ابراهیم باقری در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، ضمن اشاره به حکم تائید مجازات لهستان و مجارستان در دیوان دادگستری اروپایی، اظهارداشت: اوایل سال 2020، اتحادیه اروپا مقرراتی را با عنوان «آیین نامه مشروطیت حاکمیت قانون» برای بودجه مالی 2021 تا 2027 اتحادیه اروپا تصویب کرد که هرگونه دریافت منابع مالی از بودجه اتحادیه را مشروط به رعایت و احترام کشورهای عضو به حاکمیت قانون می‌کرد.
وی با تشریح تعاریف مورد پذیرش اتحادیه اروپا از «حاکمیت قانون»، از جمله استقلال قوه قضائیه، آزادی دانشگاه‌ها و آزادی رسانه ها، افزود: صرف نظر از برخی اختلاف نظرها در سال 2015 بین اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عضو از جمله لهستان و مجارستان در خصوص سهمیه‌بندی پذیرش مهاجران، سال 2021 در لهستان اصلاحاتی در قوانین قضائی انجام شد که مطابق آن قوانین داخلی لهستان بر قوانین اتحادیه اروپا برتری یافت.
این کارشناس مسائل اروپا، استقلال قوه قضائیه، آزادی رسانه‌ها و دانشگاه را از مهم‌ترین مسائل مورد انتقاد اتحادیه اروپا عنوان کرد و گفت: اتحادیه اروپا اعلام کرده که تا زمانی که اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا در ارتباط با حاکمیت قانون صورت نگیرد، بودجه این دو کشور از اتحادیه اروپا و وام‌های ترجیحی اتحادیه اروپا با هدف بازیابی اقتصاد کشورهای عضو به خاطر شرایط کرونایی، به حالت تعلیق در می‌آید.
احتمال تعلیق اجرای حکم دیوان علیه لهستان و مجارستان
باقری ادامه داد: کمیسیون اتحادیه اروپا می‌تواند از هم اکنون این مقررات را عملیاتی و بودجه سال 2021 تا 2027 این دو کشور و وام‌های ترجیحی آنها را قطع کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی که در شرق اروپا رخ داده و انتخابات پارلمانی سال جاری در مجارستان، اتحادیه اروپا اجرای این قانون را معلق نماید و انعطاف بیشتری نشان خواهد داد تا سمت و سوی تحولات روشن شود.
وی با اشاره به اظهارات اورسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در این خصوص اضافه کرد: گرچه او تاکید کرده که با محافظت از بودجه اتحادیه، به کشورهای ناقض قوانین و ارزش‌های اتحادیه بودجه داده نمی‌شود؛ اما در عین حال از تلاش برای سازش با این دو کشور خبر داده و ضرورت توجه به پیامدهای احتمالی این مجازات‌ها را یادآورشده است.
افزایش شکاف در اتحادیه اروپا
این تحلیلگر مسائل اروپا ضمن تشریح پیامدهای تعلیق کمک‌های مالی به مجارستان و لهستان، گفت: با توجه به بحران امنیتی که اروپا در شرایط فعلی با آن مواجه است، چنین مجازات‌هایی شکاف در اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. به همین دلیل به احتمال زیاد اتحادیه اروپا انعطاف بیشتری برای سازش با این دو کشور عضو نشان خواهد داد و با توجه تشدید تهدیدات امنیتی در شرق اروپا که جنگ اوکراین آن را به اوج رسانده است، دو کشور لهستان و مجارستان نیز برخی درخواست‌های اتحادیه اروپا را اجرا خواهند کرد.
باقری ادامه داد: لهستان و مجارستان بروکسل را به باج خواهی، سوء استفاده از قدرت، انتقام جویی سیاسی و نقض حاکمیت ملی کشورها متهم و تهدید کرده‌اند اقدامات تلافی جویانه‌ای را در تصمیمات اتحادیه اروپا که نیازمند اتفاق آرا است، خصوصا در حوزه‌هایی مانند مسائل آب و هوایی، سیاست خارجی و انرژی اجرا خواهند کرد. البته پیش از این نیز شاهد جلوگیری لهستان از صدور چند بیانیه مشترک از سوی اروپا بوده ایم. ضمن اینکه این دو کشور تهدید کرده‌اند که از برخی معاهدات و کنوانسیون‌های اروپایی نیز خارج خواهند شد.
وی با اشاره به پیامدهای تشدید تنش‌ها میان لهستان و مجارستان با اتحادیه اروپا، تاکید کرد: اگر مصالحه‌ای میان آنها صورت نگیرد که البته بعید به نظر می‌رسد، لهستان از دریافت 76 میلیارد یورو و مجارستان نیز از دریافت 24 میلیارد یورو از سوی صندوق انسجام اروپایی تا سال 2027 محروم خواهند بود. اتحادیه اروپا در چشم انداز بودجه مالی 2027-2021 بودجه و وام‌هایی را تحت عناوین مختلف از جمله؛ صندوق انسجام اروپایی، طرح بازیابی ملی با هدف جبران خسارات کرونا بر اقتصاد کشورهای عضو، مسائل آب و هوایی، صندوق واکنش اتحادیه اروپا و همچنین بودجه مربوط به سیاست‌های کشاورزی به کشورهای عضو تخصیص داده است.
باقری افزود: مجموع سهم لهستان از این بودجه حدود 120میلیارد یورو و سهم مجارستان نیز 40 میلیارد یورو است. بنابراین اگر مصالحه‌ای صورت نگیرد دو کشور 70 درصد از این بودجه و وام‌های ترجیحی را از دست خواهند داد.
این کارشناس مسائل اروپا به تهدیدات لهستان و مجارستان برای خروج از اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: با توجه به تهدیدات امنیتی که در شرایط فعلی اروپا خود را با آنها مواجه می‌بیند، در اجرای سیاست‌های خود محتاطانه‌تر عمل می‌کند. در واقع اتحادیه صبر خواهد کرد تا روشن شود آیا حزب راست افراطی حاکم در مجارستان با انتخابات سوم آوریل ماندگار خواهد بود یا خیر.
باقری به تشریح «مقررات دوبلین» درخصوص ضرورت پذیرش پناهجو پرداخت و ادامه داد: با توجه به شرایط اوکراین و تخمین ورود تا 5 میلیون مهاجر به اروپا در صورت تداوم جنگ، به نظر می‌رسد اگر این دو کشور حداقل سهمیه 150هزار نفری که کمیسیون اروپا مصوب کرده را قبول نکنند، چالش‌ها افزایش خواهد یافت که می‌تواند تاثیرات منفی بر تعلیق مجازات‌ها بگذارد. با این حال پیش بینی می‌شود که با توجه به شرایط ایجاد شده در شرق اروپا و نیاز اروپا به انسجام و همگرایی، مصالحه‌ای بین آنها ایجاد می‌شود تا در شرایط فعلی ترمز گرایش‌های گریز از مرکز گرفته شود.
پیامدهای لغو کمک‌های مالی بر لهستان و مجارستان
وی یادآورشد: با اجرای حکم دیوان دادگستری اروپا، چالش‌های مالی به شدت لهستان و مجارستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و پیش بینی شده که تا پایان سال 2022 یک درصد تولید ناخالص این دو کشور را کاهش می‌دهد. با توجه به شرایط و چالش‌های اقتصادی این دو کشور، این احکام پیامدهای گسترده‌ای بر نرخ ارز و اقتصاد آنها خواهد داشت.
باقری با تاکید بر اینکه لهستان و مجارستان نیز اهرم‌هایی برای اعمال فشار به اروپا دارند، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به بحران اوکراین و امنیت در شرق اروپا، ما شاهد تلاش برای همگرایی و در اروپا خواهیم بود دو طرف سعی خواهند کرد انعطاف بیشتری نشان بدهند، اما با تداوم حضور راست افراطی در مجارستان شاهد چالش‌هایی در این مسیر خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اروپا ضمن تاکید بر ضرورت توجه به آثار اقدامات راست افراطی در اروپا، ادامه داد: با این حال با توجه به تهدید روسیه و شرایط امنیتی، لهستان و مجارستان تغییراتی را در قوانین داخلی مطابق با درخواست اتحادیه اروپا انجام خواهند داد و از واگرایی و چالش بیشتر با اتحادیه اروپا دوری خواهند کرد.
