الوقت- جمهوریهای آسیای مرکزی که در چهارمین دهه استقلال خود به سر می‌برند، شاهد نسل دوم رهبرانی هستند که بنا به محدودیت سنی نتوانسته بودند در دوره شوروی سابق در عرصه سیاسی خودی نشان دهند و اکنون که روزگار روی خوش خود را به آنها نشان داده است، سعی دارند با ابتکارهای جدید نگذارند سنت رهبران سابق روی زمین بماند. اصلاحات قانون اساسی همواره یکی از برنامه‌های حاکمان یکه‌تاز جمهوریهای آسیای مرکزی بوده تا قدرت را کماکان در دستان خود داشته باشند و این بار نوبت ازبکستان است تا تغییراتی را در ساختارهای حاکمیتی خود انجام دهد.
ازبکستان روز یکشنبه شاهد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی بود و میلیونها نفر از شهروندان این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند تا درباره تغییرات سیاسی نظر خود را اعلام کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد که ۸۴.۵۴ درصد از واجدان شرایط یعنی بیش از ۱۶.۵ میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت کردند که از این تعداد ۹۰.۲۱ درصد حمایت خود را از قانون جدید نشان دادند. براساس تغییرات جدید در قانون اساسی این کشور دوران ریاست جمهوری از 5 به 7 سال افزایش می‌یابد و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور کنونی می‌تواند دو دوره بیشتر در قدرت باقی بماند.
بر این اساس، میرضیایف 65 ساله که در سال 2016 پس از مرگ «اسلام کریموف» به قدرت رسید، در صورت کسب پیروزی در دو انتخابات آتی می‌تواند تا سال 2040 در قدرت باقی بماند. ریاست جمهوری میرضیایف در سال 2026 تمام خواهد شد و به نظر می‌رسد این اصلاحات هم برای تداوم دوره ریاست خود انجام می‌شود.
رئیس جمهور ازبکستان پس از اعلام نتایج انتخابات تاکید کرد که بازبینی و تغییرات گسترده در قانون اساسی، حکمرانی و کیفیت زندگی مردم در این کشور محصور در خشکی را بهبود می‌بخشد. از اینرو، برگزاری رفراندوم قانون اساسی که علی‌الظاهر به معنای دل کندن از ساختارهای بر جای مانده از شوروی است، بزرگترین آزمون زندگی سیاسی میرضیایف است تا نشان دهد که واقعا به آنچه وعده داده عمل خواهد کرد یا نه.
رفراندوم در مورد تغییر مواد قانون اساسی ازبکستان همچنین حقوق و آزادیهای بشر و اصلاحات اجتماعی و ادای را درنظر گرفته است. در قانون اساسی جدید، هنجارهای مربوط به تعهدات اجتماعی دولت از جمله تامین حقوق سه برابر افزایش می‌یابد، و آزادی و حقوق بشر بالاترین هدف دولت عنوان شده است. همچنین کاهش تعداد اعضای سنا، مجلس علیای این کشور، از 100 به 65 نفر پیش‌بینی شده است.
قانون اساسی جدید همچنین به دنبال انتقال برخی وظایف و اختیارات رئیس جمهور به مجلس است. در 10 مارس، مجلس قانونگذاری ازبکستان، همان مجلس سفلی، قانون مقررات جدید در قانون اساسی را تصویب کرد و پس از آن سنا پیش نویس آنرا تصویب و مقررات و اصلاحات جدید در آن اعمال شد.
سرگئی لبداف، دبیرکل جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مرکز مطبوعات این کشور در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی گفت: «همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ازبکستان بسیار آرام، شفاف و طبق موازین دموکراتیک برگزار شد. گروه ناظران جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع از 90 حوزه همه پرسی بازدید کرده‌اند. در تمامی حوزه‌ها شرایط لازم و ضروری مهیا شده بود».
در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی 383 نفر ناظر خارجی و 44 هزار و 225 نفر ناظر داخلی شرکت کردند. برای اجرای همه پرسی قانون اساسی باید نیمی از مردم در آن شرکت کنند، لذا با حضور گسترده ازبکها، مسیر برای دولت هموار شده است.
ازبکستان با 35 میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آسیای مرکزی است و موافقت مردم با اصلاحات قانون اساسی نشان می‌دهد که رئیس جمهور از حمایت اکثر ازبکها برخوردار است و در اجرای سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی به او دلگرمی می‌دهد.
اگرچه 90 درصد شرکت کنندگان به رفراندوم قانون اساسی رای مثبت داده‌اند اما گزارشها نشان می‌دهد که این رفراندوم در فضایی دموکراتیک برگزار نشده است. یک روزنامه نگار دولتی ازبکستان که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت از رسانه‌های خواسته بود تا اخبار همه‌پرسی و نقش رئیس جمهور را به خوبی پوشش دهند و اخبار و انتقادات علیه این اصلاحات به شدت سانسور شده بود و به طور کلی اطلاعات بی‌طرفانه و متعادلی از سوی رسانه‌ها به رای‌دهندگان ارائه نشد. با اینکه در سالهای اخیر تا حدی فضای باز سیاسی ایجاد شده است و امکان پوشش انتقاد از دولت و مسائل اجتماعی فراهم شده، اما فضای سانسور همچنان فراگیر است.
تمرکز قدرت یا تمرکززدایی؟
با وجود اینکه رئیس جمهور می‌گوید اصلاحات قانون اساسی به نفع ملت است اما سابقه سه دهه سیاست ورزی حاکمان در کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه ازبکستان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که حقوق و آزادیهای مردم چندان محترم شمرده نمی‌شود و نقض حقوق ازبکها همچنان ادامه دارد و گروه‌های اپوزیسیون مجالی برای نمایش قدرت پیدا نمی‌کنند.
مقامات ازبکستان معتقدند که اصلاح دوسوم قانون اساسی امکان برقراری دموکراسی و بهبود سطح زندگی مردم این کشور را فراهم می‌کند اما ناظران معتقدند انتظار می‌رود میرضیایف به دنبال قدرت‌طلبی گسترده در این کشور باشد.
این ناظران تاکید دارند که میرضیایف با این رفراندوم سعی دارد خود را از میراث سلف خود رها کرده و مستقل نشان دهد. میرضیایف در دوران کریموف، 13 سال نخست وزیر بود و از زمانی که سکان هدایت ریاست جمهوری را به دست گرفته است، سعی کرده از خود چهره‌ای مترقی و دموکراتیک به نمایش بگذارد.
ازبکستان در دوره کریموف یکی از سرکوبگرترین کشورهای منطقه به شمار می‌رفت اما میرضیایف قصد دارد با این تغییرات ثابت کند که ازبکستان آزادی و حقوق بشر را در اولویت قرار داده است. همچنانکه در اصلاحات اخیر هم تاکید شده که همه شهروندان می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند و این مسئله را می‌توان به عنوان سوپاپ اطمینانی برای مشارکت همه آحاد مردم در ساختار سیاسی و پیش مقدمه‌ای برای جلوگیری از مخالفت‌های مدنی تلقی کرد اما همچنان این مسئله مبهم است که آیا همه شهروندان حائز کسب شرایط برای ریاست جمهوری می‌توانند باشند یا اینکه فقط دامنه قدرت مردم تنها به نام نویسی در روند انتخابات محدود خواهد شد.
جدای از اظهارات مقامات ازبکستان به ایجاد تحول در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، اما اینگونه همه‌پرسی‌ها معمولا با هدف تثبیت روند اقتدارگرایی در ممالک مختلف انجام می‌شود و در ازبکستان هم چنین رویه‌ای قابل رویت است اما با رنگ و لعاب دموکراسی خواهی. بنابراین، افزایش دوره ریاست جمهوری که به رویه‌ای معمول در بین کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده است، به رهبران این کشورها اجازه می‌دهد برای مدت طولانی کرسی قدرت خود را حفظ کنند.
علیرغم تمهیداتی که در قانون اساسی ازبکستان برای حضور دیگر احزاب در عرصه سیاسی پیش‌بینی شده است اما احزاب و دیگر تشکل‌های سیاسی-مذهبی از آزادی بهره‌مند نیستند و از همان ابتدای استقلال در سال 1991، بسیاری از رهبران اپوزیسیون به حاشیه رانده شدند تا پایه‌های دیکتاتوری اسلام کریموف تحکیم شود. اکنون نیز پس از گذشت سه دهه، فضایی که از آزادی مطبوعات و احزاب به تصویر کشیده می‌شود چندان تعریفی ندارد و دامنه فعالیت احزاب تا جایی امکان دارد که در تضاد با سیاستهای دولتی نباشد و بنابراین، همه احزاب در خدمت دولت هستند و مخالفان فرصت عرض اندام در برابر دولتمردان پیدا نمی‌کنند.
همانگونه که در اعتراضات ازبکها در منطقه «قره‌قالپاقستان» در جولای 2022، که در مخالفت با طرح دولت برای سلب خودمختاری این منطقه انجام شد، دولت اعرتاضات را به شدت سرکوب کرد و طی آن دهها معترض کشته و زخمی و دهها نفر دیگر بازداشت شدند و رئیس جمهور به مدت یکسال وضعیت اضطراری در منطقه اعلام کرد که کماکان به قوت خود باقی است.
چشم‌انداز سیاسی در ازبکستان
تجربه برگزاری همه پرسی در جمهوریهای آسیای مرکزی نشان داده که معمولا اکثر مردم با این اقدامات مخالفت نمی‌کنند و هر میزان که آرای مثبت مردمی بیشتر باشد، بیانگر ارتقای شاخص‌های دموکراسی است و نتایج رفراندوم ازبکستان هم از این قاعده مثتثنی نیست. اما نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت گشایش‌های زیادی در عرصه اجتماعی و آزادیهای سیاسی ادعایی دولت انجام شود و باید دید که چه چشم‌اندازی پیش روی ازبکها قرار خواهد گرفت.
بررسی ساختارهای حاکمیتی در جمهوریهای آسیای مرکزی نشان می‌دهد که چرخش نخبگان در این کشورها وجود ندارد و تنها افرادی که در سه دهه گذشته نزدیک به قدرت بودند توانسته‌اند به رده‌های بالاتر ارتقا پیدا کنند. از آنجا که حزب حاکم تمام قدرت را در دست دارد، حتی در برخی از این کشورها مانند ترکمنستان فرزندان جای پدر نشسته‌اند و خبری از ورود نخبگان بیرون از ساختار سیاسی نیست. هر چند با تمرکز قدرت و قدم گذاشتن در مسیر نسل اول حاکمان ازبکستان، پیش‌بینی می‌شود که یک اپوزیسیون هر چند ضعیف در این کشور شکل بگیرد اما چهره کاریزماتیکی که بتواند دولت را به چالش بکشد در حال حاضر وجود ندارد.
این تفکر غلط در بین رهبران آسیای مرکزی وجود دارد که اجرای برنامه‌های کلان تنها زمانی محقق می‌شود که از صفر تا صد آن توسط یک شخص انجام شود و به همین دلیل میرضیاف هم الهام گرفته از این تفکر سعی دارد برنامه‌های بلندمدت اقتصادی را که در سالهای اخیر شروع کرده تا دو دهه آینده به دست خود به سرانجام برساند. اما این اقدام به نوعی محروم کردن نخبگان جدید از ورود به ساختارهای قدرت است و با آنچه در قانون اساسی ذکر شده، مطابقت ندارد.
اگرچه هنوز معلوم نیست که آیا میرضیایف اصلاح قانون اساسی را با هدف تثبیت پایه‌های حکمرانی خود انجام داده است یا اینکه در پایان دوره ریاست خود در سال 2026، قدرت را به دیگران واگذار خواهد کرد، اما چنانچه سناریوی اول اجرایی شود به نوعی روند چرخش نخبگان خارج از حاکمیت را که در حال حاضر هم نشانه‌هایی از آن دیده نمی‌شود، به طور کلی از بین خواهد برد و به مرور فضای سرخوردگی را در کشور حاکم خواهد کرد.
