«نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد»؛ در چین چه خبر است؟

به گزارش فرارو به نقل از فایننشال تایمز، با کاهش رشد اقتصادی چین داستان‌هایی مشابه روایت ژو فراوان هستند. ۲۹۶ میلیون کارگر مهاجر این کشور با کُندی رشد دستمزد مواجه هستند، فارغ التحصیلان جدید دانشگاه در تلاش برای یافتن شغل هستند، طبقه متوسط شهری در جریان فروپاشی دارایی ناشی از سیاستگذاری ها، پول خود را از دست داده و ثروتمندان از سرکوب بخش‌ها و و حوزه هایی، چون اینترنت، امور مالی و بهداشت و درمان دچار فروپاشی شده اند.

آمار و ارقام و داده‌های موجود درباره رشد تولید ناخالص داخلیِ واقعی نشان می‌دهند که رشد چین نسبت به نرخ‌های شگفت انگیز مشاهده شده در سال‌های ابتدایی قرن کاهش یافته است. مقررات امنیت ملی باعث نگرانی شرکت‌های خارجی شده است و سبب شده بسیاری از آنان سرمایه گذاری خود را متوقف کنند. اکنون تنها شرکت‌ها و افرادی که در برخی از حوزه‌های دولتی یا بخش‌هایی که مانند نیمه هادی‌ها استراتژیک تلقی می‌شوند، مشغول به کار هستند، در امان مانده اند.

شی جین پینگ قدرتمندترین رهبر چین از زمان مائو تسه تونگ که در ماه مارس سومین دوره ریاست جمهوری بی سابقه‌اش را آغاز کرد، وی مدعی شده که همه چیز برنامه ریزی شده است. کشور به سمت “جوان سازی ملی” و “توسعه با کیفیت بالا” حرکت می‌کند، زیرا سیاست “رفاه مشترک” حزب نابرابری را کاهش می‌دهد. با این وجود، در لایه زیرین چنین لفاظی‌های پیروزمندانه‌ای بسیاری از ناظران با تعجب می‌پرسند که آیا سیاستگذاری چین دچار سردرگمی شده است؟

حزب کمونیست چین در سالیان گذشته در ازای اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی سیاسی، فرصت‌های اقتصادی فراوان ارائه می‌داد. حالا دیگر قرارداد به اصطلاح اجتماعی مشخص نیست. پیش از این دولت وعده‌های مبهم امنیت و زندگی بهتر را ارائه می‌داد، اما اکنون با توجه به اینکه حدود ۶۰۰ میلیون نفر با کمتر از ۱۴۰ دلار در ماه برای ادامه حیات و بقا در تلاش و تقلا به سر می‌برند آیا این وعده کافی بوده است؟ جامعه چین که زمانی خوش بین بود اکنون نگران آینده است.

جورج مگنوس نویسنده کتاب “پرچم‌های سرخ؛ چرا چین تحت زمامداری شی در معرض خطر است” و همکار پژوهشی در مرکز چین در دانشگاه آکسفورد می‌گوید: “قرارداد قدیمی توافقی بسیار ساده و مبتنی بر این استدلال بود: شما از سیاست دور بمانید، درباره مسائل حساس اظهارنظر نکنید، در مقابل از آینده‌ای بهتر برخوردار شوید”. او افزاید: “نه تنها به دلیل وجود این واقعیت که مدل توسعه قدیمی چین دیگر واقعا کار نمی‌کند بلکه به دلیل مقصر بودن دولت در رسیدگی نکردن به مسائل، این قرارداد اجتماعی تضعیف شده است. اساسا مسئله مرتبط با اعتماد است”.

وعده رفاه مشترک

“ایوان فایگنبام” معاون رئیس بنیاد کارنگی می‌گوید شی پس از کسب تایید برای دومین دوره ریاست خود به عنوان دبیرکل حزب کمونیست چین در نوزدهمین کنگره حزب در سال ۲۰۱۷ میلادی به قرارداد تازه‌ای برای چین اشاره کرد. او می‌افزاید: “مارکسیست‌های چینی بر اساس تضاد‌ها فکر می‌کنند یا تقابل دیالکتیکی نیروها. در طول دوره اصلاحات و گشایش که پس از پایان دوره مائو در جریان بود حزب کمونیست چین بر رشد اقتصادی یا حل و فصل تضاد بین نیاز‌های “مادی رو به رشد” مردم و “تولید اجتماعی عقب مانده” کشور تمرکز کرد. با این وجود، شی اعلام کرد که چین با چالش جدیدی روبرو است. پس از چندین دهه رشد سریع او گفت که “تضاد اصلی” بین “توسعه نامتوازن و ناکافی و نیاز‌های روزافزون مردم برای زندگی بهتر” است. او گفت که این نیاز‌ها “تقاضای دموکراسی، حاکمیت قانون، انصاف و عدالت، امنیت و محیطی بهتر” را شامل می‌شوند. به گفته تحلیلگران “امنیت” کلید واژه سخنان شی بود. حزب کمونیست در سال ۲۰۱۳ میلادی یک یادداشت داخلی به نام سند شماره ۹ را منتشر کرد که در آن به دموکراسی، قانون اساسی غربی و ایده‌های دیگر مانند حقوق بشر جهانی و “نئولیبرالیسم شدیدا طرفدار بازار” حمله می‌کرد. در سالیان پس از آن شی جین پینگ از طریق کارزار‌های بی پایان ضد فساد مخالفت‌ها را ریشه کن کرد و انضباط حزبی را به اجرا گذاشت و در عین حال سیاست خارجی قاطعانه تری را دنبال نمود و شرکای تجاری بزرگی مانند ایالات متحده را از خود دور کرد.

“ژو چنگ گانگ” پژوهشگر ارشد مسائل چین در دانشگاه استنفورد می‌گوید: “کارزار به اصطلاح مبارزه با فساد صرفا ابزاری در دست حزب کمونیست چین است که قصد دارد از آن برای پاکسازی هر فردی که به حزب وفادار نیست، استفاده نماید”.

تحلیلگران می‌گویند که این تشدید کنترل، فراگیر است از محدودیت در انتشار داده‌های اقتصادی و تحقیقات مشاوره‌های خارجی بر اساس داده‌ها و قوانین ضد جاسوسی گرفته تا بازداشت یک میلیون اویغور در شین جیانگ و تخریب دین و فرهنگ.

“درو تامپسون” کارشناس مسائل چین در مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو در دانشگاه ملی سنگاپور می‌گوید: “امنیت شرط لازم برای توسعه است. این بخش کاملا واضح از قرارداد اجتماعی در دوران شی جین پینگ بود. با این وجود، در سال ۲۰۲۱ میلادی زمانی که اقتصاد چین از اولین شوک ناشی از کووید – ۱۹ بهبود یافت، شی یکی از تعیین کننده‌ترین کارزار‌های خود برای برآورده ساختن آرزوی مردم چین برای زندگی بهتر از آن چه او آن را رفاه مشترک خواند، راه اندازی کرد”.

پکن امپراتوری اینترنتی میلیاردر جک ما را سرکوب کرد و باعث شد تا او تا حد زیادی از بین مردم ناپدید شود و دیگر گروه‌های اینترنتی مهم آن کشور یک شبه تمام صنعت آموزش آنلاین را تعطیل کردند و عرضه بازی‌های آنلاین را محدود نمودند.

شی در یک سخنرانی در مورد رفاه مشترک در کمیته مرکزی حزب برای امور مالی و اقتصادی در آگوست ۲۰۲۱ میلادی اهداف عمیق‌تر این سیاست را توضیح داد. او گفت که کادر‌ها باید “قاطعانه با گسترش نامحدود سرمایه مخالفت کنند” و “نقش غالب بخش دولتی را حفظ کنند” در حالی که به نوعی “غیرت کارآفرینان” را بسیج نمایند.

واضح است که این فراخوانی برای یک دولت رفاه اجتماعی به سبک اروپایی نبود. او گفت که حزب اهداف راهبردی بلند مدت خود را برای تبدیل چین به یک “کشور سوسیالیستی بزرگ مدرن” دنبال می‌کند، اما نباید در دام “رفاه گرایی” که تنبلی را تشویق می‌کند، بیفتد. نتیجه تلاش از بالا به پایین برای مهندسی مجدد جامعه برای سرمایه گذاری فاجعه بار بود، به ویژه زمانی که با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی با ایالات متحده، سیاست پکن در برابر کووید صفر و سیاست موسوم به “سه خط قرمز” مصادف شد که طرحی برای اهرم زدایی اجباری در بخش املاک بیش از حد بدهکار بود.

در ماه ژوئن نرخ بیکاری جوانان چین پیش از آن که دولت انتشار ارقام مرتبط با آن را متوقف سازد به ۲۱.۳ درصد رسید که احتمالا محصول جانبی کوچک شدن بخش اینترنت بود که کارفرمای بزرگ فارغ التحصیلان جوان محسوب می‌شود.

“نیل توماس” یکی از همکاران مرکز تحلیل چین در موسسه سیاست جامعه آسیا می‌گوید: “تراژدی سیاستگذاری اقتصادی شی جین پینگ آن است که او برخی از مشکلات را شناسایی کرده است که چین باید آن‌ها را برطرف کند، اما راه را اشتباه پیموده است”.

باری بر دوش جوامع روستایی

برخی از ساکنان کارگر مهاجر گمان می‌کنند که هدف واقعی بیرون راندن آن‌ها از پکن است. پایتخت یکی از شهر‌های “سطح اول” چین محسوب می‌شود جایی که اکثر کارگران مهاجر پول یا شرایط لازم برای واجد شرایط بودن به منظور ثبت نام شان در سامانه “هوکو” جایی برای ثبت نام خانوار که به آنان امکان دسترسی کامل به خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش می‌دهد را ندارند.

برای اکثر اقتصاددانان چالش‌های ساختاری پیش روی اقتصاد چین برای بیش از یک دهه آشکار بوده است به ویژه اتکای آن کشور به سرمایه گذاری مبتنی بر بدهی در زیرساخت‌ها و دارایی‌ها و سهم نسبتا پایین مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی.

آمار و ارقام نشان می‌دهند که رشد قیمت مسکن در چین متوقف شده است. از آنجایی که املاک یک نیروی محرک اقتصادی در اقتصاد چین محسوب می‌شود بسیاری شگفت زده به وضعیت نگاه کرده و می‌پرسند چه چیزی جایگزین آن خواهد شد. رونق خودرو‌های الکتریکی یک نقطه روشن است، اما تولیدات پیشرفته اگرچه مورد علاقه پکن است به اندازه کافی شغل ایجاد نخواهد کرد. براساس محاسبات بلومبرگ حتی در شرایطی که کل بدهی‌های خانوارها، شرکت‌ها و دولت در سه ماهه دوم به ۲۸۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، پیشرفت بهره وری روندی کُند را طی کرده است. چشم انداز جمعیتی بدتر شده است به طوری که رشد جمعیت چین به طور رسمی برای اولین بار در سال گذشته کاهش یافت. دولت هدف تعیین شده برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را ۵ درصد اعلام کرده است که کمترین میزان در دهه‌های اخیر است. صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که این میزان در سالیان آتی به زیر ۴ درصد خواهد رسید.

برخی معتقدند اگرهدف دولت چین واقعا رفاه مشترک بود باید به نظام هوکو پایان می‌داد نظامی که به گفته آنان کارگران روستایی و مهاجر را به شهروندان “طبقه دوم” تبدیل کرده است. تحلیلگران می‌گویند در حالی که برخی اصلاحات در این سیستم صورت گرفته است لغو آن می‌تواند شهرنشینی را افزایش دهد، تقاضای ملک را احیا کند و متوسط درآمد مردم را افزایش دهد. هافمن اشاره می‌کند که حدود ۶۵ درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند، اما حدود ۲۰ درصد از این تعداد کارگران مهاجر هستند. حدود ۲۵ درصد از نیروی کار هنوز در بخش کشاورزی کار می‌کنند.

“جان برنز” استاد افتخاری سیاست و مدیریت دولتی در دانشگاه هنگ کنگ درباره هوکو می‌گوید: “بیان این ادعا که هوکو به رفاه مشترک منجر می‌شود یک دروغ است. روستائیان بهای اصلی رفاه صورت گرفته در شهر‌ها را پرداخته اند”.

متوسط حقوق بازنشستگی سالانه سرانه چین برای ساکنان شهری ۵۰۷۶۳ رنمینبی (۶۹۳۶ دلار) در سال ۲۰۲۱ میلادی بود که حدود ۲۲ برابر معادل روستایی بوده است در حالی که کارمندان دولتی ۷۷۸۰۴ رنمینبی دریافت می‌کردند. متوسط پرداخت سالانه مراقبت‌های بهداشتی برای ساکنان شهری در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۴۱۶۶ رنمینبی بود که تقریبا ۴.۴ برابر معادل پرداخت به منظور مراقتب‌های بهداشتی ساکنان روستایی است.

با این وجود، نابسامانی اقتصادی امروز فراتر از فقرای روستایی و شهری است. افراد طبقه متوسط رو به بالا در حال از دست دادن میلیون‌ها رنمینبی از دارایی‌های شان هستند و درباره طرح‌های شکست خورده مدیریت ثروت صحبت می‌کنند در حالی که نخبگان ثروتمند از کمبود فرصت‌های سرمایه گذاری و افزایش مداخلات دولت گلایه دارند. یکی از مالکان یک شرکت معدنی در استان جنوبی گوانگ دونگ می‌گوید که مقام‌های محلی بدون اینکه قصد بازپرداخت داشته باشند از او پول قرض گرفته اند و در عوض به او زمین ارزان قیمت داده اند. این در حالیست که آن زمین‌ها با توجه به بحران املاک جاری از ارزش چندانی برخوردار نیستند. بنابراین، او در نهایت سرمایه خود را در یک مزرعه پرورش مرغ دور از دسترس مقام‌های حکومتی سرمایه گذاری کرد.

او می‌گوید: “در مورد حمایت دولت از بخش خصوصی صحبت‌های زیادی شده است. در عمل، اما ما تحت فشار هستیم تا دولت‌های محلی که دچار کمبود نقدینگی هستند را نجات دهیم”.

در استان شرقی آنهویی زنی در “لی کچیانگ” سوگ نخست وزیر سابق چین که به طور ناگهانی در روز جمعه درگذشت پیچیدگی احساسات مردم در مورد رهبران چین را به تصویر می‌کشد

به گفته این زن، تمرکز دولت بر امنیت پکن که یکی از گسترده‌ترین سیستم‌های نظارتی جهان را در خود جای داده به معنای افزایش امنیت است. او می‌گوید: “اکنون می‌توانم بدون نگرانی از وجود افراد جیب‌بر سوار اتوبوس عمومی شوم”.

با این وجود، او معتقد است که “لی” دلسوزتر از شی بود. او می‌گوید: “او یک نخست وزیر عالی بود. برخلاف شی و بسیاری از رهبران ارشد دیگر لی در محله‌ای متعلق به طبقه متوسط بزرگ شد جایی که مغازه‌های سنتی نودل گوشت گاو آنهویی هنوز کسب و کارشان را در آنجا حفظ کرده اند”.

یک عزادار دیگر برای نخست وزیر درگذشته می‌گوید: “برخی از رهبران ارشد می‌خواستند به بهای ثروت و فرصت‌های مردم عادی کشوری قوی بسازند. نخست وزیر لی، اما می‌خواست ابتدا مردم عادی را ثروتمند کند و سپس یک کشوری قوی بسازد”.

برخی از دانشمندان علوم سیاسی استدلال می‌کنند که تاکید حزب کمونیست چین بر مسائل اجتماعی و رفاه مشترک به جای رشد یک بازی قدرت با هدف عقب انداختن بخش خصوصی بوده است که در زمان روسای جمهور پیشین بیش از حد قدرتمند شد و ۸۰ درصد از اشتغال چین را تامین کرد.

“ژو” استاد دانشگاه استنفورد می‌گوید رفاه عمومی بستر مناسبی برای سرزنش کارآفرینان و مقصر دانستن آنان برای مشکلات مرتبط با فقر بوده و در عین حال نفوذ آنان را تضعیف می‌کند. مشکل این بود که با کاهش سرعت ناشی از سیاست کووید صفر آن مورد با مشکلات مرتبط با مالکیت درهم آمیخته شد. او می‌افزاید: ” اگر همه این موارد را کنار یکدیگر قرار دهیم اکنون اقتصاد چین در مشکل عمیقی قرار دارد”.

نمودار خطی درآمد سرانه قابل تصرف خانوار‌های شهری چین (تغییر سالانه درصد) نشان می‌دهد رشد درآمد نزدیک به پایین‌ترین حد در دو دهه اخیر قرار دارد.

اکثر تحلیلگران استدلال می‌کنند که دولت چین به طور موقت از شدت سرکوب بخش خصوصی کاسته، زیرا در تلاش است تا اقتصاد را تثبیت کند. بسیاری از اقتصاددانان منتظر پلنوم سوم هستند جلسه مهم حزبی که یک سال پس از روی کار آمدن رهبری جدید برگزار می‌شود و انتظار می‌رود پیش از پایان سال جاری برگزار شود هرچند که نشانه‌هایی از برنامه‌های گسترده‌تر دولت برای اقتصاد وجود دارد. تعداد کمی از تحلیلگران نسبت به چشم انداز اصلاحات عمیق‌تر خوش بین هستند.

مگنوس می‌گوید: “احساس عدم اعتماد نسبت به آینده یک پدیده فرسایشی است که ما پیش‌تر در چین شاهد آن نبودیم و از نظر سیاسی پکن باید نگران این حس رو به افزایش در میان چینی‌ها باشد”.

با این وجود، تعداد اندکی از تحلیلگران فکر می‌کنند که ناامیدی فزاینده از اقتصاد به زودی منجر به بروز ناآرامی اجتماعی می‌شود. یکی از عزاداران “لی” که برای یک شرکت املاک و مستغلات کار می‌کند و به زودی انتظار دارد شغل خود را از دست بدهد از عدم اطمینانی که در جوامع سراسر چین احساس می‌شود این گونه می‌گوید: “نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد”.