تهدید روسیه برای عرضه گاز با افزایش نرخ بهره ترکیب می‌شود تا اقتصاد اتحادیه اروپا را به خطر بیاندازد.
هفته گذشته بحران‌های چند جانبه به قاره اروپا هجوم آوردند تا تاب آوری اتحادیه اروپا را مورد آزمایش قرار دهند. روسیه در تلاش است تا با محدود کردن عرضه گاز طبیعی به بلوک اروپایی وحدت آن را در هم بشکند. در عین حال، افزایش تورم به دوران نرخ‌های بهره منفی پایان می‌دهد و خطر شکست اقتصاد منطقه یورو را افزایش خواهد داد.
تحریم‌های وضع شده عیله روسیه به بلوک اروپایی ضربه زده است، زیرا اقتصاد‌های آن بلوک در هم تنیده شده اند. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، جاه طلبی مسکو در دستکاری عرضه گاز این است که اتحاد پایدار اتحادیه در حمایت از اوکراین را دچار چنددستگی و انشقاق سازد و تحریم‌هایی را که به اقتصاد روسیه آسیب می‌زنند را در جهتی معکوس قرار دهد.
این نبرد در زمستان سال جاری به اوج خود می‌رسد با این احتمال تاریک که بخش‌های بزرگی از صنایع اروپایی مجبور به تعطیلی به دلیل کمبود انرژی و در بدترین حالت خاموشی مجدد برای مصرف کنندگان شوند. تلاش‌های روسیه به تورم بالا دامن می‌زند که بانک مرکزی اروپا را بر آن داشت تا نرخ بهره خود را تا نیم درصد افزایش دهد.
بانک مرکزی اروپا با نگرانی از این که پایان نرخ‌های بهره منفی باعث افزایش تنش‌ها بین اقتصاد‌های ضعیف‌تر و قوی‌تر می‌شود ابزار سیاست جدیدی را با هدف محافظت از بدهکارترین اعضای بلوک به ویژه در جنوب اروپا در برابر افزایش هزینه‌های استقراض اعلام کرد. با این وجود، این ابزار برای محافظت از کشور‌ها در برابر فشار‌های نرخ بهره ناشی از خطرات سیاسی در داخل آن کشور‌ها طراحی نشده است. در ایتالیا دومین کشور بدهکار بلوک اروپایی پس از یونان «ماریو دراگی» نخست وزیر که در بحبوحه سیاست‌های ناهموار ایتالیا به عنوان سنگری از ثبات قلمداد می‌شد روز پنجشنبه استعفای خود را ارائه کرد.
همه این موارد در حالی رخ می‌دهند که داده‌های جدید در روز جمعه حاکی از آن هستند که اروپا ممکن است در آستانه رکود باشد. اتحادیه اروپا پیش از این بحران‌های پیاپی را پشت سر گذاشته است. مشکلات بدهی یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی به آزمونی برای بقای کل منطقه یورو تبدیل شد که حل آن سال‌ها به طول انجامید. در اواسط دهه گذشته، موج مهاجرت عمدتا از خاورمیانه و آفریقا همبستگی این بلوک را مورد آزمایش قرار داد، زیرا دولت‌ها در تلاش بودند تا بار را به طور مساوی بین جنوب و شمال تقسیم کنند.
اخیرا شیوع کووید تهدیدی بود که نشان می‌داد کشور‌های فقیرتر را سخت‌تر از کشور‌های ثروتمندتر تحت تاثیر قرار می‌دهد تا زمانی که آلمان و سایر کشور‌های اروپایی مقاومت پیشین خود را در برابر یارانه دادن به همسایگان کم درآمدتر اروپایی کنار گذاشتند و صندوق ۷۵۰ میلیارد یورویی وام‌ها و کمک‌های بلاعوض را برای کمک به آن کشور‌ها تاسیس نمودند.
برخلاف برخی از بحران‌های گذشته، اتحادیه اروپا دارای مزایایی است. در وهله نخست در بحران انرژی خطراتی را شناسایی کرده که پس ازعدم پرداخت بدهی‌های یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی به کندی شناسایی کرده بود. «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه هنگام رونمایی از بسته پیشنهادی در نظر گرفته شده گفت: «خواه قطع گاز روسیه نسبی و موقتی باشد یا قطع کامل اروپا باید آماده باشد».
این پیشنهاد‌ها شامل کاهش داوطلبانه ۱۵ درصدی مصرف گاز طبیعی است که در صورت‌عدم موفقیت اقدامات داوطلبانه می‌تواند اجباری شود. قرار است وزرای انرژی در نشستی در روز سه شنبه در مورد این پیشنهاد بحث کنند. این طرح نیازمند تصویب حداقل ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو بلوک است که دست کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند.
فون در لاین گفت: «بدترین دشمن ما تکه تکه شدن است.» در چنین حالتی دولت‌ها می‌توانند انتقال انرژی به سایر کشور‌ها را مسدود کنند که منجر به نابرابری بزرگ در نتایج اقتصادی می‌شود و راهبرد آشکار «ولادیمیر پوتین» برای برانگیختن دولت‌های اروپایی علیه یکدیگر و کاهش حمایت از اوکراین و تحریم‌ها را تایید می‌کند. مقابله با این تهدید ادامه حمایت گسترده اروپا از اوکراین و این باور است که بحران کاملا توسط کرملین ایجاد شده است اعتقادی که اگر روسیه به طور کامل عرضه گاز طبیعی را قطع کند تشدید خواهد شد.
«دیوید اوسالیوان» مدیرکل انستیتو امور بین الملل و اروپا در دوبلین که سفیر سابق اتحادیه اروپا در ایالات متحده بوده می‌گوید: «من فکر می‌کنم این موارد شواهدی هستند که نشان می‌دهند اجماع به طور قابل توجهی به خوبی در میان کشور‌های اروپایی در حال پیشرفت است. اوکراین باید مورد حمایت قرار گیرد و ما نمی‌توانیم با پوتین سازش‌های بدی داشته باشیم. این اجماع کشور‌های اروپایی است. تنها استثنا در این مورد می‌تواند مجارستان باشد که وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه در مسکو و در تلاش برای خرید گاز طبیعی بیش‌تر بود».
«یان برمر» مدیر شرکت مشاوره گروه اوراسیا می‌گوید: «عامل دیگر در سمت اتحادیه اروپا زمان است. پوتین به خوبی می‌داند که اهرم فشار او کوتاه مدت است. اگر پوتین صادرات اروپایی خود را به طور ناگهانی تعطیل کند روسیه نفوذ خود را از دست می‌دهد، اما اگر پوتین بنشیند و منتظر بماند تا آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی منابع دسترسی خود به انرژی را تنوع بخشند نیز نفوذ روسیه از بین خواهد رفت».
آلمان کشوری است که بیش‌تر در معرض بحران انرژی قرار دارد و آسیب‌پذیری آن نتیجه مستقیم سیاست‌هایی بوده که طی دو دهه گذشته در پیش گرفته است. آلمان با افزایش وابستگی انرژی به مسکو (تا زمانی که سیاست خود را در اوایل سال جاری تغییر نداد) و سایر منابع انرژی از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای را تعطیل کرد تلاش کرد تا پوتین را نزدیک به خود نگه دارد.
برای کشور‌های اروپایی این امری کلیدی است که ببینند آلمان که مرکز اصلی انتقال و ذخیره‌سازی گاز است تا چه میزان گاز طبیعی را برای خود نگه می‌دارد. اقتصاددانان «دویچه بانک» می‌گویند صادرات مجدد گاز از آلمان یک عامل تعیین کننده است و این که آیا گاز آن تمام شود بستگی به میزان گازی دارد که روسیه ارسال می‌کند. برلین ممکن است خود را در موقعیت دشوار تصمیم گیری در مورد حفظ صنایع خود یا ارسال گاز به همسایگان نیازمند ببیند.
دولت‌های جنوب اروپا مانند اسپانیا، پرتغال و یونان، که در طول بحران منطقه یورو بار‌ها از سوی برلین به ولخرجی متهم شده بودند به سرعت اشاره کردند که اکنون از آنان خواسته می‌شود تا بهای انتخاب‌های آلمان در زمینه انرژی را بپردازند. در مقابل طرح کاهش مصرف انرژی مقاومت‌های وجود دارد و لهستان گفته که با طرح کمیسیون اروپایی مخالف است.
اکنون آلمان خود یکی از کشور‌هایی است که در معرض این تغییر وضعیت قرار گرفته است. «دیوید اوسالیوان» می‌گوید: «من تعجبی نمی‌کنم که به طور مشخص کشور‌هایی که در طول بحران مالی از سوی برلین سرزنش می‌شدند از وضعیت فعلی‌ای که آلمان در آن قرار گرفته خوشحال نباشد نوعی شادی بدخواهانه. با این وجود، تردید دارم که این امر در نهایت مانع راه حل مشترک اتحادیه اروپا شود».
یکی از عوامل به نفع یک راه حل مشترک برای بحران انرژی اهمیت آلمان برای سایر اقتصاد‌های بلوک است. اگر صنعت آلمان به دلیل کمبود گاز سقوط کند اثرات موجی در بلوک و مناطق دورتر احساس می‌شود.
«فرانس تیمرمن» معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که اگر کمبود گاز رخ دهد «این کمبود گاز روی تک تک کشور‌های عضو تاثیر خواهد گذاشت، زیرا عواقب جدی بر اقتصاد ما خواهد داشت و هیچ کس نمی‌تواند از این پیامد فرار کند».
این کمیسیون اعلام کرد که اگر از قبل اقدامی برای صرفه جویی در انرژی صورت نگیرد قطع کامل گاز روسیه در طول یک زمستان متوسط می‌تواند تولید ناخالص داخلی بلوک را ۰.۶ تا ۱ درصد کاهش دهد.
این کمیسیون افزوده است: «در شرایط زمستان سرد و در صورت آمادگی اروپا برای مواجهه با قطع گاز این وضعیت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط ۰.۹ تا ۱.۵ درصد کاهش دهد».
در همین حال، استراتژی بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از تکه تکه شدن بلوک می‌تواند بحث برانگیز باشد، زیرا به مقام‌های بانک مرکزی اروپا اختیارات گسترده‌ای برای خرید اوراق قرضه دولت‌های منطقه یورو می‌دهد و آن را به رویه ممنوعه تامین مالی مستقیم پولی دولت‌ها نزدیک می‌کند. این موضوع احتمالا چالش‌های قانونی را در بخش‌هایی از بلوک به ویژه آلمان ایجاد می‌کند.
به گفته تحلیلگران، سرمایه گذاران احتمالا آزمایش خواهند کرد که بانک مرکزی اروپا چگونه ابزار جدید را به کار خواهد گرفت. یک به اصطلاح محاکمه زودهنگام ممکن است در ایتالیا برگزار شود که با فروپاشی دولت ائتلافی خود در یک دوره‌عدم اطمینان سیاسی فرو رفته است. این وضعیتی است که بانک مرکزی اروپا قرار نیست با خرید اوراق قرضه آن را برطرف کند.
بحران سیاسی‌ای که منجر به استعفای دراگی شد ممکن است تلاش‌های ایتالیا برای مقابله با تورم و کاهش احتمالی بلندمدت عرضه گاز از روسیه را پیچیده‌تر سازد. رهبران احزاب احتمالا در آستانه انتخابات ۲۵ سپتامبر بیش‌تر به تبلیغات انتخاباتی مشغول خواهند شد. اگر برنده مشخصی وجود نداشته باشد برزخ سیاسی در ایتالیا ممکن است ادامه خواهد یافت.
پس از آخرین انتخابات ملی در سال ۲۰۱۸ میلادی سه ماه به طول انجامید تا احزاب یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. در حالی که دراگی به عنوان سرپرست باقی خواهد ماند احتمالا محاسبات سیاسی احزاب مانع او خواهد شد.
ایتالیا در تامین منابع جایگزین گاز طبیعی بهتر از بسیاری از همسایگان خود عمل کرده است. دراگی از چندین کشور، از جمله الجزایر منابع بیش‌تری دریافت کرده است و یک شرکت نیمه دولتی دو تاسیسات گازی‌سازی مجدد و ذخیره‌سازی شناور خریداری کرده است. در نمایشی از اهمیتی که دراگی برای این تلاش قائل شده است او این هفته در بحبوحه بحران سیاسی که منجر به استعفایش شد به الجزایر سفر کرد تا توافقی را امضا کند که دریافت گاز بی‌تر مورد نیاز ایتالیا از همسایه خود در شمال آفریقا را تضمین می‌کند.
