قرارداد «کرسنت» از پرحاشیه‌ترین و زیان‌بارترین قراردادهای خارجی ایران شناخته می‌شود. این قرارداد سال‌هاست که بدل به درگیری‌های حقوقی در دولت‌های گوناگون شده و در نهایت نیز حکم دادگاه علیه ایران صادر شد. اما پیش از هر چیز بایید نگاهی دقیق انداخت به محتوای این قرارداد و حاشیه‌های آن: قرارداد «کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شد از سال ۲۰۰۵، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود طبق مفاد این قرارداد، بنا بود ظرف ۵ سال صادرات گاز ایران به امارات آغاز شود.
در ایران این قرارداد ذیل طرح توسعه میدان نفتی و گازی سلمان تعریف شد. بنا به گزارش‌ها، بنا بود گاز میدان سلمان به جزیره سیری بیاید و پس از فشارافزایی، به راس‌الخیمه امارات برود. نقطه تحویل در قرارداد، جزیره «مبارک» بود، جزیره‌ای کوچک در نزدیکی ابوموسی. در سال ۲۰۱۰ توسعه بخش گازی تکمیل و میدان آماده صادرات گاز شد. شرکت «پتروایران» به عنوان پیمانکار و شرکت «نیکو» به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی نفت تاسیسات را آماده کردند. همچنین، سکویی که نقطه تحویل گاز ایران به امارات بود به‌علاوه حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله، که گاز را به راس الخیمه می‌رساند، توسط اماراتی‌ها اجرا شد.
این قرارداد در دولت سید محمد خاتمی امضا شد، اما در سال ۲۰۰۵ با انتقاد مقامات دوره محمود احمدی‌نژاد به قیمت پایین اعلام شده ۱۸ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ مترمکعب، یا ۹۸.۵ میلیون دلار در سال، مورد انتقاد قرار گرفت. با تغییر دولت و روی کار آمدن تیم محمود احمدی‌نژاد این بحث مطرح شد که قرارداد «کرسنت» قیمت پایینی را برای صادرات گاز تعیین کرده است و همین امر باعث شد که اختلافاتی بر سر اجرای این قرارداد شکل بگیرد. در آن زمان، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به دولت و همچنین مقامات مسئول به‌نوعی این قرارداد را «خیانت» به منافع ملی قلمداد کردند. با این همه، به گفته کارشناسان، وزارت نفت به عنوان مجری قرارداد، مراحل گوناگون این پروژه را ادامه داد و گاز به جزیره سیری رسید. به گفته «نصرالله زارعی»، معاون شرکت مهندسی و توسعه نفت، هیئت کرسنتی از تاسیسات مذکور بازدید رسمی کردند و این مسئله را تایید کردند که گاز آماده تزریق به خط لوله‌ای است که تا راس‌الخیمه کشیده شده است.
بر اساس قراردادی که در سال ۲۰۰۱ امضا شد، شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده بود که از سال ۲۰۰۵ به مدت ۲۵ سال از میدان نفت و گاز سلمان – که بخشی از آن با امارات شریک است – از طریق خط لوله‌ای که از خلیج فارس می‌گذرد، گاز را به کرسنت صادر کند. با این همه، تحت فشارها، شرکت ملی نفت ایران مجبور شد تحویل‌های وعده‌داده‌شده را متوقف کند. کرسنت در سال ۲۰۰۹ مراحل شکایت علیه شرکت ملی نفت ایران را آغاز کرد. این قرارداد در سال ۲۰۱۰ لغو شد و دادگاه لاهه به سال ۲۰۱۳ که ایران را مسئول خسارات وارده به کرسنت دانست. سپس در سال ۲۰۱۶، شرکت ملی نفت ایران دعوای متقابلی را در دادگاهی در لندن تسلیم کرد و این استدلال را مطرح کرد که از آنجایی که قرارداد «با فساد تهیه شده است» باطل است و در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته نشده است. قاضی در قرائت خود از این وضعیت به قانون انگلیس استناد کرد و حکم داد که قرارداد باطل نیست زیرا نه شرکت ملی نفت ایران و نه کرسنت توافق نکرده بودند که قانون ایران باید در اختلافات مقدم باشد.
این در حالی است که در آخرین تحولات، پایگاه اینترنتی نشنال روز ۱۸ آوریل گزارش داد که یک قاضی بریتانیایی اعلام کرد، یک بلوک اداری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن باید از شرکت دولتی نفت و گاز ایران مصادره شود و برای بازپرداخت بخشی از بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت گاز کرسنت داده شود. بنا به گزارش نشنال، این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال است که متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
بنا به گزارش نشنال، طی دادرسی این پرونده، شرکت ملی نفت ایران تلاش کرد تا استدلال کند که انتقال اسناد مالکیت به صندوق بازنشستگی خود، ساختمان را از دسترس طلبکاران دور می‌کند، اما قاضی تصمیم گرفت که در نهایت این شرکت مالک ذی‌نفع ملک است. این رسانه همچنین گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران از قراردادی ۲۵ ساله که در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز به شرکت مستقر در شارجه منعقد شد، ۲.۶ میلیارد دلار به شرکت گاز کرسنت بدهکار است.
سِر «نایجل تیر»، قاضی دادگاه عالی لندن طی حکم خود اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران «در تامین تعهدات گازی خود کوتاهی کرده است» که منجر به درخواست کرسنت در سال ۲۰۰۹ به داوری شد. سند دادگاه نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران در دسامبر ۲۰۲۱ به پرداخت ۲.۴۲۹ میلیارد دلار محکوم شد و سود آن اکنون به ۱۵ میلیون دلار در ماه افزایش می‌یابد. مبلغ صادر شده توسط یک دادگاه تجاری بریتانیا و دادگاه استیناف آن تایید شده است. این در حالی است که «رمضانعلی سنگدوینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال توقیف ساختمان وزارت نفت در انگلیس به‌دلیل شکایت شرکت کرسنت گفت: «با تعاملات و دیپلماسی می‌توان این مسائل را حل کرد البته دیپلماسی خارجی باید تقویت شود و باید حواسمان به همسایگانمان و تبادلاتی که با دنیا داریم جمع باشد تا مشکلی برای کشور پیش نیاید.»
بنا به گزارش رسانه‌ها، قاضی دادگاه بریتانیا دستور داد که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران این ملک را به کرسنت منتقل کند، اما ایران همچنان می‌تواند علیه این تصمیم اعتراض کنند. وبسایت تحلیلی «لکسولوژی» با اشاره به حکم این دادگاه عنوان کرد که این تصمیم بر آمادگی دادگاه انگلیسی برای اتخاذ رویکردی قوی در قبال پرونده‌هایی از این دست تأکید می‌کند. بنا به این گزارش، این تصمیم همچنین به دلیل بررسی دقیق مفاهیم حقوقی ایران و تعامل آنها با قوانین تراست انگلیس در چارچوب کنوانسیون تراست لاهه قابل توجه است./ انرژی پرس
