پاکستان به عنوان همسایه شرقی ایران همواره به عنوان یکی از واردکنندگان اصلی انرژی در منطقه مطرح بوده است. از همین روی، هرگونه تغییرات ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر بازار انرژی به سرعت به اقتصاد در حال توسعه و ضعیف پاکستان سرریز میشود. در این میان، ایران به عنوان یکی از دارندگان اصلی منابع انرژی که همواره روابط مناسبی با پاکستان داشت، از ظرفیت بالایی برای تامین نیاز اسلام آباد را دارد. برای نمونه در دهههای اخیر پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند موسوم به «خط لوله صلح» همواره مطرح بوده و حتی ایران اقدام به تکمیل خط لوله تا مرز پاکستان کرده است. اما به دلیل دخالت ایالات متحده و تحریم ایران، این پروژه متوقف و تا کنون اقدام خاصی از سوی اسلام آباد صورت نگرفته است. البته براساس توافق دوجانبه اگر پاکستان تا مارس سال جاری این خط را تکمیل نکند باید ۱۸ میلیارد دلار به ایران غرامت بپردازد که بدون تردید در شرایط کمبود منابع ارزی، اسلام آبادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به نظر میرسد، تحولات و تنشهای اخیر نیز بر این روند تاثیر منفی بگذارد و به نوعی روابط انرژی دو کشور را پیچیده کند.
کاهش واردات سوخت از سوی اسلام آباد
همانطور که اشاره شد پاکستان یکی از واردکنندگان اصلی سوخت در جهان محسوب میشود. اما در ماههای اخیر میزان واردات آن با کاهش جدی مواجه شده، بطوریکه بر اساس دادههای رسمی واردات سوخت پاکستان در نوامبر ۲۰۲۳ شاهد کاهش قابل توجهی بود. به نظر میرسد کاهش رشد اقتصادی این کشور آسیایی منجر به کاهش تقاضا برای سوخت و همچنین افزایش اخیر قیمت فرآوردههای نفتی شده که منجر به افت قدرت خرید در بخشهای مختلف شده است.
بر اساس دادههای وبسایت Express Tribune در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، واردات سوخت پاکستان ۱۳ درصد کاهش یافت و به ۱.۴۲ میلیارد دلار در بازه مذکور رسید که نشان دهنده کاهش تقاضا برای نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است. برای نمونه، واردات فرآوردههای نفتی پالایش شده با کاهش ۲۹ درصدی همراه شده و از ۷۰۸ میلیون دلار سال ۲۰۲۲ به ۴۹۹ میلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
به باور کارشناسان، این کاهش ناشی از کندی فعالیتهای اقتصادی و حذف حمایت دولت از فرآوردههای نفتی و گازی بوده که قدرت خرید قشر بزرگی از جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. تعدادی از واحدهای صنعتی، از جمله بخش نساجی، نسبت به خرید گاز وارداتی گرانقیمت اکراه دارند، زیرا این قیمتها از نظر اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. عملکرد ضعیف در صنایع تولیدی کشور، همراه با کاهش تولید برق در نوامبر ۲۰۲۳ که پایینترین سطح آن در ۳۳ ماه گذشته بود، نشاندهنده تداوم کندی در فعالیتهای اقتصادی است.
اگرچه اقتصاد پاکستان در سه ماهه نخست (ژوئیه-سپتامبر) سال مالی ۲۰۲۴ رشد ۲.۱ درصدی داشته است، اما تحلیلگران هشدار میدهند که این رشد تحت تأثیر عوامل خاصی مانند بهبود تولیدات کشاورزی به ویژه در پنبه و برنج است. با این وجود، کارشناسان معتقد هستند که واردات سوخت پاکستان و تقاضا برای محصولات مرتبط در طول سال مالی جاری همچنان ضعیف باقی بماند.
راه حل صندوق بین المللی پول
بدهیهای بخش انرژی در پاکستان مهمترین موضوعی است که صندوق بینالمللی پول برای مقابله با کسری مالی، توصیههایی از جمله افزایش قیمتها و هزینهها، ارائه میکند. از همین روی، تیمی از صندوق در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۳ به اسلام آباد، آمدند تا پیشرفت انجام شده در مورد شرایط توافقنامه جهت ارائه تسهیلات ۳ میلیارد دلاری را بررسی کند.
بر این اساس، توافقنامه Standby به کشورهایی که با مشکلات تراز پرداختها مواجه هستند کمک مالی کوتاهمدت میکند و ابزاری است که عمدتا توسط کشورهای توسعهیافته و بازارهای نوظهور برای دریافت وام مورد استفاده قرار میگرفت. صندوق بین المللی پول درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز در پاکستان را قبل از بررسی قریب الوقوع، به منظور کاهش بدهی این بخش کرده است.
همچنین به گفته منابع دولتی، امکان افزایش مالیات بر قیمت گازوئیل از ۵۵ به ۶۰ روپیه پاکستانی قبل از مذاکره با صندوق وجود دارد. پاکستان همچنین با اجرای شرایط صندوق بین المللی پول، مالیات پایه برق را ۷.۵۰ روپیه در هر واحد افزایش داد. براساس اعلام منابع دولتی؛ در بازه زمانی ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۳، دولت ۲۲۲ میلیارد روپیه مالیات از بخش نفت دریافت کرده و میزان بدهی در بخش گاز و برق در دوره فوق کاهش یافته است. پاکستان از تورم بالایی رنج میبرد که انتظار میرود در سال جاری (۲۰۲۴) در ۲۶.۵ درصد باقی بماند و در سال بعد (۲۰۲۵) به ۱۷ درصد کاهش یابد.
تاثیر تنشهای اخیر با ایران
دو مورد فوق نشان دهنده وضعیت بغرنج اقتصاد و به ویژه بخش انرژی پاکستان است که هرگونه تنش با تهران میتواند این شرایط را با مشکلات عدیده مواجه و حتی احتمال انتقال از سوی سایر کشورها را به دلیل مسائل امنیتی تحت شعاع قرار دهد. اگرچه پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان (صلح) در سالهای اخیر دوباره مطرح شده، اما پاکستان انفعال خود را به متوجه قدرتهای دیگر میکند که نشان دهنده عدم تعهد آن است. از همین روی، تنشهای اخیر دورنمای پرداخت ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران به عنوان هزینه تاخیر در تکمیل خط لوله را برای پاکستان مهمتر میکند.
دو کشور همواره برای تعمیق همکاریهای مشترک در زمینههای اقتصادی و انرژی ابراز تمایل کردهاند و در این مذاکرات راههای بهبود همکاریها در حوزه انرژی از جمله تامین گاز طبیعی، برق و سوخت پاکستان از ایران مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، این رابطه با موانعی مانند تنشهای ژئوپلیتیکی، تاخیرهای ناشی از تحریمهای آمریکا و عدم اطمینان در پروژههای انرژی مانند خط لوله گاز ایران و پاکستان مواجه است. اکنون نیز، حمله اخیر پاکستان به خاک ایران روابط را بیشتر تیره کرده و تهدیدهای اقتصادی فوری از جمله کاهش فعالیت تجاری و قطع برق را میتواند به همراه داشته باشد.
البته اظهارات جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه پاکستان، مبنی بر عدم تمایل اسلام آباد به تشدید تنشها با تهران، سناریوهای متفاوتی درباره آینده روابط ایران و پاکستان مطرح میکند. عوامل پیچیده و ریشهدار ژئوپلیتیک، امنیتی و دیپلماتیک، موانعی بر سر راه روابط انرژی ایران و پاکستان محسوب میشد. اکنون هم روابط انرژی دو کشور به دلیل درگیریهای مرزی و مشکلات دیپلماتیک پیچیدهتر شده است. در برخی مواقع، روابط پرتنش دیپلماتیک امکان اتصال و همکاری انرژی را با مشکل مواجه کرده که پروژههای انرژی مشترک را زیر سوال میبرد.
همچنین، تکرار تهدیدات امنیتی و درگیریهای قومی باعث افزایش تنشها و ایجاد تردیدهایی میشود که بر ثبات و تداوم همکاری در حوزه انرژی را تأثیر میگذارد. بنابراین، دورنمای پاکستان به این امر بستگی دارد که روابط دیپلماتیک آن تا چه زمانی ادامه یابد یا اینکه آیا مشکلات اقتصادی پاکستان با تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه دار تشدید میشود.
در مجموع، با توجه به اینکه پیوند پیچیده بین مولفههای دیپلماتیک، اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه از عوامل تعیین کننده تحولات آتی خواهد بود، از همین روی باید اقدامات پیشگیرانه برای رسیدگی به مناقشات و حفظ ثبات روابط دوجانبه در بلندمدت انجام شود. خط لوله صلح به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی با مشکلاتی مواجه بوده که نیازمند رویکردی دیپلماتیک و هوشمندانه برای مدیریت چشمانداز پیچیده روابط منطقهای است. حتی این پروژه میتواند به عامل نزدیکی بیشتر اسلام آباد و تهران باشد که احتمالا این امر در گروه کاهش محدودیتهای اتخاذ شده از سوی ایالات متحده است./ انرژی پرس