به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه چتم هاوس در یادداشت خود به‌قلم «لارنس برورز» نوشت: پس از یک وقفه چند ماهه، مذاکرات ارمنستان و آذربایجان در ماه می از سر گرفته شد و نشست‌های فشرده‌ای در واشنگتن، بروکسل، کیشینو و مسکو برگزار شد که نشان می‌دهد دیگر توافق بر سر عادیسازی روابط بین دو کشور امکان‌پذیر است.
اکنون تعداد زیادی از مسائل مختلف در سطح بین دولتی وجود دارد که توافق نهایی در مورد آن‌ها در دستور کار است.
مانند تعیین حدود مرزها، حل‌وفصل مسائل بشردوستانه و دستور کار شیوه اتصالات دو کشور؛ بسیاری از ناظران این توافق را فرصتی تاریخی می‌دانند که در نهایت بعد از ۳۵ سال منازعه بین ارمنستان و آذربایجان شکل گرفت.
برای اولین بار پس از سال‌ها، در چارچوبی که بازدارندگی ارمنستان و ظرفیت مقاومت آن درهم‌شکسته است، آذربایجان برای یک نتیجه از طریق مذاکره فشار می‌آورد.
ارمنستان برای اولین بار در دو دهه گذشته یک رهبر دارد که آماده است بر‌خلاف افکار عمومی پیش رود و از نقش کشور به‌عنوان حامی جدایی‌طلبی ارامنه قره‌باغ چشم‌پوشی کند.
پاشینیان بارها اعلام کرده است که ارمنستان آماده به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان، از جمله منطقه خودمختار سابق قره‌باغ کوهستانی است که در قلب این مناقشه قرار دارد.
آذربایجان همچنین در ماه آوریل با ایجاد یک ایست بازرسی برنامه‌ریزی نشده در کریدور لاچین، تنها مسیر اتصال قره‌باغ به جهان خارج را بست و دایره تمامیت ارضی این منطقه را در خطر بسیار شدیدی قرار داد.
اگرچه این ایست بازرسی به‌عنوان یک اقدام هماهنگ شده با نیروهای حافظ صلح روسی شناخته شد، اما این ایست بازرسی گام دیگری در برچیدن تدریجی آتش‌بس با میانجیگری روسیه در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰، توسط آذربایجان بود و این احتمال را بیشتر می‌کند که آذربایجان ممکن است در پایان اولین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۵، درخواست خروج نیروهای حافظ صلح روسی اجرا کند.
کنترل آذربایجان بر کریدور لاچین همچنین حمایت نظامی ایروان از ارمنی‌های قره‌باغ را غیرممکن می‌کند که به گفته باکو همچنان ادامه داشته.
تغییر ارمنستان به‌سوی به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان و کنترل واقعی آذربایجان بر مرزهای خود، آسیب‌پذیری جمعیت ارمنی قره‌باغ را بسیار برجسته می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، غیرنظامیان تحت محاصره از ماه دسامبر ۲۰۲۲، تنها از طریق پست بازرسی با همراهی نیروهای حافظ صلح روسیه یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، می‌توانستند به خارج از مرز خود دسترسی داشته باشند و حتی دسترسی آن‌ها اخیراً پس از چند تیراندازی و چرخه‌ای از حوادث نظامی، با مجازات دسته‌جمعی و قطع ارتباط همراه شده است.
این آسیب‌پذیری با آمادگی پاشینیان برای کنار گذاشتن پروژه تجزیه‌طلبی قره‌باغ که مبتنی بر ارائه تضمین‌های آذربایجان برای جمعیت ارمنی قره‌باغ است، تأیید می‌شود.
اما پیشنهاد باکو به جمعیت ارمنی قره‌باغ، همیشه دارای یک مشکل بزرگ بوده و آن هم معتبر بودن تعهد است، حتی زمانی که ظاهراً خودمختاری قره‌باغ مطرح بود، این تعهدات هرگز در هیچ نوع سند یا کاغذی اثبات نشده بود.
مقامات آذربایجان اصرار دارند که آن‌ها طرحی برای ادغام مدنی جمعیت ارمنی قره‌باغ دارند، اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.
شواهد متأسفانه به این ترس دامن می‌زند که قصد باکو خالی کردن سکنه قره‌باغ یا پاک‌سازی قومی آن باشد و چنین ترسی بی‌اساس نیست.
هر زمان که در این درگیری کنترل ارضی از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده است، پاک‌سازی قومی اتفاق افتاده؛
از اواخر دهه ۱۹۸۰، صدها هزار نفر از هر دو ملیت که بیشتر آن‌ها آذربایجانی هستند، خانه‌های خود را در نتیجه آوارگی اجباری از دست داده‌اند؛
تمرکز مجدد بر روابط بین دولت آذربایجان و جمعیت ارمنی قره‌باغ نشان می‌دهد که درگیری‌ها به ریشه‌های خود باز می‌گردد.
خروج ارمنی‌های قره‌باغ این ترس‌ها را توجیه می‌کند، بر محدودیت‌های برند تجاری چند فرهنگی آذربایجان تأکید می‌کند و مجموعه جدیدی از مسائل منازعه را اضافه می‌کند و به‌طور بالقوه تصویب توافق عادیسازی را که در حال حاضر منحرف می‌کند.
همچنین یک دیاسپورای داخلی جدید از ارامنه قره‌باغ در ارمنستان ایجاد خواهد کرد که پیامدهای نامشخصی برای آینده بلندمدت این کشور خواهد داشت و زمینه را برای دوره جدیدی از رقابت بین حقوق بازگشت ارمنی‌های قره‌باغ و آذربایجانی‌های آواره شده از ارمنستان در اواخر دهه ۱۹۸۰ فراهم می‌کند.
به نظر می‌رسد تلاش‌های کنونی آذربایجان برای ایجاد یک جامعه متشکل از پناهندگان آذربایجانی از ارمنستان که به شکل حق بازگشت فلسطینی‌ها است، چنین سناریویی را پیش‌بینی می‌کند.
مسئله این است که بین جدایی و پاک‌سازی قومی راه سومی نهفته است و آن هم چارچوب‌بندی مجدد حقوق ارامنه قره‌باغ به‌عنوان حقوق یک اقلیت ملی است که اسنادی مانند اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی، زبانی و کنوانسیون چارچوب شورای اروپا برای حمایت از اقلیت‌های ملی شامل آن می‌شود.
تصور چنین توافقی و اتفاقی برای همه طرف‌ها چالش‌برانگیز است و قطعاً افرادی که از این موقعیت ژئوپلیتیکی محروم می‌شوند، اظهار نگرانی‌های سیاسی و مختلفی می‌کنند که اغلب صدای آنان نیز شنیده می‌شود.
اما در کل چشم‌انداز حقوقی بین‌المللی، مسلماً برای اقلیت‌های ملی مهمان‌نوازتر است تا جمهوری‌های جدایی‌طلب ناشناخته که تحت قوانین بین‌المللی از حمایت کمی برخوردارند، به همین دلیل برخی از تحلیلگران آذربایجانی از طریق صحبت با ارمنی‌های قره‌باغی سعی کردند تا آن‌ها را برای روش‌های غیراجباری‌تر و منطقی‌تر سوق دهند.
