به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق طبق قانون شماره 1 اصلاح قانون ریاست اقلیم کردستان سال 2005 و بنا بر اختیارات قانونی، اول اکتبر را موعد برگزاری انتخابات مجلس اقلیم کردستان تعیین کرد. در کمتر از دو ماه مانده به تاریخ مقرر، به علت اختلافات میان احزاب کردی، کمیسیون مستقل انتخابات و همه پرسی اقلیم کردستان اعلام کرد برگزاری انتخابات به 6 ماه آمادگی نیاز دارد و نمی توان انتخابات را در زمان تعیین شده برگزار کرد. این اختلاف در اقلیم به دخالت سازمان ملل متحد و اعلام موضع جنین پلاسخرت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق منجر شد و با توجه به برگزاری سه جلسه با احزاب کردی، نتیجه ملموسی به دست نیامد.
ششمین دوره انتخابات مجلس اقلیم کردستان عراق با موانع و چالش هایی همراه است که در ذیل به مهم ترین آنها خواهیم پرداخت:
- اهمیت انتخابات اقلیم کردستان در انتخاب رئیس جدید اقلیم و به دست گرفتن قدرت سیاسی از سوی فراکسیون اکثریت است. مجلس اقلیم کردستان 111 کرسی و 30 درصد آن به زنان اختصاص دارد. زمان برگزاری انتخابات مجلس از 30 سال گذشته تاکنون 6 بار به دلایل مختلف ازجمله اختلاف میان دو حزب بزرگ کردی (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) به تعویق افتاده است و به نظر می آید در حال حاضر مجلس اقلیم به بهانه اوضاع سیاسی عراق و اختلافات بیت کردی آماده تمدید دوره قانون گذاری خود برای هفتمین بار باشد.
- هرچند مقتدا صدر، رئیس جریان صدر با اظهارات اخیر خود به بن بست سیاسی 10 ماهه در دولت عراق پایان داد، ولی تنش میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان در معرفی رئیس جمهور در سطح ملی به کشمکش و افزایش تنش در سطح اقلیم رسیده است و از این رو چشم انداز روشنی برای حل موضوعات اختلافی میان احزاب در راستای برگزاری انتخابات اقلیم کردستان وجود ندارد.
- به نظر می آید حزب دموکرات کردستان در راستای حفظ وضع موجود حرکت کند و عواملی همچون اعتراضات در اقلیم علیه عملکرد حزب دموکرات، افزایش وزن سیاسی گروه های معارض ازجمله فراکسیون جیل الجدید (شاسوار عبدالواحد و سروه عبدالواحد)، درخواست احزاب کردی در تمرکز نداشتن سهمیه اقلیت ها (11 کرسی) در اربیل، درخواست اتحادیه میهنی و گروه های همسو با آن در زمینه اصلاح قانون انتخابات برای هشتمین بار و تغییر قانون انتخابات اقلیم از یک به چهار حوزه انتخابیه (اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه) می تواند باعث تغییر وزن پارلمانی اقلیم کردستان به زیان حزب دموکرات باشد. تغییر قانون انتخابات که مهمترین معضل و تنش اکراد در مقطع کنونی است و جزو چالش ها به شمار می رود، به اجماع همه احزاب کردی نیاز دارد و با توجه به اختلاف نظر دو جناح رقیب، در مقطع کنونی تغییر قانون انتخابات بعید به نظر می آید.
- احزاب اتحادیه میهنی، اتحاد اسلامی کردستان، عدالت کردستان، جنبش تغییر و جنبش نسل نو موافق اصلاح قانون انتخابات و حزب دموکرات و سوسیالیست مخالف هستند.
- طبق ماده پنج قانون شماره چهار سال 2014 مجلس کردستان با عنوان «قانون کمیسیون عالی مستقل»، شورای کمیساری شامل 9 عضو (حزب دموکرات سه نفر، اتحادیه میهنی دو نفر، گوران (جنبش تغییر) دو نفر، جماعت عدالت کردستان یک نفر و اتحاد اسلامی یک نفر) با دوره قانونی پنج ساله است که عمر آن اکنون بعد از پنج سال از شروع آن (2018) پایان یافته است. حفظ وضعیت کنونی کمیساری یعنی حزبی بودن آن مورد تأیید احزاب کردی به جز جنبش نسل نو با ریاست شاسوار عبدالواحد و منتقد سهمیه بندی احزاب کردی به دلیل نفوذ در کمیساری انتخابات اقلیم و تأثیرگذاری بر روند و نتیجه انتخابات است.
یکی از مشکلات کنونی در برگزاری انتخابات اقلیم کردستان پایان یافتن عمر قانونی کمیساری به عنوان نهاد مجری انتخابات است و نمی تواند اقدامات لازم در زمینه برگزاری انتخابات، به روزرسانی فهرست رأی دهندگان، ثبت نام بیومتریک و… انجام دهد.
موارد مذکور بایستی در قانون انتخابات قید شود و این موضوع به اجماع جریان های کردی وابسته است. تاکنون به گفته ریواز فائق، رئیس مجلس اقلیم کردستان بعد از 11 جلسه مستقیم با احزاب سیاسی، توافقی انجام نشده است.
پنجمین دوره مجلس اقلیم کردستان 6 اکتبر پایان می یابد، اما با توجه به تنش فعلی میان احزاب کردی، انتخابات در موعد مقرر یعنی اول اکتبر برگزار نخواهد شد و در صورت به وجود آمدن بحران در دولت فدرال و همچنین استمرار اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان، دست کم در یک سال آینده شاهد برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس اقلیم کردستان نخواهیم بود؛ بنابراین احتمال خروج توده های اجتماعی و تظاهرات گسترده در اقلیم دور از ذهن نیست.
