به گزارش الوقت، کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو در تل آویو مجوز ایجاد یک گارد ملی به پیشنهاد وزیر امنیت راست افراطی، ایتمار بن گویر را صادر کرده است. دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد که اختیارات دقیق گارد ملی توسط کمیته ای متشکل از تمام آژانس های امنیتی اسرائیل مورد بحث قرار خواهد گرفت و در طی 90 روز شاکله و وظایف این گارد مشخص خواهد شد.
در عین حال انتقادات از تشکیل گارد ملی در میان مقامات صهیونیستی بسیار زیاد است و ژنرال کوبی شبتای، رئیس پلیس رژیم اسرائیل، در نامه‌ای به بن‌گویر نسبت به کارایی نیروی امنیتی جدید ابراز تردید کرده است. شبتای گفت که تاسیس گارد ملی سبب تداخل وظایف، جنگ قدرت، فقدان مسئولیت و زنجیره فرماندهان نظامی موازی خواهد شد. همچنین ایجاد گارد ملی هنوز نهایی نشده و تاسیس این نیروها به مصوبه پارلمان نیاز دارد. اگرچه پارلمان در کنترل اکثریت راست گرایان تندرو است، اما صداهای مخالف در کنست علیه تشکیل گارد ملی هم بلند است. ایمن عوده، عضو کنست در توییتی نوشته است: «وقتی اسرائیل دارای ارتش، پلیس، اطلاعات نظامی، شین بت، موساد، شورای امنیت ملی، سرویس زندان‌ها و پلیس ضد‌شورش است، چه نیازی به گارد ملی است؟»
باج نتانیاهو به حریدی ها
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی تندرو کابینه نتانیاهو است که در کنار دیگر وزرای تندرو و حریدی تل آویو از جمله بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی طرح‌های عجیبی مانند تغییرات نظام قضایی رژیم صهیونیستی را طی سه ماه گذشته که قدرت را بدست گرفته‌اند، دنبال کرده‌اند، اما طرح تغییرات قضایی در رژیم صهیونیستی با اعتراضات و مخالفت‌های بسیاری روبرو شده و طی سه ماه گذشته اعتراضات علیه طرح تغییرات قضایی ادامه داشته تا آن جا که این اعتراضات در هفته گذشته به اعتصاب سراسری منجر شد و در نهایت نتانیاهو با عقب نشینی مجبور شد که اعلام کند طرح تغییر قوانین قضایی را تعلیق کرده است، با این حال معترضان همچنان بی اعتماد به تعلیق طرح تغییرات قضایی، به اعتراضات خود ادامه داده اند و خواستار لغو کامل این طرح هستند. اعتراضات اولیه در ابتدای‌ماه ژانویه یعنی حدود 3ماه پیش و بعد از آن آغاز شد که کابینه ائتلافی نتانیاهو از بسته اصلاحات قضایی خود رونمایی کرد. نتانیاهو هدف از تغییرات پیشنهادی خود را ایجاد توازن بین پارلمان و قوه قضاییه اعلام کرد. در واقع اصلاحات پیشنهادی، اختیارات دیوان عالی و حق نظارت این نهاد قضایی را بر پارلمان به میزان زیادی کاهش می‌دهد و به سیاستمداران اختیارات بیشتری خواهد داد تا در انتخاب قضات دخالت کنند؛ موضوعی که مخالفان آن را میخ نهایی بر تابوت استقلال دستگاه قضایی می‌دانند.
علت حساسیت ساکنان مناطق اشغالی درباره تغییرات دستگاه قضایی ناشی از آن است که دادگاه‌ها نقش کلیدی در تصمیم‌گیری درباره نحوه زندگی مردم دارند. ان‌پی‌آر گزارش می‌دهد که رژیم صهیونیستی قانون اساسی مکتوب ندارد و هرگز منشور حقوقی که حقوق و آزادی‌های اساسی را تضمین کند در ساختار حاکمیتی صهیونیست‌ها ایجاد نشده است. در واقع ساختار حاکم در مناطق اشغالی براساس مجموعه‌ای از قوانین رویه‌ای دیوان عالی و دادگاه‌ها عمل می‌کنند. به‌عبارت دیگر، دادگاه‌ها درباره بسیاری از موضوعات بحث‌برانگیز و مهم ازجمله عملیات شهرک‌سازی تا آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندان فلسطینی و همچنین در مورد مسائل ناشی از اشغال سرزمین‌های فلسطینی تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر قدرت نهاد قضایی تضعیف شود، در عمل قدرت نهایی و تعیین‌کننده در دست سیاستمداران و کابینه نخست‌وزیر خواهد بود و در این شرایط اعضای کابینه و نمایندگان پارلمان با حذف نظارت دیوان عالی قادر خواهند بود تا قوانین موردنظر حزبی خود را تصویب و اجرایی کنند. ازجمله چندی پیش یکی از اعضای راست افراطی در پارلمان خواستار تصویب قانونی برای تعطیلی نیروگاه‌های برق در روز شنبه به دلایل مذهبی شده بود. حذف نظارت دیوان عالی بر عملکرد سیاستمداران و پارلمان جز به‌معنای تصویب قوانین عجیب و غریب موردنظر گروه‌های تندرو نیست و حداقل نیمی از ساکنان مناطق اشغالی فلسطین نمی‌خواهند، اسیر محدودیت گروه‌های مذهبی ارتدوکس افراطی شوند.
از سوی دیگر، تعلیق طرح تغییرات قضایی با نارضایتی وزرای تندرو در کابینه نتانیاهو همراه شده و اگر نتانیاهو نتواند حمایت گروه‌ها و وزرای تندرو را داشته باشد، کابینه او از حد نصاب در پارلمان رژیم صهیونیستی موسوم به کنست خواهد افتاد و کابینه نتانیاهو فرومی پاشد. از این رو بسیاری گفته‌اند نتانیاهو پس از اعلام تعلیق طرح تغییرات قضایی، امتیاز دیگری را به گروه‌های تندرو و راست افراطی در قالب تشکیل گارد ملی داده تا همچنان رضایت و حمایت تندروهای حریدی را پشت سر خود داشته باشد. به عبارت دیگر، موافقت نتانیاهو با ایجاد گارد ملی توسط ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی، باج نخست وزیر به گروه‌های تندرو است تا از کابینه خارج نشوند و کابینه فعلی از حد نصاب نیافتد.
شبه نظامیان بن گویر
ایتمار بن گویر، یک شهرک نشین تندرو یهودی ساکن در کرانه باختری اشغالی است که در گذشته سابقه محکومیت به دلیل حمایت از تروریسم و تحریک به اقدامات نژادپرستانه را دارد. بن گویر در نوجوانی به‌دلیل عقاید افراطی خود از خدمت سربازی منع شد و بعداً چندین اتهام جنایی به او زده شد. او به اتهام نژادپرستی و حمایت از یک سازمان تروریستی سابقه محکومیت قضایی هم دارد؛ سازمانی که رهبران آن به‌دنبال سلب تابعیت از فلسطینی‌های ساکن در رژیم صهیونیستی بود و بر جداسازی فضاهای عمومی اسرائیل میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها تأکید داشت. با وجود آنکه بن‌گویر در حال حاضر وابستگی خود به سازمان‌های تروریستی صهیونیستی را رد می‌کند، اما اظهارات او ازجمله درباره اعمال محدودیت برای اسرای فلسطینی و یورش به مسجد‌الاقصی نشان می‌دهد که بن گویر همچنان یک چهره به‌شدت افراطی است.
براین اساس با توجه به شخصیت افراطی بن گویر، بسیاری تاسیس گاردملی تحت حمایت او را در واقع تاسیس یک نیروی شبه نظامی جدید می دانند که در اختیار بن گویر افراطی خواهد بود. همچنین چهره‌های اپوزیسیون بن‌گویر را متهم کرده‌اند که می‌خواهد نیروی جدیدی برای سرکوب تظاهرات سراسری علیه نتانیاهو ایجاد کند.
شاکله گارد ملی
آن گونه که میدل ایست نیوز گزارش می دهد، براساس پیشنهاد بن گویر، گارد ملی متشکل از 5 تیپ منظم با ۲۵۰۰مرزبان و نیز ۴۶گروه ذخیره خواهد بود و اعضای آن دارای اختیاراتی برای دستگیری افراد هستند. به‌نظر می‌رسد عضوگیری گارد ملی بیشتر از میان گروه‌های یهودی به‌شدت افراطی صورت خواهد گرفت. ایتمار بن گویر در گفت‌وگو با شبکه 13تلویزیون این رژیم اعضای گروهک تروریستی «لافامیلیا» را به پیوستن به نیروی گارد ملی دعوت کرده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، گروه تندرو و افراط‌گرای لافامیلیا از طرفداران نتانیاهو است که کارنامه سیاهی دارد و اخیرا نیز در سرکوب معترضان علیه کودتای نظامی نتانیاهو مشارکت داشته است. اعضای این گروه افراطی حتی با حضور در استادیوم‌های فوتبال در برخی رقابت‌های مهم لیگ فوتبال شعارهای نژادپرستانه، افراطی و غیراخلاقی سر می‌دهند و مواضع بسیار تند و نژادپرستانه‌ای در قبال فلسطینیان دارند.
همچنین جورزالیم پست گزارش داده است که بدنه پلیس جدید با نام گارد ملی به یک حوزه شلوغ از آژانس ها و موسسات امنیتی و نظامی تل آویو از ارتش گرفته تا شین بت (آژانس امنیتی) تا پلیس مرزی خواهد پیوست و تقریبا یکی نهاد امنیتی دیگر را به ده‌ها نهاد موازی خواهد افزود. تأسیس گارد ملی تقریباً 1 میلیارد شکل معادل حدودی 500 میلیون دلار هزینه خواهد داشت که مستلزم کاهش 1.5 درصدی بودجه دیگر وزارتخانه ها است.
