رسانه تخصصی روابط بین الملل

مزایا و موانع تجارت آزاد ایران و اوراسیا

Diplomacyplus.ir/?p=3711
یک توافق تمام عیار بین ایران و اوراسیا، چشم‌انداز توسعه‌ای زیادی دارد. با این حال، چشم انداز واقعی در درجه نخست به توانایی دولت‌ها و کسب و کارها برای رفع موانعی بستگی دارد که با عوارض گمرکی و تعرفه‌های تجاری مرتبط نیستند.

مفهوم نزدیکی ایران و اوراسیا با استراتژی تهران برای چرخش به سمت آسیا و بازارهای آن مطابقت دارد. این حرکت در دهه دو هزار و عمدتاً به دلیل روندهای اقتصادی، یعنی نیاز فزاینده به منابع انرژی در اقتصادهای آسیایی که به سرعت در حال توسعه هستند مانند چین و هند، شکل گرفت. سپس تحریم‌های آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای در می ۲۰۱۸ فشارها را به میزان قابل توجهی افزایش داد. همه این عوامل باعث شد که ایرانی‌ها از تقویت روابط اقتصادی با اروپا ناامید شوند، چون مشخص شد که تجارت در اتحادیه اروپا نسبت به محدودیت‌های اعمال شده توسط واشنگتن حساس‌تر خواهد شد.

به نظر می‌رسد همکاری با اوراسیا، فرصتی برای ایران در راستای کاهش اثرات سیاست تحریمی آمریکا است. این واقعیت که چندین کشور EAEU تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، قطعا در این زمینه کمک می‌کند، بطوریکه در ۷ فوریه ۲۰۲۱، رومن گولوچنکو، نخست وزیر بلاروس، اظهار داشت که اوراسیا به دنبال ایجاد مکانیزمی برای مقابله با تحریم‌ها است.

علاوه بر این، ایران علاقه‌مند به کنار گذاشتن دلار آمریکا در تسویه حساب‌ها و روی آوردن به ارزهای ملی است. هنگامی که ایران در نتیجه فشار ایالات متحده از سیستم تسویه حساب بین المللی سوئیفت حذف شد، این راه حل فوریت بیشتری پیدا کرد. البته EAEU بارها اعلام کرده است که به سمت این هدف حرکت می‌کند. سرانجام تهران در تلاش است تا از انزوای سیاسی خود خارج شود. بنابراین، نزدیک شدن به EAEU می‌تواند به ارتقای جایگاه آن در صحنه بین المللی کمک کند.

تا آنجا که به منافع اوراسیا مربوط می‌شود، باید گفت که ایران پتانسیل جدی برای گسترش اتحادیه است و در میان اقتصادهای کشورهای عضو اوراسیا، اقتصاد ایران پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد. از نظر همکاری اقتصادی، روسیه و قزاقستان بیشترین سود را از کاهش موانع تعرفه‌ای خواهند برد. همچنین، این پروژه برای ارمنستان که تنها عضو اتحادیه اوراسیا است که مرز زمینی با ایران دارد و در حال حاضر تحت محاصره نسبی بوده، مورد توجه ویژه است. بنابراین ارمنستان می‌تواند به عنوان یک کشور ترانزیتی برای واردات و صادرات ایران مورد استفاده قرار گیرد.

موانع
موفقیت توافق موقت فعلی با ایران نشان می‌دهد که شروع یک توافقنامه تجارت آزاد( FTA ) می‌تواند کارساز باشد. با این حال، تعدادی از موانع که ربطی به عوارض گمرکی و تعرفه‌های تجاری ندارند برای به ثمر نشستن هر توافق احتمالی باید از بین بروند. ایران و روسیه به عنوان طرف‌هایی که بیشترین علاقه را برای دستیابی به چنین توافقی دارند، محرک‌های اصلی نزدیک شدن ایران به اتحادیه اوراسیا هستند.

با توجه به توافقات قبلی بین اوراسیا و تهران، امضای توافقنامه تجارت آزاد در مقیاس کامل با ایران تعجب آور نیست. چون در ۱۷ می ۲۰۱۸، ایران بر روی یک توافقنامه موقت سه ساله در مورد ایجاد منطقه تجارت آزاد (FTA) که در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ لازم الاجرا شد، روی کاغذ آورد.

به عبارت دیگر، توافقنامه تجارت آزاد در مقیاس کامل بین ایران و اتحادیه اوراسیا ممکن است لزوماً تا پایان سال جاری منعقد نشود. بر اساس اظهارات طرف ایرانی و نیز کشورهای عضو اوراسیا، همه طرف‌ها علاقه‌مند به جایگزینی توافق موقت با یک توافق دائمی هستند. با این حال، دور جدید مذاکرات مطمئناً بر گسترش دامنه کالاها و کاهش بیشتر عوارض متمرکز خواهد شد. طرفین سعی خواهند کرد تا حد امکان از منافع تولیدکنندگان داخلی خود محافظت کنند.

عامل دیگری وجود دارد که ممکن است مانعی جدی بر سر راه همکاری اوراسیا و ایران باشد و آن مذاکرات جاری اتحادیه اوراسیا برای تجارت آزاد تجاری با اسرائیل است. سفیر اسرائیل در روسیه گفته بود که چنین توافقی می‌تواند بزودی امضا شود. البته ایران هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. با این حال، اگر تل‌آویو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موفق به دستیابی به توافق شوند، موجب نارضایتی ایران شود.

تجربه FTA
توافق موقت ایجاد منطقه تجارت آزاد بین اوراسیا و ایران در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ لازم الاجرا شد و کاهش عوارض گمرکی برای ۸۶۲ دسته کالا (۵۰۲ برای صادرات ایران و ۳۶۰ برای صادرات EAEU) را پیش بینی کرد و لیست کالاها تقریباً ۵۰٪ از کل تجارت متقابل بین شرکا را پوشش می‌دهد. این توافق در بحبوحه شرایط دشوار ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و قرنطینه ویروس کرونا اجرایی شد. با این وجود، گردش تجاری بین اوراسیا و ایران در سال ۲۰۲۰ به ۲.۹ میلیارد دلار رسید که ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ نشان می‌داد.

در عین حال، ایران جایگاه نسبتاً ناچیزی را در تراز تجاری کشورهای اتحادیه اوراسیا به خود اختصاص داده و تنها ۰.۵ درصد از کل عملیات تجاری در اتحادیه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کشورهای اوراسیا تقریباً ۳ درصد از تراز تجاری ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به توزیع نابرابر تجارت بین تک تک کشورهای اوراسیا و ایران توجه کنیم. به عنوان مثال، روسیه تقریباً ۷۵ درصد از کل تجارت بین اوراسیا و ایران را تشکیل می‌دهد. قزاقستان حدود ۱۰ درصد از کل گردش مالی تجاری را دارد و سهم بلاروس و قرقیزستان تقریباً صفر است.

روابط تهران و ایروان تا حدودی متفاوت است. ارمنستان تقریباً ۱۵ درصد کل تجارت با اوراسیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، بیش از ۲۵ درصد از کل واردات اوراسیا از ایران به ارمنستان می‌رود. بنابراین ارمنستان شریک ارزشمندی برای ایران در خرید محصولات غذایی و صنعتی و همچنین نفت و گاز از این کشور است. این روابط خاص در این واقعیت بازتاب می‌یابد که ایران تقریباً ۹ درصد از گردش تجاری ارمنستان را تشکیل می‌دهد.

نمونه‌هایی از توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی اوراسیا
توافقنامه تجارت و همکاری اقتصادی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری خلق چین در ۱۷ می ۲۰۱۸ امضا و در اواخر اکتبر ۲۰۱۹ لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه طیف وسیعی از موضوعات را شامل می‌شود و صادرات EAEU به چین تحت سلطه منابع طبیعی است. در نتیجه EAEU، وظیفه افزایش و تنوع بخشیدن به گردش مالی تجاری را دارد. تنها راه این است که تولید محصولات با ارزش افزوده بالا افزایش یابد و مکانیسم هایی برای معرفی آنها به بازار چین پیدا شود. همچنین اتصال EAEU و پروژه ابتکار کمربند و جاده همکاری اقتصادی را ارتقا می‌دهد.

البته این توافق از محدوده یک توافق تجاری صرف فراتر می‌رود. از سال ۲۰۰۶، زمانی که پکن برای اولین بار آن را به کشورهای سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد کرد، موضوع ایجاد FTA با چین سال‌ها مورد بحث قرار گرفت. EAEU موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است، چون خطر در این واقعیت نهفته است که قدرت اقتصادی چین، پکن را به ذینفع اصلی کاهش عوارض تبدیل خواهد کرد.

البته EAEU اولین توافقنامه تجارت آزاد (FTA) خود را با ویتنام در ۲۹ مه ۲۰۱۵ امضا و در ۵ اکتبر ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد. از ابتدا، این توافقنامه در قالب FTA+ منعقد شد که هر دو وظیفه قوانین تجارت آزاد و سایر فرمت‌های تعامل را مشخص می‌کند. همزمان با این توافق، پروتکل‌های دوجانبه روسیه – ویتنام و بلاروس – ویتنام در مورد حمایت از خودروسازی در ویتنام به اجرا درآمد. این توافقنامه‌ها یک رژیم ترجیحی برای اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری در راستای مونتاژ تجهیزات خودرو بلاروس و روسیه در ویتنام ایجاد کرد. از آنجایی که اقتصادهای ملی کشورهای اوراسیا باید خود را با رژیم تجارت آزاد تطبیق دهند، دوره های انتقالی پنج و ده ساله برای برخی کالاها در نظر گرفته شد تا عوارض گمرکی واردات به تدریج کاهش یابد.

از زمان اجرایی شدن این توافق، گردش تجاری EAEU با ویتنام ۴۰ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، واردات کالاهای ویتنامی بدون عوارض گمرکی ۹۰ درصد از سرفصل‌های تعرفه گمرکی مشترک با EAEU را تشکیل می‌دهد.

همچنین، توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا و سنگاپور در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ایروان در ۱ اکتبر ۲۰۱۹ امضا شد. این سند اولین گام برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری جامع بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و سنگاپور است که تجارت کالا، خدمات و شرایط سرمایه گذاری را نیز تنظیم می کند .

بنابراین، می‌توانیم ببینیم که اتحادیه اوراسیا سخت تلاش می‌کند تا موافقت‌نامه‌های FTA را با کشورهای ذینفع امضا کند. چنین توافقاتی موقعیت EAEU را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تقویت می‌کند و برای توسعه بازارها در راستای اقتصادهای ملی مفید است. با این حال، امضای چنین اسنادی به عنوان هدف EAEU نیست و نکته این است که آنها مزایای متقابل را فراهم می‌کنند.

چشم انداز روابط ایران و اوراسیا
به نظر می رسد که همکاری تجاری بین ایران و اوراسیا اوراسیا تاثیر چندانی در تغییر وضعیت اقتصادی اعضای آن نخواهد داشت. اما برای تهران، اوراسیا می‌تواند به عنوان یک شریک قابل اعتماد با روابط تجاری پایدار عمل کند که برای ایران تحت تحریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین حال، مسکو – که هنوز محرک اصلی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران است – تهران را به عنوان خریدار بالقوه کالاهای صنعتی خود می‌بیند. در نهایت همانطور که قبلا اشاره شد، ایران می‌تواند نقش ویژه‌ای در توسعه اقتصاد ارمنستان داشته باشد.

گسترش توافقنامه تجارت آزاد احتمالا به عنوان مبنایی برای رساندن روابط اقتصادی بین طرفین به سطح جدیدی است اما تعدادی از موانع که هیچ ارتباطی با عوارض گمرکی و تعرفه‌های تجاری ندارند، همچنان مشکل بزرگی را برای توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا ایجاد می‌کنند.

از یک سو، محدودیت های عینی وجود دارد که به سختی در آینده قابل حذف خواهند شد. به عنوان مثال، فرصت‌های تجاری با این واقعیت محدود می‌شود که بخش نفت همچنان ستون فقرات اقتصاد ایران، روسیه و قزاقستان است.

تهران به سختی می‌تواند انتظار داشته باشد که عرضه گاز خود به ارمنستان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد چون روسیه همچنان در این بازار حضور دارد. در نهایت، تحریم‌های ایالات متحده نقش بزرگی در محدود کردن فرصت‌های توسعه ایفا و اتحادیه اروپا و ایران تنها می‌توانند تا حدی تاثیرات منفی آن را خنثی کنند. پس از حذف ایران از سامانه سوئیفت، دریافت پول برای کالاهای ایرانی همچنان یک مشکل بزرگ است. در حال حاضر کار زیادی برای انتقال به ارزهای ملی انجام شده هرچند هنوز کامل نیست.

در مجموع، یک توافق تمام عیار بین ایران و اوراسیا، چشم‌انداز توسعه‌ای زیادی دارد. با این حال، چشم انداز واقعی در درجه نخست به توانایی دولت‌ها و کسب و کارها برای رفع موانعی بستگی دارد که با عوارض گمرکی و تعرفه‌های تجاری مرتبط نیستند.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط