ترکیه و اقتصاد آن چند سالی است از مشکلات متعددی چون رکود، تورم، گرانی، تراز تجاری منفی و …. رنج می برد، این کشور در ماه های گذشته با معضل جدی تورم شدید و کاهش معنی دار ارزش پول مواجه بوده تا جایی که لیر در ماه های اخیر نزدیک به 50 درصد ارزش خود را از دست داده و تاثیرات تورمی شدیدی بر اقتصاد ترکیه به خصوص در حوزه صادرات و واردات داشته است و به همین علت حجم اقتصاد ترکیه به نسبت با دیگرکشورهای منطقه و اتحادیه اروپا در حال کوچکتر شدن است.
به عنوان مثال تراز تجاری ترکیه که مهمترین بخش از تراز پرداخت های اقتصاد این کشور و دلیل اصلی شکنندگی وضعیت اقتصاد ترکیه است بنا بر آخرین آمار اعلامی به منفی 10 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته، البته با توجه به کاهش ارزش لیر در برابر یورو و دلار در کوتاه مدت می تواند سبب افزایش صادرات این کشور شود، اما با توجه به محدودیت منابع ترکیه و وابستگی صادرات این کشور به ارزهای خارجی چون دلار و یورو که ترکیه را مجبور می سازد بیشتر از ارز و درآمد خارجی وارد و کسب شده، ارز از کشور خارج کند این روند افزایش صادرات ادامه دار نخواهد بود و تراز تجاری ترکیه همچنان منفی و بحرانی خواهد ماند، حتی با نگاهی به آمار و روند صادرات و واردات ترکیه میتوان دید که در تمام دوره ها تا کنون این کشور به جای صادرکننده بیشتر در جایگاه وارد کننده قرار داشته است.
البته اردوغان و دولتمردان این کشور کاهش ارزش لیر و تورم شدید در ترکیه را به رکود و تورم جهانی نسبت می دهند که در واقع برای پنهان کردن ناکارآمدی سیاست های اقتصادی ترکیه است، چنانکه با دستور اردوغان برای کاهش نرخ بهره به جای اینکه ثبات را در بازار و اقتصاد این کشور ببینیم، شاهد جهش افسار گسیخته قیمت ارزهایی چون دلار و یورو در ترکیه و افزایش تورم هستیم و دولت برای مقابله با تورم حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت را بین 30 تا 50 درصد افزایش داده که همین امر در ادامه باز سبب تورم بیشتر خواهد شد و این سلسله اتفاقات ارتباط چندانی به وضعیت رکورد و تورم جهانی ندارد.
با توجه به این مسئله ترکیه در راستای کم رنگ کردن مشکلات اقتصادی و استقلال در منابع هیدروکربوری خود اقداماتی انجام داده و بودجه عظیمی را به بخش گازی، اکتشاف و صادرات آن اختصاص داده است تا بتواند ضمن یافتن منابع گازی جدید و تثبیت کردن خود به عنوان بازیگر اصلی انرژی گازی در اروپا با توجه به بحران روسیه و اوکراین، بر منابع گازی شرق دریای مدیترانه نیز تسلط پیدا کند به همین منظور در آخرین اقدامات خود دراین راستا 3 کشتی اکتشاف و حفاری خریداری کرده و با اسکورت نظامی در آبهای مورد مناقشه یونان و قبرس اقدام به عملیات اکتشافی کرده و حتی در توافق‌نامه مشترکی که با دولت لیبی به امضا رسانده، حق اکتشاف در مناطق وسیع‌تری از دریای مدیترانه را به دست آورده که تمام این اقدامات اعتراضات کشورهای حاشیه دریای مدیترانه را در پی داشته است.
اردوغان برای ارتقا جایگاه ترکیه به عنوان مسیر اصلی تجارت گاز و صادرات آن به اروپا نیاز به منابع گازی جدید دارد و به همین منظور با همه مشکلات در سر راه اکتشافات جدید و مناقشه با کشورهای حاشیه مدیترانه چون یونان، قبرس و حتی اسرائیل تن به این اقدام داده و وارد جنگ گازی با این دولتها شده است، دولتمردان ترکیه براین باور هستند که این امر قدرت ژئوپلیتیک ترکیه را در منطقه و جهان انرژی به خصوص در دوران بحران روسیه و اوکراین می تواند افزایش دهد.
اسرائیل نیز برای مقابله با این رویکرد جاه طلبانه ترکیه پروژه “ایست مد” (EastMed) را در توافقی با قبرس و یونان در جوابی به توافق ترکیه و لیبی به امضا رساند که در واقع یک مسیر موازی با مسیر ترکیه و تهدید کننده فرصت تجاری این کشور در حوزه گازی است و حتی با مرزهای ترسیمی دریای و توافق شده ترکیه و لیبی تقاطع دارد، در ادامه نیز شاهد اعتراض رسمی قبرس، یونان و اسرائیل به توافق ترکیه و لیبی بودیم که همراهی فرانسه را نیز در پی داشت، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته تحریم‌هایی را علیه ترکیه به دلیل نقض حاکمیت قبرس و یونان به امضا برساند اما ترکیه نمی خواهد در جنگ گازی فرصت هاب گازی شدن برای اروپا را به اسرائیل ببازد.
اردوغان با تیکه بر این نکته که ترکیه واردکننده و خریدار مهم گاز طبیعی و نفت است و بیش از 70 درصد انرژی مصرفی این کشور وارداتی است و همین سبب قیمت بالای انرژی دراین کشور است؛ اقدامات اکتشافی گازی را در راستای کاهش قیمت انرژی در این کشور عنوان کرده و مدعای بر سر سفره مردم آوردن گاز را دارد و با همین استدلال هزینه های بالای اکتشاف را قابل توجیه میخواند، اما خرید کشتی ها و تجهیزات اکتشافی، هزینه سرسام آور لوله گذاری در کف دریا و خط ساحلی همچنین دستمزد به کارگیری صدها مهندس، تکنیسین و کارگر داخلی و خارجی، همچنین هزینه تنش با کشورهای حاشیه مدیترانه و هزینه های اسکورت کشتیهای اکتشافی و… در نهایت هزینه گاز اکتشاف شده برای ترکیه را با هزینه گاز وارداتی برابر و حتی در مواردی بیشتر میکند و همه این موارد در کنار هزینه ورود این کشور به جنگ لیبی برای حمایت از دولت وفاق ملی در جهت حفظ توافق اکتشافی با این کشور و همچنین خطر تحریم از سوی اتحادیه اروپا، حتی درگیری و جنگ دریای با قبرس، یونان و یا اسرائیل در سودآوری این سیاست و عملکرد شبه وارد میکند.
حال چرا اردوغان و دولتمردان حزب عدالت و توسعه ترکیه با توجه به همه موانع و مشکلات بر استخراج گاز پافشاری می کنند؟
دلیل این امر را باید در سال 2023 میلادی دید، ترکیه در سال 2023 انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را همزمان خواهد داشت و حتی ممکن است این انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار شود.
مجموعه اقدامات اردوغان، از افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت-که در آینده موجب تورم بیشتر خواهد شد- تا اصرار بر استخراج گاز و مانور تبلیغاتی با کشتیهای اکتشافی حتی با وجود به صرفه نبودن استخراج گاز با شعار «گاز ملی ترک» در منازل مردم و تنش با قبرس، یونان و اسرائیل و ورود به جنگ لیبی برای نشان دادن اقتدار سیاسی و نظامی اردوغان همه در راستای برپایی یک شوی تبلیغاتی بزرگ از جیب مردم ترکیه است تا تضمینی شود برای در قدرت ماندن دوباره اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه، آن هم در دورانی که اقتصاد ترکیه نیازمند منابع مالی خارجی برای مقابله با کاهش ارزش لیر است، اما با چنین سیاست و رویکردی بدهی دولت، شرکتها و فعالین اقتصادی ترکیه که از اعتبارات خارجی استفاده می کنند مدام در حال افزایش خواهد بود تراز تجاری ترکیه همچنان منفی باقی خواهد ماند و در نهایت همه این هزینه ها بر جیب شهروندان ترک و اقتصاد این کشور سربار خواهد شد.
