محسن پاک آئین،
اقدام کشور آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت دولت تیرانا، اقدامی غیرقابل پیش بینی نبود. پس از آن که در نوزده شهریور ۱۳۹۵، آخرین گروه از اعضای گروه تروریستی منافقین ، اردوگاه لیبرتی بغداد را به مقصد آلبانی ترک کردند، ماهیت دولت تیرانا روشن شد و نادیده گرفتن فعالیت های تروریستی این گروهک توسط آلبانی، به عنوان اقدامی غیردوستانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران تلقی شد.
سوابق نشان می دهد که “با سالی بریشا” نخست‌وزیر سابق کشور فقیر آلبانی در سال ۱۳۹۲ به طمع دریافت کمک های مالی از آمریکا پیشنهاد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را پذیرفت و توافق کرد تا ۲۰۰ نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق را از کمپ لیبرتی در عراق به آلبانی منتقل کند. در سایه این توافق، دولت آلبانی با دریافت کمک مالی از آمریکا حاضر به پذیرش اعضای این گروهک تروریستی شد. متعاقبا سناتور جان مک کین، رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا با سرکردگان این گروه تروریستی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در تیرانا ملاقات کرد.
دولت تیرانا نخست اعلام کرد فقط به شکل موقت پذیرای تعدادی پناهجوی تروریست خواهد بود اما به دنبال دریافت کمک های مالی بیشتر از آمریکا، میزبان و پشتیبان این سازمان تروریستی بسیار خطرناک شد و برای اعزام اعضای جنایتکار این گروه به کمپ‌های آموزشی اقدام کرد. از آن پس شواهد عدیده و از جمله تصاویر و فیلم های های منتشره از منافقین در فضای مجازی نشان از فعالیت این گروه در آلبانی علیه نظام، مردم و مقدسات ایران دارد.
اگرچه فعالیت های فرقه تروریستی گروهک منافقین با اعتراض شدید ایران همراه بود؛ اما دولت آلبانی علیرغم داشتن روابط رسمی با تهران، دست این گروهک تروریستی را باز گذاشت. منافقین مقری به نام مقر مژگان در تیرانا تشکیل داد و سران جنایتکار این گروهک با تدابیر شدید امنیتی و حمایت دولت ، بازسازی تشکیلات در حال اضمحلال خود را دنبال کردند.
از زمان انتقال منافقین از عراق به آلبانی، پیش بینی می شد که وابستگی دولت تیرانا به دلارهای آمریکایی و حمایت از منافقین می تواند در آینده روابط تهران با تیرانا تاثیر منفی داشته باشد و چه بسا بهتر بود در همان وقت، ایران در روابط سیاسی خود با آلبانی تجدیدنظر می کرد. امروز نیز جمهوری اسلامی ایران می تواند بر اساس قواعد بین المللی نسبت به پناه دادن تروریست های ایرانی علیه آلبانی بطور جدی وارد عمل شده و اقامه دعوی نماید. در عین حال باید مراتب اعتراض ایران به سازمان ملل متحد نیز اعلام و سکوت این نهاد بین المللی علیه فعالیت یک سازمان تروریستی در آلبانی علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، محکوم شود.
گروهگ تروریستی منافقین مسئول ترور هفده هزار نفر از مقامات رسمی و شهروندان عادی ایران از جمله دانشمندان هسته ای و همچنین هزاران عرب و کُرد عراقی در همکاری با صدام رژیم سابق عراق بوده و بر اساس قواعد بین المللی، حمایت از این گروهک برای هیچ کشوری قابل توجیه نیست و دولت آلبانی شریک جنایات این گروهک است.
تردیدی نیست که پذیرش تروریست های شناخته شده در آلبانی، مغایر با موازین و ومقررات بین المللی و کنوانسیون های مقابله با تروریسم است و وزارت امورخارجه و مسئولین قوه قضائیه می توانند نسبت به اقدام غیرمتعارف دولت آلبانی اعتراض کرده و مجدانه و بطور مستمر خواهان توقف فعالیت ها و اخراج این گروهک از آلبانی شوند.
رفتار دولت آلبانی و قطع روابط دیپلماتیک با ایران به دلایل واهی نیز پایه و اساس منطقی ندارد و بر اطلاعات ساختگی و غلط برخی سرویس‌های امنیتی صهیونیستی بنیان شده و اقدامی محکوم و غیر قابل قبول است. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران می بایست از تمام توان سیاسی و موقعیت بین المللی خود برای متنبه ساختن دولت تیرانا استفاده نماید.
