احمد کاظم‌زاده، در نشست «ژئوپلیتیک آب‌های فرامرزی؛ تاثیر و نتایج سیاست‌های ترکیه بر امنیت انسانی و محیط زیست همسایگان» اظهار داشت: بنده عرایضم را روی سه نکته چرایی لزوم رژیم‌سازی در حوضه‌های آبی مشترک، چرایی تاکید بر اجرای رژیم‌سازی درحوضه ارس- کُر و چگونگی رژیم‌سازی در حوضه ارس- کُر با توجه به خلاءهای ناشی ازفروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی متمرکز می‌کنم.
وی افزود: درباره چرایی لزوم رژیم‌سازی درحوضه‌های آبی مشترک باید گفت ایجاد نظم و سازوکار همکاری درفضای آنارشیسم حاکم بر نظام بین‌الملل همواره یکی از دغدغه‌های متخصصان روابط بین‌الملل بخصوص در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده است و در میان انواع نظریه‌های مطروحه، رژیم بین‌المللی امتحان خود را پس داده‌اند و امروزه در جای جای نظام و جامعه بین‌الملل می‌توان انواع رژیم‌های بین‌المللی را مشاهده کرد اما متاسفانه جای آن در حوضه‌های آبی مشترک خالی است و شاید یک دلیل ان این است که تاکنون قدرت‌های هژمون اهمیت و ضرورت آن را به اندازه سایر رژیم‌های بین‌المللی احساس نکرده‌اند هرچند اهمیت استفاده کشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی برای این قدرت‌ها محرز بوده و به همین دلیل در این عرصه رژیم‌های بین‌المللی قوی وجود دارد و آنچه که از خلاء سخن گفته می‌شود منظور استفاده‌های غیرکشتیرانی از حوضه‌های آبی مشترک برای مصارف انسانی است که در اصل آب‌های شیرین را شامل می‌شود.
رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با اشاره به چرایی رژیم‌سازی در حوضه ارس – کُر گفت: نخست اینکه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ماهیت رودخانه ارس از یک رودخانه مرزی به یک رودخانه فرامرزی تبدیل شده است و اکنون در پیوند با رودخانه کُر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می‌دهد، دوم اینکه بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی تعداد کشورهای ساحلی از سه کشور (ایران، ترکیه و شوروی) به 5 کشور( ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) افزایش یافته است و دلیل سوم که حاصل دو تحول قبلی است اینکه قراردادهای دوجانبه که بین شوروی سابق با ایران و ترکیه به امضاء رسیده بود و اکنون به جانشینان شوروی یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان واگذار شده هرچند لازم هستند اما برای پاسخ به شرایط کنونی کافی نیستند .
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه رودخانه ارس در زمان شوروی سابق رودخانه مرزی محسوب می‌شد، قاعده حاکم در حقوق بین‌الملل بر رودخانه‌های مرزی اصل مناصفه یا همان پنجاه-پنجاه است، بنابراین در قراردادهای بین ایران و شوروی سابق استفاده از ارس به صورت پنجاه-پنجاه بوده است. اما تعیین حد وسط در رودخانه‌های فرامرزی بسیار پیچیده است و تابعی از سه اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه، قاعده لاضرر و دکترین حاکمیت محدود سرزمینی است.
کاظم‌زاده بیان داشت: در نهایت در خصوص چگونگی ایجاد رژیم بین‌المللی آب در حوضه ارس- کُر می‌توان از تلفیق مفاد و اصول مندرج در کنوانسیون سال 1997 سازمان ملل در خصوص استفاده غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی و همچنین از قواعد سال 2004 برلین استفاده کرد. کنوانسیون سال 1997 اولویت را به اصل استفاده معقول و منصفانه از آب‌های مشترک داده که در این کنوانسیون و همچنین در قوانین هلسینکی شاخص‌های مشخص برای آن تعریف شده اما در قواعد برلین وزنه به سمت اصل قاعده لاضرر است که مورد درخواست کشورهای پایین‌دست رودخانه‌ها است، ضمن اینکه این قواعد بعد از تدوین کنوانسیون 1997 تهیه شده و به نوعی خلاءهای کنوانسیون مرتفع شده و به مدیریت یکپارچه حوضه اشاره و تاکید شده است. بنابراین به باور بنده تلفیق متوازن اصول و قواعد مندرج در کنوانسیون 1997 سازمان ملل و قواعد 2004 برلین که هر کدام حاصل سال‌ها و دهه‌ها تلاش فکری موسسه حقوق بین‌الملل و انجمن حقوق بین‌الملل بوده می‌تواند چارچوبی مطمئن و کارآمد برای رفع خلاءهای حقوقی درحوضه‌های آبی مشترک از جمله ارس- کُر ارائه دهد و با ایجاد نظم جدید در این حوضه‌ها تهدیدهای ناشی از منازعات آبی را به فرصت‌های ماندگار برای تقویت همکاری منطقه‌ای تبدیل کند.
وی تاکید کرد: لازمه تشکیل رژیم بین‌المللی آبی جدید در حوضه ارس- کُر تشکیل سازمان منطقه‌ای بر مبنای مدیریت یکپارچه حوضه با حضور هر 5 کشور ساحلی این حوضه شامل ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است که در این صورت می‌توان به آب همان نقشی را قائل شد که ذغال و فولاد در همگرایی اتحادیه اروپا بازی کردند. هرچند بعضا از جنگ آب سخن گفته می‌شود اما دولت‌ها به دلایل مختلف از جمله آسیب‌پذیری سازه‌های آبی در زمان جنگ و گستره حوضه‌های آبی مشترک که به 276 حوضه رودخانه‌ای و نزدیک به 600 آبخوان مشترک مرزی را دربرمی‌گیرد دولت‌ها محکوم به همکاری هستند، در غیر این صورت اگر بنا باشد جنگ آب صورت گیرد در این صورت جهان شکل جنگ همه علیه همه را دربرخواهد گرفت که هابس در کتاب لویاتان آن را به تصویر می‌کشد.
رئیس گروه هیدروپلتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا در ادامه بیان داشت: ادبیاتی هم که در سازمان ملل از دهه 70 به بعد در سازمان ملل تولید شده عموما مبتنی بر همکاری آبی است و اگر این ادبیات را در یک فرمول اجرایی جمع‌بندی و خلاصه کنیم به این شکل خواهد بود که کشورها ابتدا باید به جای رشد دنبال توسعه پایدار باشند برای رسیدن به این هدف باید مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه را مبنای کار خود قرار دهند و برای اینکه به مدیریت یکپارچه منابع آب دست یابند باید از دیپلماسی آبی بهره بگیرند. این فرمول سه ضلعی که در امتداد هم قرار دارند می‌تواند ضلع سوم تشکیل رژیم آبی جدید را در کنار استفاده از کنوانسیون 1997 سازمان ملل و قواعد 2004 برلین در حوضه ابی ارس- کُر تشکیل دهد که قابل تعمیم به سایر حوضه‌های آبی مشترک نیز خواهد بود.
