ورود بحران اوکراین به فاز نظامی با شروع عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین (در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر دو طرف درگیر و دیگر بازیگران عرصه سیاست بین الملل گذاشته است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در درگیری و مشخص نبودن اهداف و انتظارات سیاسی – نظامی روس‌ها و اوکراینی‌ها، قضاوت در مورد تأثیرات مثبت یا منفی و همچنین دستاوردهای آنها مشکل است اما درمورد دیگر بازیگران، موضوع قدری روشن‌تر به نظر می‌رسد. در مطلب پیش رو سعی شده تا به اجمال به بررسی تأثیرات بحران اخیر بر طرف‌های ثالث نظیر جمهوری خلق چین، ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا بپردازیم.
اتحادیه اروپا
در بین کشورهای اتحادیه اروپا، اختلاف نظرهایی در باب سیاست کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه وجود دارد چراکه وابستگی به مواد خام روسیه در سطح اروپا به صورت ناهمگن است با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت که اتحادیه اروپا بیشترین ضررها و هزینه‌ها را از بحران اوکراین متحمل شده است. این کشورها با گسست سریع و ناگهانی روابط تجاری و اقتصادی متعدد با روسیه مواجه هستند. چالش اصلی اروپایی‌ها در این گسست جایگزینی نفت، گاز، فلزات صنعتی و تعدادی از کالاهای دیگر در بازار اروپا است و از آنجا که این روند مستلزم تخصیص منابع و بکارگیری اراده سیاسی است، انتظار می‌رود که طی چند سال آینده، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و رقابت پذیری صنایع اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد. این فرایند (جایگزینی و حذف روسیه از بازارهای اتحادیه) اگرچه برنامه‌ای پرهزینه و طولانی مدت است اما غیرممکن نیست. این روند احتمالاً برای نفت سریع‌تر و برای گاز، کندتر انجام می‌شود. البته در بین کشورهای اتحادیه اروپا، اختلاف نظرهایی نیز در باب این سیاست وجود دارد چراکه وابستگی به مواد خام روسیه در سطح اروپا به صورت ناهمگن است. با این حال به نظر می‌رسد که حذف واردات از روسیه در بیشتر کشورهای اروپایی می‌تواند ظرف چند سال انجام شود.
علاوه بر بحث‌های اقتصادی و وابستگی انرژی در موضوع پناهجویان نیز، اتحادیه اروپا امروز سنگین‌ترین بار را بابت پذیرایی از پناهندگان اوکراینی بر عهده دارد. محاسبه دقیق تعداد این پناهجویان با توجه به شرایط و سرعت تغییرات در میدان جنگ هنوز دشوار است، اما تقریباً واضح است که ما در مورد میلیون‌ها نفر صحبت می‌کنیم. کشورهای اتحادیه اروپا با وظیفه پذیرش، تأمین، سازگاری و احتمالاً ادغام مهاجران در جامعه خود روبرو هستند. به همین دلیل هزینه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای اتحادیه افزایش خواهد یافت. با این حال، در اینجا نیز اتحادیه اروپا در میان مدت یک ذینفع است چراکه کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان، تجربه زیادی در مدیریت مهاجران دارند. نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که مهاجران اوکراینی برخلاف موج‌های قبلی مهاجران که اغلب از کشورهای اسلامی بودند، از نظر فرهنگی به اکثر کشورهای اتحادیه اروپا نزدیک هستند و تمایل کمتری به تشکیل اجتماعات بسته دارند که در واقع معنی آن این است که اقتصاد اتحادیه اروپا در حال دریافت یک تزریق جمعیتی غنی است.
در بحث موضوعات نظامی چیزی که تا اینجا مشخص شده این است که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به طور فعال هزینه‌های نظامی خود را افزایش خواهند داد. چنین رشدی لزوماً متناسب با ذهنیت سیاسی اتحادیه اروپا نخواهد بود (از آنجا که افزایش بودجه نظامی مسیر ایده آلی نیست که این اتحادیه در سال‌های قبل ترسیم کرده است). اتحادیه اروپا همچنان شریک کوچکی برای ناتو باقی خواهد ماند اما با این حال، نقش نظامی-سیاسی کشورهای عضو به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد. در اینجا نیز باید به آلمان اشاره کرد که پتانسیل بالایی برای افزایش هزینه‌های نظامی، نوسازی ارتش و توسعه صنایع دفاعی دارد. در نتیجه این سیاست نیز بیشترین سود به جیب مجتمع‌های نظامی-صنعتی کشورهای اتحادیه اروپا و شرکت‌های آمریکایی نظیر لاکهید مارتین خواهد رفت که تا قبل از آغاز این بحران با مشکلات عدیده مالی روبه‌رو بودند.
در پایان نیز ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ساخت یک شخصیت هیولایی از روسیه و بوجود آمدن دشمن مشترک، تأثیر مثبتی در تحکیم شخصیت اتحادیه اروپا و همگرایی سیاسی کشورهای عضو آن خواهد داشت.
ایالات متحده
کیفیت جدید رویارویی با مسکو این امکان را برای ایالات متحده به وجود آورده که نظم داخلی ناتو را به میزان قابل توجهی افزایش داده و سهم قابل ملاحظه کشورهای اروپایی را در برنامه‌های مد نظر خود دخالت دهد ایالات متحده، در نگاه اول، هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به اتحادیه اروپا متحمل می‌شود. در این میان، اگرچه عدم واردات نفت از روسیه ممکن است به مشکلات محلی و افزایش قیمت سوخت منجر شود اما مشکلات اصلی واشنگتن در زمینه‌های دیگر نهفته است. تشدید احتمال رویارویی با روسیه موجب شده تا دوباره تمرکز آمریکا از منطقه آسیا و اقیانوسیه منحرف شود. ایالات متحده اکنون مجبور است حضور نظامی خود را در اروپا افزایش دهد، که یعنی تمرکز منابع برای مهار جمهوری خلق چین اکنون در حال کاهش است.
ایالات متحده همچنین نگران تبدیل بحران اوکراین به جنگ بین ناتو و روسیه است. واشنگتن باید مسکو را مهار کند، اما در عین حال در محدوده خاصی عمل کند تا در برهه فعلی، مانع از وخامت اوضاع در شرق اروپا شود. به نظر می‌رسد مهار شدت درگیری و جلوگیری از تشدید غیرقابل کنترل آن یک اولویت کلیدی در تصمیم گیری‌های کاخ سفید است.
اما از طرف دیگر، کیفیت جدید رویارویی با مسکو این امکان را برای ایالات متحده به وجود آورده که نظم داخلی ناتو را به میزان قابل توجهی افزایش داده و سهم قابل ملاحظه کشورهای اروپایی را در برنامه‌های مد نظر خود دخالت دهد. علاوه بر این، گسترش بیشتر ناتو نیز امکان پذیر تر بنظر می‌رسد. با اینکه عضویت کشورهایی مثل سوئد و فنلاند که خود را بی‌طرف می‌دانند در آینده نزدیک در ناتو بعید است، اما تعداد حامیان چنین اقدامی در داخل هر دو کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. پیوستن فنلاند به ناتو به معنای ایجاد تنش جدی در کل شمال غرب روسیه خواهد بود.
در زمینه اقتصادی، ایالات متحده احتمالاً سعی خواهد کرد حداقل بخشی از سهم روسیه را در بازار انرژی اروپا تصاحب کند. همچنین تحریم‌های گسترده علیه فدراسیون روسیه باعث خواهد شد تا آمریکا قدرت مانور بیشتری در بازار تسلیحات جهان داشته باشد. با وجود اینکه کشورهایی مثل چین، هند، پاکستان و چند کشور دیگر این قبیل خریدهای خود را از روسیه متوقف نخواهند کرد اما درمورد کشورهای ضعیف‌تر تحریم‌ها تأثیر جدی بر خریدهای نظامی از روسیه خواهد گذاشت.
با این حال، ایالات متحده مجموعه‌ای از مشکلات داخلی را در این چند سال انباشته کرده است و عامل روسیه می‌تواند بار دیگر امکان تحکیم بخشی از کنگره و جامعه را فراهم کند اما این موضوع به هیچ عنوان قطعی نیست و تأثیر این بحران بر انتخابات ۲۰۲۴ هنوز بسیار نامشخص است.
جمهوری خلق چین
چین با در نظر گرفتن تجربه تحریم‌ها علیه روسیه، سیاست‌های مؤثری را در راستای بهبود امنیت اقتصادی خود برای شرایط مشابه با غرب انجام خواهد داد در بین بازیگران بین‌المللی، چین بیشترین فضا را برای مانور دارد. برخلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده، هزینه‌های این بحران برای چین حداقلی است. فشار نظامی و سیاسی واشنگتن که پس از انعقاد پیمان آکوس رو به فزونی گذاشته بود (معاهده واگذاری زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا و انگلیس به استرالیا) اکنون در حال کاهش است. از طرف دیگر، با توجه به تحریم‌های گسترده علیه روسیه، چین می‌تواند سهم قابل توجهی از بازار خالی روسیه را به خود اختصاص دهد. منابع انرژی روسیه اکنون برای چین قابل دسترس‌تر شده‌اند و احتمالاً قیمت آنها بسیار کمتر از قبل خواهد بود (با این حال، ممکن است مشکلات زیرساختی برای تحویل آنها به بازار چین وجود داشته باشد). چین همچنین در حال تبدیل شدن به مهمترین شریک مالی روسیه است و در چنین مشارکتی نیز رقیبی برای جمهوری خلق وجود ندارد. پکن همچنین موفق خواهد شد ضمن تقویت ثبات در مرزهای شمالی و شمال شرقی خود نفوذ خود را در آسیای میانه که حیات خلوت روسیه به شمار می‌آید افزایش دهد.
نکته دیگری که قابل پیش‌بینی است آن است که چین با در نظر گرفتن تجربه تحریم‌ها علیه روسیه، سیاست‌های مؤثری را در راستای بهبود امنیت اقتصادی خود برای شرایط مشابه با غرب انجام خواهد داد. در عین حال، بعید است که فرآیندهای جاری منجر به ظهور یک اتحادیه نظامی-سیاسی تمام عیار بین روسیه-چین شود زیرا به هر حال چین آزادی و ابتکار عمل خود را حفظ خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد فوق‌الذکر می‌توان متوجه شد که سرعت تحولات موجود در فضای سیاست بین‌الملل به میزان قابل توجهی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و مواجهه با این امر مستلزم افزایش سرعت عمل و چابکی دستگاه دیپلماسی ایران است، مخصوصاً در باب مسائل اروپای شرقی که در چند سال گذشته وزارت خارجه تقریباً خنثی و بی‌تحرک بوده است.
از طرف دیگر، با اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه، نهاد تحریم به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد شد و بسیاری از کشورها و بازیگران اقتصادی به دنبال نادیده گرفتن تحریم‌ها حرکت خواهند کرد که این بحث نیز فرصت خوبی در مقابل جمهوری اسلامی که قریب به ۴۰ سال است با مشکل تحریم روبه‌رو است قرار خواهد داد. از طرف دیگر، بازار روسیه نیز اکنون در مستعد ترین حالت خود برای ورود مؤثر کالا و خدمات ایرانی است که باید به سرعت برای تصاحب آن اقدام کرد. در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بحران اوکراین موقعیتی استثنایی برای افزایش توان کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی است.
