آماندا گورمن” شاعر جوان امریکایی در روز تحلیف دو سال پیش ریاست جمهوری با اطمینان اعلام کرد که “در حالی که دموکراسی را می‌توان به طور دوره‌ای به تاخیر انداخت هرگز نمی‌توان آن را برای همیشه شکست داد”. با این وجود، امروز در روز رئیس جمهور ۲۵ ماه پس از آن تاریخ ادعای او و وضعیت دموکراسی امریکا و ریاست جمهوری این کشور شایسته تامل است.
چالش‌های پیش روی رهبری ریاست جمهوری امریکا در سالیان اخیر از مناقشات انتخاباتی گرفته تا پاندمی کووید – ۱۹ تا حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی علیه ساختمان کنگره بر مشروعیت جایگاه ریاست جمهوری و نظام سیاسی آمریکا تاثیر گذاشته است.
مناقشات بر سر کالج الکترال توسط انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ میلادی دامن زده شد و اعتماد امریکایی‌ها به نظام انتخاباتی و نامزد‌هایی که مطرح می‌کند را از بین برد. این موضوع همواره خطری برای نظام سیاسی ایالات متحده بود. در سال ۱۷۸۸ میلادی “الکساندر همیلتون” از یک ریاست جمهوری قوی حمایت کرد و اظهار داشت که “انرژی در دستگاه اجرایی یک ویژگی برجسته در تعریف دولت خوب است”. او اشاره کرده بود که نظارت بر قوه مجریه ناشی از “وابستگی مناسب به مردم” و “مسئولیت مناسب” است.
بنابراین، اگر مدیران اجرایی دیگر به مردم وابسته نباشند یا احساس “مسئولیت لازم” نکنند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در قرن بیست و یکم ممکن است متوجه این موضوع شویم.
مردم قرار است از طریق انتخابات هر چهار سال یک بار تصمیم بگیرند که چه فردی مقام ریاست جمهوری را برعهده بگیرد البته آنان این کار را به طور غیر مستقیم از طریق کالج انتخاباتی نهاد منحصر بفرد و مختص ایالات متحده انجام می‌دهند. تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ میلادی معمولا از کالج الکترال به عنوان یادگاری از انتخابات ریاست جمهوری قرن نوزدهم در سیاست امریکا یاد می‌شد زمانی که نامزد پیروز کالج الکترال رای مردم را به دست نیاورد و منجر به بروز جنجال‌هایی شد.
سپس در سال ۲۰۰۰ میلادی نامزد پیروز با حدود ۵۰۰۰۰۰ رای آرای مردمی را از دست داد و ۲۷۱ رای کالج الکترال اندکی بیش از آستانه ۲۷۰ رای را به دست آورد و در سال ۲۰۱۶ میلادی نامزد پیروز با کسب ۳۰۴ رای در کالج انتخاباتی پیروز شد، اما در عمل شکست خورد، اما رای مردم را با تقریبا ۳ میلیون رای از دست داد. جای تعجب نیست که تا سال ۲۰۲۲ میلادی نظرسنجی “پیو” نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از بزرگسالان ایالات متحده از تغییر روند انتخاب رئیس جمهور حمایت می‌کنند.
یکی دیگر از چالش‌های مشروعیت دموکراتیک در سالیان اخیر بحث تفرقه انگیز بر سر رهبری ریاست جمهوری در واکنش به پاندمی کووید – ۱۹ بوده است. زمانی که پاندمی در سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده بود قوه مجریه به دلیل پاسخ محدود خود مقصر شناخته شد و بیش‌ترین تقاضا‌ها برای سیاست فدرال منسجم‌تر در مورد آزمایش، محدودیت‌های سفر، ماسک‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله موضوعات بسیار بحث برانگیز بودند.
با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در سال ۲۰۲۱ میلادی انتقاد‌ها عمدتا بر تسلط رئیس جمهور در تحمیل الزامات واکنش به پاندمی به ویژه در مورد صدور فرمان دریافت واکسن یا الزامات آزمایش کووید و ماسک برای شرکت‌های بزرگ متمرکز بود. با این وجود، دیوان عالی در سال ۲۰۲۲ میلادی اجرای آن را مسدود کرد.
اکنون شکاف سیاسی حزبی بین مقام‌های منتخب بر سر قدرت اجرایی و مسئولیت‌های دولت ملی مانع از سیاستگذاری می‌شود به خصوص زمانی که کنترل کنگره تقسیم شده و یک یا هر دو مجلس با کاخ سفید در تضاد هستند. در نتیجه، نارضایتی عمومی از اقدام یا انفعال دولت ادامه دارد.
ویرانگرترین چالش اخیر برای مشروعیت دموکراتیک در سیاست آمریکا حمله تکان دهنده علیه ساختمان کنگره ایالات متحده در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ توسط بیش از ۲۰۰۰ آشوبگر بود که به دنبال لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ صورت گرفت و درصدد بود تا کنگره را از تایید رای کالج الکترال بازدارد. نمایندگان کنگره در جریان آن حمله مجبور شدند ساختمان را تخلیه کنند، زیرا آشوبگران شیشه‌ها را شکستند، به ساختمان کنگره یورش بردند و وارد اتاق‌های کنگره شدند.
دو سال پس از آن ۹۵۰ نفر بازداشت شدند و تقریبا ۴۰۰ نفر در جریان محاکمات مجرم شناخته شده یا به دلیل فعالیت مجرمانه محکوم شدند. در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی کمیته منتخب مجلس نمایندگان برای بررسی حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره ایالات متحده گزارشی ۸۰۰ صفحه‌ای را منتشر کرد که در آن جزئیات آن چه در آن روز رخ داد و هم چنین تلاش‌ها در چندین ایالت برای تغییر نتایج کالج‌های انتخاباتی با حمایت دولت مستعفی منتشر شد. در حال حاضر پاسخگویی در بالاترین سطوح برای محافظت از رویه پایدار ایالات متحده برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در کاخ سفید مورد نیاز است.
در روز رئیس جمهور این چالش‌ها برای مشروعیت دموکراتیک در ایالات متحده بازتابی هشیارکننده در مورد سیاست آمریکا و دفتر ریاست جمهوری ایجاد می‌کند. مردم آمریکا مدت هاست که برای گفتگوی ملی در مورد این که آیا یک نظام سیاسی قرن هجدهمی از حقوق ما محافظت می‌کند یا خیر این که آیا به اندازه کافی به مشارکت مردمی پاسخ می‌دهد و این که آیا به طور موثر برای پیشبرد منافع عمومی ملی در قرن بیست و یکم کارآمد است یا خیر منتظر پاسخ به پرسش‌های شان هستند.
تنها با درگیر شدن در چنین موضوعاتی و در نظر گرفتن تغییرات نهادی برای تقویت هنجار‌های دموکراتیک یا به نوعی “نرده‌های محافظ دموکراسی” می‌توان اطمینان حاصل کرد که دموکراسی متحمل شکست نخواهد شد
