اما پنج سال بعد، او دوباره در صدر حزب لیبرال دموکرات قرار گرفت و زمینه را برای بازگشت دراماتیک و بعید به نخستوزیری در دسامبر ۲۰۱۲ فراهم کرد. او سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۰ پس از ثبت رکورد هفت سال و هشت ماه، قدرت را ترک کرد. اینجا بود که سومین نقش سیاسی خود را آغاز کرده و به عنوان رهبر بزرگترین فراکسیون جناح و دولتمرد برجسته جهانی، به او قدرت فوق العاده ای برای تأثیرگذاری بر رویکردهای دولت ژاپن داد.
به این ترتیب، آبه در اوج قدرت در ژاپن قرار گرفت، اما زمانی که در ۸ ژوئیه، برای نامزدهای حزب لیبرال دموکرات پیش از انتخابات مجلس نمایندگان در ۱۰ ژوئیه مبارزه می کرد، با دو شلیک از تفنگ شکاری دست ساز یک قاتل سقوط کرد.
به عنوان فرزند یک خانواده سیاسی برجسته اما بحث برانگیز، رسیدن او به این درجات شاید تعجب آور نباشد. اما آبه هرگز به خاطر خودش به قدرت علاقه مند نبود. او با ورود به سیاست در دهه ۱۹۹۰، مأموریتی را از پدربزرگش و نخست وزیر سابق ژاپن، نوبوسوکه کیشی به ارث برد: حذف محدودیت های تحمیل شده توسط ایالات متحده بر توانایی ژاپن برای اعمال قدرت در صحنه جهانی، به ویژه قانون اساسی پس از جنگ و بند “صلح” آن که قدرت نظامی ژاپن را محدود می کرد.
آبه و محافظه کاران جوانش با ورود به سیاست در اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که پایان جنگ سرد و ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن، تشکیلات سیاسی راضی را مختل کرد، فرصتی دیدند تا «از رژیم پس از جنگ جدا شوند». آبه این موضوع را در اولین دوره نخست وزیری خود بیان کرد.
محافظه کاران جدید خواهان تغییرات عمده ای در دولت ژاپن بودند. آنها می خواستند قدرت نخست وزیری را تقویت کنند که (در بیشتر دوره پس از جنگ) نمیشد او را «نخستین وزیر در میان وزیران برابر» در کابینه دانست. آنها همچنین می خواستند تأسیسات امنیت ملی با وزارت دفاع تمام عیار و یک شورای امنیت ملی تحت رهبری نخست وزیر ایجاد کنند که توانایی دولت را برای مدیریت بحران ها افزایش دهد. آنها می خواستند با محدود کردن قدرت بوروکرات ها و پشت میزنشینان پارلمانی، منافع محدود خود را به قیمت تغییر منافع ملی، دنبال کنند. آنها میخواستند محدودیتهایی را حذف کنند که ژاپن را از داشتن ارتش مناسب و قادر به جنگیدن در کنار ایالات متحده و سایر شرکای آن محروم میکرد.
اما حضور آبه در برهوت چهره سیاسی، پس از استعفای سال ۲۰۰۷ توانست بالاخره قطعه گم شده این برنامه یعنی قدرت اقتصادی را ایجاد کند.
پس از تصدی پست نخست وزیری در سال ۲۰۰۶، آبه اعتراف کرد که دانش و تجربه او در زمینه سیاست گذاری اقتصادی محدود است – یک نقص مهم با توجه به اینکه رای دهندگان ژاپنی، مانند رای دهندگان در سایر دموکراسی ها، قبل از هر چیز به مسائل اقتصادی اهمیت می دهند. آبه پس از شکست تاریخی حزی لیبرال دموکرات در سال ۲۰۰۹ به پشتوانه حزب خود و در مقام اپوزیسیون بازگشته به طور جدی تری درباره مشکل رکود اقتصادی ژاپن فکر کرد.
او و مشاورانش با پیوستن به نیروهای متفکر اقتصادی که میخواستند بانک ژاپن با کاهش شدید تورم طولانیمدت مقابله کند، برنامهای برای محرکهای پولی از «بعدی کاملاً جدید»، همراه با سیاست مالی انبساطی، توسعه دادند که در نهایت به نام Abenomics یا اقتصاد آبه، شناخته شد. مجموعه ای از سیاست های صنعتی، کارگری و نظارتی با هدف انتقال تولید به بخش های با فناوری پیشرفته و کاهش نیروی کار ژاپن.
در حالی که منتقدان آبه را متهم به استفاده فرصت طلبانه از Abenomics به عنوان برگی برای جاه طلبی های سیاسی خود می کنند، واقعیت این است که آن برنامه تلاشی جدی، پایدار و انعطاف پذیر برای مقابله با چالش های رشد ژاپن بود. این برنامه ای گسترده، هرچند فاقد تناقض و یک موفقیت تمام عیار نبود اما با این وجود نشان دهنده بلوغ در تفکر آبه بود. در حالی که او به عنوان یک قانونگذار جوان بر قدرت نظامی، یعنی نمادینتر میراث اشغال ژاپن توسط ایالات متحده متمرکز شده بود، در دومین نخستوزیری خود متوجه شد که نمیتواند پایههای اقتصادی قدرت ملی را نادیده بگیرد. برای تضمین آینده ژاپن در دنیای رقابتی تر، اقتصاد ژاپن به یک پایه جدید برای رشد نیاز دارد.
به یمن Abenomics – سالهای راکد دستمزدها شکسته شده. افزایش سود شرکت ها، درآمدهای مالیاتی، و جریان گردشگران به بالاترین سطح و بیکاری به پایینترین حد رسید – آبه توانست از آن اوج کوتاه مدت نخستوزیری اول فاصله گرفته و در دومین دوره نخستوزیری در انتخاباتهای متوالی پیروز شد.
دوام او در سیاست او را قادر ساخت تا جاه طلبی های طولانی مدت خود را برای ایجاد یک شورای امنیت ملی، متمرکز کردن تصمیمات پرسنل بوروکراتیک در دفتر نخست وزیر، تفسیر مجدد قانون اساسی ژاپن برای اجازه به نیروهای دفاع شخصی ژاپن برای شرکت در دفاعهای جمعی، و حتی تلاش جدی اما در نهایت ناموفق برای اصلاح قانون اساسی را دنبال کند.
همچنین به او اجازه داد سیاست خارجی بلندپروازانه را دنبال کند که نه تنها روابط ایالات متحده و ژاپن را تقویت کرد، بلکه روابط آن را با شرکای منطقه ای مانند هند و استرالیا – که زمینه را برای گفتگوی چهارجانبه امنیتی فراهم کرد – و همچنین کشورهای پیشرو آسیای جنوب شرقی را تعمیق بخشید. . همچنین ژاپن را قادر ساخت تا پس از خروج ایالات متحده از شراکت ترانس پاسیفیک، نقش رهبری را در تعقیب یکپارچگی اقتصادی منطقه ای و جهانی به عهده بگیرد.
اگرچه موفقیتهای او در اثر همهگیری کرونا و تضعیف دستاوردهای اقتصادی، معکوس شد اما محدودیتهای اصلاحاتی را آشکار کرد که دولت ژاپن را تقویت و متمرکز کرده بود. هنگامی که او در آگوست ۲۰۲۰ به دلیل سلامت شخصی از قدرت کنارهگیری کرد، برای جانشینان خود نقشه راهی را برای تقویت قدرت داخلی و خارجی برجا گذاشت که تا کنون کسی بهتر از او آن را اجرا نکرده است.
در همین حال، او زیرکی و قدرت سیاسی را به دست آورده بود که او را تا روز مرگش به یک قدرت سیاسی هولناک تبدیل می کرد – رهبری که آماده بود در بحث های آتی در مورد سیاست های مالی و دفاعی نقش محوری ایفا کند. مرگ آبه خلاء قابل توجهی را برای فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن و همکارانش ایجاد می کند.