شراکت استراتژیک جامع اقتصادی؛ عامل ورود روابط ترکیه و امارات به مرحله‌ای جدید

میدل ایست نیوز: روابط امارات و ترکیه از طریق شراکت استراتژیک جامع اقتصادی که اخیرا امضا کرده اند، وارد مرحله ای جدید از همکاری مستحکم شده است؛ امری که نشان دهنده مرحله مهمی است که دو کشور وارد آن شده اند و به جوانب مختلفی از روابط فیمابین است، با اینکه توافقنامه مذکور در حوزه مبادله تجاری امضا شده است.

به گزارش الخلیج آنلاین، مراسم امضای توافقنامه شراکت استراتژیک بین امارات و ترکیه 3 مارس با حضور محمد موش، وزیر تجارت ترکیه و ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات امضا شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی نیز از طریق ویدئو کنفرانس شاهد امضای این توافقنامه بودند.

اردوغان در این رابطه گفت که این توافقنامه روابط اقتصادی و تجاری را به مرحله جدیدی منتقل می کند و بیان کرد که این توافقنامه می تواند حجم تجارت بین دو کشور را به 25 میلیارد دلار طی 5 سال برساند.

از طرفی دیگر بن زاید نیز توافقنامه مذکور را گامی ویژه در روند روابط بین دو کشور دانست که از طریق آن دو کشور به دنبال تقویت همکاری اقتصادی و تجاری در راستای خیر و منفعت همه هستند.

اولویت منافع اقتصادی بر تنش های سیاسی

وسام الکبیسی، عضو کمیته اقتصادی انجمن نخبگان و شایستگان عراق به تنش در روابط بین ترکیه و امارات طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت که این تنش تاثیر چندانی بر روابط اقتصادی بین دو کشور نداشت.

وی در گفت وگویی با الخلیج آنلاین افزود که این مساله نشان دهنده، نگرش عقلانی سران دو کشور و درک آنچه موقعیت های جغرافیایی و واقعیت منعکس می کند، است.

الکبیسی تصریح کرد که منافع آن عاملی است که بر روابط بین آنکارا و ابوظبی حاکم بود و زمینه را برای امضای توافقنامه اخیر هموار کرد.

به گفته او، هدف امارات از امضای توافقنامه های شراکت استراتژیک جامع اقتصادی، تقویت نقش خود در اقتصاد و تجارت بین المللی با بازارهای استراتژیک در سراسر جهان و تلاش برای نشان دادن امارات به عنوان درگاه اصلی جریان تجارت و خدمات لجستیکی است.

وی با بیان اینکه این هدف در توافقنامه های بزرگ امضا شده از سوی امارات با برخی از کشورهای طی دو سال اخیر مشهود است، گفت که امارات برای تحقق این هدف، نقش خود در بنادر و گذرگاه های آبی را تقویت کرد.

الکبیسی اظهار داشت که ترکیه نیز به نوبه خود تلاش کرده و همچنان تلاش می کند بازارها و گذرگاه هایی برای محصولات خود بیابد و به دنبال این است که وارد رقابتی با 10 کشور برتر در این زمینه شود.

به گفته الکبیسی، عوامل جغرافیایی از جمله قرار گرفتن دو کشور در نزدیکی مهم ترین گذرگاه های آبی که شرق و غرب را به هم متصل می کند، تاثیر دارد و این مساله تمایل دو کشور به انعقاد توافقنامه ای گسترده را نشان می دهد تا فرصتی به آنها برای راهیابی راحت به بازارهای اروپا و آسیا را بدهد.

اهمیت توافقنامه استراتژیک

دفتر رسانه ای دولت امارات در بیانیه ای اعلام کرد که این توافقنامه به ایجاد محیطی امیدوار کننده کمک می کند و موجب تشویق همکاری مثمر ثمر بیشتر بین جامعه تجاری در راستای منفعت اقتصاد دو کشور و دو ملت و تحقق مجموعه ای از اهداف استراتژیک بلندپروازانه و در راس آن افزایش حجم مبادله تجاری می شود.

محمد موش، وزیر تجارت ترکیه نیز گفت که با اجرایی شدن این توافقنامه، روابط اقتصادی ما با امارات که یکی از عوامل اصلی اقتصاد شورای همکاری است، به سطح جدیدی می رسد.

پس از امضای این توافقنامه، اقتصاد امارات با بیش از 10 درصد از اقتصاد جهان مرتبط خواهد بود و این توافقنامه حدود 25 هزار فرصت شغلی در اقتصاد امارات و صد هزار فرصت شغلی در اقتصاد ترکیه ایجاد خواهد کرد.

از مهم ترین مفاد این توافقنامه، این است که عوارض گمرکی 82 درصد از کالاها و محصولات که بیش از 93 درصد از تجارت غیرنفتی امارات و ترکیه را تشکیل می دهد، لغو می کند یا کاهش می دهد.

توافقنامه استراتژیک جامع اقتصادی بین دو کشور به بهبود دسترسی صادرات کنندگان اماراتی به بازارهای ترکیه و تقویت همکاری دوجانبه در بسیاری از زمینه های استراتژیک کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، ترکیه ششمین شریک تجاری امارات و جزء 10 شریک تجاری ابوظبی در سال 2022 با رشد 40 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 است.

حجم سرمایه گذاری های امارات در ترکیه بیش از 18.3 میلیارد درهم (4.9 میلیارد دلار) تا پایان سال 2020 بود در حالی که حجم سرمایه گذاری ها ترکیه در امارات تا پایان سال 2019 به 1.1 میلیارد درهم (299 میلیون دلار) رسیده بود.

امارات در نوامبر 2021، صندوقی به ارزش 36.73 میلیارد درهم (10 میلیارد دلار) برای حمایت از سرمایه گذاری های ترکیه و افزایش حمایت از اقتصاد ترکیه با تمرکز بر بخش های استراتژیک همچون انرژی، بهداشت و امنیت غذایی تاسیس کرد.

یک ماه پس از این رویداد، روزنامه رسمی ترکیه، تصمیم بانک مرکزی ترکیه را منتشر کرد مبنی بر اینکه درهم امارات به فهرست ارزهای متداول اضافه شد تا شمار آن به 22 ارز برسد.

دستیابی به بازارهای جدید

ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات در گفت وگویی با خبرگزاری آناتولی گفت که امارات می داند که بخش مالی ترکیه، مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است و حد و مرزی برای آن وجود ندارد.

وی اشاره کرد که توافقنامه شراکت استراتژیک جامع اقتصادی موجب تقویت قابل توجه بخش تجارت و روابط دوجانبه خواهد شد و تاکید کرد که این توافقنامه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وزیر تجارت خارجی امارات به وجود امکانات گسترده برای بسیاری از بخش ها همچون امنیت غذایی، بهداشت، فناوری اطلاعات، ارتباطات و بخش مالی و خدمات لجستیکی اشاره کرد.

وی تصریح کرد که بدون در نظر گرفتن از میان برداشته شدن موانع تجاری و کاهش عوارض گمرکی، انتظار می رود که این توافقنامه، دستیابی به بازارهای جدید برای شرکت های دو کشور و تقویت توانایی آنها در رقابت را تسهیل کند.

مزایای غیراقتصادی توافقنامه شراکت استراتژیک اقتصادی

به گفته الکبیسی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، خوانش سیاسی توافقنامه شراکت استراتژیک جامع اقتصادی، مزایایی را نشان می دهد که کم اهمیت تر از مزایای اقتصادی نیست.

وی توضیح داد که این توافقنامه در حالی امضا شده است که منطقه شاهد آرامش اما آبستن حوادث است به خصوص پس از گسترش نفوذ ایران در عمق آبی و زمینی اطراف کشورهای شورای همکاری و تهدیدهایی علنی که از سوی متحدان بین المللی شورای همکاری و در راس آن امریکا، نادیده گرفته می شود.

الکبیسی بیان کرد که این مساله، موجب می شود کشورهای شورای همکاری به دنبال متحد نزدیک و قابل اعتمادی باشند که بتواند وضعیتی از توازن و بازدارندگی در برابر خطر منطقه ای ایران در صورت نیاز ایجاد کند.

وی افزود که از طرف ترکیه نیز، دولت ترکیه می بیند که این توافقنامه در این حجم به نفع خود است به خصوص که ترکیه در آستانه انتخابات رقابتی با رقبای سرسختی قرار دارد.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی توضیح داد که این روابط از طرفی دیگر، چشم اندازهای جدیدی برای ترکیه برای نقش آفرینی محوری در منطقه می گشاید.