بازار؛ گروه بین الملل: نزدیکی عربستان سعودی و ایران می‌تواند فرصتی برای دستیابی به تغییرات مثبت اقتصادی باشد؛ اگرچه به ثمر نشستن کامل این موضوع نیازمند کاهش تحریم‌های آمریکا و تفاهم دیپلماتیک است که در صورت تحقق، می توان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری موجود میان دو کشور به بهترین شکل بهره گرفت.
عربستان امیدوار است که از تهران در مسیر دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ کمک دریافت کند و تهران نیز متقابلا به لابی احتمالی عربستان با آمریکا برای راضی کردن واشنگتن به مدیریت و خرج ارزهای حاصل از صادرات خود امید بسته است.
این مساله ای است که پیش تر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته بود که تعاملات ایران با عربستان به عنوان کشوری صاحب نفوذ در منطقه و امکانات نفتی و غیر نفتی که ارتباطاتی تأثیرگذار با کشورهای منطقه دارد موضوعی بسیار حائز اهمیت برای ایران است و می تواند سبب ساز بهبود ارتباطات و تسهیلات و گسترش روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی و ارزی برای ایران شود، به آن اشاره کرده بود.
در واقع با توجه به روابط گرم و نزدیک ریاض و ابوظبی، توافق ایران و عربستان بر گسترش تجارت تهران با امارات متحده عربی نیز تاثیرگذار است و می تواند روند صادرات و واردات کشورهای ثالث به ایران را از طریق دوبی تسهیل کند.
منافع متقابل امنیتی-تجاری ایران و عربستان از رفع تنش ها
یکی از اهداف ریاض برای بهبود روابط با تهران را می توان در سند چشم‌انداز این کشور موسوم به چشم‌انداز ۲۰۳۰ جست و جو کرد که مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. براساس این سند، ریاض با هدف مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دنبال کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است.
به ثمر رسیدن این چشم انداز مستلزم دریافت سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش تجارت خارجی ریاض، کاهش تنش‌های منطقه‌ای از طریق بهبود روابط با ایران و بستن پرونده‌هایی همچون جنگ یمن است که بار مالی فراوانی بر دوش ریاض گذاشته است. همچنین توانایی تسلیحاتی حوثی های یمنی مورد حمایت ایران به لحاظ هدف قرار دادن عربستان نیز خود دلیل دیگری بر تمایل ریاض به بهبود روابط با ایران بوده است.
تهران معتقد است سند چشم‌انداز توسعه عربستان که ارتقای جایگاه این کشور از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را دنبال می‌کند، این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران در راستای مشارکت و برنامه‌ریزی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ذی‌ربط در عربستان فراهم می‌کند.
افزون بر این، روابط ایران و عربستان از سال ۹۴ به شدت تیره شد و تا سرحد جنگ نیز پیش رفت و ریاض آرام به آرام به هزینه رقابت با ایران پی برد. البته ریاض ممکن است در این میان به دلایل اقتصادی نیز خواهان حضور بیشتر در بازار ایران باشد، اما قطع به یقین منافع امنیتی نسبت به منافع تجاری برای ریاض در اولویت خواهد بود. تجارت دو کشور در بالاترین زمان خود به ۵۰۰میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰میلیون دلار صادرات به عربستان رسیده است و طی سال های قطع روابط دیپلماتیک کمتر از ۱ میلیون دلار بوده است.
افزون بر این، تداوم مصالحه میان ایران و عربستان احتمال به فعلیت رسیدن فرصت های سرمایه گذاری ریاض در ایران را پررنگ تر می کند. اسفند ماه گذشته «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که «بعد از دستیابی به توافق میان ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود. فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی برای عربستان در ایران وجود دارد».
تیرماه سال جاری وزیر دارایی عربستان به روزنامه عربی رای‌الیوم گفته بود: « ایران ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد و اگر بحث حقوقی و تحریم اجازه دهد ما در سال جاری میلادی و سال آینده آماده سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری هستیم.»
این موضوع با استقبال ایران مواجه شد و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که «دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملاً آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.»
از سوی دیگر، وجود ذخایر جهانی نفت و گاز در دو کشور و تقویت همکاری های ایران و عربستان در اوپک می تواند منافع مشترک را در دسترس تر کند. صنعت برق، نفت و گاز ایران به ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و عربستان می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. در حوزه پتروشیمی، قدرت سرمایه گذاری شرکت های سعودی در ایران حائز اهمیت است. با وجود برخی اختلاف نظرها در میادین مشترک نفت و گاز، هر دو کشور می توانند رقابت را به همکاری تبدیل کنند؛ ضمن اینکه همکاری دوجانبه می‌تواند به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مناسب‌تر منجر شود.
در همین راستا، ایران می تواند دانش روز گرانسنگ خود در حوزه راه اندازی نیروگاه هسته ای را با عربستان به اشتراک گذاشته و با صدور خدمات فنی مهندسی علاوه بر ارزآوری جایگاه خود را در این کشور مستحکم تر کند، موضوعی که چندی پیش منابع غربی با اعلام پیشنهاد ایران به عربستان جهت آموزش تمامی امور مربوط به ساخت و راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای به ۶۰۰ کارشناس سعودی از آن خبر داده بودند.
بر اساس گمانه‌زنی‌ها، پیشنهاد ایران شامل کمک به عربستان جهت آغاز ساخت یک نیروگاه اتمی کامل با اهداف علمی و صلح‌آمیز و بدون هرگونه شروط مالی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است. این پیشنهاد شامل میزبانی ایران از ۶۰۰ کارشناس و دانشمند عربستانی و آموزش ساخت تأسیسات هسته‌ای، مدیریت آن و مشخص‌نمودن اولویت‌ها و الگوهای علمی است.
دست بالای ایران در تامین محصولات کشاورزی معدنی و غذایی برای عربستان
در صورت تداوم روابط دوستانه میان دو کشور، عربستان می‌تواند به کاهش تحریم‌های اقتصادی‌ای که اقتصاد ایران را هدف قرار داده کمک کند و مشوق سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بخش نفت و گاز ایران شود.
این در حالی است که عربستان به عنوان مالک شرکت نفتی آرامکو از صادرکنندگان مهم نفت و محصولات پتروشیمی در جهان به شمار می آید و بالطبع ریاض برای دسته محصولات خود بازاری اشباع شده و بی نیاز به شمار می آید و پتروشیمی حوزه سودآوری برای ایران در عربستان نیست. گاز طبیعی، پلیمر، کود شیمیایی، فولاد و طلا سایر محصولات صادراتی عربستان است.
اما واردات عمده عربستان شامل خودرو، ماشین آلات، دارو، محصولات الکترونیکی، مواد غذایی، فولاد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی و روغن های معدنی است که ایران در برخی حوزه ها همچون ۵ مورد آخر یاد شده از دست بالایی برخوردار است. بنا به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدارسیون صادرات ایران، به دلیل فاصله جغرافیایی اندک ایران و عربستان، ایران همچنان بهترین و ارزان‌ترین تأمین‌کننده محصولات مصرفی این کشور به خصوص در مواردی چون صنایع غذایی و محصولات معدنی به حساب می آید.
تا پیش از توافق میان دو کشور، میزان تبادل تجاری میان این دو همسایه ۴۰ هزار دلار بود، اما پس از توافق در مدت کوتاهی این عدد به ۱۵ میلیون دلار رسید که تقریباً تمام آن صادرات ایران به عربستان بوده است.
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم تجارت دو کشور در سال گذشته پس از یک جهش فوق العاده حدود ۱۵ میلیون دلار و شامل ۳۱ هزار تن کالای صادراتی ایران به این کشور بوده است که حدود ۹۶ درصد کالاهای صادره را شمش آهن و فولاد به خود اختصاص داده است. سنگ مرمر و بدنه کامیون نیز دیگر کالاهای صادراتی ایران به این کشور بوده است. تجارت‌های مرتبط با فولاد معمولا بازارهای مستمر و ادامه‌دار را می‌طلبد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که روابط تجاری دو کشور برای محصولاتی مانند فولاد که به استمرار نیاز دارد مهیا شده که این موضوع می‌تواند در آینده به توسعه روابط اقتصادی در سایر سطوح نیز منجر شود.
با توجه به شرایط آب‌وهوایی عربستان‌سعودی، مواد غذایی و تولیدات کشاورزی ایران در کنار فولاد از اصلی‌ترین گزینه‌هایی است که می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند. سایر محصولات ویژه صادراتی ایران همچون آهن، خشکبار، کفپوش، سیمان و مواد معدنی نیز قابلیت بالایی در گنجانده شدن در منوی صادرات ایران به عربستان دارند.
ترکیه الگوی موفق در صادرات به عربستان
به تازگی نشریه دیلی صباح ترکیه از افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات این کشور به عربستان سعودی طی ۹ ماه اخیر خبر داده که به رقم ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است.
ترکیه و عربستان موفق شده اند در پی سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عربستان فصل جدیدی از روابط فیمابین را شکل دهند که در آن اختلافات میان دو کشور که ناشی از کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی (۲۰۱۸) در خاک ترکیه بود کمرنگ شده است. در حال حاضر، بیش از ۵۶۰۰ قلم محصولات تولید شده در ترکیه به عربستان صادر می شوند.
این در حالیست که میزان اقلام صادراتی ترکیه به عربستان در سال ۲۰۲۲، تنها اندکی بیشتر از ۳۵۶۰ مورد گزارش شده بود و ترکیه و عربستان سعودی برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور از حدود ۱۲ میلیارد دلار کنونی به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ توافق کردند.
ایران با فاصله جغرافیایی کمتر با عربستان در مقایسه با ترکیه و مسیرهای مواصلاتی دریایی می تواند تجارت دریاپایه مقرون به صرفه ای با این کشور برقرار کند و در حوزه های توانمندی خود اقدام به تامین بخشی از نیاز مصرفی این کشور کند که لازمه تحقق آن شناسایی ذائقه و استانداردهای موردنیاز برای کالاهای صادراتی، بازاریابی و بازارسازی و شناساندن محصولات با کیفیت ایرانی است.
جمع بندی
روابط اقتصادی تهران و ریاض کماکان ذیل روابط سیاسی بین دو کشور تعریف خواهد شد و وجود متغیرهای واگراکننده که نیازمند حصول به اعتماد متقابل در بلندمدت است، بر حجم تجارت دو کشور سایه خواهد افکند.
مادامی که سایه تحریم ها بر اقتصاد ایران سنگینی می کند می توان مشارکت دوجانبه را در حوزه هایی خارج از دایره تحریم ها همچون امنیت غذایی، توسعه مشترک زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی_ریلی، پروژه‌های لجستیکی کریدور شمال_جنوب، طرح یک کمربند_ یک جاده چین، اتصال ریلی عربستان و ایران، تعاملات مشترک در خطوط هوایی و دریایی با هدف انتفاع اقتصادی دو کشور شکل داد.
