میدان گازی دریایی در غزه معروف به «غزه مارین»، یکی از قدیمیترین میدان های گازی کشفشده فلسطین، در شرق مدیترانه به شمار می آید که فلسطیینان با وجود درد و رنج ناشی از کمبود منابع انرژی، به این میدان گازی به عنوان فرصتی امیدوارکننده، در بحبوحه رنج هایشان در پی اشغالگری رژیم صهونیستی می نگرند.
به گزارش الجزیره، با وجود اینکه این میدان گازی دریایی، از سال دو هزار کشف شده است و منابع و ذخایر گاز طبیعی آن بالغ بر یک تریلیون فوت مکعب یعنی بسیار فراتر از نیاز فلسطیینان، تخمین زده می شود؛ اما این ذخایر در زیر زمین محبوس هستند و به علت ممانعت رژیم صهیونیستی از هرگونه تلاش برای ایجاد زیرساختهای مستقل انرژی برای فلسطینیان، تا به این لحظه مورد بهره برداری تجاری قرار نگرفته اند ضمن آنکه این رژیم سعی می کند بر روی این منابع، با هدف صدور آنها و معامله با کشورهای همسایه و مشارکت کشورهای عضو اتحادیه اروپا دست بگذارد.
اخطار حقوقی به «انی گاز»
موضوع میدان گازی غزه در ابتدای ماه جاری، پس از آنکه یکی از شرکت های حقوقی امریکایی به نام «فولی هوگ» به نمایندگی از سازمان های حقوق بشر فلسطینی، برای شرکت «انی گاز» ایتالیا به عنوان غول انرژی این کشور و سایر شرکت های انرژی بین المللی و اسرائیلی، اخطار حقوقی فرستاد؛ بار دیگر توجهات را به خود جلب کرد. بر اساس اخطاریه حقوقی فولی هوگ و طبق مفاد کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریایی که فلسطین نیز در سال 2019 آن را امضا کرده است؛ درباره ادامه هرگونه فعالیت های اکتشافی در میدان دریایی غزه که متعلق به ملت فلسطین است، هشدار داده شده است. این هشدار پس از آن صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی در 29 اکتبر گذشته اعلام کرد مجوز فعالیت در میدان غزه را به یک شرکت انرژی ایتالیایی واگذار کرده است در حالیکه سازمان های حقوق بشر فلسطینی، این اقدام را به مثابه نقض قوانین بین المللی قلمداد کرده اند.
در همین زمینه، «فابیو مارچلی»، مدیر مرکز مطالعات حقوقی بینالمللی، در مصاحبه با «الجزیره نت» اعلام کرد: قرارداد شرکت «انی» ایتالیا با اسرائیل نقض قوانین بینالمللی است چرا که بر اساس این قوانین، قدرت اشغالگر حق برداشت از منابع طبیعی موجود در سرزمینهای تحت اشغال خود از جمله مناطق دریایی مجاور را ندارد.
مارچلی هشدار داد صرف آغاز فعالیتهای اکتشافی این شرکت برای بهرهبرداری از منابع متعلق به فلسطینیان، این شرکت ایتالیایی را به شریک رژیم اسرائیل تبدیل خواهد کرد که هم اکنون در دادگاه بین المللی با اتهامات بسیار سنگین و در عین حال دقیق و مستند مربوط به ارتکاب نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری مواجه است. بنابراین همدستی شرکت ایتالیایی «إنی» در این گونه جنایات که در واقع یک شرکت سهامی عام نیز محسوب می شود، گریبانگیر دولت جورجا ملونی نخست وزیر این کشور نیز خواهد شد چرا که دولت وی نیز برای تامین بخشی از سلاح های مورد استفاده رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان دخیل بوده است.
همزمان با برجسته شدن این موضوع، شرکت ایتالیایی «انی» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این شرکت به همراه سایر شرکت ها مجوزهای کاوشگری را براساس یک مناقصه بین المللی دریافت کرده است که این مجوزها مربوط به «انی» به نوبه خود در بیانیه ای اختصاصی به الجزیره نت اعلام کرد به همراه سایر شرکت ها، مجوزهای اکتشاف را بر اساس یک مناقصه بین المللی دریافت کرده است در حالیکه این مجوزها مربوط به فعالیت های اکتشافی مورد انتظار در ماه اکتبر 2023 بود، ضمن اینکه، این شرکت هنوز توافقنامه بخصوصی امضا نکرده است و در حال حاضر هیچ فعالیتی در منطقه ندارد و اصرار دارد فعالیت هایش در هر جایی مطابق با قوانین بین المللی و بهترین شیوه های ایمنی باشد.
فرار و طفره رفتن
همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این موضوع نه تنها شرکت «انی» بلکه دولت ایتالیا را نیز که 32 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد؛ در تنگنا قرار داده است. در همین چارچوب «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه ایتالیا هفته گذشته، در خلال طرح پرسش نمایندگان پارلمان در این خصوص، تلاش کرد تا از هرگونه پذیرش مسئولیت دولت، در این رابطه بگریزد و تاکید کند نام این شرکت مستقر در منطقه مدیترانه، در بورس اوراق بهادار گنجانده شده است و بر اساس قوانین بازار فعالیت می کند.
آنتونیو تاجانی، با تایید ضمنی آماده سازی قرارداد این شرکت، و تاکید بر اینکه هنوز هیچ عملیات اکتشافی در منطقه مورد نظر وجود ندارد، تلاش کرد تا این توافق را کم رنگ جلوه دهد و از اهمیت آن بکاهد. او همچنین با اشاره به اهمیت تطبیق منافع اقتصادی با خواسته های قانونی و مشروع ملت ها و تاکید بر ضرورت تعیین مرزها و مناطق دریایی بر اساس قواعد و قوانین بینالمللی، تلاش کرد از فشارهای وارد شده بر شرکت ایتالیایی «انی» بکاهد و تصریح کند ما با موضوع تضاد منافع روبرو هستیم و بهترین راه حل در اینگونه مواقع، انتخاب کردن مسیر میانجی گری و گفتوگو و پیدا کردن راه حل از طریق مذاکره است؛ دقیقا مشابه همان چیزی که در خصوص ترسیم مرزهای دریایی لبنان اسرائیل در اکتبر 2022 رخ داد.
در همین ارتباط آنجلو بونلی سخنگوی رسمی اروپای سبر و نماینده چپ و ائتلاف سبزها، اظهارات وزیر خارجه ایتالیا را محکوم و آنرا غیر قابل قبول توصیف کرد. بونلی که یکی از سازمان دهندگان طرح پرسش از وزیر خارجه در صحن پارلمان ایتالیا بود؛ تاکید کرد اسرائیل طبق ماده 55 معاهده لاهه، حق استفاده از منابع طبیعی فلسطین برای دستیابی به منافع و دستاوردهای اقتصادی خود را ندارد.
وی تاکید کرد ما به خوبی می دانیم که موضوع انرژی برای کشور ما بسیار مهم است، اما اخلاق و ارزش های والایی نیز وجود دارد که ما را وادار می کند تا به این موضوع اذعان کنیم که همزمان با قتل بیش از 30 هزار غیر نظامی در فلسطین، هنوز کسانی هستند که سعی می کنند برای دستیابی به سود بیشتر به سرقت منابع دیگران مبادرت کنند.
این نماینده پارلمان ایتالیا در پاسخ به سوال الجزیره مبنی بر اینکه برنامه آینده آنها در این زمینه چه خواهد بود؛ تصریح کرد حزب متبوعش قصد دارد علیه شرکت «انی» در دیوان دادگستری اروپا شکایت کند.
کتمان و پنهان کاری
در همین ارتباط آلبرتو نگری روزنامه نگار ایتالیایی در مصاحبه با الجزیره، اظهارات تایانی وزیر خارجه کشورش را «مضحک» توصیف کرد و گفت آنها تلاش ناامیدانه ای را برای بالا رفتن از یک صفحه شیشه ای و لغزنده آغاز کرده اند. صحبت های وزیر در خصوص عدم انجام فعالیت برای بهره برداری از منابع طبیعی فلسطینیان به این دلیل است که مرحله اکتشاف آغاز نشده است و باید تکمیل شود. هم شرکت «انی گاز» و هم دولت ایتالیا هرگز در گذشته در خصوص انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی برای بهره برداری از میدان گازی غزه صحبتی نکرده اند و اگر این هشدارها رسانه ای نمی شد؛ چه بسا که این حادثه از افکار عمومی ایتالیا پنهان می ماند.
آلبرتو نگری درباره تلاش شرکت انی و دولت ایتالیا برای کتمان و پنهان کاری این توافق تصریح کرد: جنگ و کشتارهای اسرائیل علیه فلسطینیان از خیلی وقت پیش آغاز شده است و دولت ایتالیا و شرکت «انی» باید در خصوص این مساله مواضع خود را تشریح کنند .صحبت های وزیر خارجه ایتالیا مبنی بر تضاد منافع و ترجیح دادن راه میانجیگری و گفتوگو در چنین مواردی، صرفا به مثابه پاشیدن خاکستر بر چشمها و منحرف کردن افکار عمومی است زیرا شرکت «انی» با فلسطینیان هرگز مذاکره نکرده و فقط با دولت اسرائیل در این زمینه گفتوگو کرده است در حالی که میدان دریایی گاز در غزه در سال دو هزار، کشف شد اما فلسطینیان تا کنون به علت محاصره شدید و ظالمانه ای که اسرائیل از سال 2007 بر آنها تحمیل کرده است؛ نتوانسته اند از این منطقه گاز استخراج کنند./ میدل ایست نیوز