دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طی حکمی ، دولت های لهستان و مجارستان را بابت عدم همراهی با سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا محکوم کرد. دیوان دادگستری اروپا، طی حکمی اعتراضات ورشو و بوداپست علیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را که کمک‌های مالی به لهستان و مجارستان را نقض قوانین اروپایی خوانده بود، رد کرد. این دو کشور اروپایی که رهبرانی پوپولیست دارند به دلیل عدم پیروی از الگوهای رفتار وتصمیم گیری جمعی، با این مجازات از سوی اتحادیه اروپا رو به رو شده بودند. ورشو و بوداپست امیدوار بودند که با اعتراض به این تصمیم در دیوان دادگستری اروپا بتوانند این رای را تغییر دهند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه و پس از اعلام نظر دیوان دادگستری اروپا در واکنشی در این خصوص گفت: «نتیجه امروز نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی هستیم.»
جدال اتحادیه اروپا و مجارستان
این حکم تاریخی که پیش از انتخابات سراسری ۳ آوریل در مجارستان صادر شده، شرایط دشواری را برای نخست وزیر پوپولیست این کشور، ویکتور اوربان پدید آورده است. اوربان یک سیاستمدار افراطی به شمار می‌رود از زمان پیروزی قاطع در انتخابات سال ۲۰۱۰ قدرت را در این کشور شرق اروپایی در دست دارد.حزب حاکم آقای اوربان «فیدز» که بر اساس یک دستور کار ناسیونالیستی، ضد مهاجر و همچنین پوپولیسم اقتصادی فعالیت می‌کند، حکم دیوان دادگستری اروپا را یک «انتقام‌جویی سیاسی» در جهت کمک به مخالفان این حزب در مجارستان توصیف کرده‌است.در همین راستا، جودیت وارگا، وزیر دادگستری مجارستان هم این حکم را نمونه‌ای از سوء استفاده بروکسل از اختیارات خود علیه دولت‌های ملی معرفی کرد.
در لهستان هم واکنش‌ها به این حکم، کمابیش یکسان بود. سباستین کالتا، معاون وزیر دادگستری دولت لهستان در این رابطه می‌گوید: «ما باید از خود در برابر حمله به حاکمیت ملی دفاع کنیم. لهستان باید از دموکراسی خود در برابر باج‌گیری که هدف آن سلب حق تصمیم‌گیری درباره خودمان است، دفاع کند.»
دعوا بر سر چیست؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت لهستان و مجارستان را از دریافت بودجه‌ای که برای مقابله با تاثیرات اقتصادی پیش آمده از همه‌گیری کووید به کشورهای اروپایی تخصیص می‌دهد، محروم کند.بر اساس گزارش یورونیوز، بر این اساس اتحادیه اروپا اعلام کرد که ۳۶ میلیارد یورو از این بودجه را که برای لهستان در نظر گرفته و همچنین ۷ میلیارد یورو که برای مجارستان تعریف شده بود به دلیل عدم پیروی مطلق این کشور از الگوهای قضایی و مدنی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود می‌کند.
لهستان و مجارستان تلافی می کنند
لهستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ یکی از بزرگترین ذینفعان بودجه این مجموعه بوده است و کمک‌های بروکسل به بزرگترین کشور عضو پیشین بلوک کمونیستی باعث شده تا ورشو از بزرگترین رکود اقتصادی در دوران بحران اقتصادی جهانی در امان بماند.بر اساس اعای مابع غربی، موارد نقض قونین جمعی در لهستان و مجارستان به اندازه‌ای گسترده شده که عفو بین‌الملل هم در گزارش‌هایی این موضوع را تایید کرده است. این نهاد بین‌المللی در این خصوص می‌گوید: «ورشو و بوداپست به سرعت در موضوعاتی چون آزادی رسانه‌ها، استقلال قضات، حق اعتراض و دیگر اصول اساسی حاکمیت قانون به عقب رفته‌اند.»
در مقابل لهستان و مجارستان تهدید کرده‌اند در صورتی که این کمک مالی به این کشورها پرداخت نشود، آنها هم در روند اجرای سایر تصمیمات اتحادیه اروپا که نیازمند اتفاق آرا است اقدامات تلافی‌جویانه در دستور کار خود قرار می‌دهند. از جمله این موارد می‌توان به موضوعات آب و هوایی، انرژی و همچنین مسائل مربوط به سیاست خارجی اشاره کرد.
پلی اگزیت دیگر یک شوخی نیست!
این روزها، خروج لهستان از اتحادیه اروپا دیگر یک شوخی نیست! فرانسه می‌گوید که خروج لهستان به “خطری واقعی” تبدیل شده است. وزیران خارجه فرانسه و آلمان با سرزنش لهستان گفتند که عضویت در اتحادیه اروپا منوط به “پذیرش کامل و بلاشرط قوانین و ارزش‌های مشترک است” و این “صرفا یک تعهد اخلاقی نیست، بلکه تعهدی حقوقی است”.
کمیسیون اروپا هم هشدار داد که با تمام قدرت با لهستان برخورد خواهد کرد.اخیرا دادگاه قانون اساسی لهستان رای به مطابقت نداشتن برخی از مفاد کلیدی یکی از معاهدات اصلی اتحادیه اروپا با قوانین این کشور داد، و در عمل قاعده تقدم داشتن قوانین این اتحادیه بر قوانین ملی در برخی از حیطه‌های حقوقی را رد کرد.پاتریک واهوویتس، عضو پژوهشگر “مرکز حکومت قانون بینگهام” به بی‌بی‌سی گفت که “نتیجه عملی این رای ایجاد نوعی پلی گزیت حقوقی خواهد بود، چون مشکل همکاری قضایی میان دادگاه‌های اروپایی و لهستانی را عمیق‌تر خواهد کرد، مخصوصا پذیرش متقابل احکام را.”
کمیسیون اروپا می‌گوید این تغییرات ناقض استقلال نظام قضایی است و راه را برای دخالت سیاسی در کار دادگاه‌ها هموار می‌کند.اصلاحات حزب قانون و عدالت لهستان در قدم اول از دادگاه قانون اساسی شروع شد. این دادگاه حالا در اختیار کامل قضاتی است که با این حزب همدلی دارند، و دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی است که انتصاب یکی از آنها غیرقانونی بوده است.
هشدارهایی که به بروکسل مخابره می شود
طی روزهای اخیر، بر سطح و میزان هشدار مقامات لهستان به اتحادیه اروپا افزوده شده است. صدور رای اخیر دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان نیز این روند را تشدید کرده است. آقای ترلتسکی که رئیس فراکسیون حزب حاکم قانون و عدالت در مجلس لهستان است تاکید دارد که لهستان خواهان باقی ماندن (در اتحادیه اروپا) است، اما گفت که در صورت برطرف نشدن اختلافات باید دنبال “راه‌حل‌های موثر” بود.
به لحاظ اقتصادی نیز توجیهاتی وجود دارد که مقامات اروپایی را در خصوص خروج لهستان از اتحادیه اروپا نگران ساخته است. لهستان در آینده به نقطه‌ای خواهد رسید که پولی که به اتحادیه اروپا می‌دهد بیشتر از پولی خواهد بود که می‌گیرد، لذا بعید نیست که این حزب بخواهد فضا را از الان برای خروج در آن مقطع آماده کند.کمیسیون اروپا هنوز برنامه جبرانی لهستان برای همه‌گیری کووید-۱۹ را که ۵۷ میلیارد یورو ارزش دارد تصویب نکرده است، و دولت به این پول برای تامین مالی برنامه اصلی خود که به “توافق لهستانی” معروف شده است نیاز دارد.در هر حال، بعید است طناب کشی ورشو ، بوداپست و اتحادیه اروپا فعلا نقطه پایانی داشته باشد
