بازار؛ روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» نوشت: مقامات آمریکایی و عراقی می‌گویند، فدرال رزرو نیویورک در ماه نوامبر اعمال کنترل‌های شدیدتر بر معاملات بین المللی دلار توسط بانکهای تجاری عراق را در اقدامی برای کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که به شدت تحریم هستند را آغاز کرد. بنابراین با کمبود دلار، واحد پول عراق تا ۱۰ درصد در برابر دلار ارزش خود را از دست داده که این مسئله به افزایش شدید قیمت‌های کالاهای وارداتی از جمله تخم‌مرغ، آرد و روغن خوراکی منجر شده است.
با ادعای مبارزه با فساد گسترده در عراق، ایالات متحده چندین اقدام سختگیرانه از جمله تحریم بانکهای عراقی و سهمیه بندی دلار را به اجرا گذاشته است. اما به نظر می‌رسد این اقدامات به جای جلوگیری از قاچاق و تقلب، تنها بحران اقتصادی عراق را تشدید می‌کند. با هر نوسان در نرخ دینار عراق در برابر دلار، اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور پیچیده‌تر می‌شود. همان کشوری که توانست داعش را شکست دهد، امروز شاهد آشفتگی‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های آمریکاست.
فدرال رزرو آمریکا به بهانه جلوگیری از قاچاق و پولشویی اقدامات سختگیرانه‌ای را علیه بانکهای عراق اعمال کرده است. این امر باعث شد تا وزارت خزانه داری ایالات متحده درآمدهای نفتی خود به عراق و دلار پرداختی به بغداد را سهمیه بندی کند. این اقدامات باعث شد پول ملی عراق از ۱۴۶۰ (نرخ رسمی) یک شبه به ۱۶۴۰ دینار به ازای یک دلار کاهش یابد.
عراق و FATF
وضعیت مالی این کشور به دلیل ابهام دولت عراق و بانک مرکزی در مورد این اقدامات آمریکا که در اواخر سال ۲۰۲۲ اجرایی شد، پیچیده‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد مصطفی الجبوری، رئیس پیشین بانک مرکزی عراق متقاعد شده است که سیاست نامطمئنی که دو سال پیش او را نجات داد – زمانی که دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق، نرخ رسمی دلار را از ۱۱۸۲ دینار به ۱۴۶۰ دینار افزایش داد – دوباره او را نجات خواهد داد.
جبوری بحران را بتدریج و حساب شده مدیریت می‌کرد و مدام افزایش ذخایر دلاری بانک مرکزی را که اکنون گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است به عراقی‌ها یادآوری می‌کرد، گویی این دستاورد شخصی او بوده و دلیل انتخاب او به عنوان رئیس کل است. با این حال، برخی از جزئیات بسیار مهم وجود دارد که جبوری آن را نادیده می‌گرفت. به عنوان مثال، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که عراق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا می‌کند، هرچند عراق عضوی این گروه نیست.
جبوری عمداً گروه آمریکایی فوق الذکر را با عضویت عراق در گروه ویژه اقدام مالی خلیج فارس (MENAFATF) اشتباه می‌گرفت که «ماهیتی داوطلبانه و مشارکتی دارد که با توافق بین دولت‌های اعضای آن تأسیس شده و مستقل از هر نهاد بین المللی یا سازمان دیگری است.» از سال ۲۰۱۸، پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط بغداد، FATF عراق را از فرآیند نظارت ویژه موسوم به «فرآیند انطباق مستمر جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» حذف کرد.
باوجود اینکه عراق عضو FATF نیست، توصیه‌های خود را برای ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی برای فروش دلار مرتبط با سیستم جهانی سوئیفت، سیستم پیام رسانی بانکی مستقر در بلژیک که کشورها را به سیستم مالی کاملاً غربی مرتبط می‌کند، اجرا کرده است. به گفته کارشناسان، این پلتفرم در دراز مدت جایگزینی برای پنجره قانونی فروش ارز خواهد بود و تقریباً به طور کامل خارج از کنترل دولت عراق است.
تحریم بانکهای عراقی
بحران اخیر با اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه سه بانک عراقی متعلق به تاجر علی محمد غلام الانصاری آغاز شد و به دنبال آن ۱۶ بانک عراقی دیگر نیز تحریم شدند. ۲۳ بانک دیگر نیز به عنوان مشتریان پنجره ارزی در بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند. این اقدام ناگهانی باعث کاهش حدود ۴۰ درصدی فروش دلار بانک مرکزی شد که منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دلار به بیش از ۱۵۵۰ دینار شد.
اما این تمام داستان نیست. منابعی در بانک مرکزی عراق به تارنمای The Cradle اعلام کرده‌اند که بغداد دو سال پیش از رویه‌های خزانه داری آمریکا مطلع شده بود، اما دولت وقت و جبوری ترجیح دادند به آن توجهی نکنند و ایالات متحده چشم خود را به دلیل رابطه ویژه‌ای که این دو کشور را به هم مرتبط کرد، بست. این منابع همچنین اعلام کرده‌اند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه گذشته از انجمن بانکهای خصوصی به ریاست وادیه الحندل (نزدیک به امارات) و معاونش تمکین الحسناوی (نزدیک به جنبش صدر) برای یک کارگاه آموزشی دعوت کرد. قابل ذکر است، این وزارتخانه آن دسته از بانک‌هایی تحریم شده را از این دعوت حذف کرد.
فلج کردن اقتصاد
یک مقام ارشد عراقی نیز اعلام کرد که یک سری جلسات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ در امان و اردن، بین بانک مرکزی عراق و خزانه داری آمریکا برگزار شد که طی آن بانک مرکزی اسنادی را ارائه کرد که نشان دهنده عملیات قاچاق دلار به خارج از عراق است. در میان اسناد ارائه شده توسط آمریکایی‌ها، شواهدی مبنی بر «واردات یک میلیون یخچال به قیمت هر کدام ۴۰۰۰ دلار» از طریق سلیمانیه وجود داشت که با توجه به اینکه بازار عراق به مقدار زیادی از این کالای بادوام نیاز ندارد، قیمت مبالغه آمیز است. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که این سند جعلی بوده و قصد آن به دست آوردن مقدار زیادی دلار آمریکا به صورت غیرقانونی بوده است.
یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که خزانه‌داری ایالات متحده قبلاً برنامه خاصی را برای تأمین دلار بغداد دنبال کرده بود؛ یعنی با ارسال ۲.۵ میلیارد دلار هر سه ماه یکبار که با ۵ هواپیما منتقل می‌شد. از سال ۲۰۱۸، این صندوق‌ها شروع به ارائه شماره سریال قابل ردیابی کرده‌اند. در جریان نشست‌های امان، خزانه داری آمریکا به بانک مرکزی عراق اطلاع داد که پس از خروج از عراق و از طریق امارات، مقادیری از این دلارها در تعدادی از کشورهای منطقه تحت نظارت است. در نتیجه، واشنگتن برای کاهش تقریباً ۵۰ درصدی نقل و انتقالات دلاری خود و کاهش سرعت بیشتر فرآیندهای نقل و انتقال مالی از عراق – که اکنون حدود ۱۵ روز طول می‌کشد – که بازار عراق را فلج و دولت بغداد را شگفت زده کرده است، حرکت کرد. توجه داشته باشید که دلارهایی که به عراق منتقل می‌شود شامل وجوه عراقی بوده که در بانکهای ایالات متحده سپرده شده است.
یک منبع نزدیک به رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت که این اقدامات با هدف جلوگیری از قاچاق دلار به ایران، سوریه و لبنان انجام می‌شود. او اعلام کرد که بانک مرکزی شفاهی به بانکهای تجاری عراق دستور داده است که به مسافران سه کشور دلار نفروشند. این منبع می‌افزاید: آخرین پیشرفت – طبق دستورالعمل آمریکا – جلوگیری از انتقال دلار از عراق به لبنان حتی از طریق گردشگران است. باید توجه داشت که برای سال‌ها، عراق بانک‌ها را ملزم کرده است که تا سقف ۵۰۰۰ دلار اسکناس به مسافران به شرط ارائه ویزای ورود و بلیط هواپیما به کشور مقصد خود بفروشند.
چرا آمریکا دلارهای عراق را کنترل می‌کند؟
منابع مالی عراق به معضل اصلی اشاره می‌کنند و اینکه از سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای نفتی عراق به حسابی نزد فدرال رزرو آمریکا واریز شده است. اگرچه عراقی‌ها پس از حمله آمریکا و اشغال کشورشان، یک دولت مستقل تشکیل دادند، اما عراق همچنان از افتتاح حساب برای درآمدهای نفتی خود در خارج از ایالات متحده محدود است. این معضل مشکل دیگری را برای عراق ایجاد می‌کند. وجوه بانک مرکزی آن در چندین حساب سپرده شده است؛ بالغ بر ۹۹ میلیارد دلار (ارقام نوامبر ۲۰۲۲)، سپرده گذاری در بانکهای مرکزی در تعدادی از کشورها (۱۳.۸ میلیارد دلار)، در اوراق بهادار (۵۲.۸ میلیارد دلار)، در بانکهای بین‌المللی ۸.۱۵ میلیارد دلار به علاوه حدود ۷.۳ میلیارد دلار طلا در عراق و خارج از کشور است.
واشنگتن با توجه به تسلط خود بر سیستم مالی جهانی، این توانایی را دارد که تمام سرمایه‌های بانک مرکزی عراق را از طریق تهدید یا تحریم کنترل کند، حتی اگر این وجوه منحصراً در بانکهای ایالات متحده سپرده نشده باشد. اما وجوه نفت عراق که به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد، برخلاف هر اصل اقتصادی، مالی و حتی حسابداری در یک حساب در ایالات متحده آمریکا باقی می‌ماند. این وجوه متعلق به دولت عراق است و توسط وزارت دارایی کشور کنترل می‌شود، نه بانک مرکزی. این واقعیت به واشنگتن کنترل بیشتری بر جابه‌جایی ارز در عراق می‌دهد، بدون اینکه حتی در میز سیاسی بغداد حضور داشته باشد.
یک تحلیلگر اقتصادی عراقی می‌گوید که دولت‌های متوالی همچنان تابع تصمیم «اولین حاکم آمریکایی عراق پس از اشغال»، پل برمر هستند و هیچ‌کس به جای آن فکر نکرده است که با سپرده‌گذاری پول نفت در بانکهای مختلف جهان، ریسک‌ها را متنوع کند. با توجه به توانایی بی‌چون و چرای واشنگتن برای کنترل دلار در عراق – و در نتیجه ارزش دینار عراق – حتی روزنامه مشهور سعودی الشرق الاوسط در ماه دسامبر مقاله‌ای منتشر کرد و دستورات سیاسی ایالات متحده را عامل بدتر شدن اخیر دینار عراق دانست.
هیچ کس در عراق و خارج از کشور آنچه در روزنامه سعودی منتشر شده است را تکذیب نکرد. به سختی می‌توان نتیجه گرفت که وخامت اخیر دینار عراق به دلیل عامل دیگری غیر از این تصمیم سیاسی آمریکاست. با این حال، حتی یک مقام عراقی بر اساس تصمیمی که در زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی صادر شد، خطر پرداخت درآمدهای نفتی عراق به یک حساب انفرادی در ایالات متحده را به چالش نکشیده است.
مورد عراق شواهد ملموسی را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد وابستگی به دلار برای اقتصاد و سیاست‌های پولی یک کشور مضر است، به ویژه کشوری که به شدت به صادرات انرژی متکی است. در نتیجه برای عراق که سابقه بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های اقتصادی دارد، استدلال برای تنوع بخشیدن به تجارت و پذیرش ارزهای جایگزین قانع‌کننده‌تر از همیشه است.
