دولت چین در سالیان گذشته اتحادیه اروپا را به عنوان منطقه‌ای از جهان می‌نگریست که می‌توانست با تنش‌های ژئوپولیتیک کمتری که روابط‌ش با واشنگتن را مشخص می‌سازد به دنبال منافع اقتصادی خود باشد و تصمیم گرفت از آن چه به عنوان روابط خاص خود با گروه بزرگی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به ویژه برای تقویت این رویکرد تجاری استفاده کند.
برای دولت‌های شرق اروپا که مانند چین در دهه‌های اخیر به سرمایه‌داری روی آورده بودند چین یک شریک قدرتمند تازه بود که ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ را در اقتصادشان ایجاد می‌کرد. در عوض، پکن امیدوار بود که دریچه‌ای به بازارهای وسیع اروپا بیابد و همچنین اهرم سیاسی جدیدی در رقابت رو به رشد خود با ایالات متحده به دست آورد. با این وجود، امروز اروپا به یکی از بزرگترین دردسرهای سیاست خارجی چین تبدیل شده است.
وضعیت کنونی ایجاد شده تا حدودی نتیجه محاسبات نادرست اقتصادی از سوی هر دو طرف است با این وجود موضع سفت و سخت چین در قبال تایوان اوضاع را بدتر کرده است. دولت چین به دلیل برسمیت شناختن حاکمیت تایوان از سوی لیتوانی علیه دولت آن کشور اقدام تلافی جویانه انجام داد و در طول یک سال گذشته صداهای تهدیدآمیزی را علیه سایر دولت‌های اروپایی بر سر همین موضوع به راه انداخته است. در میان این روابط تیره و تار، حمایت چین از روسیه در اوکراین مشکلات اروپایی این کشور را بدتر کرده است.
جنگ در اوکراین نشان داد که چین تا چه اندازه متحدان کمی دارد و رهبری چین در تعقیب روابط نزدیک با روسیه تا چه اندازه دچار خطای محاسباتی شده است. تلاش‌های سنگین پکن برای به دست آوردن اهرم فشار در اروپا نیز نتیجه معکوس داشته است.
حتی در شرایطی که اقتصاد و قدرت نظامی چین رو به افزایش است و انتظار می‌رود قدرت و نفوذ آن کشور را تضمین کند پروژه اروپایی چین شکست خورده و نمادی از ناتوانی آن کشور در کسب شرکای بادوام در میان دموکراسی‌های پیشرفته تاکید است الگویی که به نظر می‌رسد احتمالا مانع نفوذ بلندمدت چین در جهان می‌شود.
پیمان ورشوی چین
استراتژی اروپایی گسترده‌تر پکن یک دهه پیش شکل گرفت زمانی که چین مشارکت خود را با اروپای مرکزی و شرقی آغاز کرد. این گروه که در آوریل ۲۰۱۲ میلادی در ورشو تاسیس شد به سرعت به عنوان ۱+۱۶ شناخته شد زیرا چین و ۱۶ کشور اروپایی را شامل می‌شد: آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مقدونیه شمالی، مونته نگرو، لهستان، رومانی، صربستان، اسلواکی و اسلوونی (این گروه بعدا به ۱۷ عضو رسید زمانی که یونان که بخشی از بلوک قدیمی شرق نبود در سال ۲۰۱۹ به آن ملحق شد.
زمانی که لیتوانی این پیمان را در سال ۲۰۲۱ میلادی ترک کرد تعداد اعضا به ۱۶ عضو کاهش یافت). در آن زمان، بسیاری از تحلیلگران چینی این اقدام منطقه‌ای را حرکتی زیرکانه می‌دانستند که می‌توانست مقدمه‌ای موفقیت آمیز برای طرح کمربند و جاده آن کشور باشد که سال بعد در تلاش برای ارتقای روابط تجاری و سیاسی چین در سراسر جهان آغاز شد.
در دوران رهبری «هو جینتائو» سلف رئیس جمهور «شی جین پینگ» چین به دنبال ایجاد تصویری از خود به عنوان یک کشور صلح جو و تکنوکرات بود که اولویت اصلی آن ادغام در اقتصاد جهانی به جای طرح قدرت سخت بوده است. علیرغم بزرگی و نظام سیاسی اقتدارگرایانه چین، بسیاری از رهبران اروپایی همراه با شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند فولکس واگن و زیمنس چین را کشوری عمدتا آینده نگر می‌دیدند که امکان دسترسی به بازار وسیعی را فراهم می‌کرد.
هم برای چین و هم برای شرکای اروپایی آن کشور گروه ۱+۱۶ از نظر تاریخی نیز منطقی به نظر می‌رسید: دومین اقتصاد بزرگ جهان و شرکای اروپایی آن میراث سوسیالیستی مشترک داشتند. همه در مراحل مختلف اصلاحات اقتصادی بازار محور بودند. علاوه بر این، ۱۱ کشور از این کشورهای کوچک عضو اتحادیه اروپا بودند. بنابراین، چین می‌توانست بدون نیاز به رقابت مستقیم با اقتصادهای پیشرفته اروپای غربی، جایگاهی در بزرگترین بلوک تجاری جهان به دست آورد.
کارخانه‌های ساخت چین در این کشورها واجد شرایط حضور در داخل اتحادیه اروپا هستند و از این رو دسترسی ممتاز به بازار مشترک اتحادیه اروپا دارند و پکن می‌تواند راحت‌تر خود را در این کشورها تثبیت کند تا در کشورهای توسعه یافته‌تر اروپایی مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی.
دولت چین همچنین ۱+۱۶ را به عنوان پله‌ای برای یک توافق اقتصادی گسترده‌تر با اتحادیه اروپا می‌دید. در سال ۲۰۱۳ میلادی اتحادیه اروپا و چین مذاکراتی را برای توافق نامه جامع سرمایه‌گذاری آغاز کردند. پس از سال‌ها گفتگو، دو طرف در سال ۲۰۲۰ با حمایت «آنگلا مرکل» صدراعظم وقت آلمان این توافق را نهایی کردند. بر روی کاغذ به نظر می‌رسید که چین ممکن است در مسیر یک رابطه اقتصادی بلندمدت با اروپا باشد.
با این وجود، تا این مرحله ۱+۱۶ به دلیل اهداف بد تعریف شده خود دچار مشکل شده بود. چین و شرکای اروپایی آن با انتظارات کاملا متفاوت وارد این پیمان شده بودند. از ابتدا این پروژه تا حد زیادی یک ساخته چینی بود. چین یک وب سایت برای مستندسازی این پروژه ایجاد کرد و دبیرخانه‌ای را راه اندازی کرد که منحصرا با مقام‌های وزارت خارجه چین کار می‌کرد. در مقابل، بسیاری از دولت‌های منطقه این رابطه را صرفا راهی برای به کسب سرمایه و تجارت چینی می‌دانستند اما هدف پکن برای تغییر جهت دادن موضع خود از موضع بروکسل را در نظر داشتند.
لفاظی رسمی چین در مورد این پیمان، با تکیه بر زبان مبهم و کلیشه‌ای گفتمان دولت چین کمک چندانی به روشن کردن اهداف این گروه نکرد. به طور رسمی در بیان هدف آن گروه اعلام شده بود که «بر اساس دوستی سنتی و تمایل مشترک همه شرکت کنندگان برای همکاری و توسعه مشترک با نتیجه برد – برد است».
نتایج ملموس به نسبت ناچیز بود. یک مشکل اساسی این فرض چین بود که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی یک بلوک منسجم را تشکیل می‌دهند. منطقه تحت پوشش ۱+۱۶ نزدیک به ۳۲۱۸ کیلومتر از استونی در شمال تا یونان در جنوب و شامل کشورهایی با شرایط اقتصادی بسیار متفاوت بود. پنج کشور از ۱۶ کشور عضو یعنی آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه شمالی، مونته نگرو و صربستان اعضای اتحادیه اروپا نبودند و عمدتا کشورهای فقیرتر با استانداردهای پایین‌تر از نظر توسعه یافتگی محسوب می‌شدند.
موضوعی که در ابتدا این کشورها را در موافقت با پیشنهادات چین متحد کرد این فرض بود که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی مشارکت با پکن به معنای تزریق عظیم سرمایه چینی است. با این وجود، بخش کمی از این امیدها محقق شده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۳ میلادی در نشست سران ۱+۱۶ در بخارست، چین، مجارستان و صربستان در مورد خط آهن سریع السیر بین بلگراد و بوداپست بحث‌هایی صورت گرفت.
این پروژه ۳ میلیارد دلاری که به عنوان مهمترین طرح کمربند و جاده در اروپا تبلیغ می‌شود به عنوان نمادی از مشارکت جدید چین معرفی شد. با این وجود، یک دهه بعد خط ریلی هنوز ناتمام مانده و درگیر اتهامات فساد وعدم شفافیت است. ۱+۱۶ به سرعت تبدیل به اجلاس سالانه دارای انبوهی از وعده‌ها و پروژه‌های محقق‌ای شد که نشده است.
وعده‌های تحقق نیافته
بر اساس آمارهای دولتی چین، تجارت بین چین و شرکای اروپایی آن کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ میلادی سالانه هشت درصد رشد داشته است و در طول شیوع کرونا حتی بیش از این افزایش یافته است. با این وجود، رشد از یک پایه بسیار پایین شروع شد و نتایج بسیار اندک بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین تاثیر کمتری داشته است و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهد.
یکی از دلایلی که نتایج بسیار ناگوار بود این است که رویکرد چینی انجام سرمایه‌گذاری واقعی را به شرکت‌های چینی واگذار کرد. اگرچه بسیاری از شرکت‌های چینی دولتی هستند اما هم چنان سود محور می‌باشند و برای این شرکت‌ها اروپای مرکزی و شرقی چندان جذاب نیست. در مقایسه با اروپای غربی جمعیت آن کمتر است، شهرها در منطقه هستند وسیعی پراکنده هستند، زیرساخت‌های کمتری دارد و استانداردهای زندگی در آن کشورهای شرق اروپا پایین‌تر است. جای تعجبی ندارد که علیرغم تشویق‌های لفظی پکن تعداد کمی از شرکت‌های چینی دعوت به سرمایه‌گذاری در منطقه را پذیرفته اند.
به طور کلی، بدبختی‌های چین در اروپا بازتاب دهنده رویکردی برای سیاستگذاری است که در چارچوب چین معنادار است اما همیشه در خارج از آن کشور خوب عمل نمی‌کند به ویژه در دموکراسی‌های پیشرفته جایی که دولت‌ها به طور مستقیم به رای دهندگان خود پاسخگو هستند. بسیاری از ابتکار عمل‌ها در چین اغلب کارهای نمایشی هستند که با یک انفجار شروع می‌شوند و آمارهای خلاقانه تولید شده را گزارش می‌کنند.
مشکل دیگر رویکرد مرکانتیلیستی چین به سیاست خارجی و تجارت بود که روابط خارجی را مبتنی بر محاسبات سود اقتصادی تنظیم می‌کند. همه کشورها تا حدودی این کار را انجام می‌دهند اما چین در بین قدرت‌های بزرگ به صورتی غیر عادی برای شکل دادن به روابط خارجی خود به شدت به روابط اقتصادی متکی است. در همین حال، پروژه‌هایی که چین اعلام کرده اغلب به غارت یا بن بست تبدیل شده است. همراه با پروژه راه آهن سریع السیر، پروژه توسعه ۱۵.۶ میلیارد دلاری نیروگاه هسته‌ای سرناودا در رومانی وجود دارد که سرمایه‌گذاری وعده داده شده چین برای آن هرگز محقق نشد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی هفت سال پس از امضای قرارداد چین، این پروژه توسط یک کنسرسیوم آمریکایی تصاحب شد. تا حدودی به دلیل خرابی نیروگاه هسته ای، دولت رومانی سال گذشته شرکت‌های چینی را از شرکت در مناقصه‌های زیرساخت عمومی منع کرد. سایر دولت‌های منطقه نیز اقدامات مشابهی را انجام داده‌اند و مناقصه چینی برای قراردادها را برای تلاش‌های آنان به منظور رقابت با اقتصادهای صنعتی پیشرفته‌تر مضر می‌دانند.
روسیه مانعی بر سر راه
حمایت دولت چین از روسیه پیش از تهاجم آن کشور علیه اوکراین بسیاری از رهبران اروپایی را غافلگیر کرد. درست پیش از شروع جنگ، چین و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن درخواست روسیه برای بازگرداندن ناتو به مرزهای سال ۱۹۹۷ میلادی مورد تایید قرار گرفت. این اقدام کشورهایی مانند جمهوری چک، لهستان، اسلواکی و کشورهای بالتیک را که همگی اعضای گروه ۱+۱۶ هستند و چین ظاهرا از آنان حمایت می‌کرد از تسلیحات و نیروهای ناتو محروم می‌ساخت و آنان را به اندازه اوکراین در برابر روسیه آسیب پذیر می‌کرد.
رفتار پکن از زمان آغاز جنگ با تکرار ادعاهای روسیه مبنی بر این که گسترش طلبی ناتو باعث تهاجم مسکو به اوکراین شده نارضایتی فزاینده‌ای را در پایتخت‌های اروپایی نسبت به چین ایجاد کرده است. احساس نارضایتی به ویژه در میان اعضای ۱+۱۶ شدید بوده که بسیاری از آن کشورها اکنون در خط مقدم رویارویی با روسیه هستند و خود از تضمین‌های امنیتی ناتو بهره‌مند شده‌اند.
اکنون چندین کشور اروپایی آشکارا موضع صریح لیتوانی در قبال تایوان را پذیرفته اند. یکی از آن کشورها جمهوری چک است که اتفاقا از ثروتمندترین کشورهای منطقه نیز محسوب می‌شود. در ماه آوریل، «یان لیپوفسکی» وزیر امور خارجه چک، خواستار ارزیابی دوباره سیاست حمایت چین از روسیه شد و چین را به «قلدری» علیه تایوان متهم کرد و خواستار روابط نزدیک‌تر چک و تایوان شد. در همین حال، لتونی همسایه نزدیک لیتوانی از پکن خواسته تا «از اهرم‌های فشار بیشتری برای توقف تجاوز روسیه به اوکراین استفاده کند».
هم چنین، گروه ۱+۱۶ خود به طور فزاینده‌ای رو به مرگ به نظر می‌رسد. سال گذشته، سران شش کشور عضو آن تصمیم گرفتند در نشست آن گروه در فضای مجازی شرکت نکنند و به جای آن مقام سطح پایین‌تر در آن نشست حضور یافتند. امسال اجلاس ۱+۱۶ احتمالا به دلیل جنگ در اوکراین برگزار نشد.
چالش تایوان
با این وجود، حمایت فرسایشی از چین در اروپا به شکست‌های اقتصادی محدود نشده است. بسیاری از دولت‌های اروپایی به طور فزاینده‌ای در برابر تلاش‌های پکن برای استفاده از قدرت اقتصادی خود از آن کشور به دلیل رویکرد ضد حقوق بشری انتقاد می‌کنند. این استراتژی در هیچ کجا به اندازه تایوان برجسته نشده است. مورد لیتوانی را در نظر بگیرید. برای احترام گذاشتن به چین اکثر کشورهای اروپایی و سایر نقاط از کلمه «تایپه» به منظور توصیف دفاتر نمایندگی تایوانی در کشورهای خود استفاده می‌کردند.
با این وجود، لیتوانی سال گذشته تصمیم گرفت این کنوانسیون را نادیده بگیرد و به تایوان اجازه داد تا دفتر نمایندگی خود را با نام «تایوان» افتتاح کند. در مقابل، پکن با ممنوعیت کامل اقتصادی به آن کشور پاسخ داد. این کشور نه تنها صادرات لیتوانی به چین را قطع کرد بلکه تهدید کرد که در صورت داشتن قطعات لیتوانیایی، هرگونه محصول تولید شده در کشور دیگری را ممنوع خواهد کرد.
در ابتدا به نظر می‌رسید لیتوانی برای سرپیچی از خواسته‌های چین حامیان کمی در اروپا پیدا کند. این امر به ویژه پس از تهدید چین به تحریم شرکت‌های بین المللی که از قطعات ساخته شده در لیتوانی استفاده می‌کنند صادق بود. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان که تجارت گسترده‌ای با چین دارد به لیتوانی فشار غیر رسمی وارد کردند تا از مواضع طرفداری خود از تایوان خود عقب نشینی کند. با این وجود، به تدریج رهبران اروپایی رفتار تندروانه پکن را غیرقابل تحمل قلمداد کردند.
در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، بروکسل پرونده‌ای را با همکاری سازمان تجارت جهانی راه اندازی کرد و پکن را به نقش داشتن در اقدامات تبعیض‌آمیز متهم کرد زیرا ترخیص کالاهای لیتوانی را از گمرک متوقف کرده و درخواست‌های واردات از لیتوانی را رد کرده بود. در بحبوحه وخامت روابط بود که جنگ در اوکراین بسیاری از دولت‌های اروپایی را با قاطعیت بیشتری در برابر چین قرار داد.
قدرت، نه پراگماتیسم
شکست‌های چین در اروپای مرکزی و شرقی، رویکرد ایدئولوژیک فزاینده این کشور به امور خارجی در دوران حکومت «شی جین پینگ» را نشان می‌دهد. بخش اعظم این ناکامی‌ها به خودی خود تحمیل شده‌اند. چین مدت هاست به اتحاد‌های غربی مانند ناتو مشکوک بوده اما تصمیم این کشور برای حمایت آشکار از موضع روسیه یک گام فراتر رفت و اساسا با این تصمیم به کشورهای ۱+۱۶ اعلام کرد که یکی از اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی خود را کنار بگذارند. افراد حاضر در تشکیلات سیاست خارجی چین باید متوجه شده باشند که این امر تا چه اندازه در منطقه تاثیر بدی خواهد گذاشت اما ظاهرا آنان نتوانستند رهبری چین را تحت تاثیر قرار دهند.
در عوض، تمایل «شی» برای دستیابی به توافق با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه که روابط شخصی قوی با او دارد برنده شد. این رفتار بخشی از روند به حاشیه راندن کارشناسان سیاست خارجی چین به نفع ایدئولوگ‌های نزدیک به شی است. در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کشورهای کمتر ثروتمند اروپا تحت هر شرایطی یک چالش بود اماعدم تمایل چین به تکمیل پروژه‌های مشکل دار وضعیت را بدتر کرد.
