به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سفر رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی عصر جدیدی از همکاری های اقتصادی میان این کشورها و در راستای «استقلال راهبردی» از غرب است. اردوغان پس از انتخاب مجدد، مهمت شیمشک را به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد و این موضوع نشان دهنده بازگشت به رویکرد «ارتدوکس اقتصادی» و اولویت دادن به ثبات بازار است که می تواند زمینه سرمایه گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را در ترکیه فراهم کند.
با توجه به تورم، کسری حساب جاری، کاهش ارزش لیر و ذخایر ارزی، اقتصاد ترکیه برای بهبود وضعیت نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. انتصاب شیمشک نشان دهنده حرکت ترکیه به سمت عادی سازی روابط با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس است؛ شتابی که با سفرهای رسمی متقابل در سال 2021 آغاز شد. در ژوئن سال جاری، شیمشک نشست های سطح عالی با مقام های سعودی، اماراتی و قطری برگزار کرد تا زمینه را برای همکاری های اقتصادی دوجانبه فراهم کند.
روابط رو به توسعه ترکیه با این سه کشور عربی خلیج فارس نشان دهنده همگرایی منافع و توافق در بسیاری از موضوعات است. این روابط شامل توافق بر سر مزیت های نسبی مکمل، اشتیاق آنها برای تنوع بخشیدن به مشارکت های تجاری و تمایلشان برای استقلال راهبردی از غرب است. ترکیه با انعکاس همکاری رو به رشد خود، اعلام کرد با امارات متحده عربی قراردادهایی منعقد کرده است که به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می رسد. گسترش مشارکت در حوزه های کلیدی مانند دفاع، انرژی و حمل‌ونقل نشان‌دهنده علائق ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به استفاده از سرمایه مالی، دانش فنی و مزیت‌های جغرافیایی برای رشد اقتصادی است. توسعه مشارکت نشان دهنده همسویی مجدد طرف ها برای مقابله با تهدیدها و کاهش وابستگی به آمریکاست.
دلیل اصلی علاقه مجدد ترکیه به تقویت روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، جذب جریان سرمایه و حفظ میراث اردوغان به عنوان رئیس جمهوری است که در دو دهه گذشته توانسته رشد اقتصادی را در کشورش حفظ کند. دولت ترکیه در سال 2020 حجم تجارت خارجی خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به 22 میلیارد دلار رساند و برای سه برابر کردن این رقم در پنج سال آینده برنامه های بلندپروازانه ای دارد.
از سال ۲۰۲۰ میلادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۷.۱ درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در ترکیه در اختیار دارند. قطر با سرمایه گذاری 9.9 میلیارد دلاری، بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برعهده دارد. امارات با 3.4 میلیارد دلار و عربستان سعودی با ۵۰۰ میلیون دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. این ارقام احتمالاً در چند سال آینده به وسیله سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش‌های انرژی، دفاع، مالی، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل انجام خواهد شد، دو برابر می شود و به ۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
همکاری اقتصادی میان دو طرف باعث خواهد شد ترکیه در سه کشور مذکور سرمایه گذاری گسترده ای انجام دهد. در وهله نخست، این سرمایه گذاری ها در بخش های ساختمانی و خدماتی مانند فناوری اطلاعات، مخابرات، فناوری کشاورزی و همکاری مشترک دفاعی مانند ساخت پهپاد خواهد بود. این مشارکت در حال تحول وضعیت برد-برد است. جغرافیای ترکیبی ترکیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، سه منطقه پرسود خلیج فارس، مدیترانه شرقی و دریای سیاه را به هم متصل می کند که می تواند به کشورها کمک کند ارتباطات خود را گسترش دهند و در منطقه آشوب زا بتوانند وابستگی متقابل خود را تقویت کنند.
امارات متحده عربی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به دنبال اجرای اصلاحات اجتماعی و تجاری است. آنها آماده توسعه دانش خود در زمینه های نوظهور مانند هوش مصنوعی و رباتیک هستند. این در حالی است که ترکیه در بخش های دفاعی و ساخت و ساز دارای مزیت های نسبی است. ترکیه به عنوان عضوی از «گروه 20» به اقتصادی متنوع از نظر فناوری پیشرفته و پیچیده تبدیل شده است.
ترکیه اکنون مشتاق است موافقتنامه های مشارکت اقتصادی دوجانبه خود را به توافقی چندجانبه با شورای همکاری خلیج فارس گسترش دهد. علاوه بر این، برآورد می‌شود زلزله‌های فوریه برای ترکیه 104 میلیارد دلار خسارت زیرساختی به همراه داشته باشد، بنابراین ترکیه برای بهبود سریع باید مشارکت‌های تجاری خود را متنوع و عمیق‌تر کند.
در نهایت، هجوم سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهد کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه یکدیگر را به‌عنوان شرکای متقابل سودمند می‌بینند. سفر اردوغان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر عمیق‌تر شدن مشارکتشان در عرصه اقتصاد تأکید می کند و می تواند در بلندمدت در حوزه های راهبردی پیامدهای عمیقی داشته باشد.
