اتحادیه اروپا، استرالیا و کشورهای عضو گروه هفت، بر سر تعیین سقف بهای نفت خام روسیه به توافق رسیدند، توافقی که کارشناسان نه درمورد تاثیر که حتی در مورد اجرایی بودن آن تردید دارند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در روزهای اخیر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سرانجام در مورد تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه به توافق رسیدند. پس از آن استرالیا و گروه هفت نیز پیوستن خود را به این توافق اعلام کردند. به این ترتیب سقف قیمت هر بشکه نفت خام روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود،۶۰ دلار تعیین و هدف آن نیز کاستن از درآمدهای مسکو حاصل از صادرات و فروش نفت خام عنوان شد. کارشناسان اما در مورد اجرایی شدن این تصمیم ابراز تردید می‌کنند چرا که نه تنها ممکن است خریداران دیگری بهایی بالاتر از مخالفان روسیه برای آن بپردازند که حتی اروپا و سایر کشورهای موافق طرح را به طور کامل از نفت روسیه محروم کند. برخی نیز معتقدند در صورت اجرا، این طرح نتیجه مورد نظر پیشنهادکنندگان را حاصل نکرده و حتی بهای نفت را در بازار جهانی افزایش خواهد داد.
پیشینه
جنگ اوکراین تنها چند ماه با یک‌ساله شدن فاصله دارد. جنگی که در تاریخ ۲۴ فوریه (۵ اسفند) آغاز شد و همچنان با واکنش‌های تحریمی اروپا به آن، تمام پیامدهای این تصمیم و نیز با حمایت‌های تسلیحاتی از کی‌یف ادامه دارد. درحالی که آخرین بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو، نفت و گاز را شامل شد و با واکنش روسیه کشورهای این اتحادیه را گرفتار بحران انرژی کرد، این کشورها همچنان تلاش می‌کنند با کاستن از درآمد نفتی، کرملین را از ادامه جنگ اوکراین منصرف کنند.
این تصمیم تازه به سادگی امکان پذیر نشد؛ ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا چند روز مذاکرات سخت را برای رسیدن به سقف اعلام شده گذراندند. از یک طرف، لهستان، استونی و لیتوانی به دنبال قیمت پایین‌تری بودند و از سوی دیگر یونان، مالت و دولت یونانی‌نشین جزیره قبرس (که همگی از حمل و نقل نفت روسیه کسب درآمد می‌کنند) برای رسیدن به قیمت بالاتر فشار آورده بودند.
توافق اصولی بر سر این تصمیم پیشتر میان اعضا حاصل شده بود اما تصمیم‌گیری‌های اتحادیه با نظر مثبت تمامی اعضا قابل اجراست که در این مورد نیز چراغ سبز ورشو نیاز بود. سرانجام موافقت لهستان زمینه اجرایی شدن توافق پیشین را فراهم آورد و سبب شد تا کشورهای گروه هفت و استرالیا نیز به این تصمیم بپیوندند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این سازوکار از روز دوشنبه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر) همزمان با آغاز تحریم واردات محموله‌های دریایی نفت روسیه، اجرایی خواهد شد.
اهمیت موضوع
جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از این توافق میان اعضای گروه هفت و استرالیا آن را «ثمره ماه‌ها تلاش میان متحدان» دانست.
در این بیانیه آمده است: با توجه به این که اقتصاد روسیه در حال انقباض است و بودجه آن به طور فزاینده‌ای کاهش یافته، تعیین سقف قیمت، مهم ترین منبع درآمد پوتین را فورا کاهش خواهد داد.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اما اعلام کرد که کشورش سقف احتمالی تعیین شده توسط کشورهای غربی برای نفت روسیه را نخواهد پذیرفت.
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز گفت: با تعیین سقف قیمت برای نفت، اروپا از سال آینده بدون نفت روسیه زندگی خواهد کرد.
وی در حساب توئیتر خود نوشت: مسکو پیشتر تاکید کرده به کشورهایی که از تعیین سقف قیمت حمایت کنند نفت عرضه نخواهد کرد.
لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه هم به زبانی مشابه گفت که اتحادیه اروپا امنیت انرژی خود را با این تصمیم به مخاطره انداخته است.
با این حال، این اقدام چندان برای کی‌یف راضی‌کننده نبوده است؛ ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که این اقدام جدی نیست و تاثیر چندانی بر مسکو ندارد.
به نظر می‌رسد همانطور که آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی پیشتر اشاره کرده بود، قیمت تعیین شده هنوز به نظر کی‌یف بالاست. وی گفته بود که سقف قیمت نفت روسیه باید ۳۰ دلار باشد تا «اقتصاد دشمن سریع‌تر تخریب شود».
اما به گزارش شبکه خبری «یورونیوز»، تحریم کنندگان بر این موضوع تکیه داشتند که بهای تعیین شده باید به اندازه کافی بالا باشد تا روسیه همچنان نسبت به ادامه فروش نفت به آنها علاقه نشان دهد؛ اما این سقف در عین حال باید کم‌تر از بهای روز بازار باشد تا محدودیت‌هایی را در درآمدهای حاصل از فروش نفت برای مسکو فراهم کند.
رادیو فرانسه هم هدف از بهای تعیین شده را تشویق روسیه به ادامه فروش نفت برای جلوگیری از خطر کمبود در بازار جهانی و در نتیجه افزایش قیمت ها از سویی و تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی را برای کاستن از درآمد روسیه از فروش طلای سیاه از سوی دیگر، عنوان کرد.
متحدان غربی اوکراین همچنین قصد دارند از بیمه نفتکش‌هایی که نفت روسیه را به کشورهایی حمل می‌کنند که سقف قیمت را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند که این اقدام فروش نفت به قیمت بالاتر از سقف تعیین شده را برای روسیه دشوار می‌کند.
نتیجه این تصمیم به مرور مشخص خواهد شد اما همین امروز هم کارشناسان درمورد کارآیی این تصمیم از منظر کاستن از درآمدهای نفتی روسیه، نظر یکسانی ندارند.
ارزیابی
فوک وین نویِن (Phuc-Vinh Nguyen)، کارشناس مسائل انرژی در موسسه فرانسوی «ژک دلور» یادآوری می‌کند که روسیه از زمان شروع جنگ در اوکراین ۶۷ میلیارد یورو از فروش نفت خود به اتحادیه اروپا درآمد داشته ، در حالی که بودجه نظامی سالانه آن حدود ۶۰ میلیارد است.
فیلیپ شارله (Philippe Charlez) کارشناس مسائل انرژی در موسسه «ساپیان» می‌گوید: برخی کشورها از روی نیاز برای خرید نفت روسیه با بهای بالاتر از سقف تعیین شده تردید نمی کنند. به همین دلیل تحمیل قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت روسیه وقتی کشوری مثل چین، هند و یا یک کشور آفریقایی به آن نیاز دارد و اگر لازم باشد بهای بیشتری برای آن می‌پردازد، بیهوده است.
وی این تصمیم را اقدامی نظری و غیرقابل اجرا در سطح عملی، خواند و افزود: قیمت نفت جهانی است و به دلیل مشکلات حمل و نقل گریزی از آن نیست. روس‌ها نفتی را که بشکه‌ای ۹۰ دلار ارزش دارد با ۶۰ دلار به ما نمی فروشند.
این کارشناس معتقد است: چین و هند بسیار خوشحال خواهند شد که در ازای تخفیف ۱۰ درصدی، نفت روسیه را بشکه‌ای ۸۰ دلار خریداری کنند. این بدان معناست که روسیه هرگز نفت را به قیمت ۶۰ دلاری تعیین شده به ما نمی‌فروشد و این تصمیم نتیجه ای جز آرامش وجدان برای اروپا در قبال جنگ اوکراین ندارد.
در همین میان اما احتمال دیگری هم مطرح می‌شود؛ جهش بهای نفت در هفته اجرایی شدن طرح تعیین سقف قیمت. پاتریس ژوفرون (Patrice Geoffron) استاد اقتصاد دانشگاه «پاریس دو فین» معتقد است که با اجرای این طرح، از افزایش ناگهانی قیمت ها در هفته‌های آتی مصون نیستیم.
وی توضیح می‌دهد: در حال حاضر در بازار تخفیفی بین ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه وجود دارد، به این معنا که خریداران متوجه می شوند که نفت روسیه اکنون دارای ویژگی‌های متفاوتی با سایر تامین کنندگان است. قیمت هر بشکه نفت هم اکنون تقریباً حدود ۸۵ دلار است، بنابراین با این تخفیف ۲۰ یا ۲۵ دلاری، با این سقف فاصله‌ای نداریم.
به این ترتیب به نظر می رسد تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتی روسیه از طریق حمل‌ونقل دریایی، با توجه به وجود کشورهایی که به نفت نیاز مبرم دارند به عنوان مثال چین در آستانه عبور از همه‌گیری و بازگشت اقتصاد به حالت عادی، نه تنها در عمل اجرایی نیست که حتی در کوتاه مدت می‌تواند بهای نفت را نیز در بازار جهانی افزایش دهد.
