یورش گسترده ارتش روسیه به اوکراین که هنوز با شدت تمام ادامه دارد، جدا از دلایل مشروع و نامشروع آن، نظام امنیتی اروپا را که از بدو پایان جنگ جهانی دوم را که از ثبات نسبی برخوردار بود به کلی نابود ساخت.
برخلاف انتظار و در ابتدای حمله روسیه به اوکراین دولت آلمان بطور چشم گیری با انفعال و فقدان یک راهبرد مشخص نسبت به این واقعه روبه رو شد. پس از گذشت چند روز از شروع عملیات نظامی اولویت های سیاسی و امنیتی آلمان بکلی تغییر کرد. این موضوع خواسته و یا ناخواسته آلمان را به دلیل نزدیکی به میدان عملیات به یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری غرب و اتحادیه اروپا و ارسال تسلیحات برای ارتش اوکراین تبدیل ساخت. موضوعی که به عنوان نقطه عطفی در کنارگذاشتن سیاست خویشتن داری (۱) که از پایان جنگ سرد همواره راهبرد اصلی سیاست خارجی المان در ارتباط با چالش های منطقه ای و بین المللی به شمار می رفت و بدان پایبند بود به حساب می آید.
در این رابطه موضوع “منافع ملی” (۲) در بطن راهبرد جدید قرار می گیرد. تبدیل شدن بحران اوکران و روسیه به برخورد نظامی تمام عیار، لزوم داشتن سیاست خارجی مستقل که بتواند منافع ملی المان یکپارچه را در صحنه منطقه ای و بین المللی برآورده کند بیش از پیش نمایان شد.
با این وجود در سه دهه اخیر اتحادیه اروپا و غرب شاهد نوعی سردرگمی راهبردی و انفعال آلمان در حل چالش های منطقه ای و جهانی شده بود. روند سینوسی راهبرد سیاست خارجی آلمان را می توان در جنگ بالکان، همراهی نکردن غرب در حمله به عراق و لیبی، اعزام نیرو به افغانستان، بی تفاوتی در ارتباط با حمله روسیه به گرجستان و پس از آن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه که باعث انزوای این کشور پس از پایان نظام دوقطبی در صحنه بین المللی شد که خود نشان از فقدان یک راهبرد منسجم در سیاست خارجی آلمان است.
در این میان باید راهبرد خویشتن داری در سیاست خارجی و محصور شدن در نتایج فاجعه بار شکست در دو جنگ جهانی را عامل اصلی در سردرگمی و انفعال در سیاست خارجی آلمان دانست و به نظر می رسد این راهبرد با حمله روسیه به اوکراین تغییر کرده باشد. راهبرد خویشتن داری پس از پایان جنگ سرد و یکپارچه شدن آلمان نمی توانست منطبق بر رشد فزاینده این کشور باشد و لذا تغییرات در سیاست خارجی آلمان را اجتناب ناپذیر می ساخت.
عامل دیگر در حفظ راهبرد خویشتن داری بعد از پایان جنگ سرد در سیاست خارجی آلمان را باید در چتر امنیتی غرب و ناتو در دوران جنگ سرد جستجو کرد. جایی که آلمان به واسطه قرار داشتن در زیر چتر امنیتی ناتو بدون درگیر شدن در دغدغه های امنیتی دوران جنگ سرد توانست به بازسازی و رشد اقتصادی خود بپردازد.
راهبرد خویشتنداری پس از دهه نود میلادی و قطعی شدن فرایند اتحاد آلمان کماکان از طرف دولت های هلموت کهل (۳)، گرهارد شرودر (۴) و آنگلا مرکل (۵) ادامه یافت و در سایه آرامش نسبی در اروپا و جهان باعث تبدیل شدن آلمان به یک قدرت ژئواکونومیک شد. در این میان چشم پوشی از انطباق توان اقتصادی و بودجه نظامی باعث بروز اختلافات زیادی در میان شرکا و هم پیمانان آلمان و از جمله میان آلمان و آمریکا شد.
نگاهی به بودجه نظامی آلمان (۶) به میزان ۹۳/۴۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ تا قبل از شروع بحران اوکراین که ۴/۱ درصد تولید ناخالص این کشور را تشکیل می دهد نسبت به دو قدرت اصلی اروپا یعنی بریتانیا (۷) ۲/۵۹ میلیارد دلار و فرانسه ۷/۵۲ میلیارد دلار که به ترتیب ۲/۲ درصد و ۱/۲ درصد تولید ناخالص این دو کشور را به خود اختصاص می دهند نشان می دهد که آلمان با توجه به توان اقتصادی و دارا بودن بیشتری سرانه جمعیتی در میان کشورهای اتحادیه اروپا و قرار داشتن در مرکز اروپا به امور دفاعی و امنیتی خود و اتحادیه اروپا بی توجه بوده است.
پس از حمله ارتش روسیه به اوکراین برای آلمان مسجل شد که برای پیشبرد اهداف ملی و تامین امنیت پایدار تنها قدرت اقتصادی کافی نبوده و این کشور باید برای برطرف کردن دغدغه های امنیتی خود نوعی واقعگرایی را در قالب احیای سریع توان دفاعی و نظامی وارد راهبرد های سیاست خارجی خود کند. این موضوع همچنین آلمان را وادار به خارج شدن از پیله تاریخ و کنار گذاردن سیاست خویشتن داری در صحنه جهانی و منطقه ای کرد. با توجه به شرایط جدید موضوع امنیت و ابزار تامین امنیت در جهت پیشبرد اهداف راهبردی در دستور کار دولت جدید آلمان قرار گرفت.
بحران اوکراین را می توان نقطه شروع راهبرد جدید در سیاست خارجی آلمان به شمار آورد که در نوع خود نمی تواند خالی از تنش با دیگر قدرت های منطقه و از جمله با روسیه باشد. راهبرد جدید در قالب مقابله با تهدیدات روسیه که می تواند ساختار سیاست خارجی جدید آلمان برای مقابله با چالش های منطقه ای به حساب آید حول محور مقابله سیاسی، اقتصادی و نظامی نقطه عطفی در خروج المان از انفعال سیاسی به شمار می رود.
نظر به اینکه روابط آلمان و روسیه بر خلاف سایر کشورهای اروپایی از قدمت زیاد و کیفیتی پیچیده برخوردار است و همچنین با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیکی آلمان در مرکز اروپا که تنها یکهزار و سیصد کیلومتر با کیف (۸) مرکز بحران و در گیری های نظامی فاصله دارد، راهبرد جدید سیاست خارجی آلمان می تواند برای مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا از اعتبار برخوردار بوده و دارای قابلیت اجرایی در آینده و پس از فروکش کردن بحران داشته باشد.
باید توجه داشت که راهبردهای به جا مانده پس از پایان جنگ جهانی دوم و همچنین پایان جنگ سرد تحت عناوین همزیستی مسالمت آمیز به شکل دوران جنگ سرد و در بهترین نوع آن همزیستی مسالمت آمیز میان آلمان غربی وشرقی و راهبرد همکاری های همه جانبه با فدراسیون روسیه تحت عنوان تجارت برای تغییر (۹)، در دوران پیش از حمله به اوکراین اعتبار خود را از دست داده اند. با تبدیل شدن منازعات میان اوکراین و روسیه به بزرگترین چالش سیاسی و نظامی پس از جنگ جهانی دوم، سیاستمداران آلمان دریافتند که نهادهای کنترل کننده منازعات برخاسته از پایان جنگ سرد مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا (۱۰)، شورای ناتو-روسیه (۱۱)و همچنین چتر حفاظتی آمریکا نتوانسته اند ثبات و امنیت پایدار را در اروپا برقرار کنند.
حمله نظامی روسیه با اتخاذ سیاست تجدید نظر طلبی که خواهان تغییر مرزهای سیاسی و جغرافیایی تثبیت شده پس از جنگ جهانی دوم است، ظهور نگرش واقعگرایی را به شکلی آشکار در سیاست های منطقه ای و بین المللی نشان می دهد و در این رهگذر است که با بوجود آمدن معمای امنیتی جدید در اروپا آلمان و اتحادیه اروپا باید خود را برای مقابله با تجدید نظر طلبی روسیه پس از آتش بس در اوکراین آماده کنند.
به نظر می رسد دوران سیاست سواری مجانی بدون داشتن دغدغه های امنیتی در آلمان و اروپا به پایان رسیده باشد و از این پس آلمان باید برخلاف گذشته به شکلی موثر هزینه های لازم برای به روز ساختن ارتش و سایر نهادهای نظامی و امنیتی خود را افزایش دهد. راهبردی که از طرف دولت ائتلافی و اپوزیسیون اصلی این کشور به اتفاق مورد حمایت قرار گرفته است و نشانه آن را در ارسال سلاح های سنگین مانند تانک و توپخانه دوربرد به اوکراین می توان مشاهده کرد.
