سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر مقامات سعودی را به سبب نقض قطعنامه های بین المللی درخصوص ممنوعیت اعدام کودکان محکوم کرد.
این سازمان اعلام کرد حکم اعدام یک شهروند سعودی که هنگام ارتکاب جرم 14 ساله بوده است، در دادگاه عالی عربستان نقض شده بود اما دادگاه جنایی این کشور دوم مارس بار دیگر برای او حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر افزوده است این تصمیم، نقض قطعنامه ممنوعیت بین المللی مجازات اعدام کودکان و وعده های خود مقامات سعودی به اعدام نکردن کودکانی است که هنگام کودکی مرتکب جرائم اتهامی شده اند.
مقامات سعودی عبدالله الحویطی را هنگامی که فقط 14 سال داشت، به اتهام قتل بازداشت کردند. او هم اکنون 20 ساله است.
دادگاه جنایی پس از سه سال در پی محاکمه ای بسیار ظالمانه که سازمان دیده بان حقوق بشر آن را به تفصیل ثبت کرده است، عبدالله الحویطی را به اعدام محکوم کرد.
عبدالله الحویطی در ابتدا همراه پنج نفر دیگر به 15 سال زندان محکوم شد در حالی که هر شش نفر به قاضی گفتند که بازجویان با شکنجه یا تهدید به شکنجه از آنان اعتراف گرفته اند.
مایکل بیج معاون رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: براساس نظام قضایی عادلانه، عبدالله الحویطی نباید حتی یک شب در زندان باشد تا چه رسد که حکم اعدام برای او صادر شود.
وی افزود: در حالی که مقامات سعودی آشکارا تلاش می کنند چهره ای جدید از خود به جهان نشان دهند، این جوان سال ششم را نیز در زندان به سر می برد و از خانواده اش جدا است و در همین حال با مجارزات اعدام روبرو است.
مایکل بیج تاکید کرد: با توجه به اینکه محکومیت دوم عبدالله الحویطی به طور کامل با نظام موسوم به نظام نوجوانان عربستان در تضاد است، نظامی که این کشور بسیار آن را تبلیغ می کند و مجازات اعدام را برای کودکان مجرم در شرایط معین منع کرده است، نمی توان هم اکنون اطمینان یافت که تغییرات اعلام شده در زمینه عدالت جنایی تغییراتی محوری باشد که دستگاه عدالت سعودی نیازمند آن است.
سازمان دیده بان حقوق بشر بارها از نقض آشکار قوانین و قطعنامه های بین المللی در دستگاه عدالت جنایی سعودی انتقاد کرده است.
این سازمان موارد متعدد و آشکار نقض اقدامات قانونی را در دادگاه ها و دستگاه عدالت جنایی ضد متهمان در قضایای جنایی با سند و مدرک ثبت کرده است. از جمله این موارد دوره های بازداشت طولانی مدت بدون اتهام یا محاکمه، نقض معاضدت قانونی، فشار برای امضای اعترافات و پذیرش احکام حبس کوتاه مدت برای در امان ماندن از حبس طولانی مدت است.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین بارها از استناد دادگاه سعودی به اعترافاتی که همراه با شکنجه است، به عنوان تنها گزینه برای محکوم کردن متهمان در برخی قضایا انتقاد کرده است. این در حالی است که این مسئله بخشی از شمار زیادی از اصلاحات قانونی اعلام شده در هشتم فوریه 2021 است.