ترکمنستان در سال ۲۰۲۱ با تولید ۷۹٫۳ میلیارد مترمکعب گاز، بعد از روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در اوراسیا و دهمین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بود. در آسیای مرکزی، قزاقستان و ازبکستان نیز در این سال به ترتیب ۳۲ و ۵۰٫۹ میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده‌اند. اما بالا بودن مصرف داخلی گاز در دو کشور قزاقستان و ازبکستان و روند فزاینده آن، باعث شده تا ترکمنستان به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز در آسیای مرکزی نیز تبدیل شود. کاهش توان صادراتی این کشورها در کنار روند فزاینده مصرف انرژی در جهان، ترکمنستان را به افزایش هر چه بیشتر تولید گاز ترغیب کرده است. روندی که به نظر می‌رسد پس از یک دهه از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است. در حالی که تولید گاز ترکمنستان در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بین ۵۶ الی ۶۶ میلیارد مترمکعب در نوسان بوده، به یک باره در سال ۲۰۲۱ با رشد محسوسی همراه شده است. جالب توجه آن که مصرف داخلی این کشور نیز به دلیل توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی به همین موازات افزایش محسوسی یافته است.
در همین راستا رشید مرداف، معاون کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان در نشست سه‌جانبه سران کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان تصریح کرد که این کشور قصد دارد تولید گاز خود را تا ۶۰ میلیارد مترمکعبِ دیگر افزون بر ظرفیت کنونی در سال افزایش دهد. مرداف همچنین در این راستا بر توسعه مشارکت راهبردی با سایر شرکا در حوزه صنعت گاز تاکید کرد و افزود که تمرکز ویژه دولت بر فازهای سوم و چهارم میدان گازی گالکینیش به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان خواهد بود. مرداف زمان مشخصی را برای این افزایش محسوس در تولید انرژی مطرح نکرد و صرفا به طرح «سال‌های آتی» بسنده کرد. وزیر خارجه ترکمنستان همچنین تصریح کرد که اولویت اصلی ترکمنستان همسایگان این کشور شامل تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. البته باید اشاره داشت در این زمینه همچنان پرسش‌های جدی در خصوص امکان‌سنجی این افزایش تولید در بازه زمانی کمتر از ۵ سال وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به رشد حدودا ۱۳ میلیارد مترمکعبی تولید گاز در سال ۲۰۲۱ آن هم از بالاترین رکورد تولید این کشور در بازه سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، این امر امکان‌پذیر باشد. این امر البته منکر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج، فراوری و انتقال گاز نیست.
مشتریان بالقوه و دینامیسم‌های سیاسی
این افزایش ظرفیت که می‌تواند توان صادراتی گاز ترکمنستان را تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد، برای بسیاری از بازیگران جذاب بوده و آن‌ها را به دینامیسم‌های همکاری، رقابت و تعارض وارد می‌کند. روسیه یکی از این بازیگران است که احتمالا در این افزایش ظرفیت نقش‌آفرینی خواهد کرد. پیش از این، مسکو با ایده اتحادیه گازی توانسته یک ائتلاف گازی را به صورت غیررسمی با حضور ازبکستان و قزاقستان تشکیل دهد. با این حال مذاکرات رسمی با ترکمنستان به عنوان مهم‌ترین بازیگر گازی آسیای مرکزی همچنان مطرح نشده است. اخیرا نیز دیمیتری بریچفسکی، مدیر دپارتمان همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه گفته بود که «روسیه رد نمی‌کند که اعضای دیگری نیز ممکن است به این اتحادیه سه‌جانبه افزوده شوند و مسکو می‌داند که کشورهای دیگری نیز علاقه‌مند به حضور در آن هستند». این موضع، گمانه‌زنی‌هایی برای عضویت احتمالی ترکمنستان در این اتحادیه به وجود آورده است. بریچفسکی همچنین گفته است «اتحادیه گازی قصد دارد صادرات خود را به چین افزایش دهد». این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر روند صادرات گاز طبیعی از آسیای مرکزی به چین تاثیر بگذارد.
در حال حاضر از سه خط لوله چین-آسیای مرکزی حدود ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز به چین صادر می‌شود که ترکمنستان به تنهایی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب از آن را به این خطوط لوله تزریق کرده و الباقی توسط قزاقستان و ازبکستان تامین می‌شود. باتوجه به روند فزاینده مصرف داخلی دو کشور ازبکستان و قزاقستان که می‌تواند این کشورها را به واردکننده گاز در آینده نزدیک تبدیل کند، این خلا ۱۵ میلیارد مترمکعبی می‌تواند صرفا توسط روسیه و یا ترکمنستان پر شود. در عین حال مذاکرات در خصوص احداث خط لوله چهارم آسیای مرکزی به چین (لاین D) نیز به طور جدی مطرح شده که در این شرایط نیز شاید نیاز به تزریق حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز دیگر به صورت سالیانه در این مسیر باشد. اخیرا شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به این موضوع اشاره کرده و تصریح کرده بود که با احداث خط چهارم ظرفیت انتقال گاز به چین تا ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.
در این چارچوب مقام‌های ترکمنستان به احتمال اضافه شدن روسیه به فرایند تامین گاز این خط لوله واکنش نشان داده و تصریح کرده‌اند که هر تصمیمی در این زمینه می‌بایست با موافقت طرف ترکمنستان اتخاذ شود. مقام‌های ترکمنستان همچنین با لحنی صریح تاکید کرده‌اند که هرگونه تصمیم در این زمینه می‌بایست با حضور مقام‌های این کشور اتخاذ شود. این موضع‌گیری می‌تواند بسترهای تعامل و البته رقابت بیشتر ترکمنستان و اتحادیه گازی آسیای مرکزی و روسیه را فراهم آورد. با این حال به نظر می‌رسد مقام‌های روسی نیز در تلاش برای تعدیل این رویکرد رفتاری هستند. ایوان والینکین، سفیر روسیه در عشق‌آباد در مصاحبه‌ای تاکید کرده که «روسیه و ترکمنستان با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه به طور مشترک برای تامین گاز به چین اقدام می‌کنند». او همچنین تاکید کرده که «روسیه گاز مناطق شمال و شمال شرق چین را تامین می‌کند، و ترکمنستان، گاز استان‌های غربی چین را» تا بدین ترتیب نوعی تقسیم کار برای بازار بزرگ چین صورت پذیرد. این موضع‌گیری روسیه در حالی مطرح شد که در ماه ژوئن سال جاری مقام‌های چین اعلام کردند که این کشور ساخت خط لوله جدید به آسیای مرکزی را تسریع خواهد کرد که در نتیجه آن ممکن است پروژه خط لوله آلتای یا پاور سیبریا-۲ تضعیف شود. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که در نتیجه جنگ اوکراین، واردات گازپروم از ترکمن‌گاز از ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به حدود ۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. با توجه به پایان یافتن قرارداد فعلی در سال ۲۰۲۴، می‌توان شاهد شکل‌گیری تعاملات پیچیده‌تر گازی بین روسیه و ترکمنستان در سال ۲۰۲۳ بود.
طرح خط لوله ترانس‌خزر با هدف صادرات گاز به بازارهای اروپا، آلترناتیو دیگر ترکمنستان برای توسعه ظرفیت تولید گاز محسوب می‌شود. با وجود چالش‌های متعدد، اخیرا وزارت خارجه ترکمنستان با انتشار بیانیه‌ای صریح بر اهمیت این خط لوله برای عشق‌آباد تاکید کرد. در این بیانیه بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات انرژی ترکمنستان تاکید شده و تصریح شده است که هیچ مانع «سیاسی» و یا «اقتصادی» پیش‌روی احداث این خط لوله نیست. اشاره به بند ۱۴ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در بُعد سیاسی و توجیه‌پذیری اقتصادی با ظرفیت اسمی ۳۰ میلیارد مترمکعب انتقال گاز، به عنوان عامل برطرف‌کننده مانع اقتصادی در این بیانیه، به عنوان مصادیق ذکر شده است. اشاره ترکمنستان به بند ۱۴ کنوانسیون آکتائو حتی واکنش آلن موستارد، سفیر سابق آمریکا در ترکمنستان را نیز در بر داشت. او اذعانِ ترکمنستان به اینکه این موافقتنامه اجازه احداث خط لوله زیربستر را می‌دهد، را یک گام بزرگ رو به جلو دانست. درست چند روز پس از انتشار این بیانیه، سفیر جدید ترکمنستان در بلژیک با اورسلا وندرلین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد و تقویت تعاملات دوجانبه بویژه در حوزه انرژی مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
با این حال به نظر می‌رسد تامین هزینه احداث این خط لوله همچنان از چالش‌های جدی ترکمنستان است. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان اخیرا ضمن حمایت از ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه و اروپا تصریح کرده بود که این کشور کمک مالی به احداث این خط لوله نخواهد کرد و لازم است که ترکمنستان و خریداران اروپایی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند. با توجه به ریسک بالای این سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد شرکت‌های اروپایی نیز همچنان برای صرف این هزینه قانع نشده‌اند. با این حال نام برخی شرکت‌های حوزه هیدروکربن از امارات به عنوان سرمایه‌گذاران احتمالی این خط لوله مطرح شده است. شرکت دولتی نفت ابوظبی یکی از این گزینه‌ها محسوب می‌شود. در عین حال باید به این نکته نیز اشاره داشت که نگاه اروپا به منابع گاز ترکمنستان در حال حاضر صرفا به میزان تکمیل ظرفیت توافق با آذربایجان است. توافق اخیر آذربایجان و اروپا برای ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز در حالی حاصل شد که بوضوح امکان تامین این حجم گاز توسط آذربایجان وجود ندارد. تکمیل بخشی از این حجم موضوعی است که در حال حاضر مد نظر اروپا قرار دارد. چرا که ظرفیت انتقال گاز خط لوله قفقاز جنوبی نیز در حال حاضر برای انتقال حجم بیشتر گاز به ترکیه و اروپا کافی نیست و در صورت تحقق ظرفیت ۳۰ میلیارد مترمکعبی خط لوله ترانس خزر لازم است که خط لوله قفقاز جنوبی نیز توسعه یابد که این نیز مستلزم صرف هزینه نسبتا سنگینی است. در چنین شرایطی محرکه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری اروپا در ترانس‌خزر کاهش می‌یابد.
در کنار این دو جریان عمده، چند مشتری دیگر نیز برای ظرفیت جدید گاز ترکمنستان اعلام آمادگی کرده‌اند. عراق نیز یکی از مشتریان جدید گاز ترکمنستان محسوب می‌شود. زیاد الفضل، وزیر انرژی عراق اخیرا تصریح کرده است که یک کمیته تخصصی از این کشور برای بررسی امکان‌سنجی واردات گاز از ترکمنستان به عشق‌آباد سفر خواهد کرد. حجم مورد درخواست عراق و چگونگی انتقال گاز درخواستی این کشور همچنان به طور رسمی مطرح نشده است. با این حال انتقال گاز مایع و یا طرح سوآپ گاز با ایران احتمالا از گزینه‌های بالقوه عراق برای واردات گاز از ترکمنستان خواهد بود. به نظر می‌رسد در این چارچوب نیز در صورت توافق تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز در سال امکان صادرات به عراق وجود داشته باشد. در کنار عراق به نظر می‌رسد ترکیه نیز به شدت به گاز ترکمنستان علاقه‌مند است. در تاریخ ۲۵ مه سال جاری شرکت دولتی رگولاتور گاز ترکیه بار دیگر مجوز ۱۰ ساله واردات گاز از ترکمنستان را تمدید کرد. این مجوز در نتیجه یک قرارداد واردات ۱۶ میلیارد مترمکعبی گاز با ترکمنستان در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی صادر شده بود. با این حال خط لوله انتقال این گاز همچنان ساخته نشده است. در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز تاجیکستان و ازبکستان از مشتریان جدید گاز ترکمنستان خواهند بود. سال گذشته توافقی دوجانبه برای انتقال ۲٫۵ میلیارد مترمکعب گاز به ازبکستان در فصل زمستان حاصل شد. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم تا ۵ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. در همین حال صادرات گاز مایع به پاکستان و به ویژه بازار افغانستان نیز از ایده‌های دولت ترکمنستان محسوب می‌شود.
جمع‌بندی: ملاحظات جمهوری اسلامی ایران
افزایش محسوس ظرفیت تولید گاز ترکمنستان با فرصت‌ها و ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران همراه است. در وهله نخست تامین نیازهای گازی شمال شرق ایران در چارچوب واردات گاز یکی از دغدغه‌های جدی تهران محسوب می‌شود که در پرتو افزایش ظرفیت و چندجانبه‌گرایی ترکمنستان قابل تحقق است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز اخیرا به صراحت اعلام کرد که ایران واردات گاز از ترکمنستان را از سر گرفته است. به گفته وی تحویل آزمایشی ۱۰ میلیون مترمکعب گاز با موفقیت به انجام رسیده و برنامه ایران علاوه بر واردات گاز، مشارکت در پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین گازی ترکمنستان است. او همچنین از تکمیل پرداخت بدهی ایران به ترکمنستان در سه مرحله خبر داده است. در عین حال موقعیت جمهوری اسلامی ایران برای سوآپ گاز نیز در این چارچوب تقویت خواهد شد. دو خط لوله بین ایران و ترکمنستان نیز ظرفیت اسمی حدودا ۲۰ میلیارد مترمکعبی دارند. این ظرفیت برای پروژه‌های سوآپ با کشورهایی همچون آذربایجان، ترکیه، عراق، ارمنستان و حتی پاکستان ظرفیت قابل توجهی را ایجاد می‌کند. در چارچوب تنوع‌بخشی به بازارهای صادرات گاز ترکمنستان این کشور نگاه ویژه‌ای به این بازارهای کوچک اما پایدار خواهد داشت. بویژه در صورت ورود روسیه به جریان گاز آسیای جنوبی با توسعه تاپی و یا مدل سوآپ ایران به عنوان آلترناتیو تاپی، می‌توان فرصت‌های بیشتری را در این زمینه برای جمهوری اسلامی ایران متصور بود.
در کنار این فرصت‌ها، برخی ملاحظات نیز برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. نخست آن که توسعه طرح خط لوله ترانس خزر می‌تواند پیامدهای جدی برای ایران نیز در بر داشته باشد. بعد از خرابکاری در خط لوله نورداستریم-۲، به نظر می‌رسد احداث خط لوله ترانس خزر نیز با ریسک‌های مشابهی روبرو خواهد شد که این ریسک‌ها بویژه با توجه به وضعیت زیست‌محیطی دریای خزر و نیز شریان‌های حیاتی کشتی‌رانی بین ایران و روسیه، با تهدید جدی مواجه می‌شوند. اقناع ترکمنستان برای ریسک‌پذیری و یا توان این کشور برای کنترل پیامدهای این ریسک‌ها از سوی غرب و روسیه چالشی است که پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در عین حال باید توجه داشت که این افزایش ظرفیت صادرات گاز از سوی ترکمنستان به طور جدی از سوی غرب حمایت می‌شود. اصلی‌ترین عامل برای این حمایت توسعه ظرفیت ترکمنستان برای تامین بازار گاز چین و کاهش قدرت مانور روسیه برای صادرات گاز به این بازار بزرگ است. در چنین شرایطی روسیه با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد و تضعیف جبهه روسیه در اوکراین می‌تواند پیامدهای بین‌المللی برای ایران نیز در بر داشته باشد.
