» که واشنگتن از متحدان و شرکای خود برای مقاومت در برابر مسکو و پکن، که ایده آمریکایی «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» را به چالش می‌کشند، جمع آوری کرده در حال ترکیدن است؟ آیا دیپلماسی روسیه می‌تواند امیدوار باشد که از این شکاف (اگر شکافی وجود داشته باشد؟) بین توکیو و واشنگتن به نفع خود استفاده کند؟
همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، چیزهای بزرگ از راه دور دیده می‌شوند و برای درک اهمیت و مقیاس تفاوت‌های فعلی در سیاست‌های ژاپن و “برادر بزرگ” آن، منطقی است که از منظر تاریخی به آنها نگاه کنیم. پس از جنگ جهانی دوم و اصلاحات دموکراتیک انجام شده در دوره اشغال، سیاست خارجی ژاپن در واقع تقریباً کاملاً به واشنگتن وابسته بود. جوهر دیپلماسی ژاپن به «دکترین یوشیدا» برمی‌گردد که به نام نخست‌وزیر پس از جنگ، شیگرو یوشیدا، که در سالهای ۱۹۴۶-۱۹۴۷ و ۱۹۴۸-۱۹۵۴ ریاست دولت ژاپن را برعهده داشت، نامگذاری شد. ماهیت این دکترین این بود که ژاپن بر وظایف توسعه اقتصادی داخلی تمرکز دارد و عمدتاً مسائل دفاعی را به ایالات متحده واگذار می‌کند.
با این حال، حتی قبل از پایان دوره دوقطبی، ژاپن شروع به نشان دادن اولین نشانه‌ها کرد که با وجود پایبندی به اتحاد با ایالات متحده به عنوان یک ایده کلی، با این وجود آماده است تا از منافع خود دفاع کند، حتی زمانی که آنها کاملاً منطبق با خواسته‌ها و نیات رهبری آمریکا نیستند. در این راستا، این مثال که ژاپن پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ چه موضعی در قبال ایران داشت کاملاً مشخص است. حتی پس از قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم اقتصادی، واردات نفت از آنجا ادامه یافت و حتی تلاش کرد مجتمع پتروشیمی بزرگ IJPC که با مشارکت شرکت‌های ژاپنی در زمان حکومت شاه ساخته شده بود، راه اندازی کند. اما دومی به شکست ختم شد: تأسیسات صنعتی در نزدیکی خط مقدم وقوع جنگ ایران و عراق قرار گرفت، در جریان جنگ تا حدی آسیب دید و سرانجام در سال ۱۹۹۰ بسته شد. اما باید توجه داشت که استقلال ژاپن در مسیر ایران به هیچ وجه به معنای انشعاب از آمریکا در دستور کار نظامی-سیاسی جهانی نبود. در دهه ۱۹۸۰ بود. این عبارت رایج که ژاپن “ناو هواپیمابر غرق نشدنی” ایالات متحده است محبوبیت پیدا کرد. با این حال، بعدها، از اواخر دهه ۱۹۹۰٫ توکیو مجدداً شروع به تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه روابط با تهران کرد، در درجه اول در بخش انرژی – و همه اینها در شرایطی بود که ایران یک مخالف کلیدی در خاورمیانه برای ایالات متحده باقی مانده بود.
می‌توان نتیجه گرفت که چنین نمونه‌هایی نشان‌دهنده شیوه عمل معمول توکیو در چارچوب اتحاد ژاپنی-آمریکایی است. رهبری ژاپن عموماً اهداف، ایدئولوژی و برنامه سیاسی بین‌المللی کلی ایالات متحده را به اشتراک می‌گذارد. به هر حال، استراتژی جدید امنیت ملی ژاپن که در دسامبر ۲۰۲۲ به تصویب رسید، به شدت از روسیه و چین صحبت می‌کند. و در مورد نگرش مسکو و کی یف به درگیری، نه تنها رهبری ارشد، بلکه تقریباً تمام نیروهای سیاسی ژاپن موضع صریح ضد روسی اتخاذ کردند. با این وجود، همبستگی با واشنگتن در سیاست به این معنا نیست که توکیو قادر نیست و نمی‌خواهد منافع خود را در حوزه اقتصادی دنبال کند. در مورد ایران که روابط با آن برای ژاپن از نظر تامین امنیت انرژی مهم بود، اینگونه بود. این انگیزه اعلام شده طرف ژاپنی در موضوع مشارکت در پروژه‌های ساخالین است. علاوه بر این، گاهی اوقات حتی به تضاد مستقیم منافع اقتصادی ژاپن و ایالات متحده می‌رسید، «جنگ‌های تجاری» واقعی که روابط ژاپن و آمریکا را در دهه ۱۹۸۰ تیره کرد. و به همین ترتیب، پراگماتیسم اقتصادی – نه بیشتر و نه کمتر – با این واقعیت اثبات می‌شود که همه شرکت‌های ژاپنی به دنبال قطع روابط اقتصادی با چین و روسیه نیستند. همانطور که تجربه نشان می‌دهد، مقامات ژاپنی چشم خود را بر روی چنین چیزهایی می‌بندند. این، باز هم بیانگر تردید در مسیر ضد روسی یا ضد چینی توکیو نیست، بلکه بی میلی برای وارد کردن صدمات بیش از حد به منافع تجاری تجارت ژاپن است که به خودی خود دارای وزن سیاسی قابل توجهی است، به ویژه در شرایطی که ایالات متحده خود عجله‌ای برای قربانی کردن منافع اقتصادی خود ندارد.
اگر از نظر منافع ملی روسیه در مورد نتیجه‌گیری عملی صحبت کنیم، می‌توان گفت که حداقل تا زمانی که مناقشه کنونی در اروپای شرقی به یک طریق حل نشود، نمی‌توان به توسعه روابط اقتصادی با ژاپن امیدوار بود. اگر روابط اقتصادی روسیه و ژاپن برای هر دو طرف اهمیت حیاتی داشته باشد، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، اگرچه در “سالهای بهتر” در اظهارات سیاستمداران کلماتی وجود داشت که روابط بین روسیه و ژاپن می‌تواند مکمل باشد، حتی قبل از وقایع فوریه ۲۰۲۲ مشخص شد که این چیزی بیش از آرزوهای خوب نیست و چیزی نیست که به تقویت روابط سیاسی کمک کند. وابستگی متقابل اقتصادی حتی مطرح هم نیست.
وضعیت مشابهی، اگرچه کمتر حادتر، در روابط ژاپن و چین وجود دارد: بله، بسیاری از شرکت‌های ژاپنی عجله‌ای برای قطع تماس‌های موجود با چین ندارند، اما اگر مارپیچ “جنگ سرد جدید” همچنان ادامه یابد، هر چند ” با یک غرولند”، اما آنها به تدریج تجارت خود را با چین متوقف خواهند کرد. با این حال، در این مورد، وضعیت نامشخص‌تر است: با توجه به پتانسیل عظیم اقتصادی چین و مزایای همکاری با آن، خوش بینان هنوز می‌توانند استدلال کنند که کاهش قابل توجه روابط اقتصادی بین کشورهای غربی و چین غیرممکن است.
با این وجود، اگر از منظر روندهای بلندمدت به وضعیت نگاه کنیم، می‌توان فرض کرد که رویدادهای اخیر تشدید «جبهه اقتصادی» تقابل جهانی را محتمل‌تر می‌کند. در اینجا به ویژه تأثیر غیرمستقیم بحران اوکراین قابل توجه است، که پس از شروع به «باز‌های» ضد روسی نمونه‌ای از آن را نشان داد که چگونه (اگر از دیدگاه دولت‌های غربی که موضع ضد روسی اتخاذ کردند نگاه کنید) روسیه سعی کرد از وابستگی اقتصادی کشورهای اروپایی به خود به عنوان یک اهرم سیاسی برای فشار بر آنها استفاده کند.
بنابراین، منافع اقتصادی ممکن است اجرای روندهای ناشی از اهداف ژئوپلیتیکی را به تعویق بیندازد، اما با توجه به این تصور که هم بحران اوکراین و هم تشدید وضعیت اخیر در تنگه تایوان در جهان ایجاد کرده است، بعید است که آنها را معکوس کنند، به ویژه زمانی که به دلیل تفاوت اساسی در ارزش‌ها و منافع استراتژیک، به رویارویی با فدراسیون روسیه و “غرب جمعی” می‌رسد.
