اقتصاد لبنان چگونه به این حال و روز افتاد؟

بر اساس گزارش “رویترز” به نقل از منابع سیاسی ای که نخواستند نام شان فاش شود به نظر می رسد که حمایت سیاسی از “ریاض سلامه” رئیس بانک مرکزی لبنان کمرنگ شده است. سلامه خود در ماه فوریه در گفتگویی با الشرق نیوز و پس از آن چندین بار دیگر اعلام کرده بود که  پس از پایان دوره اش در ماه آینده به دنبال تمدید ریاست بر آن نهاد پولی نخواهد بود. با این وجود، گزارش های تایید نشده ای وجود دارند که نشان می دهند سلامه پیش از این در ماه مارس استعفای خود را به “نجیب میقاتی” نخست وزیر موقت تقدیم کرده بود. بنا بر گزارش ها، این موضوع در انتظار تایید دولت لبنان است که گفته می شود به دلیل نیاز به حفظ توازن قوای فرقه ای فرآیندی پیچیده خواهد بود.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، در همین حال، تحقیقات در مورد اتهامات مالی متوجه سلامه در لبنان و اروپا ظاهرا در حال افزایش هستند. سلامه با اتهامات متعددی از  جمله اختلاس از منابع مالی عمومی، فساد مالی، غنی سازی غیرقانونی و پولشویی مواجه است. بازرسان اروپایی در اواخر آوریل به لبنان بازگشتند تا به بازجویی از شاهدان و افرادی که در لبنان در ارتباط با این اتهامات متهم شده بودند ادامه دهند.

این تحولات در پس زمینه فلج سیاسی در لبنان رخ می دهد زیرا بن بست در مورد انتخاب رئیس جمهور در آن کشور کماکان ادامه دارد. با این وجود، در عین حال نیاز فوری به بازگرداندن اعتماد به موسسات مالی و بانکی لبنان وجود دارد زیرا آن کشور با یک فاجعه اقتصادی و مالی بی ‌سابقه مواجه شده است. این بحران که مجموعه ‌ای از عوامل اقتصادی و مالی وخیم از جمله بدهی خارجی سخت، تورم سه رقمی، کاهش شدید ارزش پول، بانک‌های ورشکسته، انقباض نگران‌ کننده تولید ناخالص داخلی و کمبود فزاینده کالاهای اساسی را شامل می شود از سوی بانک جهانی به عنوان یکی از بدترین بحران های بانکی و پولی در تاریخ معاصر معرفی شده است. در چنین مقطع حساسی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تقریبا به اندازه انتخاب رئیس جمهور آن کشور اهمیت دارد.

ریشه های بحران اقتصادی لبنان

علل سقوط مالی لبنان ریشه در سوء مدیریت مزمن مالی عمومی ریشه دارد که منجر به بدهی های هنگفت دولت های متوالی از زمان پایان جنگ داخلی لبنان در سال 1990 میلادی شد. منتقدان به این موضوع اشاره می کنند که سلامه از زمان انتصاب به عنوان رئیس بانک مرکزی در سال 1993 میلادی یک سیاست پولی تهاجمی برای وام دادن به دولت لبنان را در پیش گرفت. با این وجود، اگر او این کار را نمی کرد دولت های قبلی لبنان نمی توانستند منابع مالی برای هزینه های خود تامین کنند و بدهی های ایجاد شده را به خود اختصاص دهند.

سلامه جوی از نرخ ارز باثبات را در لبنان ایجاد و حفظ کرد که برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مساعد بود سرمایه گذاری ای که در ابتدا به دلیل برنامه بازسازی لبنان پس از پایان جنگ داخلی و سپس توسط “رفیق حریری” نخست وزیر اسبق ترور شده لبنان که خود کارآفرینی فوق العاده ثروتمند بود ترویج شد. سلامه پوند لبنان را به دلار آمریکا گره زد و عملا ارز آن کشور را دلاری کرد و از سال 1997 با موفقیت آن را با نرخ ثابت 1507 پوند به ازای هر دلار تثبیت نمود.

این پیوند ارزی تا چند سال پیش از بحران ثبات پولی و اقتصادی را برای لبنان به ارمغان آورد. با این وجود، اکثر اقتصاددانان موافق هستند که این امر به یک عامل اساسی اقتصادی بستگی داشت: جریان ثابت ارز – دلار به لبنان که به طور مداوم ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد. این امر برای حمایت از نرخ ارز کشور، ثابت نگه داشتن پوند لبنان در برابر دلار آمریکا، انجام تعهدات بدهی و جذب سرمایه گذاران بین المللی ضروری بود. خوشبختانه دیاسپورای بزرگ لبنان (لبنانی های ساکن کشورهای خارجی) به ویژه لبنانی های ثروتمند منبع اصلی ارز خارجی را از طریق حواله ها فراهم می کردند. منابع دیگر تامین ارز هزینه های گردشگری، کمک های خارجی و معاملات با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بودند که باعث تقویت ذخایر بانک مرکزی لبنان شد.

در سال 2019 میلادی با عمیق ‌تر شدن بحران مالی کشور و مواجهه بانک ‌های لبنانی با سهم قابل‌ توجهی از برداشت سپرده‌ ها اعتراضات گسترده ای آغاز شده بود که منجر به کاهش اعتماد در بخش بانکی شد. بانک ها در واکنش به وضعیت ایجاد شده محدودیت هایی را برای سرمایه اعمال کردند و برداشت از سپرده های ارزی را به شدت محدود نمودند. در نتیجه آن وضعیت کل سیستم نرخ ارز ثابت سقوط کرد. حواله‌ های مهاجران لبنانی که پیش از تظاهرات به طور خاص از سال 2014 میلادی به این سو کاهش یافت که از جمله عوامل موثر در آن کاهش می توان به کاهش سریع قیمت نفت، کاهش مشاغل و روند نزولی دستمزدها اشاره کرد. این روند کاهشی از سال 2016 میلادی تشدید شد و در سالیان پس از آن ادامه یافت. همچنین دلایل ژئوپولیتیکی برای تسریع بحران مالی در لبنان وجود داشت دلایلی چون جنگ داخلی که در سوریه در سال 2011 شروع شد و بر اعتماد سرمایه ‌گذاری خارجی در لبنان همسایه تاثیر گذاشت و عربستان سعودی حمایت اقتصادی از لبنان را در واکنش به حمایت روز افزون ایران از حزب الله لبنان لغو کرد.

مهندسی مالی

با این وجود، بسیاری استدلال می کنند که یکی دیگر از ویژگی های اساسی ای که بحران مالی در لبنان را تسریع کرد و سیاست پولی جسورانه و مورد انتقاد گسترده سلامه  را تعریف کرد به اصطلاح “مهنندسی مالی” بود که عملیاتی شد. این طرح گردش دلار امریکا بین دولت، بانک مرکزی و بانک‌های لبنانی با استفاده از نرخ‌های بهره بالا، درآمد و سود به عنوان مشوق ‌های اقتصادی را شامل می شد.

این سیاست در واقع بخشی از تلاشی بزرگ تر به منظور ادامه  تامین مالی مخارج عمومی بحث برانگیز دولت های متوالی بود. کل تلاش برای مدت طولانی کارآمد قلمداد می شد زیرا از  نظر ساختاری با سیاست تثبیت ارز سازگار بود چرا که به جریان ثابت ارز – دلار خارجی به لبنان که عمدتا از طریق سپرده گذاری در بانک های لبنانی (همان طور که پیش تر ذکر شد عمدتا از حواله دیاسپورای لبنانی نشئت می گرفت) نیاز داشت.

به زبان ساده بانک‌ ها سپرده‌های ارزی را عمدتا از حواله‌ های لبنانی و گردشگری دریافت می ‌کردند که در بانک مرکزی به شکل گواهی سپرده برای کسب درآمد سود سخاوتمندانه با پشتیبانی از نرخ ارز ثابت مطلوب (اگرچه بسیار بیش از حد ارزش‌گذاری شده بود) 1507 پوند ازای هر دلار در بانک مرکزی قرار می ‌دادند. بانک مرکزی از این سپرده‌ها برای حمایت از مخارج دولت، پرداخت به منظور واردات و  بازپرداخت سود بدهی عمومی انباشته شده و هم چنین سپرده ‌های ارزی به بانک ‌ها استفاده کرد. به دست آوردن درآمد از طریق سود کلان انگیزه بزرگی برای دو طیف بود: نخست برای مشتریانی که پس انداز خود را در بانک های لبنانی قرار می دادند و دوم برای بانک ها که از طریق بانک مرکزی یا به طور مستقیم به دولت وام اعطا می کردند. بسیاری از جزئیات مالی مهم و پیچیده در اینجا حذف شده اند اما بسیاری از پیوندهای متقابل را می توان به این روش ساده توضیح داد.

اکثر ناظران بر سر این موضوع اجماع نظر دارند که نخبگان سیاسی و اقتصادی (که منابع دولت را مدیریت و کنترل می ‌کردند) بانک مرکزی تحت هدایت سلامه  (که ظاهرا او و سایر همکاران اش در مورد اختلاس و غنی‌ سازی غیر قانونی مورد تحقیق قرار می گیرند) به ویژه بانک های لبنانی (که بیش از 50 درصد بدهی عمومی لبنان را در اختیار دارند) ذینفعان اصلی طرح “مهندسی مالی” بودند. سلامه با پیگیری و ترویج مداوم این طرح مالی هدف حفظ جذابیت بانک‌های محلی به بهای زیان اقتصاد داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی را در اولویت قرار داد. علیرغم آن که مشتریان بانک لبنانی و سرمایه‌ گذاران خرد تا حدی از سود حاصل از سپرده ‌های خود استفاده می ‌کردند با این وجود، طرح‌ های مهندسی مالی سلامه عمدتا به نفع سهامداران و سپرده‌ گذاران ثروتمند بانک‌ ها بود. علاوه بر این، نتیجه مقاله ای تحقیقاتی که در سال 2016 میلادی توسط مجمع تحقیقات اقتصادی درباره نقشه ‌برداری مالکیت بانک‌ ها در لبنان سفارش داده شد وجود یک چرخه معیوب زیربنایی را برجسته می ساخت: نزدیک به 43 درصد از دارایی‌ های بخش بانکداری تجاری لبنان مرتبط با نخبگان سیاسی آن کشور است. همان طور که یک بانکدار لبنانی می گوید دارایی های مالی لبنان بسیار فراتر از آن چیزی است که به عنوان دارایی نخبگان سیاسی شناخته می شود و عمدتا توسط یک دولت عمیق و در سایه لبنانی کنترل شده است.

براساس گزارش های موجود سلامه با مشاهده کاهش شدید حواله ‌ها و کاهش ذخایر ارزی خارجی در سال 2016 میلادی عملیات مهندسی مالی بانک مرکزی را شدت بخشید تا دلار را به جریان بیاندازد.

او این کار را با افزایش تصاعدی درآمدی که می ‌توان از سود سپرده‌های دلاری بانک ‌های تجاری به دست آورد در سطحی بسیار بالاتر از نرخ‌های بهره بازار انجام داد. او در همان زمان وام‌ های اوراق قرضه یورو را افزایش داد و خرید منظم اوراق قرضه دولتی و ارائه وام ها به دولت را در شکلی تهاجمی تر از قبل دنبال کرد.

مهندسی مالی سلامه که صندوق بین‌المللی پول به شکلی مودبانه آن را “غیر متعارف” توصیف کرده بود طبق داده های گزارشی که در سال 2022 میلادی توسط بانک جهانی منتشر شد به یک طرح پونزی* شباهت پیدا کرده بود. در آن گزارش اشاره شده بود  رویه های سیاست مالی به طور مداوم توسط دولت و بانک مرکزی برای خدمت به نخبگان سیاسی و اقتصادی با هزینه شهروندان تثبیت شده بود از جمله از طریق تحمیل بدهی عمومی هنگفت برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، یک ارز بیش از حد ارزش گذاری شده برای حفظ جریان های ورودی سپرده ها، عدم تعادل مالی کلان ترازنامه های مالی، پولی و مالی الزام آور، و بهره برداری نخبگان حاکم از منابع دولتی برای منافع خصوصی.

سلامه علیرغم این که برخی او را به دلیل وضعیت بد کنونی کنونی لبنان مقصر می دانند تاکید کرده که بحران مالی لبنان نتیجه سیاست پولی نیست بلکه یک بن بست سیاسی است. او از کارزار سیاسی که به دنبال تضعیف پیشینه و سابقه کاری اوست گلایه کرده و معتقد است این کار عمدتا توسط اردوگاه “میشل عون” رئیس جمهور سابق لبنان و “جبران باسیل” سیاستمدار جنجالی که داماد اوست انجام شده است.

سلامه این بحران را به مجموعه ای از عوامل و موارد احتمالی نسبت داده است از جمله اعتراضات سال 2019 میلادی (که منجر به تعطیلی موقت بانک ها شد)، عدم بازپراخت بدهی دولت در سال 2020 در مورد اوراق قرضه یورو، شیوع ویروس کرونا، انفجار بدنام بندر بیروت و بحران سیاسی دامنه دار بر سر موضوع انتخاب رئیس جمهور. او هم چنین مدعی شده که این دولت لبنان بود که بانک مرکزی آن کشور را مجبور ساخت تا هزینه های عمومی خود را از طریق قوانین تامین کند.

بسیاری تعجب می کنند که سلامه چگونه هنوز به عنوان رئیس بانک مرکزی در مقام خود باقی مانده و با توجه به تحقیقات فزاینده درباره اتهامات متوجه او به هیچ نهاد و فردی پاسخگو نیست. برای پاسخ به این موضوع بسیاری از تحلیلگران و مفسران به حمایت سلامه از سوی سیاستمداران ارشد و نخبگان اقتصادی کشور اشاره می ‌کنند و این موضوع را بیش تر به سیستم حمایتی فرقه ‌ای و مشتری ‌گرای آن کشور نسبت می دهند. در حال حاضر، مسیر خروج از بحران مالی تا حد زیادی به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی صندوق بین المللی پول بستگی دارد برنامه ای که پس از توافقی اولیه بین صندوق بین المللی پول و دولت لبنان در آوریل 2022 مطرح شد.

به عنوان بخشی از آن توافق در صورت تحقق شروط و انجام اقدامات اصلاحی صندوق بین المللی پول کمک مالی 3 میلیارد دلاری با هدف بازگرداندن پایداری اقتصادی و مالی لبنان به آن کشور ارائه خواهد کرد. طرح اصلاحی صندوق بین المللی پول در درجه اول مستلزم اجرای چندین اصلاحات پر دردسر بود که موارد ذیل را شامل شده بود: تجدید ساختار بانک های تجاری کشور، لغو تامین مالی بانک مرکزی، قانون کنترل سرمایه، اصلاح قانون اسرار بانکی برای انطباق با استانداردهای بین المللی مبارزه با جرایم مالی و یکسان سازی چند نرخ ارز برای پوند لبنان که ناشی از فروپاشی نرخ ارز باثبات پس از بحران بود.

با این وجود، طبق بیانیه صندوق بین المللی پول نتیجه ماموریت تحقیقاتی تیم آن نهاد بین المللی در لبنان در ماه مارس نشان می دهد که لبنان پیشرفت محدودی در تحقق شروط مرتبط با اصلاحات اقتصادی جامع در نظر گرفته شده داشته است. در بیانیه آن نهاد به عدم اقدام مقام های لبنانی برای اعمال تغییرات کلیدی و هم چنین تداوم مجموعه ای از اقدامات مالی مضر برای اقتصاد لبنان به عنوان عوامل اصلی عدم پیشرفت سریع در انجام اصلاحات مالی اشاره شده است.

مهم تر از همه آن که صندوق بین المللی پول خواستار توزیع زیان ‌های بخش مالی بین دولت، بانک ‌ها و سپرده‌ گذاران بزرگ به ‌گونه‌ ای است که از سپرده ‌گذاران کوچک محافظت می ‌کند و در عین حال توسل به دارایی‌ های دولتی را به حداقل می ‌رساند. جای تعجبی ندارد که این خواسته تا حد زیادی با مخالفت بانک های لبنانی مواجه شده و به توقف اصلاحات در ان کشور دامن زده است.

در حال حاضر، به نظر می رسد لبنان کماکان گرفتار شده و باید منتظر رهایی سیاسی، اقتصادی و مالی باشد. سرنوشت سلامه ممکن است زنگ خطری برای وضعیت لبنان باشد: یا به دلیل اتهامات مطرح شده متعدد مورد بازخواست قرار می گیرد که نشان خواهد داد وقوع تغییر در لبنان نزدیک است یا آن که به نحوی از تمام اتهامات و جرایم احتمالی ای که مرتکب شده خلاصی می یابد.