فرارو- از زمانی که “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین در سال ۲۰۱۲ میلادی به قدرت رسید تمرکز شدیدی بر روی تضمین امنیت رژیم خود داشته است. او رقبای سیاسی بالقوه را پاکسازی کرد، دستگاه نظامی و امنیت داخلی را بازسازی نمود، یک دولت نظارتی به سبک رمان‌های اورول را ایجاد کرد و قوانین سرکوبگرانه تازه‌ای را تحت عنوان امنیت ملی به اجرا گذاشت. زیربنای تمام این ابتکار عمل‌ها مفهومی است که شی آن را “مفهوم امنیت ملی جامع” می‌نامد، چارچوبی برای حفاظت از سیستم سوسیالیستی چین و اقتدار حاکم از سوی حزب کمونیست چین و شخص شی.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ رهبری چین شروع به طرح این مفهوم در خارج از کشور از طریق سیاست خارجی کرده است و استراتژی بزرگی را با محوریت امنیت رژیم دنبال می‌کند. چین در تلاش برای جلوگیری از تهدید‌های خارجی برای ثبات داخلی و جلوگیری از هرگونه چالش احتمالی برای حاکمیت حزب کمونیست چین به دنبال تضعیف اتحاد‌ها و مشارکت‌های ایالات متحده و ترویج الگوی امنیت داخلی خود در خارج از کشور است.
بسیاری از مسائل از اکتبر گذشته تغییر کرده اند. حزب کمونیست چین به طور ناگهانی سیاست‌های خشن خود را پس از موجی از مخالفت‌های عمومی غیرعادی احیا کرده است. بهبود اقتصادی چین از پاندمی کووید با رشد آهسته همراه بود و چین کاهش سرمایه گذاری خارجی را تجربه می‌کند که تا جدی به دلیل تلاش آن کشور برای تقویت امنیت است امری که سبب شده تا فعالیت کسب و کار‌های خارجی محدود و دچار تزلزل شود. ادامه جنگ در اوکراین و موضع پکن در قبال این درگیری تنش آن کشور با اروپا یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین را افزایش داده است.
با این وجود، هیچ یک از این موارد تعهد چین به امنیت را چه در داخل و چه در خارج از کشور خدشه دار نکرده است. نوعی تناقض در قلب تلاش شی برای خنثی کردن تمام تهدیدات متوجه حکومت حزب کمونیست چین وجود دارد تناقض در این که ظاهرا هدف دفاع در داخل و حفاظت از امنیت رژیم مستلزم آن است که چین اقدامات قاطعانه تری در خارج از کشور انجام دهد. این اقدامات به نوبه خود پاسخ‌هایی را از سوی دیگر کشور‌ها به دنبال دارد که به چرخه‌ای تشدید کننده دامن زده است.
در همه جبهه‌ها قوی‌تر
شی در گزارش کاری خود به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در اکتبر ۲۰۲۲ به شنوندگان یادآور شد که پیش از آن که او رهبر چین شود توانایی آن کشور برای حفاظت از امنیت ملی خود ناکافی بود. با این وجود، او گفت که یک دهه پس از در پیش گرفتن مفهوم جامع امنیت ملی او چین در تمام جبهه‌ها تقویت شده است. او امنیت ملی را سنگ بنای “جوان سازی ملی” خواند و اشاره کرد که چین به تقویت “سیستم‌های حقوقی، استراتژی و سیاست خود برای امنیت ملی ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از مسائلی که شی در آن سخنرانی ایراد نمود همان نکاتی بودند که او یا دیگر رهبران حزب پیش‌تر بیان کرده بودند با این وجود، اعطای بخشی اختصاصی به این اظهارات در گزارش کار به حزب برای اولین بار آن را در سطح نهادی معتبر مدون کرد. شی با انجام این کار اشاره کرد که رویکرد او سیاست امنیتی چین را دست کم برای پنج سال آینده و احتمالا فراتر از آن زمان شکل خواهد داد.
رهبران ارشد چین در ماه مه ۲۰۲۳ میلادی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مرکزی نهادی که وظیفه اجرای مفهوم مدنظر شی را بر عهده دارد تعهد خود را به امنیت ملی همه جانبه مورد تایید قرار دادند. شی از حضار خواست تا محیط امنیت ملی “پیچیده و شدید” چین را درک کنند و روند نوسازی سیستم امنیت ملی آن کشور سرعت بخشند. چین از سال ۲۰۱۵ میلادی هر سال “روز آموزش امنیت ملی” را در تاریخ ۱۵ آوریل گرامی می‌دارد که اولین سالگرد راه اندازی مفهوم جامع امنیت ملی محسوب می‌شود. انتصاب‌های اخیر کارکنان شی نیز نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین مسیری را که در مورد امنیت ملی در پیش گرفته ادامه خواهد داد. تجربه امنیت داخلی به یک نیاز مهم برای ارتقاء به سطوح بالای نظام سیاسی چین تبدیل شده است. انتصاب‌های اخیر با هدف کسب اطمینان از آن بوده که نیرو‌های امنیتی چین بر حزب کمونیست آن کشور اعمال کنترل می‌کند. شی مدت‌هاست که تلاش‌ها برای ریشه ساختن فساد و تقویت کنترل حزبی بر ارتش و دستگاه‌های انتظامی را برای امنیت رژیم امری مهم قلمداد کرده است. یک تیم رهبری امنیت ملی که تجربه در عرصه امنیت عمومی، نظم و انضباط حزبی و رویکرد خاص شی به امنیت ملی را با یکدیگر ترکیب کرده نشان می‌دهد که برای حمایت از حکمرانی حزب کمونیست چین عمل خواهد کرد.
انتصابات شی نشان دهنده اولویت‌های امنیتی او برای سومین دوره ریاست جمهوری اش می‌باشد. “چن ونکینگ” رئیس جدید کمیسیون مرکزی سیاسی -حقوقی یکی از اعضای دفتر سیاسی و وزیر سابق امنیت دولتی و اولین مقام امنیتی دولتی در دهه‌های اخیر می‌باشد که این نقش را برعهده گرفته است. “چن یی شین” وزیر جدید امنیت دولتی فرد مورد نظر برای مبارزه با فساد و کارزار اخیر “آموزش و اصلاح” شی در داخل دستگاه امنیت داخلی بوده است. انتصاب آنان در ماه اکتبر با تصویب قانون بازنگری شده ضد جاسوسی در ماه آوریل دنبال شد که به طور قابل توجهی دامنه اهداف بالقوه قانون را گسترش داد و همه چیز را از تحقیقات بازار گرفته تا تحقیقات دانشگاهی مورد ظن و تردید قرار می‌دهد.
امنیت فراتر از همه چیز
توجه شی به امنیت دولتی نباید غافلگیر کننده باشد. خبرگزاری‌ها از جمله “رویترز” و “نیویورک تایمز” گزارش داده اند که اندکی پیش از به قدرت رسیدن او مقام‌های چینی شبکه‌ای از مخبران سیا را در چین کشف و خنثی کرده بودند. یکی از اولین اسناد رسمی منتشر شده در دوران تصدی شی سند بدنام “شماره ۹” هشدار داده بود که نفوذ ارزش‌ها و ایدئولوژی غربی می‌تواند چین را بی ثبات سازد. در قطعنامه‌ای درباره تاریخ حزب در سال ۲۰۲۱ میلادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خطرات “محاصره، سرکوب، اختلال، و براندازی” را برجسته ساخته بود. اکنون کارزار ضد جاسوسی گسترده و توصیه‌های مستمر برای هوشیاری درباره نفوذ خارجی به ویژگی حکمرانی شی تبدیل شده است.
این موضوع تا جدی بدان خاطر است که شی امنیت داخلی و خارجی را مرتبط با یکدیگر می‌داند. از نظر او بسیاری از تهدیدات برای ثبات داخلی چین از فراتر از مرز‌های آن کشور نشئت می‌گیرند. حتی ابتکار عمل‌های امنیتی که ممکن است در ظاهر صرفا داخلی به نظر برسند مانند سرکوب دسته جمعی اویغور‌ها در شین جیانگ دست کم تا حدودی ناشی از ترس شی از نفوذ نیرو‌های خارجی در چین و تهدید ثبات داخلی بوده است. در نتیجه، شی به طور روشمند کنترل بر هر سازمانی از جمله گروه‌های مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی و اخیرا کسب و کار‌های خارجی که می‌توانند نفوذ خارجی را به چین انتقال دهند تشدید کرده است.
در دوران تصدی شی حزب کمونیست چین اساسا رابطه بین اقتصاد و امنیت را نیز مورد بازنگری قرار داده است. در حالی که زمانی رهبران چین برای رشد اقتصادی بر هر موضوع دیگری اولویت قائل بودند شی و سایرمقام‌های ارشد فعلی چینی از امنیت به عنوان پیش شرط توسعه صحبت می‌کنند. برای مثال، شی در گزارش کار حزبی اکتبر ۲۰۲۲ به استفاده از “الگوی امنیتی جدید” برای حفاظت از “الگوی توسعه جدید” چین اشاره کرد.
“الگوی توسعه جدید” تا حدی به چیزی اشاره دارد که حزب کمونیست چین به عنوان تغییری ضروری به سوی خودکفایی اقتصادی بیش‌تر برای مصون سازی کشور در برابر “باد‌های مخالف” خارجی در نظر گرفته است بخشی از تلاش شی و دیگر رهبران ارشد حزب برای کسب اطمینان از این که قدرت‌های خارجی نمی‌تواند امنیت اقتصادی چین را فلج کند و از پیشرفت آن به سمت “جوان سازی ملی” جلوگیری نمایند. تلاش‌ها برای تقویت تقاضای داخلی، زنجیره‌های تامین امن و تقویت نوآوری‌های علمی و فناوری همگی تحت این عنوان قرار می‌گیرند همان طور که قانون ضد تحریم‌های خارجی ۲۰۲۱ نیز با این هدف تصویب شد.
پکن در مورد الگوی جدید امنیتی خود کمتر از الگوی توسعه جدیدش صحبت کرده، اما مقام‌های چینی به اهمیت و دامنه آن اشاره کرده اند. شی در نشست ماه مه ۲۰۲۳ میلادی از مقام‌های حزب کمونیست چین خواست تا ابتکار عمل را برای شکل دادن به یک محیط امنیتی خارجی مطلوب برای چین بر عهده گیرند.
شی در سال ۲۰۱۷ میلادی از مقام‌های چینی خواسته بود تا یک “چشم انداز جهانی” برای حوزه امنیت ملی اتخاذ کنند و اظهار داشت که چین باید فعالانه محیط امنیتی خارجی خود را شکل دهد. یکی از ویژگی‌های حکمرانی شی آن است که مفاهیم رسمی گاهی با عبارات مبهم آغاز شده و جزئیات سیاست‌ها بعدا تکمیل می‌شوند.
علیرغم مبهم بودن دستور کار شی چین به دنبال تقویت موقعیت خود در خارج از کشور است و در این مسیر رفتار قاطعانه‌تر خود را در زمینه‌های دفاعی توحیه می‌کند. شی معتقد است برای محافظت از رژیم خود در برابر نیرو‌های خارجی چین باید قلمرو بین المللی را برای حاکمیت حزب کمونیست چین مساعدتر سازد. این تناقض اصلی نظریه پیشگیرانه شی در مورد امنیت رژیم و دیدگاه او درباره سرچشمه تهدیدات است: اهداف ظاهرا دفاعی در داخل به ابزارهای قاطعانه تری در خارج نیاز دارند.
قمار شی
ابزار مورد علاقه شی برای برون سازی مفهوم جامع امنیت ملی ابتکار امنیت جهانی است که در آوریل ۲۰۲۲ اعلام شد. تحلیلگران چینی آن را تلاشی برای هماهنگ کردن “امنیت داخلی چین و امنیت مشترک جهان” توصیف کردند. گزارش کاری شی جین پینگ در اکتبر ۲۰۲۲ هم چنین امنیت سیاسی یعنی امنیت حزب کمونیست، رهبران آن و نظامی که آن را اداره می‌کند به‌عنوان “وظیفه اساسی” توصیف می‌کند در حالی که امنیت بین‌المللی را “پشتیبان” می‌نامد. به عبارت دیگر، هدف شی استفاده از سیاست خارجی برای تقویت امنیت رژیم است. این که آن ایده چگونه کار خواهد کرد و برای چندین سال دنبال خواهد شد مشخص نیست. پکن قصد دارد اشکال جدیدی از حکمرانی امنیتی جهانی ایجاد کند که اهمیت سیستم اتحاد ایالات متحده را دور بزند یا از تاثیر آن بکاهد در نتیجه توانایی واشنگتن برای مهار چین یا دامن زدن به “انقلاب‌های رنگی” در داخل آن کشور را کمرنگ کند یعنی مواردی که رهبران چین از آن می‌ترسند. این معماری امنیتی جدید به طور کامل معماری قدیمی را کنار نمی‌گذارد و برای مثال اهمیت سازمان ملل را مورد تایید قرار می‌دهد. با این وجود، چین به دنبال ایجاد نظم‌های امنیتی جدید منطقه‌ای و جهانی است که اولویت‌ها و منافع حزب کمونیست چین را پیش می‌برند.
چین پیش‌تر خواستار تغییر در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در خاورمیانه شده بود که نمونه آن در میانجی گری آن کشور برای آشتی بین ایران و عربستان سعودی در مارس ۲۰۲۳ میلادی مشاهده شد. پکن هم چنین شروع به ایجاد انجمن‌ها و شبکه‌های جدیدی برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی غیرسنتی (مانند تروریسم و ناآرامی‌های داخلی) کرده که در مفهوم جامع امنیت ملی برجسته شده است. برای مثال، چین در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی میزبان مجمع جهانی همکاری امنیت عمومی گردهمایی مقام‌های مجری قانون از سراسر جهان بود.
پکن هم چنین در حال ترویج الگوی امنیت داخلی و ثبات اجتماعی خود به سایر کشور‌ها است. وزارت امور خارجه و وزارت امنیت عمومی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی میزبان نمایندگانی از ۱۰۸ کشور در نشست “چین صلح طلب” بودند تا رویکرد پکن در زمینه نظارت و پلیس را به نمایش بگذارند. چنین رویداد‌هایی به دنبال نشان دادن چین به عنوان نمونه‌ای از امنیت داخلی و عادی سازی رویکرد آن در خارج از کشور هستند. چین به طور موازی آموزش‌های پلیسی و اجرای قانون را به کشور‌های دیگر ارائه می‌دهد تا از نمونه پکن تقلید کنند.
مقام‌های امنیت داخلی چین برای حمایت از این تلاش‌ها به طور فزاینده‌ای به دیپلمات‌های بین المللی تبدیل شده اند. برای مثال، “چن ونکینگ” وزیر وقت امنیت دولتی و رئیس فعلی کمیسیون مرکزی سیاسی -حقوقی در نشستی با مقام‌های اطلاعاتی منطقه‌ای که به میزبانی آژانس اطلاعاتی پاکستان برگزار شد شرکت داشت. او در مه ۲۰۲۳ میلادی با “نیکلای پاتروشف” رئیس شورای امنیت ملی روسیه ملاقات داشت و اشاره کرد که چین به وعده فوریه ۲۰۲۲ خود برای افزایش همکاری به منظور مقابله با به اصطلاح انقلاب‌های رنگی و “تلاش‌های نیرو‌های خارجی برای تضعیف امنیت و ثبات” عمل می‌کند. خرد متعارف نشان می‌دهد که باد‌های معکوس اقتصادی ممکن است چین را وادار سازند که برای تحریک رشد به دنیای خارج نگاه کند.
با این وجود، از آنجایی که شی توجه به مسائل امنیتی را تضمین کننده بقای رژیم می‌داند و برای آن در مقایسه با رشد اقتصادی اولویت قائل است تمایل دارد هزینه‌های اقتصادی بالاتری را بپذیرد تا به تشدید کنترل در داخل و بهبود محیط امنیتی چین در خارج ادامه دهد. این یک قمار است با توجه به این که مشکلات اقتصادی خود می‌تواند مشکلاتی را برای ثبات رژیم ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد مسیر شی تعیین شده است.
پنجره ضرورت
تلاش‌های چین برای بیرونی کردن مفهوم جامع امنیت ملی چالش‌های جدی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. واشنگتن کشور‌ها را به دلیل همراهی با چین در حالی که نتوانستند جایگزین‌های مناسبی برای خود پیدا کنند سرزنش می‌کند. این در حالیست که کشور‌ها در وهله نخست به حل چالش‌های امنیتی خود اهمیت می‌دهند. آنان طرحی را که به نفع شان باشد صرفا به این دلیل که به نفع حزب کمونیست چین می‌باشد رد نمی‌کنند. واشنگتن این فرصت را دارد که زمینه‌های همکاری با کشور‌هایی را که از معماری کنونی امنیت جهانی ناراضی هستند شناسایی کرده و جایگزینی برای رویکرد تجدیدنظرطلبانه چین به آنان ارائه دهد.
دولت بایدن تاکنون تلاش‌های خود را برای ایجاد ائتلاف بر تقویت شبکه موجود از متحدان و شرکا متمرکز کرده است. دولت بایدن باید این رویکرد را با تلاش برای تقویت روابط با کشور‌هایی که همواره روابط نزدیک با واشنگتن نداشته اند تکمیل کند و نشان دهد که دیدگاه آمریکایی برای معماری جدید و فراگیر امنیتی وجود دارد که نیاز‌های یک جهان در حال تغییر را در مورد امنیت آب و هوایی، مهاجرت و امنیت عمومی برآورده می‌سازد.
تا زمانی که ایالات متحده استراتژی فعال تری اتخاذ نکند پنجره‌های کلیدی فرصت و ضرورت را برای ایجاد آن معماری از دست خواهد داد حتی در شرایطی که پکن برای نظم امنیتی جدید با هدف تقویت کنترل بلندمدت حزب کمونیست چین در تلاش و تقلا به سر می‌برد.
