به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: این قرارداد توسط شرکت خط لوله اروپا آسیا امضا شد که به لطف مدیریت تجارت بین‌المللی نفت اسرائیل سال‌هاست از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع، همراه با این واقعیت که برخی از وزارتخانه های دولتی نمی خواهند توافقنامه را لغو کنند، حمایت دولت از لغو آن را غیرممکن کرده است.
لغو این توافقنامه از منظر زیست محیطی سیاست درستی خواهد بود. این امر از خطرات ناشی از نشت نفت به کارخانه‌های نمک‌زدایی اسرائیل در سواحل مدیترانه و همچنین صخره‌های مرجانی در خلیج ایلات جلوگیری می‌کند.
اما وزارت دارایی اسرائیل که رهبری حمایت از این توافق را بر عهده دارد، همچنان معتقد است که تشویق تجارت نفت در خدمت منافع اساسی اسرائیل است و سود اقتصادی ای را به همراه خواهد داشت که تل آویو نباید از آن صرف نظر کند. دولت همچنین از ایجاد سابقه ای در مورد نقض توانایی شرکت های دولتی برای مدیریت کسب و کارشان می ترسد.
با این وجود، دولت گامی نیز در راستای حفظ منافع زیست محیطی برداشته است. زیرا از مداخله در رویکرد وزارت حفاظت از محیط زیست در قبال EAPC خودداری کرد. این تا حدی به لطف عزم تمار زندبرگ، وزیر فعلی حفاظت از محیط زیست اسرائیل و گیلا گاملیل سلف وی اتفاق افتاد. مهم اینکه، این افراد به شدت با این توافق مخالف هستند.
زندبرگ از ایجاد شرایطی برای کسب و کارها به طوری که برای انجام عملیات و ذخیره مواد خطرناک نیاز به دریافت مجوز داشته باشند، حمایت کرده است. این رویکرد، در طول تاریخ مؤثرترین سلاح در وزارت حفاظت از محیط زیست بوده است. البته امکان تغییر این شرایط بر اساس اهداف محیطی مورد نظر وجود دارد. در توافقنامه ی فعلی، وزارتخانه اصل خطر صفر را برای خلیج ایلات تعیین کرد.
معنای این اصل در عمل این است که EAPC نمی‌تواند مقدار نفتی را که در حال حاضر از طریق بنادر ایلات و اشکلون حمل می‌کند، به اندازه یک قطره افزایش دهد. هنگامی که وزارتخانه همین سلاح نظارتی را علیه مخزن ذخیره آمونیاک در خلیج حیفا به کار گرفت، بسیار مؤثر بود.
اکنون می توان انتظار یک نبرد حقوقی و بوروکراتیک دشوار بین وزارت محیط زیست و EAPC را داشت. این شرکت دولتی تمام منابع قانونی و سیاسی خود را برای به چالش کشیدن اصل ریسک صفر و استفاده ی وزارتخانه از اختیارات نظارتی خود برای اجرای آن به کار خواهد گرفت. این اختلافی است که احتمالاً نه تنها بر توافقنامه حمل و نقل نفت، بلکه به طور کلی بر توانایی وزارتخانه برای نظارت و تعیین شروط برای کسب و کارهایی که عملیات های آنها خطر آسیب رساندن به محیط زیست را دارد، تأثیر گسترده ای خواهد داشت.
