اجلاس X سازمان دولت‌های ترک در سوم نوامبر در آستانه به پایان رسید. بخش اصلی اجلاس به مسائل اقتصادی، عمدتاً لجستیک و حمل و نقل اختصاص داشت. همچنین مسائل مربوط به اقتصاد سبز، فناوری‌های دیجیتال، آموزش و فرهنگ در دستور کار این اجلاس بود.
از ۱۲ سند امضاء شده در آستانه مهم‌ترین اسناد عبارتند از:
- برنامه اقدام مشترک سازمان همکاری‌های مشترک ترک در زمینه حمل و نقل برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۷.
- اعطای مقام مرکز مالی جهان ترک به شهر آستانه.
ده سند باقی مانده یا به بخش پروتکل عملکرد سازمان یا به مسائل بشردوستانه کم بودجه می‌پردازد.
تنها یک پروژه مهم وجود دارد که آن هم گسترش کریدور حمل و نقل ترانس قفقاز است. طرفین قادرند همه مسائل دیگر – عمدتاً بشردوستانه – را به سرعت حل کنند.
برای کشورهایی که در سازمان دولت‌های ترک شرکت می‌کنند، سرمایه‌گذاری در توسعه لجستیک بسیار مهم است. بدون این، نمی‌توان در مورد رشد پایدار در تجارت دوجانبه صحبت کرد. اکنون این لجستیک است که پتانسیل همکاری‌های اقتصادی را محدود می‌کند. محموله باید به دریای خزر منتقل شود، در کشتی‌های تجاری بارگیری گردیده و تخلیه شود و پس از طی چند صد کیلومتر به مصرف کنندگان نهایی برسد.
در عین حال، بحران اقتصادی کنونی در ترکیه که ذینفع اصلی این پروژه است، فرصت‌ها و چشم اندازهای اقتصادی را برای گسترش تجارت دوجانبه محدود می‌کند. بنابراین هنوز صحبتی درباره سایر پروژه‌های بزرگ اقتصادی فرامرزی (به جز کریدور ترانس قفقاز) نشده است.
همین مشکل در ایده ایجاد مرکز مالی جهان ترک در آستانه نیز وجود دارد. بر اساس قوانین بریتانیا امکان ایجاد یک شرکت فراساحلی مالی وجود دارد. اما هنوز باید با منابع سرمایه گذاری «ارزان» پر شود، که نه ترکیه و نه سایر کشورهای ترک به سادگی به آن دسترسی ندارند.
این پروژه برای جریان سرمایه گذاری مورد انتظار از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و تا حدی کمتر از کشورهای خلیج فارس ایجاد می‌شود.
در این اجلاس اشاره شد که مرحله ثبت بوروکراتیک سازمان به پایان رسیده است و باید به سمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی چندجانبه حرکت کرد. کشورهای غربی باید برای این پروژه‌های بالقوه سرمایه‌گذاری کنند. زیرا سایر بازیگران ژئوپلیتیک پروژه‌های ژئوپلیتیکی خود را دارند. با وجود پروژه‌های کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چین و روسیه نیازی به سرمایه گذاری در پروژه بریتانیا و ترکیه ندارند.
به طور کلی، آنکارا در قزاقستان به عنوان یک بازیگر طرفدار غرب در فضای پس از شوروی تلقی می‌شود. بنابراین، برخی از مسئولان جدید قزاقستان ممکن است کانال تعامل با ترکیه از طریق سازمان دولت‌های ترک را یکی از راه‌های حفظ ارتباطات غیررسمی با آنگلوساکسون‌ها بدانند.
چند سال پیش حتی صحبت از ایده ایجاد ارتش توران متحد وجود داشت؛ اما بلافاصله این سؤال مطرح شد که با چه استانداردهایی از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی؟ ناتو یا سازمان پیمان امنیت جمعی؟ در مورد اول، تسلیح مجدد کامل کشورهای ترک پس از شوروی ضروری خواهد بود، در مورد دوم هم ترکیه به دلیل عضویت ترکیه در ناتو امکان آن را ندارد.
جمهوری‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از نظر اقتصادی قادر به تجهیز مجدد با استانداردهای ناتو نخواهند بود و در این پروژه هم باید از حامی خارجی کمک بگیرند.
تا زمانی که تسلیح مجدد ارتش‌ها مطابق با استانداردها و بودجه ناتو تکمیل نشود نه آستانه، نه تاشکند و نه بیشکک نمی‌خواهند به درگیری بین غرب و روسیه و چین کشیده شوند.
بنابراین، نسبت به همکاری‌های نظامی کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه و ایالات متحده و انگلیس خطری وجود ندارد.
سازمان دولت‌های ترک اهمیت نظامی چندانی ندارد و بیشتر سیاسی است. برای مذاکرات بیشتر با پکن و مسکو در مورد ترجیحات اقتصادی جدید، لازم است تصویری برای مخالفان ژئوپلیتیکی ایجاد شود و نقش قزاقستان در این روند قابل‌توجه است. آستانه به طور سنتی خود را آغازگر روند ادغام کشورهای ترک می‌دانست. کافی است بگوییم که ابتکار عمل برای ایجاد شورای کشورهای ترک از جانب نورسلطان نظربایف رئیس‌جمهور سابق در سال ۲۰۰۹ بود.
تقریباً تمام ساختارهای بین‌دولتی شورای ترک به ابتکار و با مشارکت فعال نظربایف ایجاد شد. در همان زمان، فرض بر این بود که همه این ساختارهای بین‌دولتی به معنای تسلط سیاسی ترکیه نیستند، بلکه بر اساس اصل “یک کشور – یک رأی” ایجاد شده‌اند.
اما در عمل، آستانه نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده ترکیه را به چالش بکشد. حتی با وجود بحران مالی شدید، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال گذشته ۳.۳ تریلیون دلار برآورد شد. در حالی که شاخص‌های قزاقستان ۶۰۰ میلیارد دلار است. کل تولید ناخالص داخلی همه کشورهای سازمان دولت‌های ترک ۴.۵ تریلیون دلار است که سهم ترکیه دو سوم است.
در میان‌مدت و بلندمدت، سازمان دولت‌های ترک بک گزینه برای چانه‌زنی ژئوپلیتیکی سودآورتر با پکن و واشنگتن می‌شود. هیچ یک از کشورهای ترک به‌تنهایی توان کسب امتیازاتی را که با سازمان می‌توانند کسب کند را ندارند.
بااین‌حال، قبل از آن کشورها باید یک مکانیسم ادغام واقعی با مقامات فراملی ایجاد کنند که تصمیمات آن برای دولت‌های ملی الزام‌آور باشد.
در این مورد، بازیگران جهانی ممکن است علاقه‌مند شوند به‌جای اتلاف وقت برای کار دوجانبه با هر شرکت‌کننده، با کل جهان ترک تعامل کنند.
تاکنون، کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک آمادگی تفویض اختیارات به نهادهای فراملی را ندارند. روند ادغام مشابه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که ایجاد آن ۲۰ سال طول کشید تا به بلوغ برسد (از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۵). اما نهادهای فراملی توانمند در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز ایجاد نشده اند.
منبع: سیاق
