نویسنده: محمدحسین محمدی
در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تحولات ژئو-اقتصادی در خاورمیانه به‌ویژه در جهان عرب، به‌گونه‌ای شتاب گرفته‌اند که بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران را به ضرورتی راهبردی بدل کرده است. عربستان سعودی نه‌تنها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد عربی، بلکه به‌عنوان یکی از بازیگران در حال صعود به باشگاه پنج اقتصاد برتر جهان شناخته می‌شود. بازیگری که نه‌فقط به پشتوانه دلارهای نفتی، بلکه با رویکردی نوین و آینده‌نگرانه در حال بازتعریف نقش خود در اقتصاد جهانی است. این در حالی است که ایران متاثر از تحریمهای ظالمانه غرب، همچنان با نرخ پایین جذب سرمایه خارجی، فرسودگی زیرساخت‌های تجاری و فقدان روابط بانکی بین‌المللی مواجه است.
در این میان، نوافق امنیتی میان ایران و عربستان در مارس ۲۰۲۳، هرچند گامی مثبت در عادی‌سازی روابط دو کشور بود، اما از منظر ریاض، اساساً توافقی امنیت‌محور و نه مقدمه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی تلقی شده است و این موضوع در بی انگیزگی طرف سعودی برای اعزام هیات های اقتصادی و هم چنین سختگیری های بسیار برای پذیرش هیات های تجاری ایرانی نمود داشته است. در واقع، عربستان ترجیح داده است هرگونه تعامل اقتصادی با ایران را از فضای سیاست‌زدگی دور نگه دارد و بر بازیگران بخش خصوصی خالص و نه حتی خصولتی تکیه کند که اگر این روند نیز ادامه یابد امیدهای برای توسعه یا بهبود روابط اقتصادی همچنان وجود دارد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: نسخه مطلوب برای حرکت از توافق امنیتی به همکاری اقتصادی پایدار میان ایران و عربستان چیست؟ ببه عنوان مقدمه برای پاسخ به این پرسش، نگاهی به جایگاه و واقعیت‌های اقتصاد عربستان سعودی و همچنین جایگاه آن در نظم نوین منطقه‌ای میتواند مفید باشد. آمار ها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱۴ تریلیون دلار رسید و طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، تا پایان ۲۰۲۵ از ۱.۲۵ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
همچنین صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان با دارایی نزدیک به ۹۵۰ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۵، در بیش از ۲۰۰ پروژه در زمینه‌هایی چون شهرهای هوشمند، انرژی‌های نو، هوش مصنوعی، زیرساخت و فناوری‌های آینده سرمایه‌گذاری کرده است. از سوی دیگر، شرکت آرامکو، با ارزش بازار بیش از ۲.۵ تریلیون دلار، سودآورترین شرکت جهان شناخته شده و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صنعتی داشته است که نشانگر توان بالای مالی عربستان سعودی در حضور در عرصه ای بین المللی و نفوذد و اعمال قدرت نرم از طریق ابزار سرمایه گذاری است و در نهایت صادرات غیرنفتی بالغ بر ۲۹۰ میلیارد دلار و جذب ۳۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی از این کشور الگویی خاص و رو به آینده برای تنوع‌بخشی اقتصادی شناخته می‌شود.
این جایگاه اقتصادی، عربستان را به مرجع و بازیگر تعیین‌کننده در روابط منطقه‌ای تبدیل کرده و بسیاری از کشورهای اسلامی عربی، روابط خود با ایران را تابعی از سیگنال‌های سیاسی-اقتصادی ریاض قرار داده‌اند. بنابراین، بازتعریف راهبرد اقتصادی ایران در قبال عربستان، میتواند نقطه آغازی برای گشایش در روابط اقتصادی با سایر کشورهای عربی نیز تلقی شود با این حال به نظر می رسد مسیر آنقدرها هم هموار نیست و چالش‌های بنیادین در مسیر روابط اقتصادی ایران و عربستان موجب شده است دو کشور همچنان با احتیاط و بسیار کند در مسیر توسعه و بازآفزینی روابط اقتصادی خود گام بردارند.
با وجود اقتصاد کاملا جهانی و به روز عربستان سعودی، شکاف آشکار ساختاری، تحریمهای چندلایه و نبود حضور مؤثر ایران در زنجیره تأمین جهانی موجب وسواس و تردید طرف سعودی شده و مانعی جدی برای تعامل متوازن این کشور با ایران ایجاد کرده است. از سوی دیگرعربستان به‌شدت نسبت به حضور نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی در روابط اقتصادی با ایران بدبین است و تنها به همکاری با بخش خصوصی شفاف و غیروابسته تمایل دارد که تا کنون چنین سیگنالی از طریف نهادهای سیاستگزار تجارت خارجی ایران به آنها ارسال نشده است.
به این مشکلات باید موانع جدی برای حضور فعالان ایرانی از جمله محدودیت در ثبت شرکت، ممنوعیت حمل پرچم ایران در نمایشگاه‌ها و استفاده از برند دیگر کشورها را به رغم تمایل بسیار زیاد تجار ایرانی به حضور و فعالیت در عربستان اضافه کرد. در فضای داخلی نیز برخی به نظر میرسد برخی تصمیمات خواسته یا ناخواسته پیام عدم اعتماد را مخابره می کند زا جمله تعیین وزارت نفت به عنوان مسئول کمیسیون مشترک دو کشور در حالیکه به رغم نگاه اولیه، نفت نه تنها فصل مشترک دو کشور تلقی نمی شود که به دلیل برخی اختلافات در میدان های مشترک و همچنین فاصله فاحش پیشرفت صنعت نفت دو کشور، اساسا نمی تواند بهانه و مبنای مناسبی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی بین دو کشور تلقی شود.
با تمام موانع پیش گفته، راهکارهایی نیز برای گذار از انفعال فعلی دو سویه به شراکت پر رنگ تر وجود دارد.
کنشگری نهادهای واسط بخش خصوصی با هدف توسعه دو جانبه تجارت و سرمایه‌گذاری: این نهادها که بعضا در قالب صندوق فعالیت می کنند پیش‌تر بر اساس مصوبه هیئت وزیران به برخی شرکتهای خصوصی مجوز فعالیت داده‌اند، باید مورد حمایت نهادی و تسهیل‌گری حقوقی دولت قرار گیرند. توانمندسازی این صندوق‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزی و گشایش کانال‌های تبادل بانکی با واسطه، میتواند بستر تعامل مطمئن سرمایه‌گذاران عربستان سعودی با بخش خصوصی ایران را فراهم کند.
توسعه اتاق مشترک ایران و عربستان با کارکردهای فراتر از تجارت سنتی: این اتاق باید به ساختاری دیجیتال، مدرن و چندوظیفه‌ای تبدیل شود که علاوه بر تبادل تجاری، انتقال فناوری، طراحی مدل‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های راهبردی چون گردشگری، معدن و امنیت غذایی را پیگیری کند این درحالیست که همچنان تاسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
انتقال نهاد متولی کمیسیون مشترک ایران و عربستان از وزارت نفت به وزارت اقتصاد: تعیین نهادی با رویکرد توسعه‌گرا و عمل‌گرا، میتواند انسجام، اولویت‌بندی و تسریع در روندهای دیپلماتیک اقتصادی را محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل تجربه سرمایه گذاری های مشترک با عربستان سعودی در کشورهای عمان، عربستان و … در نهادهایی همانند بانک توسعه اسلامی و برخی شرکتهای فراملیتی و همچنین برخورداری از دو ابزار نهادی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی و همچنین شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران میتواند شریک مذاکراتی بهتری برای طرف عربستانی باشد. لذا دستکم در ابتدای مسیر نقش آفرینی این وزارتخانه میتواند تسهیلگیر مطلوب تری در مسیر تسهیل و ترمیم روابط اقتصادی دو کشور ایجاد نماید.
احیای ظرفیت نهادهای اقتصادی خصوصی ایرانی فعال در دوران قطع روابط: برخی شرکت‌ها وبنگاه های اقتصادی در سال‌های تیرگی روابط با عربستان، موفق به حفظ سطحی از همکاری شده‌اند. این نهادها باید به‌عنوان پیشگامان اعتمادسازی تقویت شوند و از ظرفیت موجود روابط آنها برای درک منطقی تر و دقیق تر اقتضائات حاکم بر ذهن طرف عربستانی بهره برد.
تمرکز بر حوزه‌های غیرمناقشه‌آمیز برای شروع تعامل اقتصادی: حوزه‌هایی چون امنیت غذایی، گردشگری زیارتی و سلامت، انرژی‌های نو، صنایع دارویی و معدن، می‌توانند نقاط شروع کم‌هزینه ولی پرپتانسیل باشند، با این حال به نظر می رسد با توجه به سرعت رشد چشمگیر اقتصاد عربستان و تحولات شتابان در اقتصاد آن، مطالعات فعلی در ایران برای انطباق نقشه تجاری دو کشور کافی نیست. به نظر می رسد در شرایطی که این کشور تقریبا از تمامی امکانات اعم از فناوری های نو، دسترسی بدون محدودیت به اقتصاد جهانی و همچنین توانایی درنوردیدن بازارهای جهانی برخوردار است، ایران صرفا با تامین مواد خام بویژه در حوزه های معدنی میتواند شریکی جذاب برای عربستان سعودی باشد. با این حال مطالعه حفره ها و نواقص اقتصاد فعلی عربستان سعودی بوبژه در حوزه های مزیت دار ایران همانند صنعت فولاد، معدن و …کمک شایانی به ترغیب طرف سعودی جهت آغاز و ادامه مذاکرات اقتصادی خواهد کرد.
درنهایت میتوان گفت آینده روابط ایران و عربستان نه در گرو توافق‌نامه‌های رسمی دولتی، بلکه در گرو اعتمادسازی بین بخش‌های خصوصی واقعی دو کشور رقم خواهد خورد. نقش‌آفرینی مؤثر و شفاف نهادهای خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی، تمرکز بر حوزه‌های همگرای اقتصادی که از حساسیت سیاسی دور باشند، میتواند راهگشای عبور از توافق صرفاً امنیتی ۲۰۲۳ به مشارکت اقتصادی پایدار ۲۰۲۵ باشد. عربستان بازیگری با برنامه‌های استراتژیک و هدفمند در سطح جهانی است؛ مواجهه با این بازیگر، نیازمند نگاهی نو، ساختارهایی نو و ابتکارهایی فراتر از رویکردهای سنتی دیپلماسی اقتصادی است./ تابناک
