نویسنده: دکتر محمدحسین محمدی[*]
مقدمه:
در سال ۲۰۱۶، عربستان سعودی با رونمایی از سند تحول ملی موسوم به “چشم‌انداز ۲۰۳۰”، فصل تازه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی خود گشود. این سند بلندپروازانه که با هدف کاهش وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی و حرکت به‌سوی یک اقتصاد متنوع و رقابتی تدوین شد، به‌سرعت به نقشه راه اصلی توسعه این کشور تبدیل شد. در میان محورهای کلیدی این سند، بخش مالی و به‌ویژه صنعت بانکداری جایگاهی ممتاز دارد و نوسازی این بخش نه‌فقط به‌عنوان ابزار تأمین مالی رشد اقتصادی، بلکه به‌مثابه محرک شفافیت، رقابت‌پذیری، کارایی و دیجیتالی‌سازی کل اقتصاد در نظر گرفته شده است. بررسی سند مذکور نشان می دهد صنعت بانکداری و مالی به شکل غیر مستقیم در اغلب فصول و همچنین به شکل مستقیم در فصول سوم و ششم این سند در قالب اهدافی همچون افزایش شمول مالی، تقویت رقابت و نوآوری در بخش مالی و توسعه بانکداری دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در فصل سوم به تقویت نقش بخش مالی و اهمیت آن در اقتصاد عربستان سعودی اشاره دارد. در بخشی از این فصل که اشتیاق برای توسعه کسب و کارها نام گرفته گسترش دسترسی به خدمات مالی و پشتیبانی از نوآوری‌های مالی برای تسهیل رشد اقتصادی تأکید شده است. به علاوه توسعه بانکداری دیجیتال و تقویت بانک‌ها به‌منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی و افزایش شمول مالی موضوع اشاره یکی دیگر از بندهای فصل سوم است. همچنین تقویت رقابت در بخش مالی و بانکی با هدف توسعه بازارهای مالی پیشرفته و کارآمد برای جذب سرمایه‌های خارجی است دیگر موضوع مورد اشاره از صنعت بانکی در فصل ششم سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی است.
نقطه عزیمت
نقطه آغاز این تحول، راه‌اندازی برنامه ای موسوم به برنامه توسعه بخش مالی[†] در سال ۲۰۱۸ بود. این برنامه زیرمجموعه‌ای از چشم‌انداز ۲۰۳۰ به شمار رفته و اهداف متعددی را در سه محور کلان تقویت نهادهای مالی، توسعه بازار سرمایه و ارتقاء شمول مالی دنبال می کند. درواقع از طریق این برنامه، دولت سعودی کوشیده است ضمن فراهم‌کردن زیرساخت‌های قانونی و فناورانه، فضا را برای رشد مؤسسات مالی، ورود فناوری‌های مالی نوین، و توسعه ابزارهای تأمین مالی گسترش دهد.
فناوری های مالی
یکی از حوزه‌هایی که به‌طور خاص شاهد جهشی چشمگیر بوده، بخش فناوری‌های مالی یا همان فین‌تک است. بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۸ تنها حدود ۲۰ شرکت فین‌تک در عربستان سعودی فعالیت داشتند، اما در سال ۲۰۲۴ این رقم از مرز ۲۰۰ شرکت عبور کرده و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۵۰۰ شرکت خواهد رسید. بانک مرکزی عربستان [‡]با ایجاد محیط‌های آزمون نظارتی[§]، صدور مجوزهای نوآورانه و اصلاح مقررات سنتی، توانسته است زمینه رشد این بخش را فراهم کند. خدماتی چون پرداخت‌های دیجیتال، تأمین مالی خرد، سرمایه‌گذاری آنلاین، بیمه دیجیتال و بانکداری باز اکنون بخشی از سبد خدمات مالی کشور را تشکیل می‌دهد.
در کنار فین‌تک، تحول دیجیتال در بانکداری سنتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بانکهای بزرگ سعودی، همچون الراجحی، الاهلی سعودی و ریاض بانک، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک‌چین، رایانش ابری و اتوماسیون فرایندها انجام داده‌اند. این بانک‌ها نه‌تنها کانال‌های دیجیتال خود را توسعه داده‌اند بلکه زیرساخت‌های امنیتی، تحلیل داده و مدیریت ریسک خود را نیز بازطراحی کرده‌اند تا پاسخگوی نیازهای عصر جدید باشند.
نمونه مهمی از این تلاش‌ها، اجرای سیاست بانکداری باز در عربستان است. با تصویب قوانین مربوطه در سال ۲۰۲۲ و راه‌اندازی تدریجی چارچوب‌های فنی آن در سال‌های بعد، اکنون بانک‌ها در عربستان سعودی موظف به اشتراک‌گذاری داده‌های مالی مشتریان (با رضایت آن‌ها) با ارائه‌دهندگان خدمات مالی ثالث هستند. این تحول که از تجربه اروپا و بریتانیا در بانکداری باز الهام گرفته شده، زمینه رقابت، نوآوری و ارتقاء تجربه مشتری را در بازار مالی سعودی تقویت کرده است.
در حوزه ثبات مالی، بانک مرکزی عربستان موفق به پیاده‌سازی الزامات استانداردهای بین‌المللی همچون بازل III و FATF شده و سامانه‌های نظارتی و گزارش‌دهی خود را به‌روز کرده است. همچنین، آمارهای منتشره نشان می دهد متوسط نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها با حدود 19.2درصد در سپتامبر 2024 ، با شاخص نقدینگی3.033 تریلیون ریال سعودی معادل حدود ۸۰۷.۹ میلیارد دلار در فوریه 2025 و نسبت مطالبات غیرجاری بانکهای عربستانی نسبت به ۱.۳٪ در سپتامبر ۲۰۲۴ در وضعیت مطلوبی قرار داشته و همچنان بالاتر از حداقل الزامات بین‌المللی بازل III است.
شمول مالی[**]
از نظر شمول مالی نیز عربستان گام‌های مثبتی برداشته است. شمول مالی به معنای فراهم کردن دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای تمامی افراد و کسب‌وکارها، به‌ویژه گروه‌هایی است که معمولاً از دسترسی به این خدمات محروم بوده‌اند. این خدمات شامل حساب‌های بانکی، اعتبار، بیمه، پس‌انداز و دیگر ابزارهای مالی هستند که می‌توانند به افراد و جوامع کمک کنند تا از ابزارهای مالی برای بهبود شرایط زندگی، مدیریت ریسک‌های مالی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی استفاده کنند.
در خصوص عربستان می توان گفت درصد بالایی از جمعیت این کشور اکنون به حساب بانکی دسترسی دارند و استفاده از خدمات پرداخت دیجیتال در میان جوانان، زنان و کسب‌وکارهای خرد در حال افزایش است. دولت هم با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی چون مدفوع[††] زیرساخت پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور گسترش داده و روند حذف تدریجی پول نقد را تسریع بخشیده است. همچنین، با اجرای برنامه‌های آموزش مالی و افزایش سواد اقتصادی، تلاش شده تا شهروندان برای استفاده هوشمندانه‌تر از خدمات مالی آماده شوند.
جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکی
عربستان سعودی با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با مؤسسات مالی بین‌المللی، به‌دنبال توسعه بازارهای مالی خود است. دولت سعودی به‌دنبال تبدیل‌شدن به مرکز مالی منطقه‌ای در غرب آسیا است. یکی از ابزارهای تحقق این هدف، توسعه روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در همین راستا، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان طی سال‌های اخیر توافق‌نامه‌های متعددی با بانکهای بزرگ ژاپنی، چینی، اروپایی و آمریکایی امضا کرده است. تنها در سال ۲۰۲۴، ارزش تفاهم‌نامه‌های منعقد شده میان و بانکهای ژاپنی بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار بوده است؛ سرمایه‌هایی که عمدتاً در پروژه‌های کلان ملی نظیر نئوم، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های دیجیتال به‌کار گرفته می‌شوند.
دولت عربستان همچنین سیاست‌های تشویقی ویژه‌ای برای استقرار مؤسسات مالی خارجی در ریاض در نظر گرفته است. پروژه “ریاض گلوبال فایننشیال سنتر” با هدف جذب بانکهای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه بین‌المللی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حال اجراست و تاکنون موفق شده ده‌ها نهاد بین‌المللی را برای افتتاح دفاتر منطقه‌ای به پایتخت عربستان جذب کند.
درسهایی برای ایران
این تجربه سعودی ها می‌تواند درس‌ها و الهام‌بخش‌هایی برای ایران داشته باشد. نخست آنکه، تحول نظام بانکی نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و نقشه‌راه شفاف است. در عربستان، نهادهای حاکمیتی همچون ولیعهد، وزارت دارایی، بانک مرکزی و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به‌صورت منسجم و هم‌راستا عمل کرده‌اند لیکن در ایران، فقدان چنین هماهنگی و انسجامی، یکی از موانع اصلی در اصلاحات بانکی بوده است.
نکته دوم اینکه، اهمیت زیرساخت‌های قانونی و فناورانه در تسهیل توسعه نوآوری و ورود بازیگران جدید است. عربستان با اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های فین‌تک، حمایت از محیط‌های آزمون و ایجاد چارچوب‌های نظارتی مدرن، توانسته تعادل میان نوآوری و ثبات را حفظ کند. در ایران، هنوز ورود فین‌تک‌ها با موانع قانونی، نظارتی و اجرایی زیادی مواجه است و ریسک هایی برای فعالیت این شکل از کسب و کارها دیده می شود.
موضوع سومی که باید به آن اشاره کرد نقش سرمایه‌گذاری خارجی در تقویت توانمندی‌های داخلی و انتقال دانش فنی است. عربستان سعودی به‌خوبی از اهرم سرمایه خارجی برای تأمین مالی پروژه‌ها و توسعه بازارهای جدید استفاده کرده است، در حالی‌که ایران به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف دیپلماسی اقتصادی، از این ظرفیت محروم مانده است.
در نهایت، می‌توان گفت تجربه عربستان سعودی در تحول صنعت بانکداری، نمونه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی و اجرای هماهنگ اصلاحات ساختاری در شرایط پیچیده منطقه‌ای است. در جهانی که فناوری، شفافیت، رقابت و اتصال بین‌المللی به مؤلفه‌های اصلی نظام مالی تبدیل شده‌اند، ایران نمی‌تواند صرفاً با اتکا به ساختارهای فرسوده، به‌دنبال تأمین مالی توسعه باشد. بازاندیشی در نقش بانک‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های ارزی و توسعه ابزارهای نوین مالی باید در کانون برنامه‌های اصلاحات اقتصادی ایران قرار گیرد. در غیر این صورت، نه‌تنها فرصت‌های منطقه‌ای از دست خواهد رفت، بلکه مخاطرات ساختاری در اقتصاد کشور نیز تشدید خواهد شد.
[*] دکترای روابط بین الملل و فعال بانکی
[†] ” Financial Sector Development Program
[‡] SAMA
[§] Regulatory sandbox
[**] Financial inclusion
[††] MADFU
