وی تصریح کرد: همانطور که می‌دانید، بن‌بست کنونی مذاکرات به اختلاف طرفین بر سر «موضوعات پادمانی» برمی‌گردد. حال، اگر با نگاه کلان‌تری به موضوع نگاه کنیم و در چارچوب حقوقی کُلی‌تری به ریشه اختلاف بپردازیم، می‌شود راهکارهایی از دل متون پایه‌ای پیدا کرد که مورد رضایت طرفین باشد.
نصری با بیان این که از عبارت «نگاه کلان‌تر» منظور این است که به جای جستجوی راه‌حل در چارچوب مربوط به روابط دوجانبه ایران و آژانس، در چارچوبی دنبال راه‌حل بگردیم که در آن وظایف کُلی آژانس در رابطه با همه اعضای آن تعریف شده است.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در شرح این موضوع اظهار کرد: آژانس و طرف غربی معتقدند موضوعات پادمانی موضوعاتی ماهیتاً «فنی» هستند که باید طی یک فرایند مذاکرات فنی میان ایران و آژانس حل‌وفصل شود و ایران معتقد است اختلافات پادمانی به عملکرد غالباً «سیاسی» آژانس در حوزه نظارتی برمی‌گردد و باید در وین در چارچوب مذاکرات سیاسی برطرف شود . در واقع، هسته اصلی اختلافات به تفسیر متفاوت طرفین از اختیارات آژانس در حوزه جمع‌آوری اطلاعات برای ایفای وظایف نظارتی، هویت منابع اطلاعات و شیوه به‌کارگیری اطلاعات مربوط می‌شود.
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر، اختلاف اصلی آژانس/غرب و ایران به تفسیر متفاوت آن‌ها از مفاد «اساسنامه آژانس» ارتباط دارد که اتفاقاً سازوکار حل اختلاف آن نیز در خود این اساسنامه تعریف شده است. یعنی در این نگاه کلان، اختلاف میان ایران و اژانس یک اختلاف تفسیری متن اساسنامه است که راه‌حل آن نیز مشخص است.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل ادامه داد: در واقع، ماده ۱۷ اساسنامه آژانس مقرر می‌دارد طرفین می‌توانند اختلافات تفسیری را – چنانچه موفق نشده باشند آن را طی مذاکره حل‌وفصل کرده باشند – به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت اخذ نظر مشورتی ارجاع دهند، به عبارت دیگر، ایران و آژانس می‌توانند با طرح پرسش و درخواست نظر مشورتی در مورد مقوله بیطرفی آژانس و ارتباط آن با وظایف نظارتی و هویت منابع اطلاعاتی، عملاً دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف کنونی تعیین کنند.
نصری با بیان این که به نظرم بازتعریف اختلاف به عنوان یک اختلاف تفسیری اساسنامه و ارائه پیشنهاد توسل به ماده ۱۷ برای حل‌وفصل آن برای ایران چند مزیت دارد، افزود : اول اینکه این پیشنهاد برخاسته از راهکاری است که خود اساسنامه آژانس درنظر گرفته است و صرف طرح این پیشنهاد – یعنی واگذاری داوری نهایی به عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی – به موضع ایران مشروعیت حقوقی می‌بخشد. ضمن اینکه رد آن توسط طرف مقابل ضعف حقوقی موضع آن‌ها را برملا می‌سازد.
نصری در این ارتباط ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به زمان‌بَر بودن روند اخذ نظر مشورتی – با اجرای این طرح عملاً تا زمان ارائه نظر دادگاه موضوع اختلافات پادمانی تا چند سال به حالت تعلیق درخواهد آمد و فرصت کافی برای اجرای توافق احیای برجام حاصل خواهد شد. ضمن اینکه دولت بایدن نیز – با طرح این نکته نزد مخالفان داخلی که راه‌حل را به عالی‌ترین مرجع قضایی جهان سپرده است – یک راه خروج آبرومندانه از بن‌بست کنونی پیدا خواهد کرد که برایش هزینه سیاسی کم‌تری خواهد داشت.
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در بیان دیگر مزیت این راه حال خاطر نشان کرد: از طرف دیگر طرح یک پرسش اساسی از دادگاه در مورد اختیارات، وظایف و عملکرد کُلی آژانس بسیاری از کشورها را در صف حامیان موضع ایران قرار خواهد داد و مستعد است به یک اصلاح ساختاری کُلی در این نهاد بین‌المللی منتهی شود. به بیان دیگر، چنانچه نظر مشورتی به نفع ایران صادر شود، چه بسا در آینده شاهد تغییر رویه و اصلاح فرایندهای فعلی آژانس در حوزه دریافت اطلاعات از منابع ثالث و چگونگی به کارگیری آن اطلاعات باشیم. اگر رأی به زیان ایران صادر شد نیز ایران نهایتاً در چند سال آینده – پس از خرید زمان و بهره‌مندی از مزایای احیای برجام – وادار به پاسخگویی به پرسش‌هایی خواهد شد که پاسخ به آن‌ها «امروز» از او انتظار می‌رود.
این کارشناس ارشد مسایل بین الملل در پایان تاکید کرد: در هر حال، توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس راهکار قابل تأملی است و جا دارد تیم مذاکره‌کننده این گزینه را نیز مورد بررسی قرار دهد.
