معیشت ساکنان اقلیم عراق قربانی اختلافات اربیل و سلیمانیه

میدل ایست نیوز: بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق بین دو حزب اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، بر اوضاع معیشتی شهروندان به خصوص در استان سلیمانیه که تحت کنترل اتحادیه میهنی به رهبری بافل طالبانی است، تاثیر می گذارد.

به گزارش العربی الجدید، تلاش های سازمان ملل و امریکا برای حل اختلافات بین دو حزب تاکنون ناموفق بوده است.

بحران سیاسی در اقلیم کردستان دارای چند شاخه است، این بحران به انتخابات پارلمانی در اقلیم، توزیع مناصب دولتی، اختیارات امنیتی علاوه بر روابط اتحادیه میهنی کردستان با شبه نظامیان کرد که اربیل حضور آنها را غیر قانونی می داند از جمله بارزترین آنها حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) مربوط می شود.

طی هفته های گذشته، مشکل تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، ضعف خدمات شهرداری ها در سلیمانیه و اطراف آن یا توقف کامل آن و متوقف شدن برخی پروژه های توسعه ای و خدماتی و کمبود تجهیزات پزشکی و دارو برجسته شده است.

سلیمانیه، اربیل را به تعمد در عدم پرداخت حقوق کارکنان دولتی متهم می کند، امری که با تکذیب اربیل مواجه است، اربیل نیز می گوید که اتحادیه میهنی، درآمدهای ناشی از گذرگاه های مرزی و درآمدهای داخلی را به وزارت دارایی اقلیم کردستان که باید توزیع هزینه در میان استان ها را برعهده داشته باشد، نمی دهد.

تحریم جلسات دولت توسط اتحادیه میهنی کردستان

از حدود سه ماه قبل، وزرای اتحادیه میهنی کردستان از جمله قباد طالبانی، معاون نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق، حضور در جلسات کابینه دولت ایالتی را تحریم کردند.

دفتر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که اگر قباد طالبانی و تیم وزارتی اش، نسبت به اهالی سلیمانیه احساس مسئولیت می کنند، باید دست از گمراه کردن و منحرف کردن اذهان بردارند و به مشارکت در نشست دولت بازگردند.

وی افزود که عدم شفافیت در کسب درآمدها در سلیمانیه، جوهر مشکل مالی است علاوه بر اینکه سلیمانیه اجازه نظارت مرکزی بر فرآیند جمع آوری درآمدها را نمی دهد.

بارزانی ترور هاوکار الجاف، افسر دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در اربیل در اکتبر سال گذشته را که اتحادیه میهنی به دست داشتن در آن متهم است، یاد آوری کرد و گفت که این مساله منجر به تعلیق فعالیت کمیته پیگیری نقدینگی در سلیمانیه شد زیرا به محض درخواست برای تحویل متهمان آن حادثه، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و تیم وزارتی او، از نشست های هیئت دولت اقلیم خارج شدند.

در همین راستا ستران عبدالله، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان گفت که اختلاف پی در پی به دلیل تبعیض منطقه ای و همچنین تبعیض برنامه ریزی شده روزانه علیه سلیمانیه است.

وی افزود که مسرور بارزانی، رهبری یک دولت کوچک در سایه را از طریق گروهی از مشاوران و دستیاران که تنها از سوی او انتخاب شدند، برعهده دارد.

عبدالله گفت که حزب اتحادیه میهنی کردستان نمی تواند در قبال این مدیریت اشتباه سکوت کند و اختلافات اساسی با حزب دموکرات برای شهروندان است که در اوضاع خدماتی و اقتصادی سخت و بدی زندگی می کنند.

وی اشاره کرد که نخست وزیر اقلیم کردستان به مطالبات اتحادیه میهنی پاسخ نمی دهد و راه حل این مشکلات، برگزاری فوری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان است اما باید این انتخابات دموکراتیک و سالم باشد.

گفتنی است نچیروان بارزانی، 18 نوامبر سال جاری را موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان تعیین کرده است.

جوهر اختلافات میان دو حزب

در مقابل بیار سعید، نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق گفت که جوهر اختلافات اساسی بین دو حزب به تمایل اتحادیه میهنی کردستان برای دریافت کرسی بیشتر که خارج از حق و حقوق آن است، باز می گردد.

سعید افزود که همه می دانند مناطق حضور طوایف و اقلیت ها در دو استان اربیل و دهوک یعنی مناطق نفوذ حزب دموکرات کردستان است اما اتحادیه میهنی می خواهد سهمیه اقلیت ها که 11 کرسی است به طور مساوی میان استان های اقلیم کردستان توزیع شود که این مساله کاملا غیرمنصفانه است.

این نماینده حزب دموکرات کردستان درخصوص متهم کردن بارزانی به تک روی در قدرت، توضیح داد که این اتهام ها صحت ندارد زیرا سلیمانیه درآمدهای خود را به وزارت دارایی نمی دهد و دولت اقلیم کردستان اطلاعی از درآمدهای آن ندارد.

از طرفی دیگر عمر محمود، فعال سیاسی کرد در سلیمانیه گفت که اختلافات بر رنج ساکنان اقلیم کردستان می افزاید و بغداد تاکنون وارد این مساله نشده، انگار که این بحران در کشور دیگری رخ می دهد.

محمود گفت که اربیل بیش از یک ماه است که خدمات و حقوق به سلیمانیه ارائه نداده است. اربیل از سلیمانیه می خواهد تسلیم او باشد و درآمدهای خود را به دولت اقلیم کردستان تحویل دهد اما اتحادیه میهنی کردستان با این مساله مخالف است و نمی خواهد تحت کنترل اربیل باشد.

وی بیان کرد که تداوم این بحران، موجب تضعیف موقعیت مردمی دو حزب می شود و نیروهای جوان از این اختلافات بهره فراوانی می برند که در انتخابات آتی واضح خواهد بود.

پارلمان اقلیم کردستان

پارلمان کنونی اقلیم کردستان 111 کرسی دارد که 45 کرسی به حزب دموکرات کردستان، 21 کرسی به اتحادیه میهنی کردستان، 12 کرسی به جنبش التغییر، 8 کرسی به الجیل الجدید، 7 کرسی به جماعت اسلامی، 5 کرسی به لیست نحو الاصلاح، یک کرسی به لیست سردم و حزب کمونیست و 11 کرسی به اقلیت ها اختصاص دارد.

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در دور پنجم خود در سال 2018 و یک سال پس از رفراندومی که اقلیم کردستان برگزار کرد و از سوی دولت فدرال ملغی گشت، برگزار شد.

در انتخابات سال 2018، حدود 3 میلیون رای دهنده شرکت کردند تا 111 نماینده را از میان 673 نامزد وابسته به 29 نهاد سیاسی در آن زمان انتخاب کنند.

پارلمان اقلیم کردستان مسئولیت تصویب قوانین در استان های اقلیم (اربیل، سلیمانیه و دهوک) را دارد و دولت اقلیم کردستان عراق را فراکسیون اکثریت تشکیل می دهد.

گفتنی است اقلیم کردستان عراق از ماه مه 2021 شاهد تحرکات گسترده ای برای وضع قانون اساسی ویژه بوده است. به گفته مقامات کرد هدف از این قانون اساسی، پایان اختلافات میان نیروهای سیاسی موثر و قانون گذاری یا رویکرد ثابتی درخصوص ریاست اقلیم، نخست وزیری و سایر مناصب بدون اختصاص این مناصب به طرف خاصی علاوه بر چارچوب بندی قانونی برای بسیاری از دستگاه ها و نهادها است.