به گزارش فرارو، ظهور چین در مقام قدرتی نوظهور در صحنه معادلات جهانی، پدیده‌ای است که نه تنها ناظران سیاسی، بلکه حاکمیت ایالات متحده آمریکا نیز بر آن اجماع‌نظر دارند. در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) برای نخستین بار در مراکز مطالعات استراتژیک، اتاق‌های فکر و نهاد‌های سیاست‌گذاری در وزارت خارجه آمریکا، موضوع ظهور چین به عنوان رقیب این کشور در نظام بین‌الملل مورد توجه گرفت.
از همین مقطع چرخشی بزرگ در استراتژی سیاست خارجی آمریکا اتفاق افتاد. در دوران باراک اوباما، استراتژی نگاه به شرق (Look East strategy) در اولویت سیاست‌گذاری دستگاه دیپلماسی قرار گرفت. تمرکز واشنگتن بر مناطقی همچون خاورمیانه و اروپای غربی محدود شد و مهار چین در شرق آسیا به اولویتی مهم در سیاست خارجی آمریکا تبدیل گشت. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، استراتژی نگاه به شرق دولت اوباما دنبال نشد، ولی سیاست تمرکز بر مهار چین، در سطحی فراتر ادامه یافت.
چرخش در دکترین سیاست خارجی آمریکا از اواخر دهه ۲۰۰۰ به وضوح تاییدی بود بر تغییر موازنه قوا در نظام بین‌الملل. استراتژیست‌های آمریکایی نیز به تغییر استراتژی در نتیجه اجبار‌های جدید حاکم بر نظام بین‌الملل پی بردند. ظهور چین در مقام یک ابر قدرت و رقیب جدی برای آمریکا، به مرور زمان، به یک واقعیت تبدیل شد. حالا غالب تحلیلگران و ناظران سیاسی از ورود به عصری جدید در نظام بین‌الملل با رهبری چین و آمریکا سخن به میان می‌آوردند. عصری که در آن نشانه‌های یک دوئل تمام‌عیار وجود دارد.
دگردیسی در قواعد یارگیری واشنگتن در معادلات جدید نظام جهانی
«نخست بودن» و «نخست باقی ماندن» راهنمای اصلی سیاست آمریکایی طی دهه‌های بعد از پایان جنگ سرد بوده است. در سخنرانی‌های سالانه روسای جمهور مختلف این کشور، همچون باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. اگر در سال‌های آغازین هزاره جدید (۲۰۰۰) حفظ هژمونی برای واشنگتن کم‌چالش به نظر می‌رسید، در یک دهه گذشته با قدرت‌گیری روبه افزایش دیگر بازیگران، به ویژه چین، قدرت برتر بودن آمریکا در نظام بین‌الملل با چالش مواجه شده است. در همین چارچوب نیز استراتژیست‌های دولت بایدن، استراتژی‌های جدیدی را در سیاست خارجی پیش گرفته‌اند.
استراتژی سیاست خارجی دولت بایدن بعد از ورود به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۱، در چارچوب دو مفهوم موازنه فراساحلی (Offshore Balancing) و ایندوپاسیفیک (Indo-Pacific) قابل بازخوانی است. استراتژیست‌های دولت بایدن، به نحله واقع‌گرایان دولت اوباما تعلق دارند. این گروه همزمان با تمرکز بر اجماع‌گرایی، باور کلاسیک به حضور و مداخله نظامی در مناطق کلیدی جهان را حفظ کرده‌اند اما رویکرد آن‌ها به مداخله نظامی به شدت با نگاه نئومحافظه‌کاران (Neoconservatives) متفاوت است.
آن‌ها معتقدند که نمی‌شود هم قوی بود هم باهوش. اعزام گسترده و چند ده هزار نفری نیرو‌های نظامی به مناطق حیاتی، اشتباهی محرز است. استراتژیست‌های دولت بایدن، بر این باور هستند که دیگر نیازی به حضور گسترده و فراگیر نظامی در مناطق حیاتی نداریم؛ بلکه باید با استفاده از نیرو‌های متحد و به شکل نیابتی در دیگر مناطق حضور داشت.
به این ترتیب، بازبینی در آرایش نیرو‌های نظامی آمریکا در سه منطقه اروپا، خاورمیانه و شمال شرق آسیا مورد تاکید قرار می‌گیرد. از نگاه آن‌ها هدف‌گذاری آمریکا باید متمرکز بر عدم وجود بازیگر هژمون بالفعل در این سه منطقه باشد. زمانی که یک بازیگر، جایگاه هژمون را در این مناطق نداشته باشد، فرصت لازم برای پاسخ‌دهی واشنگتن در آینده وجود خواهد داشت. واشنگتن می‌بایست با حمایت‌های نیابتی از متحدان مانع شکستشان شود. هدف‌گذاری نهایی نیز این است که موازنه قوا در این مناطق حفظ شود، تا نیازی به مداخله نظامی مستقیم و گسترده وجود نداشته باشد. تنها در شرایطی که دایره متحدان نتوانستند هژمون بالقوه را مهار کنند، آن‌گاه می‌بایست آمریکا با تمام توان وارد عمل شود.
در تئوری واقع‌گرایانه موازنه فراساحلی، دولت بایدن در دو سال گذشته، استراتژی «ایندوپاسیفیک» را در منطقه شرق آسیا در دستورکار قرار داده است. در چارچوب این استراتژی، واشنگتن ائتلاف‌سازی با قدرت‌های رقیب چین در شرق آسیا و لبه پاسفیک را پیش گرفته است. هند، ژاپن و استرالیا سه بازیگری هستند که در این استراتژی، ائتلاف کشور‌های «کواد» یا چهارگانه را تشکیل داده‌اند.
در راستای اجرای استراتژی‌های مذکور، در ابتدای امر ایالات متحده آمریکا عقب‌نشینی حضور فعال و گسترده در منطقه خاورمیانه را در پیش گرفته است. در سطح دوم، واشنگتن با حضور فعال‌تر در شرق آسیا و در ائتلاف‌سازی با کشور‌های آسیا پاسفیک، تلاش می‌کند چین را در شرق آسیا و در سطح جهان مهار کند.
در کنار این دو رویکرد، به نظر می‌رسد راهبرد جدیدتر کاخ سفید، تغییر در نگاه به دایره متحدان و خالی کردن میدان برای نقش‌آفرینی چین باشد. استراتژی‌ای که می‌توان آن را «تقسیم مسئولیت حفظ امنیت جهانی با رقبا» نام‌گذاری کرد. آن‌چنان که در تئوری موازنه فراساحلی مورد اشاره قرار گرفت، آمریکا بخشی از وظایف امنیتی و نظامی سابق را به متحدان منطقه‌ای خود واگذار می‌کند. اما در راهبرد جدید دولت بایدن، دگردیسی در حلقه متحدان و یارگیری‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آمریکایی‌ها در یارگیری‌های خود تنها به دایره متحدان سنتی باور ندارند، بلکه تلاش می‌کنند از نزدیکی به کشور‌های پرتنش و بحران‌زا امتناع کنند. واشنگتن در یارگیری جدید خود به دنبال دوستی با یار‌هایی است که در عرصه داخلی و منطقه‌ای دردسرساز نباشند. ائتلاف‌ها و اتحاد‌ها در معنای سنتی آن دیگر فاقد معنا هستند.
در استراتژی جدید کاخ سفید، تنها اتحاد‌های سنتی‌ای حفظ خواهند شد که هزینه نظامی، مالی و امنیتی آن‌ها برای آمریکا بالا نباشد. به روایت شفاف‌تر علاوه بر حفظ اتحاد با جهان آزاد، لیبرال و مدرن، تنها بازیگرانی در دایره اتحاد استراتژیک باقی خواهند ماند که از ثبات و توسعه پایدار برخوردار باشند. برای نمونه خروج آمریکا از افغانستان و دور شدن واشنگتن از اتحاد سنتی با عربستان سعودی، در همین چارچوب قابل تبیین است.
در سطح دوم، واشنگتن رغبت دارد که با خالی کردن هوشمند فضا، زمینه را برای یارگیری چین با بازیگران پرتنش فراهم کند. رویکرد پنهان کاخ سفید این است که بخشی از مسئولیت مدیریت امنیت جهانی را بر شانه رقیب اصلی خود در نظام بین‌الملل، یعنی چین قرار دهد. منطق واشنگتن در این عرصه این است که بازیگران با ثبات و کم‌تنش را در تیم خود نگه دارد و بازیگران پر منازعه و دردسرساز را به سوی تیم پکن سوق دهد.
دوئل نفوذ و یارگیری پکن با آمریکا
کشور چین تحت رهبری «شی جین پینگ» طی یک دهه گذشته با سرعتی بی‌سابقه، مسیر تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در نظام بین‌الملل را در پیش گرفته است. پینگ با ارائه ابتکار بلندپروازانه «یک کمربند، یک جاده» (One belt one road) اقتصاد و تجارت را به پشتوانه سیاست برای تبدیل شدن به ابر قدرت به کار گرفته است. در این طرح که از آن به عنوان احیای جاده ابریشم قدیم یاد می‌شود، در دو سطح زمینی و دریایی کمربندی اقتصادی راه‌اندازی می‌شود. این ابتکار دو کمربند اقتصادی «جاده‌ی ابریشم جدید» و «جاده‌ی ابریشم دریایی» را شامل می‌شود.
هدف‌گذاری اصلی پکن در این طرح تسهیل دسترسی به بازار‌های جهانی و ایجاد پیوند ارتباطی در زمینه انتقال انرژی، راه‌های ارتباطی و حمل ونقل مقرون به صرفه‌تر و تجارت و ترانزیت کالا از نقاط مختلف جهان به سوی چین است. طرح یاد شده دو مسیر را شامل می‌شود. یک مسیر از سمت سواحل چین و از طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند به اروپا و دیگری از سواحل چین به اقیانوس آرام جنوبی. تمرکز اصلی این طرح بر افزایش مشارکت اقتصادی چین با دیگر کشورها بر مبنای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های کشور‌های در مسیر طرح است.
در چارچوب این طرح، چین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف عمران، بنادر، صنعت و انرژی دیگر کشورها را اجرایی کرده است. انعقاد قرارداد‌های استراتژیک با سایر بازیگران نیز راهکار چین برای اجرایی کردن ابتکار یک کمبرند یک جاده بوده است. برای نمونه این کشور تا سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری در خاورمیانه را ۳۶۰ درصد افزایش داده بود.
چین در سال‌های اخیر، مبالغ هنگفتی را به کشور‌های سراسر آسیا، آفریقا و اروپا در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی بانک جهانی، تا سال ۲۰۲۱ پکن، ۲۴۰ میلیارد دلار را برای نجات ۲۲ کشوری که تقریبا، به طور انحصاری بدهکاران پروژه زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» هستند، هزینه کرده است.
در شرایط فعلی، چین یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران مالی در جهان است. بسیاری از ناظران سیاسی از این سیاست چین دو هدف‌گذاری را بازخوانی می‌کنند. نخست، زمینه‌سازی برای افزایش نفوذ و قدرت سیاسی خود از طریق ابزار‌های مالی و تجاری. دوم، استفاده اژد‌های زرد از «تله بدهی‌ها» بر کنترل بر دیگر کشورها.
در مجموع آن‌چه طی سال‌های اخیر در عرصه موازنه قوا در سطح جهانی شاهد بوده‌ایم ظهور چین در مقام یک ابر قدرت است با طرحی منسجم برای توسعه قدرت و داشتن پشتوانه مالی بزرگ برای اعمال نفوذ در دیگر مناطق جهان. در سوی مقابل توجه به این امر ضروری است که دیگر کشورها نیز نسبت به سرمایه‌گذاری‌های چین و تبدیل شدن به بخشی از ابتکار یک کمربند یک جاده، رغبت نشان داده‌اند.
دولت چین در چند سال اخیر با انعقاد قرارداد‌های همکاری استراتژیک با دیگر کشورها عملا وارد میدان رقابت و دوئلی بزرگ با آمریکا در صحنه مدیریت نظام جهانی شده است. این کشور مناطق نفوذ سنتی آمریکا، همچون خاورمیانه، شمال آفریقا، روسیه، آمریکا جنوبی و حتی اروپای غربی را در کانون هدف‌گذاری خود قرار داده است. همانند آمریکایی‌ها که در صحنه معادلات جدید، یارگیری می‌کنند، چینی‌ها نیز در پی یارگیری با قواعد خاص خود بر آمده‌اند.
نکته قابل تامل این است که بسیاری از بازیگرانی که متحد سنتی واشنگتن بوده‌اند، اکنون در دایره نفوذ چینی‌ها قرار گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد چینی‌ها نمی‌خواهند در یارگیری خود پذیرنده بازیگران پربحرانی باشند که آمریکا خواهان آن‌ها نیست. برای نمونه چینی‌ها برای اجرایی کردن قرارداد‌های استراتژیک با ایران و چین، زمینه تنش‌زدایی در مناسبات دو کشور را مهیا کردند.
عرض اندام بازیگران مستقل با قاعده موازنه مثبت
موازنه قوا در نظم جدید جهانی به سوی تشدید فضای آنارشیک و سرورگریز در حال حرکت است. در چنین فضایی، بازیگران پیرامونی نیز به سمت رهایی از وابستگی به قدرت هژمون و برقراری موازنه در سیاست خارجی گام بر می‌دارند. برای نمونه بر خلاف سابق که کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس یا ترکیه، خود را تنها در حلقه متحدان غرب یا آمریکا تعریف می‌کردند، در نظم جدید به سوی موازنه مثبت در سیاست خارجی در دو گانه رقابت آمریکا و چین گام برداشته‌اند.
اگر در گذشته عربستان مدار سیاست خارجی و سیاست‌های انرژی خود را بر اساس خواست و اراده آمریکا تعیین می‌کرد، در وضعیت جدید این کشور به سوی گسترش همکاری‌ها با چین گام برداشته است. در آنارشی حاکم بر ساختار نظام بین‌الملل، تمامی بازیگران در سودای بازیگردانی خاص خود هستند. حتی کشور‌های اروپایی که به عنوان متحد آتلانتیکی آمریکا شناخته می‌شوند، نسبت به بازیگری میان دو ابر قدرت آمریکا و چین گام برداشته‌اند.
بدون تردید، در کوتاه مدت استقلال بازیگران و موازنه مثبت آن‌ها در مناسبات با پکن و واشنگتن می‌تواند تامین کننده منافع آن‌ها باشد، اما در بلندمدت چنین امری قابل تضمین نیست. چرا که در صورت برتری و غلبه هر یک(آمریکا و چین) بر دیگری، بازیگران دارای رویکرد موازنه مثبت، متحمل خسارتی سنگین خواهند شد.
