الوقت- پس از سالها جدال بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر نحوه فروش نفت که پرونده آن به مجامع بین‌المللی کشیده شده بود، سرانجام دولت مرکزی در این پرونده پیروزی بزرگی را کسب کرد. دیوان بین‌المللی داوری وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، روز پنجشنبه پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از گشایش پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان و شکایت دولت عراق از ترکیه، در نهایت به نفع عراق رأی داد.
بر اساس رای این دادگاه، ترکیه دیگر اجازه بارگیری نفت خام به نفع اقلیم کردستان را بدون رضایت مقامات فدرال عراق نخواهد داشت و به همین خاطر ترکیه هم از اوایل هفته گذشته صادرات نفت از خط لوله جیهان را متوقف کرده است. در این پرونده، عراق شکایت کرده بود که ترکیه با صادر کردن نفت خام از اقلیم بدون رضایت بغداد، قرارداد ترانزیت خط لوله 1973 را نقض کرده است.
یک منبع آگاه در این باره که مقامات عراقی 33 میلیارد دلار از ترکیه برای خسارت درخواست کرده بودند، اما نتوانستند این مبلغ را دریافت کنند و ترکیه موظف شده است برای دوره 2014-2018 به عراق 1.4 میلیارد دلار بپردازد. وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بغداد از طریق سازمان دولتی بازاریابی نفت خود تنها طرف است که صادرات را از طریق خط لوله جیهان صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که حکومت اقلیم کردستان از سال 2014 و همزمان با اشغالگری تروریست‌های داعش در خاک عراق، از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و میادین نفتی خود را با استفاده از خط لوله موجود که پیشتر نفت خام میدان نفتی کرکوک را به جیهان متصل می‌کرد، به گذرگاه مرزی ترکیه در فیشکبور متصل کرد و در این سالها درآمدهای حاصل از آن را صرف پیشبرد امور این منطقه کرد و همین مسئله به چالش اساسی بین بغداد و اربیل تبدیل شده بود. این پرونده که از طریق مذاکرات سیاسی در داخل نتیجه‌ای در پی نداشت در نهایت مقامات بغداد پرونده را به دادگاه بین‌المللی داوری ارجاع دادند تا بر حق بودن خود را در این زمینه به اثبات برسانند و پس از 9 سال به پیروزی دست پیدا کردند.
عراق با صادرات حدود 3.3 میلیون بشکه در روز دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است و از این تعداد، بغداد 75000 بشکه در روز را از کرکوک به جیهان می‌فرستد. اقلیم کردستان آمار تولید نفت خود را منتشر نمی‌کند اما کارشناسان صنعت آنرا حدود 440000 بشکه در روز تخمین می‌زنند که بیشتر آنرا صادر می‌کند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، بیش از یک میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه از پایانه جیهان عبور کرد که معادل یک درصد از عرضه جهانی است و اگر همه صادرات این محموله‌های نفتی تحت کنترل و مدیریت دولت مرکزی قرار بگیرد، از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت میتوان بخشی از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر این کشور شده است را مرتفع کرد.
ترکیه هم که به بهانه مقابله با تهدیدات تروریستی از سال 2014 بخشهای از شمال عراق را تحت اشغال خود درآورده است، توانسته بود بخشی از نیازهای نفتی خود را از طریق اقلیم جبران کند و قراردادهایی در این زمینه بین دو طرف امضا شده بود. کاروان انور، عضو اتحادیه میهنی کردستان در آوریل 2022 در صحبت‌هایی گفت که حزب دموکرات چند قرارداد نفتی ارزان برای مدت ۵۰ سال آینده با ترکیه به امضا رسانده است. وی اظهار کرد که هیچکس به جز ۵ تن از افراد خانواده حاکم بر اقلیم کردستان از این قراردادها خبری نداشته است. ترکیه به دلیل قرار گرفتن در شاهراه‌های ترانزیتی، در یک دهه گذشته سود سرشاری را از ترانزیت نفت به اروپا و مناطق دیگر کسب کرده است و برای اقتصاد رو به زوال ترکیه نفت اقلیم تجارت پرسودی به شمار می‌رود اما با رای دادگاه بین‌المللی دست آنکارا از این منافع کوتاه شده است.
با اینکه با صدور رای داگاه بین‌المللی داوری صادرات نفت از مسیر ترکیه متوقف شده است اما وزارت نفت عراق گفته که سازوکار صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان را با نهادهای ذیربط در اقلیم کردستان و مقامات ترکیه برای تضمین تداوم صادرات نفت مورد بحث قرار خواهد داد
تقویت وزن سیاسی بغداد برابر اربیل
دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در سالهای اخیر دهها دور مذاکره سیاسی را برای حل اختلافات نفتی انجام داده بودند ولی اربیل زیر بار درخواستهای بغداد نمی‌رفت اما با صدور حکم دادگاه، مقامات اقلیم که مسیر درآمدی خود را از دست داده‌اند نرم‌تر شده‌اند. در همین رابطه، مسرور بارزانی، رئیس اقلیم اعلام کرد:«یک هیئت دولت اقلیم کردستان یکشنبه گذشته برای گفتگو در مورد مسائل انرژی به بغداد سفر کرده بود و مذاکرات خوبی با دولت مرکزی وجود دارد، حتی اگر از دست دادن توانایی خود در صادرات مستقل نفت به احتمال زیاد خودمختاری منطقه را تضعیف کند». لاوک غفوری، سخنگوی اقلیم در این باره گفت:«تصمیم دادگاه فرانسه به نفع دولت فدرال عراق علیه ترکیه، مانعی در روابط ما با دولت فدرال عراق نخواهد داشت».
کردستان عراق به صادرات نفت خام از طریق ترکیه وابسته است و حکم دادگاه پاریس کمربند اربیل را بیشتر سفت خواهد کرد و دست آنرا در مذاکرات با بغداد بر سر چارچوب قانونی معتبر برای بخش نفت این کشور تضعیف خواهد کرد.
بغداد در سالهای گذشته تلاش زیادی کرد تا منابع انرژی اقلیم را تحت کنترل خود درآورد و این تلاشها در داخل با صدور حکم دادگاه فدرال عراق در فوریه 2022 به سرانجام رسید که طی آن دادگاه فدرال قانون نفت و گاز دولت اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد، دادگاه فدرال همچنین قراردادهای حکومت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی خارجی را باطل کرد. در حال حاضر، دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق علاوه بر حکم دادگاه فدرال، به حکم دادگاه پاریس مجهز شده است و می‌تواند شروط و درخواستهای خود را در میز مذاکرات بر رهبران اربیل تحمیل کند.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۷، مستقل از دولت مرکزی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد، این درحالی است که طبق رای دادگاه فدرال عراق، حکومت محلی اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد. اربیل شدیداً به درآمدهای نفتی متکی است و ناتوانی در فروش نفت خام خود به شدت بر اقتصاد در حال حاضر آن تأثیر خواهد گذاشت. حکومت سال هاست که نتوانسته است حقوق بیش از یک میلیون کارمند دولتی خود را به موقع و به طور کامل بپردازد، بنابراین در صورت واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت فدرال، حقوق کاکنان دولت هم در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.
صادرات نفت یک راه نجات اقتصادی برای اقلیم کردستان عراق بوده است. برای سالها، دولت اقلیم کردستان از ابهامات موجود در قانون اساسی عراق برای صادرات نفت خام و حفظ درآمدها به عنوان راهی برای حفظ استقلال مالی از بغداد استفاده کرد.
ضربه بزرگ بر پیکر رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی که چند ماه است در داخل با موج گسترده اعتراضات و نافرمانی نیروهای ارتش مواجه است، در فضای بین‌المللی هم شرایط بر وفق مراد صهیونیستها نیست. پس از توافق اخیر ایران و عربستان سعودی که خط بطلانی بر روند عادی سازی اعراب با تل‌آویو بود، این بار رای دادگاه بین‌المللی داوری به نفع دولت عراق هم ضربه سنگینی را به اشغالگران فلسطین وارد خواهد کرد. اگرچه رهبران اقلیم در سالهای اخیر بارها صادرات نفت به اراضی اشغالی را تکذیب کرده‌اند اما اسناد و شواهد زیادی در این باره منتشر شده که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی یکی از خریداران اصلی نفت اقلیم بوده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در پی رای دادگاه بین‌المللی داوری به نفع دولت بغداد و به تبع آن توقف صادرات نفت خام از اقلیم کردستان این کشور به ترکیه، تل‌آویو با ضررهای بزرگی مواجه خواهد شد که این مسئله صهیونیستها را نگران کرده است.
شبکه ۱۲ صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم سالها نفت تامین شده توسط حکومت کردستان را از طریق خط لوله‌ای که به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از شمال عراق وارد کرده است. این شبکه صهیونیستی اشاره کرد که این خط لوله از روز شنبه (12 فروردین) بسته خواهد شد زیرا دولت مرکزی تاکید کرده که کردستان عراق حق فروش مستقل نفت را ندارند و این امر به وضوح منجر به قطع تجارت با رژیم اسرائیل خواهد شد.
اگرچه مقامات اربیل و تل‌آویو تاکنون رسما توافقات خرید و فروش نفت را تایید نکرده‌اند اما بر اساس تحلیل‌های انجام شده توسط ClipperData، یک شرکت آمریکایی متخصص در ردیابی محموله‌های نفتی جهانی، حدود نیمی از نفت خام استخراج شده از میادین نفتی اقلیم در سال ۲۰۱۷ به اسرائیل رسیده است. همچنین، در سال ۲۰۱۵، آشتی هورامی، وزیر منابع معدنی اقلیم اذعان کرد که برای جلوگیری از کشف نفت صادراتی به رژیم صهیونیستی، در بسیاری از موارد از طریق کشتی‌ها اقدام به قاچاق نفت برای تل‌آویو شده است. از اینرو، دولت اقلیم کردستان از بنادر اشکلون و تل‌آویو به عنوان بنادر ذخیره سازی برای بازاریابی نفت قاچاق شده استفاده می‌کرد. از سوی دیگر، براساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی از ابتدای سال 2023 تاکنون ۴۰ درصد نفت اقلیم کردستان عراق را وارد کرده است. بنابراین، با احتساب روزانه 400 هزار بشکه صادرات از اقلیم، حدود 15 میلیون بشکه در سه ماه اخیر به سرزمینهای اشغالی صادر شده است که رقم بالایی است.
پیشتر احزاب سیاسی عراق این موضوع را مطرح و فاش کرده بودند که نفت اقلیم کردستان عراق ۷۰ درصد نیازهای رژیم صهیونیستی را با قیمت‌های بسیار پایین در ازای حمایت لابی صهیونیستی در آمریکا از مسائل این اقلیم تامین می‌کند. گروههای سیاسی عراق بارها خواستار توقف صادرات نفت اقلیم به اراضی شده‌اند ولی با این حال، اربیل همچنان به این مسیر ادامه می‌دهد و رهبران این منطقه مدعی هستند که محموله‌های نفتی که از خاک عراق خارج می‌شوند، قبل از رسیدن به مقصد نهایی چندین تغییر می‌کنند. این درحالی است که گزارشهایی هم درباره حضور تاجران و افسران جاسوسی موساد در اقلیم کردستان منتشر شده است و حکایت از این دارد که در پشت پرده روابط خوبی بین اربیل و تل‌آویو برقرار است که دور از چشم عراقیها روز به روز در حال تقویت است.
رژیم صهیونیستی همواره از طرح استقلال کردستان عراق حمایت کرده تا با جدایی این منطقه از دولت مرکزی بتواند منابع نفتی آنرا غارت کند، چرا که با حضور دولت بغداد که نزدیک به گروههای مقاومت است، پروژه نفوذ در این منطقه شکست خواهد خورد.
علاوه بر صادرات از اقلیم، بخش اعظم نقت سرقت شده سوریه توسط آمریکا هم از طریق کردستان به سرزمینهای اشغالی صادر می‌شود و این منابع ارزان زیر زبان صهیونیستها و آمریکا مزه کرده است و حاضر نیستند این تجارت پرسود را از دست بدهند. بنابراین، با قطع مسیر ترانزیتی اقلیم به اراضی اشغالی، نفت قاچاقی سوریه به مقصد اراضی اشغالی سرعت بیشتری خواهد گرفت تا صهیونیستها با بحران انرژی مواجه نشوند.
