راهبرد معاصر؛ با وجود پیروزی نظام قانونی سوریه بر گروه‌های تروریستی و معارضان سوری، دمشق به دلیل خرابی‌های ناشی از جنگ، نابودی بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی، تورم فزاینده، تشدید بیکاری و تحریم‌های سزار وزارت خزانه‌داری آمریکا با چالش در روند جذب سرمایه‌های خارجی، بازسازی و حل مشکلات اقتصادی مردم مواجه است.
طبق آمار مرکز تحقیقات سیاسی سوریه، میزان خسارت ناشی از جنگ داخلی سوریه حدود 600 میلیارد دلار برآورد شده و بانک جهانی خسارت ناشی از زلزله بزرگ اخیر سوریه را 5 میلیارد دلار اعلام کرده است. تولید ناخالص داخلی سوریه نیز میان سال‌های 2011 الی 2016 میلادی بیش از 60 درصد کاهش یافته است.
کمبود سوخت، نان و نبود شبکه دائمی برق از دیگر مشکلات این کشور جنگ زده است. انباشت مشکلات اقتصادی موجب سوءاستفاده بازیگران خارجی همچون آمریکا، فرانسه و قطر برای تشدید آشوب‌ها در جنوب سوریه شده و خطر بازگشت آشوب را به این کشور تقویت کرده است. کارشناسان معتقدند، تحرکات اخیر ارتش آمریکا در نوار مرزی عراق- سوریه ارتباط معناداری با آغاز مجدد اعتراضات در سویدا، درعا، حلب، ادلب، دیرالزور، رقه و حسکه دارد.
به گزارش عرب نیوز، افزایش دو برابری حقوق کارمندان و بازنشستگان به وسیله دولت سوریه سبب افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی سوریه در برابر دلار آمریکا شده است. پس از این موضوع، معترضات در استان دروزی‌نشین سویدا به خیابان آمدند و با آتش زدن لاستیک اقدام به انسداد جاده‌های ارتباطی کردند.
علاوه بر تشدید دامنه اعتراضات در این استان، برخی کسبه اعتصاب کردند. مجموع این رخدادها سبب افزایش گمانه‌زنی‌ها در زمینه سوءاستفاده بازیگران خارجی برای کشاندن دامنه بحران به سایر استان‌های سوریه به‌ویژه دمشق و حمص شده است.
تشدید بحران ارزی در لبنان، به عنوان تأمین کننده اصلی ارز سوریه موجب کاهش شدید ارزش پول ملی سوری‌ها در برابر دلار شده است. با وجود بحران اقتصادی در سوریه، باید به این سؤال پاسخ داد سهم سال‌ها جنگ داخلی، خرابی‌های ناشی از زلزله و تحریم‌های اقتصادی آمریکا در مشکلات امروز مردم سوریه چقدر است؟ با وجود اعلام معافیت 6 ماهه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از زلزله 7.8 ریشتری سوریه، در عمل واشنگتن اجازه ورود سرمایه یا فناوری خارجی به این کشور جنگ زده را نداد.
کاخ سفید به همراه متحدان کُرد خود مناطق نفت‌خیز سوریه را غیرقانونی اشغال کرده است و اجازه نمی‌دهند دولت دمشق از درآمدهای ناشی از فروش منابع نفتی بهره‌مند شوند. تداوم رویکرد خصمانه آمریکا علیه نظام سوریه سبب کند شدن روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و احیای نظام بوروکراتیک در جغرافیای سوریه شده است.
پس از آنکه دولت‌های غربی، اعراب و رژیم صهیونیستی نتوانستند به وسیله کمک های مالی- تسلیحاتی به گروه‌های تروریستی حاکمیت سیاسی دمشق را تغییر دهند، به نظر می‌آید با تشدید مشکلات اقتصادی قصد دارند بار دیگر زمینه اعتراضات اقتصادی را در این کشور فراهم کنند و دمشق را برای تسلیم شدن در برابر شروط خود زیر فشار بگذارند. به عبارت دیگر، جنگ اقتصادی به مثابه ابزاری برای دور کردن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از محور مقاومت و تن دادن به اصلاحات تحمیلی آمریکا طبق قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد دنبال می‌شود.
برخی تحلیلگران معتقدند، سناریوی جدی آن است که عربستان، امارات، مصر و اردن از سویی و آمریکا، فرانسه، انگلیس، قطر و کویت از سوی دیگر با بازی در نقش‌های «پلیس خوب» و «پلیس بد» قصد دارند ابتدا چشم انداز ورود سرمایه‌های عربی را به اسد نشان دهند و سپس با دادن وعده‌های اقتصادی، اهداف سیاسی- امنیتی خود را محقق کنند. به عبارت دیگر آمریکا قصد دارد آنچه در میدان نبرد به دست نیاورده است، با فشارهای اقتصادی- اجتماعی به دست آورد.بهره سخن
جنگ اقتصادی آمریکا، حملات پراکنده رژیم صهیونیستی و جنگ تبلیغاتی برخی کشورهای عربی تنها با یک هدف دنبال می‌شود و آن دور کردن نظام اسد از محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران است. واشنگتن- تل‌آویو با استفاده از تجربه جنگ 33 روزه لبنان به خوبی لزوم تغییر حاکمیت سیاسی در دمشق و قطع ارتباط میان ایران و حزب‌الله به وسیله خاک سوریه را درک کرده اند.
پس از پیروزی قاطع نظام اسد در برابر تروریست‌های تکفیری در سال 2018 میلادی، اکنون موج دوم دخالت‌های خارجی در این کشور آغاز شده است. آمریکا و کشورهای عربی قصد دارند با تشدید مشکلات اقتصادی، اسد را در برابر دو راهی سخت و تاریخی قرار دهند. تن دادن به اصلاحات سیاسی (قدرت‌گیری تروریست‌ها و معارضان سوری) و جذب سرمایه کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف کاهش مشکلات اقتصادی یا تداوم همکاری دمشق با محور مقاومت، مذاکره نکردن با تروریست‌ها و معارضان مسلح و تشدید مشکلات اقتصادی و اعتراضات؛ چشم اندازی است که غربی‌ها در پیش روی دمشق قرار می‌دهند. شاید تجربه لیبی و عراق بهترین راهنما برای اتخاذ تصمیم نهایی از سوی بشار اسد باشد.
