یمن با داشتن صدها کیلومتر مرز آبی در امتداد دریای سرخ و شمال اقیانوس هند، که همانند کمربندی ساحلی از شمال غرب تا جنوب شرق این کشور کشیده شده، از استعدادهای بسیار چشمگری در حوزه اقتصاد دریا برخوردار است.
در این رابطه، بنادر استراتژیک و جزایر بسیار زیبا و بکر یمنی موقعیت ممتازی به این کشور در منطقه بخشیده است به صورتی که این مواهب خدادادی همواره نگاه طمع‌آمیز بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را خود جلب کرده است که برای مثال می‌توان به تلاش‌های بی‌وقفه امارات طی سالیان اخیر برای توسعه سیطره‌جویی و تملک هرچه بیشتر بر این دارایی‌های راهبردی اشاره کرد.
در آخرین سکانس اکران شده از این نمایش، اخیراً عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی، که به صورت دوفاکتو کنترل مناطق جنوبی یمن را در دست دارد، در یادداشتی خطاب به نخست وزیر کابینه مستقر در عدن، از قصد خود برای واگذاری بندر عدن به گروه بنادر جهانی دبی ((DP World)) آنهم بدون اعلام مناقصه یا فاش کردن جزئیات معامله، خبر داد. اقدامی که با افشای آن صدای انتقاد بسیاری از ساکنان مناطق جنوبی برخواسته است.
محمد بلفخر تحلیلگر سیاسی یمنی معتقد است: «واگذاری بندر عدن، یکی از بلاهایی است که بر سر ملت آمده است. ما به دنبال سرمایه گذاری هستیم، اما بر اساس چارچوب ها و قوانینی که در تمام نقاط جهان وجود دارد.»
وی ادامه داد: درست است که شرکت بنادر جهانی دبی بسیاری از بنادر در دنیا را مدیریت می‌کند، اما قطعاً در چارچوب قراردادهایی که از حاکمیت و حقوق کشور میزبان حمایت می کند صورت گرفته است، در حالی که همه حقوق ما ضایع شده و به هر شکلی که خواستند آن را قطع کردند».
وی با بیان اینکه این بندر در زمان اشغال انگلیسی‌ها سومین بندر آزاد جهان در تحویل و صادرات کالا بود توضیح داد: در سال 2008 بندر عدن را سازمان بنادر دبی تحویل دادند که بسیاری از اسرار پنهان فساد در آن زمان در سایت عدن پرس فاش شد.
به گفته این کارشناس یمنی در نتیجه توافق قبلی با بنادر دبی، هزینه های بالای دستمزد، کارمزد و انتقال کانتینرهای کالا که به بندر عدن می رسیدند موجب شده بود تا تاجران یمنی در عدن و حضرموت و یا تعز کالاهای خود را از طریق بندر صلاله عمان و سپس مرزهای زمینی وارد کشور کنند.
موضوعی که موجب شد تا تعداد کانتینرهای ورودی به بندر عدن از 800 هزار کانتینر پیش از این توافق به 146 هزار کانتینر پس از اجرای توافق کاهش یابد.
بلفخر خاطرنشان کرد: همه قراردادهای نفتی نیز [به همین صورت] بدون نظارت و پاسخگویی منعقد می‌شود.
گفتنی است بر اساس توافقنامه سال 2008 که در زمان علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق یمن امضا شد مقرر شده بود تا 50 درصد درآمدهای بندر المکلا به شرکت بنادر خلیج عدن، 20 درصد به شرکت اماراتی و 30 درصد به عبدالله بقشان تاجر حضرمی تعلق گیرد. توافقی که گفته می‌شود در ازای این واگذاری، صالح میلیون ها دلار دریافت کرده بود.
پس از انقلاب 2011 و تشکیل دولت وفاق ملی، هیئت مدیره شرکت بنادر خلیج عدن در پایان اوت 2012 لغو یکطرفه قرارداد اجاره بندر عدن به شرکت بنادر دبی را تصویب کرد. واعد باذیب وزیر حمل و نقل آن زمان، که در لغو این قرارداد نقش داشت، در سال 2012 چندین بار مورد سوءقصد قرار گرفت.
اما کنار زدن دست بیگانگان از منابع یمنی در دولت انقلابی، چندان دیری نپایید و فرار منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری به عدن و بهانه‌تراشی ائتلاف سعودی و اماراتی با حمایت آمریکا برای شروع عملیات «طوفان قاطع» در سال 2015، ابوظبی بار دیگر فرصت یافت تا برای اجرای طرح های استعماری خود در یمن دست به کار شود.
سواحل جنوبی یمن با بنادری که در رقابت با بنادر اماراتی است، برای چندین دهه گره ای برای حاکمان ابوظبی بوده است. گسترش نفوذ به سمت جنوب شرقی، به ویژه به سمت مرزهای عمان، رقیب سنتی امارات، رویایی دیرینه برای خانواده آل نهیان بوده است و تهاجم خارجی سال 2015 فرصت ایده آلی را در اختیار اماراتی‌ها برای تحقق رویاهایشان در یمن گذاشت. به ویژه بندر استراتژیک عدن یکی از مهمترین بنادر دریایی منطقه محسوب می شود که امارات آن را رقیب و تهدیدی بالقوه برای بندر دبی می داند.
اماراتی ها همچنین کنترل بندر المخا در غرب استان تعز را که یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین بنادر تاریخی جهان محسوب می‌شود، در دست گرفتند، اما تلاش‌های چندین ماهه این کشور در ساحل غربی برای به دست گرفتن دیگر بندر مهم یمن در استان الحدیده با حضور نظامی قدرتمند ارتش و کمیته‌های مردمی به شکست انجامید.
امارات در سالیان اخیر برای تقویت جای پای خود در عدن نیروهای موسوم به کمربند امنیتی را تشکیل داد که با محوریت گروه‌های سلفی مستقیماً تحت مدیریت ابوظبی عمل می‌کنند و مبادی ورودی و خروجی عدن را کنترل می‌کنند.
صلاح السقلدی دیگر تحلیلگر یمنی نیز به نوبه خود معتقد است: «این دیگر توطئه بیرونی، منطقه ای و حتی از سوی حوثی‌ها (انصارالله) نیست، بلکه توطئه از درون است و بیشترین ترس من این است که شورای انتقالی در آن دخیل باشد».
وی ادامه داد: «امیدوارم شورای انتقالی هر چقدر هم که رابطه نزدیکی با امارات و عربستان داشته باشد وارد چنین چیزی نشود. بنادر و پایانه‌ها مشمول معامله نیستند.»
السقلدی با سرزنش کردن نمایندگان مجلس از اینکه درباره این واگذاری‌های مهم بی‌اطلاع هستند، تأکید کرد که «هر توافقی در این ابعاد باید از طریق مجلس انجام شود و شورای انتقالی کاملاً خارج از مجلس است».
وی با اشاره به اینکه «نیروهایی که صحنه را کنترل می‌کنند همان نیروهایی هستند که بندر عدن را به شرکت بنادر دبی واگذار کردند»، تصریح کرد: شورای انتقالی تنها نماینده 10 درصد دولت است.
چوب حراج به منابع یمن
قرارداد پر ابهام واگذاری امتیاز بهره‌برداری از بندر عدن به امارات، تنها قرارداد شبهه‌برانگیز بذل و بخشش منابع و سرزمین‌های یمنی به بیگانگان توسط نیروهای مختلف حاضر در کابینه وابسته و فراری عدن نیست و نمونه های مشابه متعددی در بخش‌های مختلف از جمله نفت، ارتباطات و غیره طی سالیان اخیر وجود دارد.
با شکست ائتلاف سعودی- امارتی در جنگ با انصارالله و ارتش یمن، این متحد سابق بر سر گسترش نفوذ و سهم‌گیری بیشتر از منابع و ثروت‌های طبیعی در مناطق جنوبی یمن وارد رقابت شدند و هر یک از آنها برای پیشبرد منافع خود، نسخه خودشان را از “دولت وابسته عدن” ایجاد و مجهز کردند؛ عربستان به اصطلاح شورای ریاستی را تأسیس کرد و امارات شورای انتقالی را در جنوب یمن تشکیل داد. این دو شورا و گروه‌های وابسته به آن استان‌های غنی از منابع و همچنین تقریباً تمام بنادر و آبراه های اصلی یمن را کنترل می‌کنند.
در آبان ماه 1401 «علی سالم الحریزی»، رئیس کمیته تحصنات مسالمت‌آمیز در استان المهره (شرق یمن) از فروش بندر «قشن» توسط مزدوران وابسته به امارات عربی متحده به عربستان سعودی خبر داد و گفت: «یکی از مزدوران امارات بندر فشن را به عربستان سعودی فروخته و قراردادی امضا کرده است، گویا این بندر ملک پدری او بوده است.» گفته می‌شود از این بندر قرار است سنگ گچ به خارج از یمن قاچاق شود.
همچنین در تحقیقی که توسط توسط مجله The Cradle در خرداد ماه 1402 منتشر شد از سرقت گسترده منابع نفت و گاز یمن به دست امارات و عربستان و حتی آمریکا خبر داد که بر اساس آن در حالی صادرات نفت یمن از ۶.۶۷۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۲۵.۴۴۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ رسیده است اما اکثر مردم این کشور از دسترسی به منابع خود محروم هستند.
بر اساس این تحقیق، در ماه مارس 2023، پایگاه خبری “ایکاد” ویدئویی تحقیقی را در مورد جزئیات سرقت نفت یمن منتشر کرد و نقطه کانونی تحقیقات نفتکشی به نام (Gulf Aetos) بود که ابتدا از امارات به سمت بندر «بیرعلی» در جنوب یمن حرکت کرد و در آنجا بارگیری شد و سپس در بندر عدن نفت را تخلیه کرد.
این کشتی به مدت ۳۰ روز همین روند بارگیری در بندر بیرعلی و تخلیه در بندر عدن را ادامه داد و در نهایت به سمت بندر خورالزبیر عراق به سفر خود ادامه داد و سوخت خود را در آنجا تخلیه کرد. به گزارش پایگاه خبری ایکاد، این بندر عراق به قطب بین‌المللی بازتوزیع نفت قاچاق معروف است و این تحقیق نشان می دهد که سنگاپور و آمریکا از مقاصد اصلی صادرات نفت قاچاق از این بندر هستند.
بر اساس این تحقیق، درآمدهای نفت قاچاق بین عربستان سعودی و امارات، دو شریک در ائتلاف عربی تقسیم می‌شود. در این تقسیم سهم امارات بیشتر است چرا که بر ۱۲ بندر یمنی از شرق تا غرب این کشور کنترل دارد و همین باعث می شود ابوظبی عملا کنترل صادرات و توزیع نفت و گاز را در اختیار داشته باشد/ الوقت
