منابع آگاه خبر دادند، «شورای ریاستی» که در تلاش برای ایجاد انسجام میان گروه‌های وابسته به امارات و عربستان سعودی در یمن است، به اختلافات شدیدی برخورده است.
شورای ریاستی، چیزی است که اخیرا عربستان سعودی موجودیت آن را اعلام کرد. تحلیلگران آن را پایان دولت منصور هادی (رئیس جمهور فراری یمن) دانستند و دولت نجات ملی در صنعاء نیز آن را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که این موجودیت جدید، هیچ اساسی در قانون اساسی یمن ندارد.
«عبد ربه منصور هادی» رئیس پیشین دولت مستعفی یمن، هفته گذشته، در تصمیمی غیرمنتظره و در زمانی که مهمان «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی در ریاض بود، «علی محسن الاحمر» معاون خود را از سمتش برکنار و بعد از آن، قدرت را به «شورای ریاستی» به رهبری «رشاد العلیمی» واگذار کرد.
به موجب این انتقال قدرت، شورای ریاستی اداره سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور را طی مرحله انتقالی در بخش‌هایی را که تحت کنترل ائتلاف سعودی قرار دارد، به دست می‌گیرد و علاوه بر آن، مسئولیت مذاکره با جنبش انصارالله در خصوص آتش‌بس را نیز برعهده خواهد داشت.
این شورا به ریاست رشاد محمد العلیمی و با عضویت هفت نفر دیگر کلیه اختیارات منصور هادی و معاونت آن را به دست گرفته است که دیگر اعضای آن عبارتند از: «سلطان العراده»، «طارق صالح»، «عیدروس الزبیدی»، «عبدالرحمن ابوزرعه»، «عبدالله العلیمی»، «عثمان مجلی» و «فرج البحسنی».
گزارش‌ها حاکی از آن است که جلسه نخست شورای ریاستی به علت اختلافات شدید اعضای آن که برخی از آن‌ها خواهان بازسازی ساختار کابینه دولت مستعفی و برخی دیگر مخالف آن بوده‌اند، لغو شده است. همزمان با مخالفت‌های مردم جنوب یمن و تعلل اعضای پارلمانی وابسته ائتلاف سعودی در پاسخ مثبت به دعوت ریاض، این اتفاقات درست در حالی رخ داده است که تلاش‌های عربستان سعودی نیز برای برگزاری مراسم تحلیف در عدن به بن بست رسیده است.
روزنامه «الاخبار»، جمعه، در گزارشی به این مسئله پرداخت و نوشت: «شورای ریاستی جدیدی که ائتلاف سعودی-اماراتی آن را منصوب کرد، اکنون در سرگردانی به سر می‌برد زیرا تنها چند روز پس از انتصاب این شورا و پیش از آنکه رئیس و اعضای آن سوگند یاد کنند، اختلافات میان اعضای آن که اکنون در ریاض حضور دارند، تشدید شده است. این مسئله مانع اجرای موفقیت‌آمیز اولین جلسه این شورا شده است».
این روزنامه لبنانی در ادامه به نقل از منابعی دیپلماتیک خبر داد: «تعدادی از [اعضا] از “رشاد العلیمی” رئیس خود پا فراتر گذاشته‌اند تا خودشان “نقش او را ایفا” کنند». الاخبار به نقل از منابع یادشده علت این امر را توضیح داد و نوشت: «تشدید اختلافات میان آن‌ها در پی تلاش هر یک از اعضا برای انتصاب شمار زیادی از اتباعشان در مناصب رسمی کشور روی داد».
منابع مذکور فاش کردند پس از آنکه «محمد آل جابر» سفیر عربستان سعودی در یمن در فرایند بازگردانی نمایندگان پارلمانی جداشده از صنعاء و انتقال آن‌ها به ریاض ناموفق بود، برخی از اعضای ارشد شورای ریاستی ادای سوگند را نپذیرفته‌اند.
طبق این گزارش، سفیر عربستان سعودی در تلاش بوده تا زمینه را برای انتقال افراد یادشده به شهر عدن و برگزاری یک جلسه پارلمانی در آنجا به منظور ادای سوگند فراهم کند. به گفته چند منبع، تعدادی از نمایندگانی که در جلسات رایزنی ریاض نیز مشارکت نکردند و همچنین برخی از اعضای حزب یمنی «الاصلاح» که اکنون در ترکیه اقامت دارند، در دو روز گذشته دعوت طرف سعودی برای حضور در عدن رد کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، این افراد بر این باورند که مفاد بیانیه کناره‌گیری «عبدربه منصور هادی» رئیس سابق دولت مستعفی یمن به‌ویژه بند نهم این بیانیه «قانون اساسی و تمام قوانین یمن را بی‌اثر می‌کند» و به رئیس شورای ریاستی و اعضای آن «مشروعیت خارجی» می‌بخشد.
بنابر گفته منابع مذکور، برخی از اعضای پارلمان دعوت ریاض را نادیده گرفته‌اند چراکه در جلسه فوق‌العاده می‌بایست یک سوم اعضا یعنی ۳۰۱ نفر حضور داشته باشند و این در حالی است که تعداد نمایندگان پیرو ائتلاف سعودی از ۵۰ نفر فراتر نمی‌رود. در نتیجه نمی‌توان برخلاف لایحه‌های شورای نمایندگان و قانون اساسی یمن جلسه‌ای در این خصوص تشکیل داد.
از طرف دیگر، این روزنامه لبنانی خبر داد که طی هفته‌های گذشته، تلاش‌های عربستان سعودی برای بازگرداندن شورای ریاستی به عدن با شکست مواجه شده است چراکه تأمین امنیت رئیس شورای ریاستی و اعضای آن برای طرف سعودی از ترس واکنش مردم مناطق جنوبی یمن دشوار بوده است.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است که شورای ریاستی، روز سه‌شنبه، در اجرای اولین نشست خود در ریاض با حضور محمد آل جابر سفیر عربستان سعودی در یمن ناموفق بوده است. برخی منابع دیپلماتیک در یمن در این رابطه خبر داده‌اند که تعدادی از اعضا به دنبال بحث و بررسی مسئله تغییرات در کابینه دولت مستعفی به ریاست «معین عبدالملک» (وابسته به سفیر عربستان سعودی) از نشست سریعا خارج شده‌اند و همچنین دو عضو شورای ریاستی به نام‌های طارق صالح و عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی نام‌هایی را برای جایگزین «محمد المقدسی» وزیر دفاع دولت مستعفی مطرح کرده‌اند که سلطان العراده دیگر عضو شورای ریاستی با آن مخالفت کرده است.
این منابع همچنین خبر دادند که اعضای وابسته به امارات به منظور تحمیل سهم خود سریعا خواستار بازسازی کابینه دولت مستعفی و تغییر وزیران، سفرا و سران نظامی و امنیتی آن شده‌اند. این اعضا از رشاد العلیمی نیز خواسته‌اند که درخواستی مبنی بر حذف نام «احمد علی عبدالله صالح» از لیست تحریم‌ها به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند. به دنبال این بلبشوی ایجاد شده در جلسه اول، سفیر عربستان سعودی پس از تلاش برای تعیین ضوابطی الزام‌آور برای اعضای شورای ریاستی از جمله عدم برگزاری جلسات فردی، وارد عمل شد و نشست را لغو کرد.
الاخبار در ادامه خبر داد که در سایه غیاب رئیس شورای ریاستی، اعضای وابسته به امارات دیدارهایی با برخی طرف‌ها، احزاب و فراکسیون‌های یمنی مستقر در پایتخت عربستان برگزار کرده‌اند. این جلسه درست در زمانی روی داد که تکرار شعار برخورد با صنعاء از طرف این افراد و به‌ویژه عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی که در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از یک طرح نظامی بزرگ علیه جنبش انصارالله یمن سخن به میان آورد، کاملا چشم آمد. این رسانه در پایان نوشت که الزبیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران وابسته به ائتلاف سعودی تهدیداتی مبنی بر ورود به صنعاء حداکثر در هفت ماه و تحریک بی‌حساب و کتاب صنعاء را مطرح کرده است.
پیشتر رسانه‌های یمنی گزارش داده بودند که عربستان سعودی تصمیم گرفته رئیس جمهور فراری یمن را که مدت‌هاست در ریاض تحت بازداشت خانگی است، از سمتش برکنار کند. برکناری هادی از قدرتی که ریاض به او داده بود، دور از ذهن نبود چراکه تحلیلگران و ناظران سیاسی این امر را پیش‌بینی می‌کردند.
