حملات مداوم رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سه ماه گذشته به قدری دردناک است که کشورهای غیرمسلمان هم نمیتوانند چشم خود را به روی این جنایت ببندند. پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل به دلیل وتوهای آمریکا، در تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی ناکام ماند، آفریقای جنوبی پرونده جنایات صهیونیستها را به دادگاه لاهه برد.
در این رابطه، دیوان دادگستری بینالمللی روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که آفریقای جنوبی شکایتی را برای آغاز دادرسی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل آنچه «اقدامات نسلکشی علیه مردم فلسطین» در نوار غزه توصیف کرده، ارائه کرده است. در متن این سند آمده است:«اقدامات و قصورهای اسرائیل دارای مشخصه نسلکشی هستند. آنها دارای نیت مشخص لازم برای از بینبردن فلسطینیهای ساکن غزه به عنوان بخشی از یک گروه قومی، نژادی و ملی فلسطینی هستند».
در ادامه این شکایت تاکید شده است:«عملکرد اسرائیل در ارتباط با فلسطینهای غزه – چه از طریق ارگانهای دولتی، ماموران دولتی، و چه دیگر نهادها و اشخاصی که طبق دستورالعمل یا تحت دستور، کنترل یا نفوذ آن عمل میکنند – ناقض وظایفش طبق کنوانسیون نسلکشی است».
این کشور آفریقایی در متن شکایت خود نوشت:«اسرائیل در اقدامات مربوط به نسلکشی علیه مردم فلسطین در غزه دست داشته و دارد و نسبت به ادامه دست داشتن خود در این اقدامات نیز ریسک کرده است». آفریقای جنوبی از این دیوان خواست تا «تدابیر موقتی را با هدف محافظت در برابر آسیبهای شدید و غیرقابل جبران بیشتر به حقوق مردم فلسطین طبق کنوانسیون نسل کشی و تضمین پایبندی اسرائیل به وظایفش طبق این کنوانسیون برای دست نزدن به نسلکشی و جلوگیری از آن و مجازات آن تعیین کند».
شکایت آفریقای جنوبی در شرایطی انجام شد که رژیم صهیونیستی در سه ماه اخیر با حملات گسترده علیه غزه، این منطقه را ویران کرده و بیش از 21 هزار نفر که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند را شهید و دهها هزار نفر را نیز زخمی کرده است.جمعیت حدود 2.4 میلیون نفری غزه که 85 درصد از آنها به گفته سازمان ملل مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، همچنان با وضعیت فاجعه بار انسانی مواجه هستند که جامعه بینالمللی با نسلکشی خواندن کشتار فلسطینیان، خواستار توقف فوری خشونتها شده است.
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی اتهامات نسلکشی آفریقای جنوبی را رد کرد و آنرا «افترای خون» خواند. در بیانیه وزارت خارجه این رژیم آمده که این پرونده فاقد پایه قانونی بوده و به منزله «استثمار شرورانه و ارزانی» دادگاه است.
آفریقای جنوبی از کشورهایی است که همواره در محکومیت سیاست نسل کشی رژیم آپارتاید صهیونیستی موضعگیری حمایتی از فلسطینیان داشته است. آفریقای جنوبی وضعیت اسفبار فلسطینیها را با شرایط اکثریت سیاهپوستان این کشور در دوران حکمرانی رژیم آپارتاید تحت کنترل اقلیت سفیدپوستان برابر میداند و مردم آفریقای جنوبی آنچه را که اکنون در غزه میگذرد با پوست و گوشت خود احساس میکنند. بنابراین، آفریقای جنوبی سعی دارد همانگونه که رژیم آپارتاید را در کشور خود ریشه کن کرد، با کمک جامعه بینالمللی خشونت و نژادپرستی در سرزمینهای اشغالی را هم از بین ببرد.
آیا شکایت پرتوریا در دستور کار قرار میگیرد؟
اینکه آیا طرف ثالث میتواند از یکی از طرفین دعوی در نظام بینالملل به دادگاه لاهه شکایت کند در اساسنامه این دادگاه قید شده و چنین امکانی به کشورهای عضو داده شده است. از اینرو، یک هر یک از طرفین معاهده پس از جنگ جهانی دوم میتواند در دادگاه مستقر در لاهه علیه یکی دیگر از امضاکنندگان کنوانسیون شکایت کند.
شکایت آفریقای جنوبی به دادگاه لاهه، مسبوق به سابقه است و کشور «گامبیا» در غرب آفریقا در سال 2020 شکایتی را علیه «میانمار» به دلیل ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا تنظیم کرد. از اینرو، آفریقای جنوبی هم صلاحیت این را دارد تا از طریق دادگاه کیفری بینالمللی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کند.
دیوان لاهه به اختلافات بین کشورها رسیدگی میکند و آرای آن قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست، اما هیچ ابزاری برای اجرای آن ندارد. آفریقای جنوبی به دنبال صلاحیت دادگاه بر اساس بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده 9 کنوانسیون نسلکشی است که هم آفریقای جنوبی و هم رژیم صهیونیستی آنرا امضا کردهاند که اولین بار در سال 1948 در واکنش به کشتار ادعایی یهودیان توسط نازیها در جریان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. لذا در این مورد به خصوص اگر دادگاه لاهه نسلکشی فلسطینیان در غزه را تایید کند، حداقل تاثیر آن این است که وجهه تلآویو در نظام بینالملل را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد و میتواند به انزوای بیشتر این رژیم منجر شود.
هر چند صهیونیستها ادعا میکنند که دادگاه لاهه صلاحیت لازم برای رسیدگی به مناقشه فلسطین را ندارد اما قضات لاهه در سال 2021 حکم دادند که این دادگاه صلاحیت قضایی در فلسطین از جمله مناطق اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 1967 را دارد. از آنجا که رژیم صهیونیستی منشور معاهده «رم» را امضا نکرده و عضو این دادگاه نیست، تاکنون به نمایندگان دادگاه لاهه اجازه نداده تا از سرزمینهای اشغالی بازدید کرده و نقش آشکار حقوق فلسطینیان را از نزدیک بررسی کنند.
بعد نمادین شکایت آفریقای جنوبی
از آنجا که رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته نشان داده که به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیست، لذا شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم را هم میتوان اقدامی نمادین تلقی کرد. آفریقای جنوبی همواره حامی ملت فلسطین بوده و در ماههای اخیر هم بارها از صهیونیستها خواسته تا به حملات خود در غزه پایان داده و زمینه را برای ارسال کمکهای فوری به این منطقه تحت محاصره هموار کنند.
حتی آفریقای جنوبی در ماه نوامبر اعلام کرد که دیپلماتهای خود در تلآویو را برای رایزنی احضار کرده است و متعاقب آن وزارت خارجه اسرائیل نیز به نوبه خود از فراخواندن سفیر خود از آفریقای جنوبی خبر داد.
آفریقای جنوبی میخواهد با این شکایت توجهات جامعه بینالمللی را که در قبال جنایات صهیونیستها سکوت اختیار کرده و اقدام جدی بر عیله یاغیهای تلآویو انجام نمیدهند را به سمت وضعیت فاجعه بار غزه برگرداند تا اجماعی جهانی علیه صهیونیستها تشکیل دهند.
به گزارش سایت میدل ایست آی، «جوایده سیاسی» وکیل متخصص در درگیریهای فرامرزی و تحقیقات جنایی بینالمللی معتقد است:«رای دیوان بینالمللی دادگستری بر اساس کشورهای امضاکننده کنوانسیون نسلکشی، تأثیر فوری خواهد داشت و اسرائیل را مجبور میکند تا حمله وحشیانه خود به غیرنظامیان در غزه را متوقف کند. احتمالا رژیم صهیونیستی تصمیم خواهد گرفت که در دادگاه حاضر نشود، اما اینگونه رویهها توصیف واقعی از نقض شدید حقوق فلسطینیها توسط تلآویو را نشان میدهد».
بنابراین، با پیوستن کشورهای بیشتر به شکایت آفریقای جنوبی و محکوم کردن حملات صهیونیستها در غزه، میتواند دولت تندرو نتانیاهو را به عقبنشینی از غزه وادار کند. مقامات تندرو صهیونیستی که با پروندههای قطوری از فساد مالی و امنیتی مواجه هستند نسبت به افزایش فشارهای جهانی علیه خود نگران هستند. چرا که این احتمال وجود دارد آنها از سوی برخی کشورها تحت تعقیب قرار گیرند و نتوانند به راحتی به خارج از سرزمینهای اشغالی سفر کنند، حتی مصادره اموال آنها در خارج هم محتمل است.
شکایت آفریقای جنوبی از بعد دیگری نیز دارای اهمیت نمادین خاصی است و آن ایجاد شرمساری برای بیش از 50 کشور اسلامی و عربی است. کشورهای عربی به دلیل اشتراکات دینی، زبانی و فرهنگی با فلسطینیان، باید مواضع قاطعی در قبال نسلکشی در غزه میگرفتند ولی این کشورها هیچ اقدامی برای مجازات رژیم اشغالگر انجام ندادند و تنها به صدور بیانیههای نیم بندی اکتفا کردند. حتی بر اساس گزارشها کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی پشت پرده از تلآویو حمایت میکنند.
شیوخ عرب میتوانستند با تحریم نفتی و کالاهای صهیونیستی، ضربه سنگینی به این رژیم وارد کنند تا اشغالگران را به توقف حملات در غزه مجبور کنند اما به جای آن برخی از این کشورها کریدور زمینی از «دبی تا ایلات» را برای انتقال سالم کالاهای صهیونیستی از خلیج فارس به سرزمینهای اشغالی راهاندازی کردهاند تا مبادا صهیونیستها به خاطر حملات انصارالله یمن در دریای سرخ، به لحاظ اقتصادی متضرر شوند. لذا، اقدام آفریقای جنوبی به عنوان کشور مسیحی، تلنگری به اعراب مسلمان است که چشم خود را به روی واقعیتهای جنگ در غزه بگشایند، زیرا سکوت کشورهای عربی دشمن صهیونیستی را به ادامه جنایتها جریتر خواهد کرد.
سکوت تشکیلات خودگردان
شکایت آفریقای جنوبی از بعدی دیگر توجهات را به سمت دیگری نیز جلب میکند و آن عدم تحرک لازم از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی برای استفاده از این اهرم فشار علیه صهیونیستها بوده است.
گفتنی است فلسطین در سال ۲۰۱۵ به عضویت دیوان کیفری بینالمللی درآمد و بنابراین، با عضویت فلسطین در دادگاه لاهه، مقامهای فلسطینی میتوانند پروندههای جنایت رژیم صهیونیستی را طی جنگهایی که بر مردم بیدفاع فلسطین تحمیل کرده، مورد رسیدگی قرار دهند.
تشکیلات خودگردان سال گذشته (مارس 2022) از رژیم صهیونیستی بابت ساخت شهرکها و تغییر بافت جمعیتی قدس به سازمان ملل شکایت کرد و طی آن این پرونده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا رای بر علیه تلآویو داد و از دیوان لاهه خواست تا نظر مشورتی خود را درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانونگذاریها و طرحهای نژادپرستانه علیه فلسطینیها و تأثیر سیاستها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری اعلام کند.
ولی اکنون که صدها هزار نفر از مردم غزه زیر آتش اشغالگران قرار دارند و بیش از 22 هزار نفر شهید و دههاهزار نفر دیگر هم زخمی شدهاند اما تشکیلات در قبال این حجم از جنایتها سکوت کرده است. تشکیلات خودگردان حداقل میتوانست با ارائه شکایتی به دادگاه لاهه و سازمان ملل خواستار بررسی نسلکشی شود اما کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و روسیه جور کم کاری تشکیلات را در دادگاه لاهه و سازمان ملل کشیدهاند./ الوقت