به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از منظر جغرافیایی و طبیعی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک دارای اهمیت بسیار است. این جزایر بـه همراه جزایر فارو، قشم، هنگام و لارک و هرمز برخی از جزایر در خلیج فارس هستند که ایران بر آنها مالکیت و حاکمیت دارد؛ جزایری که در فاصله کمی از یکدیگر واقع شده اند و اگر با یک خط فرضی به هـم وصـل شوند، موقعیت و اهمیتی راهبردی برای تسلط ایران بر راه های کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود می‌آورند.
بنا به عقیده برخی کارشناسان نظامی، هر قدرتی که 6 جزیره با خط مـنحنی فـرضی فوق در اختیار داشته باشد، کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد داشت. بنابراین اهمیت سوق الجیشی تسلط بر این مجموعه جزایر، یکی از عللی بود که امپراطوری بریتانیا را ترغیب کرد از آغـاز قرن نوزدهم به این جزایر چشم بدوزد و برای تصاحب و تصرف آنها به اقداماتی دست بزند.
جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران هستند و به مام میهن تعلق ابدی دارند
در سال های اخیر امارات عربی متحده با گذشت دهه ها از حل شدن اختلاف ها بر سر جزایر سه گانه، تلاش می کند با پشتیبانی بـرخی کـشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای که حـق و سهمی در این زمینه ندارند، پرونده جزایر را بار دیگر بگشاید و موضوعی به نام جزایر ایجاد کند. به این منظور در موقعیت ها و نشست های جندجانبه سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی آن را مطرح می کند، چنانچه بیانیه مشترک اخیر شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهور چین که متن آن منعکس کننده نظر امارات و اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی است، در همین راستا ارزیابی می شود.
بیانیه ای که البته واکنش های منفی بسیاری را در ایران برانگیخت و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی در واکنش به آن و ادعاهای مطرح شده نسبت به جزایر سه گانه نوشت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران هستند و به مام میهن تعلق ابدی دارند، در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.
در حالی که ایران همواره (چندین دهه) اعلان کرده است وجود اختلاف با امارات بر سر جزایر سه گانه را به رسمیت نمی‌شناسد و ادعاهای امارات بی‌اساس، مداخله در امور داخلی ایران و ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ازجمله اصول حسن همجواری است، همواره آمادگی خود را برای گفت‌وگوی دوجانبه با امارات باهدف از بین بردن هرگونه سوءتفاهمی که امکان دارد از طرف این کشور بر سر جزیره ابوموسی وجود داشته باشد، اعلام کرده است.
با وجود این، چین که از شرکای تجاری نزدیک ایران به شمار می رود، در بیانیه اخیر با مواضع امارات و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی همسو شد و رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی مداخله جویانه گفت، ایران و امارات مطابق حقوق بین‌الملل باید بر سر جزایر مذاکره کنند. این یعنی چین به طور ضمنی از ادعای امارات بر جزایر سه‌گانه ایران حمایت کرده است.
حمایت چین در حالی است که دلایل حقوقی محرزی مبنی بر بی‌پایه بودن ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه‌گانه ایران وجود دارد که تنها با نگاهی تاریخی به روند اعمال حاکمیت بر این جزایر آشکار می‌شود.
نـگاهی تـاریخی به اعمال حاکمیت بر جزایر سـه‌گانه نشان می‌دهد سـه حـادثه مهم بیش از موارد دیگر در ایـن مـورد قابل‌توجه است:
- اعمال حاکمیت مستقیم ایران بر جزایر سه‌گانه در سال 1887 میلادی(1266 شـمسی)
- اشـغال جزایر سه‌گانه در سال 1903(1282 شمسی) به وسیله نـیروهای بـریتانیایی به دلیل غـفلت دولت وقت ایران
- بازپس گـیری آن جـزایر به وسیله نیروهای مسلح ایرانی در سال 1971 میلادی(1350 شمسی) و در آستانه تأسیس دولت امارات عربی متحده و استقرار مـجدد پرچـم ایران در آن جزایر.
حمایت چین در حالی است که دلایل حقوقی محرزی مبنی بر بی‌پایه بودن ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه‌گانه ایران وجود دارد
با نگاه به تاریخ هریک از حوادث درباره وضعیت حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه آنچه درخواهیم یافت، این است جزایر به لحاظ تاریخی متعلق به ایـران بوده تا اینکه دولت استعمارگر انگلستان مدتی پس از ورود به منطقه خلیج‌فارس به دلیل غـفلت دولت وقت ایران، بـه بـهانه گـوشمالی دزدان دریایی، برقراری امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جلوگیری از خرید و فروش برده این جزایر را اشغال کـرد.
دولت انگلستان پس از اشغال، این جزایر را به امارت های شارجه و رأس الخیمه داد. سرانجام پس از 68 سال، با تلاش ها و اعتراض های پی در پی ایران، ایـن جزایر در1971 میلادی بر پایه تـوافقنامه ای مکتوب و نیز تفاهمنامه ای نانوشته، به مام میهن برگشتند. طبق موافقتنامه مکتوب سال 1971 میان ایران و شیخ شارجه، حق حاکمیت بر جـزیره ابـومـوسی به ایران بازگردانده شد و از آنجایی که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه صـحرای غـربی در رأی مشورتی خـود موافقت‌نامه‌های منعقده با حکام محلی را به عنوان اسناد تعهدآور بین المللی به رسمیت شناخته است، لذا این سند از لحاظ حقوق بین الملل الزام آور و میان طرفها لازم الاجراست.
همچنین بازگشت جزایر تـنب بـه ایران نیز بر پایه تفاهمی نـانوشته انجام شد، زیرا مـالکیت و حـاکمیت بر ایران چون و چـرا نـداشته و ندارد و هرگونه توافق نوشته ممکن بود درباره حاکمیت و مالکیت مطلق ایران بر ایـن دو جـزیره جای تردید بگذارد، زیرا هیچ سند حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت امارات متحده عـربی بر این جزایر وجود خارجی نـداشت.
می توان گفت از لحاظ حقوقی نـیز از سویی بـا توجه بـه اصـول حـقوق بین الملل که اسـتیلای استعماری برای استعمارگر ایجاد حق نمی‌کند و هر زمان که رفع سلطه غاصبانه انجام شود، وضـع بـه حال اول اعاده می‌شود، موضوع جزایر تـنب و ابـو مـوسی کـه بـر مبنای سلطه‌ی استعماری انـگلیس بـه وجود آمده بود، خلع ید از استعمار و امحای آثار آن و استیفای حقوق ملت ایران حقی بود که درنـهایت بـه دسـت آمد و اعاده حاکمیت ایران بر جزایر مـذکور «اشـغال نـظامی» نـبود، بـلکه بـه این وسیله ایران توانست حق حاکمیت قانونی خود را بار دیگر به دست آورد.
از سوی دیگر از آنجایی که دولت فعلی امارات متحده عربی بعد از بـازگشت جـزایر به ایـران و بـیرون رفـتن نیروهای انگلیس از غرب آسیا در 1971 میلادی ایجاد شد و بر پایه اصول حقوق بین الملل، حکومتی که در تاریخ معینی برپا می‌شود، نـمی‌تواند نـسبت به قراردادهای بیش از برپایی خود ادعـایی مـطرح کند، مـگر آنـکه قراردادهای پیش از تـشکیل خـود را به گونه‌ای رسمی اجرا نشدنی اعلام کند.
این در حالی است که دولت امارات متحده عربی این تعهدات را به صورت رسمی و قـطعی پذیـرفت و از ایـران نیز خواست به پیمان 1971 میلادی پایبند باشد.
بنابراین می توان گفت، استدلال ها و مستندات تاریخی، جغرافیایی، حقوقی ایران و نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی در دسترس، بی‌پایه بودن ادعای امارات را در زمینه جزایر سه گانه ثابت می‌کند، همچنین ادله مختلف حقوقی بین المللی از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمر، توسل نجستن به زور و تـاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، حاکمیت قانونی ایران بر این جزایر را اثبات می‌کند.
