اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهمترین گام به سمت ادغام جغرافیای شوروی سابق پس از فروپاشی آن در سال ۱۹۹۱ است. ریشه‌های این ایده به دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد که پیش‌فرض‌های آن مانند کشورهای مشترک المنافع و جامعه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه گمرکی مطرح و در سال ۲۰۱۰ بین روسیه، بلاروس و قزاقستان ایجاد شد تا دیوارهای گمرکی بین سه کشور را بردارد. سرانجام با پذیرش درخواست‌های عضویت ارمنستان و قرقیزستان در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اقتصادی اوراسیا ساختار فعلی خود را به دست آورد.
در واقع این اتحادیه، به دنبال ایجاد سازوکارهای مشترکی را بین اعضای خود در زمینه اقتصاد و تجارت است. اهداف ذکر شده جامعه اقتصادی اروپا را به ذهن متبادر می‌کند. با این حال، اختلافات اقتصادی بین اعضا، بوروکراسی و انتقادات عمومی داخلی کشورهای عضو باعث روند کند ادغام می‌شود. همچنین روی میز گذاشتن کارت‌های نظامی، اقتصادی و انرژی روسیه علیه اوکراین، کشورهای عضو اتحادیه را وادار می‌کند تا در مراحل ادغام خود دقت بیشتری داشته باشند.
اگرچه پیش بینی اینکه امکان عضویت مشابه چه نوع فاکتوری برای اعضا به وجود خواهد آورد دشوار است، اما باید گفت که این روند به هیچ وجه آسان نخواهد بود. نگرانی مورد بحث مربوط به کندی در روند ادغام است. بنابراین اگرچه اتحادیه اقتصادی اوراسیا روی ریل قرار گرفته است اما باید گفت که در راستای نیل به اهداف خود راه درازی در پیش دارد.
اهمیت اوراسیا برای مسکو
ایجاد بازار مشترک انرژی بین طرفین، توسعه همکاری در زمینه انرژی برق‌آبی و انرژی هسته‌ای در آسیای مرکزی یکی از اهداف روسیه از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. پروژه‌های انتقال منابع طبیعی مانند نفت و گاز و انرژی برق آبی در آسیای مرکزی به آسیای جنوبی و چین و البته به سمت غرب مانند خط لوله باکو-تفلیس-جیهان، روسیه را ناخرسند می‌کند به ویژه آنکه با بحران اوکراین، اروپا به دنبال منابع جایگزین برای انرژی وارداتی از روسیه است. از همین روی، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا روسیه میتواند از طریق این اتحادیه از منافع خود در منطقه محافظت کند؟
می‌توان گفت که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه به ویژه از زمان ریاست جمهوری پوتین به سیاست خارجی فعال در حوزه اوراسیا روی آورد. کشورهای اروپای شرقی از جمله اوکراین یا قفقاز مانند جمهوری آذربایجان و گرجستان به سمت غرب تمایل دارند و سیگنال‌هایی را به روسیه می‌دهد که وارد روند تضعیف در عرصه ژئوپلیتیک شده است. از همین روی، روسیه با قربانی کردن اروپای شرقی و قفقاز، به حفاظت از منافع خود در آسیای مرکزی در چارچوب کشورهای مشترک المنافع (CIS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان پیمان امنیت جمعی (KGAT) و جامعه اقتصادی اوراسیا ادامه می‌دهد.
اگرچه CIS یک پیمان سیاسی و اقتصادی است که توسط ۱۵ کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق تشکیل شده، اما نمی‌تواند فراتر از جلسات رسمی نمادین باشد. همچنین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای همکاری جدی با جمهوری‌های آسیای مرکزی در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت مرزی با چین صورت گرفته است. می‌توان گفت عامل اصلی پیوند چین و روسیه، نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی است. با این حال، اگرچه چین و روسیه از نظر سیاسی در یک مسیر حرکت می‌کنند، اما در حوزه اقتصادی رقیب یکدیگر در آسیای میانه هستند. در مجموع، منابع نفت، گاز و انرژی برق آبی؛ آمریکا، روسیه و چین را به رقیبانی در منطقه آسیای میانه تبدیل کرده است.
موضوع وابستگی خارجی به انرژی در آسیای مرکزی پس از استقلال کشورهای این منطقه مطرح شد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچنان بیشتر نفت و گاز خود را از طریق خطوط لوله که از روسیه می‌گذرد به غرب صادر می‌کنند. البته این کشورها از خطوط لوله جایگزین نیز استقبال می‌کنند، از همین روی برای فروش منابع طبیعی خود به خارج از کشور، سیاست خارجی چندوجهی را اجرا می‌کنند. از یک سو قزاقستان مایل به صادرات نفت به غرب است و از سوی دیگر خط لوله نفت با چین در سال ۲۰۰۶ را تکمیل کرد تا عرضه نفت را شروع کند. همچنین حاضر است در چارچوب پروژه «آسیای مرکزی بزرگ» به پاکستان و هند نفت و گاز بفروشد.
بنابراین ابتکار ایجاد یک پلتفرم انرژی مشترک در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که قزاقستان رویدادها را کاملاً واقع‌گرایانه ارزیابی می‌کند، نه سیاسی. ترکمنستان نیز همین رفتار را از خود نشان می دهد، هرچند تاجیکستان و قرقیزستان به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی تا حدودی به روسیه وابسته هستند، اما با سیاست های متوازن خود سعی می‌کنند کاملاً به روسیه وابسته نیستند.
در مجموع، یکی از اهداف جامعه اقتصادی اوراسیا ایجاد یک میدان انرژی واحد است. اگرچه زیرساخت‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق تا حدی برای این امر کافی به نظر می‌رسد، اما رویدادهای جدید نیاز به توسعه بیشتر است. پیش‌بینی می‌شود این پیشرفت، از طریق بانک اوراسیا که به طور مشترک بین قزاقستان و روسیه ایجاد شده است، تامین مالی شود
پیوند با آسه آن
سنگاپور یکی از مراکز مالی پیشرفته اقیانوس آرام و از اعضای مهم انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) است. اگرچه سنگاپور روابط نزدیکی با ایالات متحده دارد، اما از حضور مستقیم در مشکلات و درگیری‌های منطقه‌ای اجتناب می‌کند. سنگاپور به دعوت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در اجلاس ۲۰۱۹ در ایروان شرکت کرد. اما باید گفت که پاشینیان، لی نخست وزیر سنگاپور را بدون هدف دعوت نکرده بود. اوراسیا و سنگاپور از سال ۲۰۱۷ در حال مذاکره بر سر توافقنامه تجارت آزاد هستند و طرفین در مذاکراتی شامل هفت مرحله به توافق رسیدند. آنها تصمیم گرفتند در اجلاس ایروان برای امضای توافقنامه تجارت آزاد گرد هم آیند و در اجلاس سران را امضا کردند. البته ویتنام، ایران و صربستان بر سر تجارت آزاد با اوراسیا توافق کرده بودند که سنگاپور نیز به این موارد اضافه شده است.
پیشگام اوراسیا یعنی روسیه به دنبال حضور فعال در آسیا و اقیانوسیه است، ناتوانی در رقابت با اتحادیه اروپا در بازار اروپا در این امر موثر است، از همین روی مسکو می‌خواهد پلی بین اروپا و آسیا و اقیانوسیه باشد و امضای توافقنامه با دو عضو آسه آن (ویتنام و سنگاپور) نیز در همین راستاست. علاوه بر این، خود ASEAN نیز از آن استقبال می‌کند تا مذاکرات برای تجارت آزاد بین دو بلوک از چهار سال پیش آغاز شود.
اهمیت اوراسیا برای ایران
شاید در سال‌های اخیر که ایران به این اتحادیه پیوسته است مزایای اقتصادی آن برشمرده شد اما می‌توان این موضوع را فراتر از افزایش مبادلات دوجانبه ارزیابی کرد. همانطور که در بالا ذکر شد، اوراسیا به دنبال افزایش همگرایی با کشورهای شرق و جنوب آسیاست که ایران نیز خودبخود از منافع آن بهره خواهد برد به ویژه آنکه براساس ارزیابی‌ها شرق آسیا کانون افزایش تجارت جهانی در قرن حاضر خواهد بود.
همچنین ایران میتواند با حضور در پلتفرم مشترک انرژی اوراسیا امکان صادرات بیشتر انرژی خود به کشورهایی مانند هند، پاکستان و چین را فراهم کند که پیشتر به دلیل تحریم‌های غرب نتوانسته بود از آن استفاده کند. البته موقعیت ایران بگونه ای است که با توجه به نیاز همسایگان به برق ایران، در صورت همکاری در چارچوب اوراسیا میتواند توان صادراتی خود را افزایش دهد.
بنابراین عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا مزایای متعدد و فراوانی دارد و از جمله تلفیق اقتصادی کشورمان در اقتصادهای دنیا را تسهیل فراوانی کرده، مسیرمان برای پیوستن به تجارت آزاد را هموارتر خواهد کرد. تنها یک عضو از اتحادیه اوراسیا عضویت در سازمان تجارت جهانی را ندارد و یقیناً درهم تنیدگی اقتصادی با آن سازمان، اقتصاد ایران را بین‌المللی‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و رقابت‌پذیرتر کرده و ما را برای الحاق به اقتصاد جهانی آماده‌تر خواهد کرد.
علاوه بر موارد فوق، اوراسیا میتواند محل مناسبی برای مبادلات کالایی باشد بطوریکه براساس آخرین داده های گمرک ایران، تجارت کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ابتدای سال تا پایان آبان ۱۴۰۰، از لحاظ وزنی ۴۲ درصد و ازلحاظ ارزش ۷۳درصد رشد داشته است.
براین اساس هشت میلیون و ۵۶۶هزار و ۱۸ تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۶۲۶میلیون و ۲۶۲هزار و ۴۵۲دلار، بین ایران و پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هشت ماه نخست امسال تبادل شد. همچنین ۶ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۴۶تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۶۲میلیون و ۶۲۳هزار و ۳۰۳دلار از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران کالا فروخته، که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه ۶۶درصد در وزن و ۹۸درصد در ارزش بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
در این مدت صادرات کشورمان به اوراسیا هم یک میلیون و ۸۳۹هزار و ۱۷۲تن کالا به ارزش ۷۶۳میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۴۹ دلار بوده است که نسبت به هشت ماهه سال ۹۹تغییری در وزن نداشته اما در ارزش کالای صادر شده ۱۸ درصد رشد داشته است./ بازار
