فرهیختگان:یک دهه بعد از اعلام طرح کمربند-جاده از سوی شی جین پینگ، زیرساختهای عظیم و برنامه سرمایهگذاری چین به بخشی تعیین‌‌کننده از سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. در سالهای اولیه این ابتکار، ده‌‌ها اقتصاد نوظهور در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین آن را پذیرفتند؛ امری که بیشتر ناشی از رویکرد بدون سوال پکن برای وام دادن به پروژههای بزرگ مانند بنادر کانتینری، شبکههای ریلی، سدهای بزرگ و قدرت مالی به‌‌ظاهر پایان‌ناپذیر آن بود. سیل وام‌دهی چین، واشنگتن و شرکای دموکراتیک آن را غافلگیر کرد و این نگرانی گسترده را در میان آنها برانگیخت که پکن کشورها را در بدهی‌‌های غیرقابل تحمل غوطه‌‌ور کرده و بهعلاوه از دوستان خودکامه خود حمایت میکند.
اما موج وام‌دهی در ابتکار کمربند-جاده بهسرعت کاهش یافت. میزان وام‌دهی در این ابتکار اکنون کسری از پنج سال پیش است؛ اتفاقی که ناشی از مشکلات اقتصادی داخلی چین، بازنگری شدید (و به‌‌شدت نادیده گرفته‌‌شده) پکن در مقررات سرمایهگذاری در خارج از کشور در سالهای 2016 و 2017 و ناکامی‌های این ابتکار در کشورهای مختلف از اکوادور تا سریلانکا می‌باشد. پکن از ابتکار «کمربند- جاده» دست نمی‌‌کشد و اصلا خیال آن را هم ندارد اما امروز دیگر خبری از تصور عمومی از این ابتکار، یک پروژه وام‌دهی زیرساختی در سطح جهانی که هدف آن تحکیم قدرت چین است، نیست و این انگاره جای خود را به مدلی کم‌زرق‌وبرق‌تر و کم‌هزینه‌تر از تعامل داده است که مبتنی‌‌بر تقویت روابط اندام‌‌وار در زمینههایی مانند تجارت، مخابرات، انرژی سبز و دانشگاه می‌باشد.
سیاستگذاران اقتصادهای توسعه‌‌یافته و در حال ظهور باید به این اتفاق توجه داشته باشند. با توجه به اینکه بعید است پکن دوباره برای تامین مالی پروژههای زیرساختی بزرگ هزینه کند، رهبران سراسر کشورهای جنوب جهانی که به دنبال تامین نیازهای مالی خود از چین هستند، باید محتاط باشند. ایالاتمتحده و شرکای صنعتی‌‌اش نیز باید با الگوی تغییریافته نفوذ چین مقابله کنند؛ الگویی که از کلان پروژههای زیرساختی به سمت مشارکت گسترده‌‌تر و پایدارتر حرکت کرده است. بهعلاوه، هر دو گروه باید برای حل میراث سیل وام‌دهی چین که به فساد دامن زده، اقدامات ضددموکراتیک را تشویق کرده و دولت‌‌های دریافت‌‌کننده را با بدهی‌‌های هنگفتی مواجه نموده، با یکدیگر همکاری کنند.
در مواجهه با کمپین نفوذ تغییر شکل‌‌یافته چین، ایالاتمتحده و شرکای صنعتی آن چالشی دوگانه دارند. آنها باید از یک طرف راهبرد توسعه‌ای خود را برای کمک به پاسخگویی به تقاضاها زیرساختی و مسئولیتپذیری دموکراتیک در سراسر جهانِ درحالتوسعه بازبینی کنند. درعین‌‌حال، باید به شرکای خود در جهان درحالتوسعه نیز کمک کنند تا با رویکرد نوسازی‌‌شده پکن کنار بیایند. ازآنجایی‌‌که چین با چالشهای رو‌‌به‌‌رشد اقتصادی و جمعیتی مواجه است، با محدودیت‌‌های خود مواجه شده و از اشتباهات خود درس گرفته است. ابتکار اصلاحشده کمربند-جاده چالشهای جدیدی را برای سیاستگذارانی ایجاد میکند که به دنبال مقابله با گستره وسیع نفوذ اقتصادی چین و توانایی آن در تعمیق عقبنشینی دموکراتیک در بسیاری از نقاط جهان هستند.
ظهور و سقوط وامدهیهای کلان پکن
زمانی که ابتکار کمربند-جاده برای اولین بار مطرح شد، از سوی تحلیلگران جهانی با صفاتی مانند «متحول‌‌کننده» و «تغییردهنده بالقوه بازی» توصیف شد. بهنظر می‌‌رسید که آمار اولیه درباره وامهای بینالمللی چین هم این دیدگاه را تایید میکند. طبق اعلام «آزمایشگاه پژوهشی ایددیتا»، در طول پنج سال اول اجرای ابتکار کمربند-جاده، هزینههای توسعه‌ای خارج از کشور چین بیش از دو برابر هزینههای معادل ایالاتمتحده بود و در سال 2016 به رقم باورنکردنی 120 میلیارد دلار رسید. برنامه وام‌دهی پکن بهسرعت مخاطبان خود را پیدا کرد زیرا یک مشکل مبرم را هدف قرار داده بود؛ بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نیاز فوری به زیرساختهای حمل‌‌ونقل و انرژی در مقیاس بزرگ دارند، اما با توجه به هزینههای چند تریلیونی، آنها مشکلات بسیاری در این مسیر دارند. علاوهبر این، وام‌‌دهندگان سنتی، مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، هم اغلب با شرایطی به کشورهای درحالتوسعه وام می‌دهند که وام‌گیرندگان آنها را طاقت‌فرسا یا حتی ارباب‌منشانه خوانده‌اند. در مقابل، وامهای بدون شرایط خاص پکن توسط رهبرانی که به دنبال دستیابی به اشکال انعطاف‌‌پذیرتر تامین مالی بودند، مورد تحسین قرار گرفت.
بااین‌‌وجود، سرمایهگذاری زیرساختی چین پربها تمام شد. همانطور که تحقیقات موسسه بینالمللی جمهوریخواه و دیگران نشان داده است، رهبران دارای گرایش‌‌های اقتدارگرا از ابتکار کمربند-جاده نه‌‌تنها برای تامین مالی پروژههای زیرساختی بلکه بهعنوان پشتوانه مالی برای بدترین‌‌انگیزه‌‌های ضد دموکراتیک خود استفاده کردند. مثلا در سال 2016 چین به نجیب رزاق، نخست‌‌وزیر وقت مالزی، که در آن زمان در بحبوحه یک رسوایی فساد گسترده قرار داشت، پیشنهاد کمک به جاسوسی از منتقدان پروژههای ابتکار کمربند-جاده در داخل دولت خود را داد – پیشنهادی که ظاهرا توسط خود شی تایید شده بود.
در واقع، بهنظر میرسد چشم‌‌انداز حمایت مالی در مقیاس بزرگ از سوی چین، اقتدارگرایان بالقوه را در سراسر جهان جسور کرده است؛ اتفاقی که پکن هم آن را تشویق کرده است. مثلا تحقیقات موسسه بینالمللی جمهوریخواه نشان میدهد که چگونه پکن دائما برای تحکیم روابط خود با نایب بوکله، رئیس‌‌جمهور السالوادور، که حمله به نهادهای دموکراتیک این کشور را از زمان رسیدن به ریاست‌‌جمهوری در سال 2019 رهبری کرده است، پیشنهاد اعطای وام به او داده است. مثال دیگر هم جزایر سلیمان می‌باشد. جایی‌‌که رئیس‌‌جمهور مناسه سوگاواره اخیرا اقدام به تغییر قانون اساسی برای تمدید حکومت خود کرد و از حمایت چین هم برخوردار است.
اما اگرچه بسیاری از خودکامگان در حال رشد ممکن است همچنان معتقد باشند که پکن آماده است تا خزانه خود را به روی آنها باز کند، اما حمایت این کشور دیگر تضمین نشده است. داده‌‌های منابع مختلف نشان میدهد که تعهدات مالی ابتکار کمربند-جاده بهطور چشمگیری کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز سیاست توسعه جهانی دانشگاه بوستون، تعهدات وام‌دهی چین به میزان قابل توجه 94 درصد از سال 2016 تا 2019 کاهش یافته و از 75 میلیارد دلار به تنها 3.9 میلیارد دلار رسید. سایر مجموعه داده‌‌های منطقه‌‌ای و جهانی بهطور کلی این میزان افت را تایید می‌‌کنند. اطلاعات جزئی از سالهای 2020 و 2021 نشان میدهد که همه‌‌گیری کرونا ممکن است وام‌دهی چین را کاهش بیشتری داده باشد. مثلا پایگاه داده دیگری از دانشگاه بوستون که بر سرمایهگذاری ابتکار کمربند-جاده در آفریقا متمرکز شده است، نشان میدهد که در سال 2020، وام‌دهی چین به دولت‌‌های آفریقا به پایین‌ترین میزان از سال 2004 رسیده است.
اما این کاهش وام‌دهی که از اوایل سال 2017 در جریان بوده است را نمی‌‌توان صرفا به ویرانی اقتصادی ناشی از کرونا نسبت داد، بلکه این وضعیت نتیجه ترکیب پیچیده‌‌ای از عوامل تقویت‌‌کننده متقابل در داخل و خارج چین است و روی‌‌هم‌‌رفته احیای وام‌دهی در مقیاس گذشته را بعید می‌‌سازد.
برنامه وام‌دهی مقیاس بزرگ کمربند-جاده تا حدودی به دلیل چالشهای رو‌‌به‌‌رشدی کاهش یافته است که واضح‌‌ترین آنها شکست‌‌های بزرگ خود این ابتکار عمل است. در بسیاری از موارد، پکن توانایی رویکرد توسعه‌ای زیرساخت‌‌‌‌محور در خاک کشورهای خارجی را بیش از حد برآورد کرده بود. مثلا، از سال 2007 تا 2014، چین به سریلانکا 1.5 میلیارد دلار وام داد تا یک بندر و فرودگاه در هامبانتوتا بسازد اما اکنون و پس از گذشت حدود 1 دهه، هر دوی این زیرساختها تقریبا خالی هستند. اقتصاد سریلانکا همچنان از بدهی‌‌هایی که در این دوره به زیر بار آنها رفته است رنج می‌‌برد و به نظر میرسد چین در توافق سریلانکا با صندوق بینالمللی پول و سایر اعتباردهندگان بینالمللی که میتواند کمک‌‌های بسیار موردنیاز کلمبو را به همراه آورند، سنگ‌‌اندازی میکند. رهبران کشورهایی که توسط کلان پروژههای ابتکار کمربند-جاده نقره‌‌داغ شدهاند، بهطور قابل درکی درباره دریافت دور دیگری از وام‌‌ها محتاط هستند و شور و شوق آنها برای ابتکارات سرمایهگذاری چینی کاهش یافته است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان تمایل دارند سایر عوامل سیاسی و اقتصادی داخل چین را که نقش بسیار بیشتری در کاهش سرعت وام‌دهی این کشور داشتهاند، نادیده بگیرند. مهمترین عامل اصلاحات اساسی در سالهای 2016 و 2017 بود که توسط تنظیم‌‌گران اقتصادی چین در قوانین حاکم بر سرمایهگذاری و پروژههای وام‌دهی بزرگ خارج از کشور انجام گرفت و هدف صریح آن کاهش چشمگیر تعداد و اندازه پروژههای بزرگ خارج از کشور بود. یکی از دلایل این جرح‌وتعدیل این بود که افزایش خروج سرمایه در اوج ابتکار کمربند-جاده، ثبات کلان اقتصادی چین را از بین برده بود. ابتکار کمربند-جاده در پکن همچنین بهطور فزاینده‌ای با فرار سرمایه غیرقانونی و هزینههای بیهوده و متبخترانه در خارج از کشور مرتبط شده بود؛ کما اینکه شرکت‌های مستقر در چین به‌جای ساخت پروژههای زیرساختی در کشورهای درحالتوسعه آفریقا و جنوب آسیا، به ساخت پارک‌های تفریحی در کشورهای ثروتمندی مانند فرانسه پرداخته بودند.
بازنگری نظارتی اثر مورد نظر خود را داشت؛ زیرا چین کلا‌ن‌پروژه‌های وام‌دهی بسیار کمتری را در سالهای پس از آن انجام داده است. تلاش پکن برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی عظیم، همراه با وخامت اوضاع اقتصادی داخلی چین، نشان میدهد بازگشت به وضعیت اعطای وامهای تقریبا نامحدود به خارج از کشور در بهترین حالت بعید بهنظر میرسد، کما اینکه شی در اواخر سال 2021 در سخنرانی خود خطاب به رهبران آفریقایی حتی یک‌بار هم از کلمه «زیرساخت» استفاده نکرد.
با این حال تغییر جهت پکن از وامدهیهای لجام‌‌‌‌‌‌گسیخته ممکن است این برنامه را به‌سمت یک مدل پایدارتر سوق دهد. با دور شدن از ابرپروژه‌های زیرساختی، بهنظر میرسد پکن در‌حال پذیرفتن اشکال کمتر سرمایه‌بر و ارگانیک‌تر از همکاری اقتصادی با کشورهای درحالتوسعه است. همانطور که تحقیقات موسسه تحقیقات جمهوریخواه و دیگران نشان داده است، برچسب «کمربند و جاده» اکنون بسیار فراتر از زیرساختها است و ابتکارات کمتر زرق‌وبرق‌دار و کم‌هزینه‌تر در زمینههایی مانند دانشگاه، مخابرات، انرژی سبز و حتی ماهیگیری ماهی تن را در بر می‌گیرد.
پکن در‌حال متحول کردن ابتکار کمربند-جاده است و این کار را با دقت و تعمدا انجام میدهد. نه کاهش کلی وام‌دهی چین و نه گسترش فراتر از زیرساخت این ابتکار اصلا تصادفی نیست. حتی در سالهای 2016 و 2017 که میزان وامهای پرداختی در ابتکار کمربند-جاده به اوج خود رسیده بود، سیاستگذاران و محققان چینی خواستار اجرای ابتکاری بودند که با نیازهای کشور میزبان مطابقت بیشتری داشته باشد، سازگارتر با محیط‌زیست باشد و کمتر در پروژههای زیربنایی برجسته متمرکز شود.
چین هم بر این اساس ابتکار کمربند-جاده را تغییر داده است. پکن مشارکت خود را در دنیای اتاق فکرها و دانشگاه‌ها افزایش داده است و و تلاش میکند تا از طریق مبادلات دانشگاهی، برنامه‌های کمک مالی و موسسات کنفوسیوس، اولین نقش را در ساختار رشته مطالعات چین در کشورهایی که به‌تازگی این رشته را تاسیس کرده‌اند (مانند آفریقای‌جنوبی) داشته باشد. چین همچنین ذیل این ابتکار ردپای رسانه‌ای خود را در سراسر دنیای درحالتوسعه گسترش داده است؛ امری که بیشتر از همه درباره آفریقا صدق میکند؛ جایی که پخش‌کننده ماهواره‌ای استار‌تایمز مستقر در چین سهم بیشتر بازار را به خود اختصاص داده است. تلاش‌های چین برای رساندن فناوری خود به جهان درحالتوسعه نیز رو به افزایش است: مثلا اگرچه هوآوی اکنون تا حد زیادی از شبکههای مخابراتی کشورهای صنعتی محروم شده است، اما فناوری 4 جی و 5 جی آن همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقا و جنوب آسیا به عملکرد قوی خود ادامه میدهد. سرمایهگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی چین در انرژی سبز و شبکههای برق هم به‌خوبی در‌حال اجرا است و شرکت‌ها و موسسات دولتی چین همکاری‌های خود را با کشورهای دیگر مانند تانزانیا، میانمار و جزایر سلیمان در زمینه‌های امنیتی، نظارتی و «حکمرانی» گسترش داده‌اند.
فرصتی برای توسعه دموکراتیک
رویکرد اصلاحشده چین فرصت‌های جدیدی را در اختیار ایالاتمتحده و شرکای آن در گروه 7 قرار میدهد؛ اما رهبران کشورهای دموکراتیک برای منتفع شدن از این فرصت‌ها باید از یک راهبرد توسعه‌ای بسیار فعال‌تر و هماهنگ‌تر بهره ببرند. عقبنشینی چین از عرصه زیرساختی به واشنگتن و متحدانش این فرصت را داده است تا در این زمینه قدم بگذارند. شکاف‌های زیرساختی حیاتی در سرتاسر جهان وجود دارد و با توجه به نتایج ضدونقیض رویکرد تامین مالی چین، رهبران و – مهم‌تر از آنها- رای‌دهندگان در کشورهای درحالتوسعه احتمالا مایل خواهند بود تا از استقراضی استفاده کنند که با مسئولیتپذیری بیشتری همراه بوده و معیارهای مشخص‌تری داشته باشد.
علاوهبر این، بسیاری از حوزه‌های هدف مستمر ابتکار کمربند-جاده، مانند دانشگاه، مخابرات و تجارت، زمینههایی هستند که دموکراسی‌های صنعتی در آن وضعیت خوبی برای رقابت دارند. ایالاتمتحده و شرکای دموکراتیک آن باید در رویکردی مشترک برای ایجاد روابط با کشورهایی که در تلاش برای حفظ روابط با چین بر پایه‌ای سالم هستند، سرمایهگذاری بیشتری کنند – مثلا از طریق ترویج تجارت، حمایت از روزنامه‌ها، مبادلات دانشگاهی و ارائه بورس‌های تحصیلی و آموزش‌های فنی. واشنگتن و شرکای آن همچنین می‌توانند با ایجاد یک صندوق جدید در زمینه توسعه و دموکراسی سرمایهگذاری، تمایل خود برای حمایت از زیرساختهای فیزیکی کشورهای درحالتوسعه و همچنین زیرساختهای دموکراتیک آنها را به نمایش بگذارند.
پکن تلاش برای کسب نفوذ جهانی از طریق توسعه اقتصادی را رها نکرده است
بهعلاوه ایالاتمتحده و شرکای آن باید تلاش بیشتری را صرف ایجاد روابط با کشورهای کوچک‌تر کنند. تغییر جهت‌گیری چین در حوزه ابتکار کمربند-جاده، کشورهای کوچک را برای پکن مهم‌تر خواهد کرد. اگرچه پکن ممکن است از تعهدات چند میلیارد دلاری در اقتصادهای بزرگ کشورهای درحالتوسعه عقبنشینی کرده باشد، اما تعهدات کوچک‌تر هنوز هم میتواند در کشورهایی مانند جزایر سلیمان یا صربستان بسیار کارآمد باشند.
نکته آخر نیز این است که ایالاتمتحده و شرکای آن باید از ترویج دموکراسی در کنار توسعه بیمی نداشته باشند. البته آژانس توسعه بینالمللی ایالاتمتحده این مسیر را آغاز کرده است. همراه با اجلاس سران برای دموکراسی دولت بایدن، این آژانس بر اهمیت نهادهای دموکراتیک سالم در توسعه بلندمدت تاکید کرده است. اما بسیاری از شرکای صنعتی ایالاتمتحده در پذیرش این ایده که نهادهای دموکراتیک مانند دادگاه‌های مستقل، قوه مقننه قوی، مطبوعات آزاد و انتخابات می‌توانند توسعه را امکان‌پذیر کنند، تردید دارند. برخی از تحلیلگران مدت‌هاست نگرانی خود را از این مساله ابراز داشتهاند که دموکراسی‌سازی میتواند یادآور مداخلات دوران جنگ سرد ایالاتمتحده بوده یا کشورهایی را که رهبران آنها بهطور دموکراتیک انتخاب‌نشده‌اند، منزوی سازد. اما هرقدر سایر دموکراسی‌ها در این زمینه با آمریکا هم‌صدا شوند، این نگرانی‌ها بیشتر رنگ خواهند باخت، زیرا اگر ایالات متحده به‌تنهایی مزایای دموکراسی را تبلیغ کند به‌راحتی می‌توان آن را بهعنوان محصول ذهنیت جنگ سرد رد کرد، اما کنار زدن ائتلافی از دموکراسی‌ها که مشتمل بر طیفی از کانادا تا ژاپن است، دشوار خواهد بود.
هرچه سیاستگذاران زودتر بتوانند راهبرد بینالمللی در‌حال تغییر چین را بپذیرند و رویکرد خود را دوباره پیکربندی کنند، بهتر است. حزب- دولت چین بهسرعت در‌حال متوجه شدن چیزی است که آمریکا پس از تبدیل خود به یک ابرقدرت آن را دریافت: تغییر جوامع دیگر کاری پیچیده و دشوار است و تلاش برای نیل به آن از طریق تزریق نقدینگی هنگفت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. نحوه به‌کارگیری این درس از سوی پکن و موفقیت یا عدم‌موفقیت آن یکی از مهمترین سوالات پیش‌روی دموکراسی در سراسر جهان است. پاسخ به این سوال و معتبر ساختن آن نیز برعهده آمریکا و متحدان دموکراتیک آن قرار دارد.
