امریکا می‌تواند از پس کارتل نفتی اوپک بر بیاید؟

جهان در دو دهه گذشته تغییر کرده است و ایالات متحده اکنون به لطف ظرفیت نفت شیل خود بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است و این قانون بار دیگر در کنگره راه خود را باز کرده است. جدیدترین نسخه این لایحه، معروف به NOPEC، یا قانون منع کارتل های تولید و صادرات نفت، از تایید کمیته های سنا و مجلس نمایندگان رد شده و برای رای گیری آماده است و بالاخره زمان تصویب آن فرا رسیده است. چرا حالا؟ دو دلیل وجود دارد.

یکی روسیه است. روسیه یکی از متحدان اوپک است که متشکل از ۱۳ کشور نفت خیز است. توانایی این سازمان برای افزایش قیمت نفت در کنار روسیه، یکی از برترین تولیدکنندگان جهان، به تقویت ماشین جنگی روسیه کمک می کند. شکستن کارتل به شکستن اقتصاد روسیه کمک می کند.

دلیل دیگر قیمت بالای بنزین است. با شکستن کارتل تولید نفت افزایش خواهد یافت. یعنی قیمت ها پایین خواهد آمد. از زمان تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۰، ناظران این صنعت نگران بودند که هماهنگی بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت، بر بازارهای نفت و سایر فرآورده‌های نفتی تأثیر بگذارد، همان‌طور که سایر کارتل‌ها، با محدود کردن تولید و افزایش قیمت بر بازارهای مربوطه تأثیر می‌گذارند. این رقابتی شدن به هردوی مصرف‌کننده و تولیدکننده منفعت می‌رساند.

اکنون نگرانی‌ها افزایش یافته است. کارایی اوپک برای مدتی کاهش یافت، اما با پیوستن یا متحد شدن بیشتر کشورها به این کارتل، کنترل آنها بر تولید به جای رقابت بر سر این محصول، بیشتر شد. اجازه دهید با اخبار روز پنجشنبه مبنی بر اینکه اوپک و متحدانش پس از لابی کردن کاخ سفید، عرضه نفت را برای ماه های جولای و آگوست فراتر از آنچه که برنامه ریزی کرده بود افزایش خواهند داد، آرام نشویم.

برای هر صنعت دیگری، قانون ضد انحصار ایالات متحده، از همان روزهای اولیه خود در قرن نوزدهم، کارتل های تثبیت قیمت را به خودی خود غیرقانونی و فارغ از هر توجیهی محکوم می کرد. این محکومیت هم در مورد کارتل های داخلی و هم بین المللی اعمال شده است. وزارت دادگستری کارتل های بین المللی را از اواخر دهه ۱۹۳۰ و با قدرت خاصی در قرن بیست و یکم تحت پیگرد قانونی قرار داده است. قاضی آنتونین اسکالیا هنگامی که در سال ۲۰۰۴ برای دیوان عالی نوشت که تبانی در مورد قیمت “بزرگترین شر انحصار” است، در واقع فلسفه این سیاست اساسی را به طور خلاصه بیان می‌کرد.

این قانون چه خواهد کرد؟ از نظر فنی، این لایحه موانع قانونی را برای شکایت از اعضای اوپک، شرکت‌های نفتی دولتی آنها و سایر کشورها و تولیدکنندگان خصوصی به دلیل مشارکت در کارتل نفت برطرف می‌کند. به عنوان مثال، این قانون روشن می‌کند که اوپک و شرکت‌های نفتی آن نمی‌توانند از قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی برای جلوگیری از دعاوی وزارت دادگستری استفاده کنند.

فقط وزارت دادگستری می تواند قانون را اجرا کرده و به صلاحدید خود به دنبال پیگرد کیفری اوپک، درخواست حکم مدنی برای توقف فعالیت های این کارتل یا عدم هیچ اقدامی برود. پیگرد کیفری شامل زندان برای کسانی که کارتل را هدایت می کنند و جریمه‌های کلان برای اعضای اوپک و شرکت های نفتی دولتی آنها، احتمالاً امروز تأثیر قابل توجهی بر عملیات کارتل خواهد داشت. عدم پیروی از این احکام هم می‌تواند به معنای پیگردها و مجازات‌های سخت‌تر باشد. به این ترتیب احتمالا وزرای نفت قبل از دیدار با کشورهای رقیب و تصمیم گیری در مورد میزان تولید و صادرات نفت به ایالات متحده، بیشتر به عواقب آن فکر خواهند کرد. بدون کارتل، منافع فردی و قوانین عرضه و تقاضا تحت کنترل خواهند بود. تولیدکنندگان آزاد خواهند بود تا نفت بیشتری تولید و عرضه را افزایش دهند و در عین حال قیمت را کاهش دهند و بیشتر بفروشند.

برای یک ربع قرن، وزارت دادگستری سابقه موفقی در پیگرد قانونی کارتل های بین المللی و گرفتن صلاحیت قضایی بر اتباع خارجی داشته است. قضات فدرال جریمه هایی را برای این شرکت ها وضع کرده و کارمندان آنها را به گذراندن دوران محکومیت خود در زندان های ایالات متحده محکوم کرده اند. با گذشت زمان، کشورها به طور فزاینده‌ای رقابت و البته اجرای قانون برای برهم زدن کارتل‌های بین‌المللی و حتی زندانی شدن اتباع خود در ایالات متحده را پذیرفته‌اند.

این تاریخ ما را به این باور می رساند که ترس از انتقام گیری اوپک نابجاست: بسیاری از اعضای اوپک مزایای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و مشارکت در تجارت بین المللی را فراتر از تولید نفت می بینند. اقدامات تلافی جویانه اقتصادی فقط این تلاش ها را به عقب می اندازد. با این حال، سخنگوی کاخ سفید اخیراً در مورد “پیامدهای احتمالی و پیامدهای ناخواسته” این قانون ابراز نگرانی کرده است.

اعمال قوانین ضد انحصار بر اعضای کارتل بین المللی نفت با سیاست‌های بلند مدت سازگار است. هیچ توجیهی وجود ندارد که چرا در زمینه عدم انحصار باید با نفت متفاوت از پتاس، لیزین، ویتامین ها، حمل و نقل هوایی، تراشه های کامپیوتری، قطعات خودرو یا هر یک از صنایع بین المللی دیگری رفتار شود که فعالیت‌های تثبیت قیمت آنها با دعوای حقوقی ضد انحصار ایالات متحده مواجه شد. اکنون زمان قانونی کردن NOPEC گذشته است.