رسانه تخصصی روابط بین الملل

شکاف بزرگ؛ راهنمای مختصر برای شکل دادن به نظم نوین جهانی

Diplomacyplus.ir/?p=6557
یک نظم جدید جهانی در سه دهه گذشته در برابر ما ظاهر شده است و امروز خطوط، جهت‌های اصلی توسعه، بازیگران اصلی و منافع جمعی آنها را می‌‌بینیم. ویژگی‌های منفی نظم جهانی کنونی به طور کامل و چشمگیر آشکار شده است: جنگ‌ها، تخریب محیط‌زیست، فقر و تضعیف دموکراسی. جایگزین‌های مثبتی که منتقدان نظم جهانی کنونی برآن اصرار می‌‌ورزند همچنان در حال شکل‌گیری هستند. هدف من ترسیم کلی فرآیند پیچیده‌ای است که آن را “شکاف بزرگ” می‌نامم. برخی از به اصطلاح «دیگران» (کشورهای خارج از جامعه غربی) حاکمیت غرب را زیر سؤال برده‌اند و از رقابت به تقابل و از رویارویی به درگیری رسیده‌اند. در اصل این به معنای نابودی نظم بین‌المللی قاعده محور (rules-based order) است.
ایراس؛ یک نظم جدید جهانی در سه دهه گذشته در برابر ما ظاهر شده است و امروز خطوط، جهت‌های اصلی توسعه، بازیگران اصلی و منافع جمعی آنها را می‌‌بینیم. ویژگی‌های منفی نظم جهانی کنونی به طور کامل و چشمگیر آشکار شده است: جنگ‌ها، تخریب محیط‌زیست، فقر و تضعیف دموکراسی. جایگزین‌های مثبتی که منتقدان نظم جهانی کنونی برآن اصرار می‌‌ورزند همچنان در حال شکل‌گیری هستند. هدف من ترسیم کلی فرآیند پیچیده‌ای است که آن را “شکاف بزرگ” می‌نامم. برخی از به اصطلاح «دیگران» (کشورهای خارج از جامعه غربی) حاکمیت غرب را زیر سؤال برده‌اند و از رقابت به تقابل و از رویارویی به درگیری رسیده‌اند. در اصل این به معنای نابودی نظم بین‌المللی قاعده محور (rules-based order) است.

شکل‌گیری نظم نوین جهانی، اگر این فرآیند را یک تغییر بزرگ توصیف کنیم، می‌‌تواند به سه مرحله تقسیم شود.

مرحله اول: فَترَت «اینتررگنوم»

داستان ما از پایان قرن بیستم آغاز می‌ شود، زمانی که روند جهانی شدن شروع به نشان دادن جنبه‌های ناخوشایند بسیاری کرد. از آن جمله می‌‌توان به ریشه یابی سرمایه مالی، عدم تعادل بین اقتصاد و محیط زیست، فقر فزاینده در جهان، ایجاد و اجرای اشکال جدید هژمونی‌های جهانی/منطقه‌ای اشاره کرد. زیگمونت باومن، جامعه‌شناس کلان، این بخش از تاریخ جهان را «اینتررگنوم» نامید. او نوشت: در پایان قرن بیستم در موقعیتی قرار گرفتیم که چارچوب قانونی موجود نظم اجتماعی در حال از دست دادن کارایی خود بود و دیگر نمی‌توانست حفظ شود، این در حالی است که چارچوب جدید مطابق با استانداردهای نوظهور جدید که واقعیت‌های چارچوب قدیمی را بی‌معنی می‌‌کرد، هنوز در مرحله برنامه‌ریزی بود. به طور خلاصه، نظم کهنه در حال مرگ بود، و نظم جدید داشت متولد می‌‌شد، اما به اندازه کافی قدرتمند و از لحاظ ساختاری توسعه یافته نبود که بتواند تغییرات مهمی در اقتصاد جهانی ایجاد کند و سازوکارهای جهانی قدرت را اصلاح کند.

دوره پیش از انقلاب با تعدادی فرآیندهای مرتبط مشخص می‌شد.

  1. شکافی بین قدرت و سیاست ایجاد شد. این امر منجر به اختلاف بین وظایف پیش روی دولت‌ها و ابزارهای موجود برای حل مشکلات متعددی مانند تخریب سیستم تامین اجتماعی، تخریب محیط زیست، افزایش جریان مهاجرت و موارد دیگر شده است. به عبارت دیگر، واکنش‌های سیاسی به بحران‌ها دیگر چندان مناسب نبود.
  2. همانطور که مویسس نعیم، روزنامه‌نگار و نویسنده ونزوئلایی، به درستی اشاره کرد، در نتیجه “آزادی عمل” خاصی که “قدرت” از کنترل سیاسی دریافت می‌‌کرد، روند تجزیه قدرت از دولت به نیروهای غیردولتی (اقتصادی، اجتماعی و مذهبی) آغاز شد که به معنای کمبود قدرت در سیاست بود.

آنچه در حال رخ دادن است به مقدمه‌ای برای رویارویی اجتناب ناپذیر بین هژمون جهانی (غرب به رهبری ایالات متحده) و قدرت‌های تجدیدنظرطلب (به رهبری چین، هند، ایران و روسیه که به دنبال جایگاه مهم تری در میز قدرت جهانی هستند) تبدیل شده است. گروه دوم فرصتی برای محدود کردن قدرت هژمون پیدا کرد.

تمام این اشتباهات  هیچ یک از بازیگران کلیدی را به حل تعارضات اساسی ساختاری، جهانی و داخلی که از عوامل اصلی بی‌ثباتی در جهان بوده و هستند، وادار نکرد: به عنوان مثال، ثروت در مقابل فقر، تک قطبی در مقابل چند قطبی، انسان‌محوری در مقابل اکولوژی زیست زمین.  با تشدید تقابل میان هسته غربی و تفرقه افکنان / تجدیدنظر طلبان، نظم جهانی بیش از پیش ناپایدار شد.

مراکز سنتی قدرت نسبت به مسئولیت حفظ تبعیت منظم بازیگران کلیدی سیاسی، جوامع و فرآیندهای اقتصادی دچار ضعف و خستگی شده‌اند.

  1. تقابل دو گرایش متضاد در توسعه نظام سیاسی و اقتصادی جهان تشدید شده است. یکی در پی جهانی شدن دنیا است که به معنای تعمیق استانداردسازی هنجارها و قوانین بین‌المللی، فنی و فرهنگی بود. گرایش دیگر که عمدتاً توسط کشورهای تجدیدنظرطلب / دگراندیش حمایت می‌‌شد، بر ایده قطب‌سازی تمدنی و ژئوپلیتیک منطقه‌ای تکیه داشت. درگیری بین دو گروه بالا گرفت. اما، از آنجایی که هیچ مدل توسعه جایگزین مناسبی پدیدار نشد (به استثنای چین)، نسخه نئولیبرالی جهانی شدن نسخه غالب نظم جهانی باقی ماند.

یکی از ویژگی‌های متمایز این مرحله، بحث‌های فکری شدید درباره ترتیبات ژئوپلیتیکی چندقطبی و پسا هژمونیک بود. اما در آن زمان هیچ تغییر قابل توجهی در سیاست کشورهای جدا شده ایجاد نکردند و به استثنای اندکی، نهادهای جدیدی ایجاد نشدند.

مرحله دوم: نارضایتی از هژمون

این مرحله با بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۱۲ مشخص شد. این بحران چندین فرآیند اجتماعی-اقتصادی را در مقیاس بزرگ به حرکت درآورد و تأثیرات زیانبار آنچه را که برخی آن را کثرت غیرمنطقی و برخی دیگر بحران عمیق توسعه نامیده‌اند، آشکار کرد.

  1. مالی‌سازی (خروج گسترده سرمایه از تجارت و تولید به سفته‌بازی مالی) اقتصاد را تضعیف و استاندارد عمومی زندگی مردم در سراسر جهان را بدتر کرده است و به طور نامتناسبی به کشورهای در حال توسعه ضربه می‌‌زند.
  2. همانطور که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی اشاره کرد، ناظمان جهان نمایندگان سرمایه مالی را آزاد گذاشتند و در ادامه توانایی منع آنها از انجام “رفتار نادرست” بخاطر قرار گرفتن تحت قدرت آنها و همچنین نفوذ خود بر این بخش از سرمایه را از دست دادند.

پیامد متناقض بحران برای گروه تجدیدنظر طلبان این بود که کشورهایی مانند چین یا روسیه که «کم و بیش مطابق با قوانین بازار رفتار می‌‌کردند» همتراز کسانی که قوانین را رعایت نمی‌کردند (البته، کشورهای “مطیع” این را “بی عدالتی” می‌‌دانستند) از «رفتار بد» دیگر بازیگران- و عمدتاً بانکداران آمریکایی‌- آسیب دیدند.

فقدان پاسخ واحد در میان کشورهای صنعتی کلیدی نسبت به بحران و عدم همبستگی در مبارزه با پیامدهای آن به این واقعیت منجر شد که گروهی از دولت‌های تجدیدنظرطلب به طور هدفمند به دنبال تسریع روند منطقه‌ای شدن نظم جهانی بودند. همچنین درک آنها را از نیاز به نهادینه کردن مخالفت (به عنوان مثال، توسعه بریکس، ظهور موسسات مالی آسیایی، به ویژه بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌) تقویت کرد و از آنجا که نظم موجود به رفاه آنها کمکی نمی‌کرد، موجب بروز تردید در مورد مناسب بودن نظم جهانی مبتنی بر قوانین شد. علاوه بر این، از مباحث مرتبط با مفهوم نظم جهانی جدید (نظم جهانی چندقطبی) به عملیاتی کردن اولیه آنها (اعلام ابتکار کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ایجاد EAEU در سال ۲۰۱۴) گذار صورت گرفت. در این دوره، مباحث فکری در کمپ‌های تجدیدنظرطلب بر چگونگی آشتی دادن تکنولوژی و سیاست مدرن با محافظه‌کاری اجتماعی و یافتن چارچوب‌های ارزشی/هنجاری جدید برای حضور جمعی خود در سیاست جهانی متمرکز بود.

ضعف قدرت هژمون به مخالفان اجازه داد تا در ابتدا با احتیاط غرب را به چالش بکشند و پیکربندی نظم جهانی را تغییر دهند. این مسیری بود از رویارویی با هژمون و متحدانش که به افزایش خطرات و درگیری مستقیم منجر شد. بی اعتمادی فزاینده بین رهبران دو اردوگاه نقش مهمی ایفا کرد – برای مثال، مفهوم استانداردهای دوگانه، واقعی یا خیالی، در اختلافات بسیار رایج شد. بنابراین، مؤلفه حیاتی روابط بین‌الملل به نام اعتماد، به‌ویژه در مواقع بحران، به امری نادر تبدیل شده است.

  1. زمانی فرا رسید که کشورهای غربی در سطح نخبگان دچار تحولات پیچیده و عمیق داخلی در نظم اجتماعی-اقتصادی شدند (و تقریباً «کشورهای غیرغربی» اهمیت چندانی برای این موضوع قائل نبودند). پس از چندین دهه توسعه، سرمایه مالی آشکارا از سرمایه صنعتی جدا شده و برای کسب قدرت با آن به مقابله پرداخته است (نمونه‌ای از این مبارزه بین سرمایه مالی و صنعتی در دولت دونالد ترامپ است). پیامد اصلی روابط بین‌الملل این بود که نمایندگان ارشد سرمایه‌های مالی بانفوذ به دنبال متحدانی در جمع “تجدیدنظرطلبان” بودند. آنها به امید ایجاد اتحاد با نخبگان سیاسی و اقتصادی کشورهای جدا شده بودند، اما نتوانستند این متحدان را در آنجا پیدا کنند، زیرا افراد سطح بالا در این دولت‌ها عمدتاً نمایندگان سرمایه صنعتی بودند. این مساله به طور جدی نزدیکی و تمایل به درک یکدیگر را تضعیف کرد، زیرا نخبگان اهداف متفاوتی را دنبال می‌‌کردند و با هنجارهای متفاوت هدایت می‌‌شدند.

در چند دهه گذشته، گروه مالی از جناح‌هایی از نخبگان «نئولیبرال» تشکل شد که حرکت سرمایه‌های مالی، سرمایه‌گذاری پرتفوی و فناوری اطلاعات را کنترل می‌‌کنند. گروه دیگر توسط گروهی محافظه کار از سیاستمداران تشکیل شد که از طرف سرمایه صنعتی صنایع سنگین، ارتش، کشاورزی و معدن حمایت می‌ شد. هر دو گروه نمایندگانی در دولت‌های سراسر جهان و نخبگان سیاسی جهانی داشتند. با این حال، در مقطعی – خیلی قبلتر از بحران ۲۰۰۸ – سرمایه مالی از بازی در نقش برادر کوچکتر صنعتگران خسته شد و جرات کرد به یک سفر مستقل برود. سرمایه مالی به دنبال این بود که خود را از تعهداتش برای حفظ ثبات اجتماعی در دولت‌های تابعه رها کند. تا پایان دهه ۱۹۹۰، سرمایه مالی به عنوان یک واحد خود ساخته، مستقل از سرمایه صنعتی شروع به مشارکت در فرآیندهای جهانی کرد و تلاش کرد تا ثروت خود را افزایش بدهد.

سرمایه مالی، اصول اقتصاد لیبرال را رها و سرمایه و قدرت را در دستان خود متمرکز کرد.

در این میان، نمایندگان سرمایه صنعتی که به گروه نخبگان مخالف تعلق داشتند، توسط منافع دیگری هدایت می‌شدند. آنها ایده حمایت از توسعه صنعتی در داخل دولت-ملت‌ها را ترویج و استدلال کردند که چنین ساختار اقتصادی می‌تواند اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان را فراهم کند. گروه صنعتی همچنان از فراروایت سنت‌گرایانه دفاع می‌‌کرد که به اهداف و منافع آن مشروعیت می‌‌داد و بر برابری در برابر قانون، انسجام اجتماعی، حفظ نظم، ثبات و سبک زندگی محافظه‌کارانه اصرار داشت. علاوه بر این، محافل صنعتی از درک سنت‌گرایانه از نقش دولت در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی حمایت کردند.

نخبگان سیاسی کشورهای تجدیدنظرطلب ادعاهای خود را خطاب به جناح مالی حاکم بر نخبگان غربی که علاقه‌ای به شنیدن آن نداشتند -یا قادر به شنیدن آن نبودند، چه برسد به تحلیل نیازهای آن- مطرح کردند. برای رهبران سرمایه مالی، اینها افرادی از گذشته و از واقعیتی دیگر بودند که باید از آنها بیاموزند و از آنها تقلید کنند و خواسته‌های خود را مطرح نکنند.

بنابراین، پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران ۲۰۰۸ عمیق تر از آن چیزی بود که در نگاه اول به نظر می‌رسید. غرب و «دیگران» به آهستگی اما پیوسته رژیم روابط بین دولتی را تغییر دادند و از همکاری به رویارویی و سپس به درگیری تمام عیار رسیدند.

مرحله سوم: شتاب

دو رویداد تاریخ بشر را تسریع بخشید و مرحله جدیدی را در روابط بین‌الملل شکل داد. یکی از آنها همه‌گیری جهانی COVID-19 (2020 – تا امروز) و دیگری کمپین نظامی در اوکراین (فوریه ۲۰۲۲ – تا به امروز) است.

این مقاله قصد ندارد تحلیل دقیقی از پیامدهای اقتصادی-اجتماعی این همه‌گیری انجام دهد، زیرا مطالب کافی در مورد این موضوع وجود دارد. اما شایان ذکر است که بحران کرونا رقابت برای منابع طبیعی و سایر منابع اقتصادی کمیاب و همچنین افزایش کنترل دولت بر اقتصادهای ملی را تسریع کرده است. این به نوبه خود به تشدید تنش‌های بین‌المللی پیرامون دسترسی به منابع و آشکار شدن مبارزه برای حوزه‌های نفوذ در جهان کمک کرد، که به عنوان انگیزه‌ای برای تجدیدنظر بیشتر در نظم جهانی موجود بود.

درگیری نظامی در اوکراین روابط بین روسیه و غرب را برای سال‌های آینده تعیین کرد. متأسفانه این جنگ هنوز ادامه دارد و مسیر تشدید تنش‌ها در حال حاضر نامشخص است. مقالات کارشناسی زیادی با تحلیل عمیق وضعیت وجود دارد. بنابراین، من منحصراً روی روندها و پیامدهای اصلی آنچه برای روابط بین‌الملل اتفاق می‌‌افتد تمرکز خواهم کرد.

  1. خروج آگاهانه روسیه از «نظم قاعده محور» به رهبری غرب بود. تیموفی بورداچف، انترناسیونالیست روسی، زمانی زیرکانه خاطرنشان کرد: «روسیه به عنوان کشوری که منافع حیاتی خود را به نظم بین‌المللی گره نمی‌زند، انگیزه‌ای هم برای پیروی از قوانین جمعی ندارد. اقدامات آن براساس بازدارندگی خارجی تعیین خواهد شد، نه بر اساس نیاز به در نظر گرفتن منافع شرکا به خاطر امنیت خودشان. روسیه پرچمدار چنین رفتاری در قبال جهان است و این روش توسط غول‌های اقتصادی مثل چین و هند و حدود ده‌ها اقتصاد نوظهور دیگر دنبال می‌ شود. از این پس، هنجارهای بین‌المللی به طور جهانی اعمال نمی‌شوند، بلکه در مرحله بازنگری هستند».
  2. یک ارزیابی مجدد از واقعیت‌های بین‌المللی با هدف ساخت یک «حقیقت» خیالی و جست‌وجوی «عدالت» با این منطق که تمام اقدامات باهم مرتبط هستند، صورت می‌گیرد.
  3. عملیات ویژه نظامی روسیه (SVO) در اوکراین، رهبران بین‌المللی را وادار کرد که موضعی در جهت محکومیت یا حمایت (یا حداقل بی‌طرفی) در قبال درگیری اتخاذ کنند.

“شکاف بزرگ” در این  چند دهه در حال شکل گیری است و اکنون درست در مقابل چشمان ما اتفاق می‌‌افتد. اکثر کشورهای غربی با حمله روسیه به اوکراین مخالفت کردند. بسیاری از کشورهای غیرغربی، به ویژه چین، هند، ایران، عراق و پاکستان، از محکوم کردن روسیه خودداری کرده و به ناظران بی‌طرف تبدیل شده‌اند و ضمن حمایت ضمنی از روسیه و از اجرای تحریم‌های سختی که غرب اعلام کرده بود طفره رفتند.

جنگ اوکراین شکل گیری اتحادها را بر اساس تردید در مورد مشروعیت و عملکرد نظم جهانی موجود تسریع کرده است.

یافته‌ها

اول؛ روند رویارویی هژمونی غرب به رهبری ایالات متحده و نظم جهانی جایگزین که ده‌ها سال است در حال شکل‌گیری است، در جریان است. در ابتدا، گروهی ناهمگون از دولت‌ها با اقتصادهای نوظهور، به رهبری چین، روسیه، هند و ایران، جهانی شدن هنجارها، نهادها، اصول و ارزش‌های غربی را انکار کردند. تا همین اواخر، چالش آن‌ها بیشتر در قالب‌های تمدنی/فرهنگی مطرح می‌‌شد.

پارادایم تمدنی گروه تجدیدنظرطلب حمایت از یک گفتگوی منطقه‌ای مبتنی بر پذیرش غیرقابل انکار هنجارهای فرهنگی همه شرکت کنندگان در آن است. این رویکرد در تضاد مستقیم با نظم مبتنی بر قاعده غرب است. از نظر کشورهای تجدیدنظرطلب، نظم جهانی مبتنی بر هنجارهای رفتاری معین، از نظر فرهنگی با آنها بیگانه است، زیرا منافع، نیازهای معنوی و تلاش برای کسب قدرت آنها را برآورده نمی‌کند. به عقیده آنها، این امر پتانسیل درگیری‌های آشکار و حتی جنگ را در خود دارد، زیرا فرهنگ می‌‌تواند برای ترویج منافع، ادعاها و جاه طلبی‌های واقعی و خیالی نخبگان محلی مورد استفاده قرار گیرد.

دوم؛ “شکاف بزرگ” باعث ارزیابی مجدد منافع ملی می‌ شود. در این زمینه حداقل دو فرآیند مرتبط با یکدیگر وجود دارد. یکی «امنیت سازی همه چیز» که پاسخی به تهدیدها و بی ثباتی‌های متعدد است. آب، مواد خام، انرژی، بدهی، دارو و فناوری – همه جنبه‌های روابط اجتماعی و بازاری می‌‌تواند به موضوع امنیت ملی تبدیل شود و بر این اساس، باید از دسترسی آزاد دیگر کشورها (عمدتاً از طریق موانع تجاری متعدد) محافظت شود.

و دیگری، کشورهایی که قبلاً از مفهوم منافع ملی فقط برای حفاظت از دارایی‌های دولتی استفاده می‌‌کردند، اکنون بیشتر علاقمند هستند از مفهوم کیفی و قوی‌تر تهدیدات وجودی استفاده کنند. تجاوز به دارایی‌هایی که در فهرست اموال حیاتی قرار دارند می‌‌تواند به راحتی منجر به درگیری‌ها و جنگ‌های سیاسی یا اقتصادی منطقه‌ای/جهانی شود.

سوم؛ دگرگونی عمیق اندیشه و عمل حاکمیت، پیامد مهم «شکاف بزرگ» است. مفهوم حاکمیت در سیاست مدرن یک مفهوم اساسی است. همانطور که پروفسور آلمانی، کریستین ولک، خاطرنشان کرد؛ این شکاف بزرگ، یک طبقه‌بندی مفهومی اساسی از «امنیت، صلح، کیفیت سلسله مراتبی دولت‌ها، ممنوعیت مداخله در امور داخلی آن‌ها و غیره» ایجاد کرد و به ما اجازه داد تا فرضیه‌هایی درباره ماهیت قانون تدوین کنیم. …، و باعث پیکربندی اساسی قدرت دولتی و ارتباط این ایده‌ها با یکدیگر شد.»

رفتار دولت‌ها در طول تاریخ بر اساس قدرت نسبی آنها تعیین شده است، اما در دهه اخیر شاهد تبدیل «حاکمیت به عنوان یک حق» (حفاظت از قلمرو، مردم و دارایی‌های خود) به «حاکمیت به عنوان یک قابلیت» بوده‌ایم. به بیان ساده، هر چه قوی‌تر باشید، می‌توانید ادعای حاکمیت بیشتری برای کشور خود داشته باشید و هر چه بیشتر در روابط با سایر کشورها مستقل باشید. در این صورت نتیجه این است که تنها چند کشور در حال حاضر «ظرفیت حاکمیت» را دارند. حاکمیت متضمن ترکیبی از نیروهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی است. کشورهایی که این توانایی را دارند به طور طبیعی رهبران جهان می‌‌شوند. برای دیگران، این بدان معنی است که آنها یا سلطه را می‌‌پذیرند و تسلیم دیکته‌های بازیکنان قوی‌تر می‌‌شوند، یا راه پرخطر درگیری با آنها را انتخاب می‌ کنند. حاکمیت که به عنوان یک توانایی تفهیم شده است، همچنین برای کشورهای پیشرو به معنای درجه متفاوتی از آزادی از بسیاری از هنجارها و آداب و رسوم بین‌المللی است. اول از همه، از مفهوم برابری همه کشورها در برابر قانون.

چهارم؛ هرج و مرج سیاست جهانی با ضعف دولت‌های مدرن تشدید می‌‌شود. در یک مقایسه عجیب متاسفانه به نظر من بسیاری از کشورها شبیه تخم شتر مرغ با پوسته سخت و محتوای نرم هستند. ظهور رهبری قدرتمند که بتواند کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی امن کند، با ضعف نهادی و اقتصادی و حکمرانی ضعیف همراه است. تأیید وضعیت اسفناک کشورها توسط رهبرانشان موجب ترس از دست دادن قدرت در داخل کشور و استقلال در عرصه بین‌المللی می‌شود. این ترس به جوهره سیاست و عاملی قدرتمند در تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل می‌ شود. بنابراین، ضعف منشأ بسیاری از تعارضات است.

در نهایت، چگونه می‌‌توان آشوبی را که تا این حد در آن فرو رفته‌ایم را مدیریت کرد؟ متأسفانه، در مرحله کنونی تحولات روابط بین‌الملل، تنها یک پاسخ وجود دارد – ما باید مفهوم هژمونی‌های منطقه‌ای را دوباره تعریف کنیم. سیستم هژمونیک قدیم در حال افول و سیستم جدید هم آماده است.

دوران درگیری نظامی می‌‌تواند به یک هنجار جدید تبدیل شود. اما با کنار گذاشتن آنچه که امروز اتفاق می‌‌افتد، فکر می‌‌کنم باید به آرمان‌شهر صلح جهانی ایمان داشته باشیم و از توصیه پاپ فرانسیس پیروی کنیم -نشانه‌ای از امید به جهانی ارائه دهیم که از درگیری در اوکراین رنج می‌‌برد و از وحشیگری بسیاری از جنگ‌های جاری عمیقا  زخم دیده است.

 

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط